تساؤلات بشأن ازدياد اعتماد «مؤثري» مواقع التواصل مصدراً للأخبار

شعار "إنستغرام"
شعار "إنستغرام"
TT

تساؤلات بشأن ازدياد اعتماد «مؤثري» مواقع التواصل مصدراً للأخبار

شعار "إنستغرام"
شعار "إنستغرام"

مرة أخرى يعود الجدل بشأن دور المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي في نشر الأخبار، لا سيما مع ازدياد اعتماد الجمهور عليهم مصدراً للمعلومات، الأمر الذي أثار تساؤلات عدة بشأن تأثير ذلك في وسائل الإعلام، وفي صدقية المعلومات. وأفاد خبراء التقتهم «الشرق الأوسط» بأن اعتماد المؤثرين مصادر للأخبار له آثار سلبية في وسائل الإعلام، وفي موثوقية الأخبار، إلا أنهم في الوقت ذاته أشاروا إلى إمكانية الاستفادة منهم في نشر المحتوى، والوصول إلى شرائح مجتمعية أصغر سناً.

يذكر أن «معهد رويترز لدراسات الصحافة» كشف، في تقريره الذي نشره أخيراً حول الإعلام الرقمي، عن نمو الاعتماد على مؤثّري مواقع التواصل الاجتماعي، مصدراً للأخبار. وقال إن «بعض الحسابات والأفراد بات لهم دور متزايد في السياسة، ومجموعة من الموضوعات الأخرى». ووفق التقرير فإن «وسائل الإعلام تواجه تحدّيات كبيرة من قبل مجموعة من المؤثرين والمبدعين على منصات التواصل (تيك توك)، و(إنستغرام)، و(يوتيوب)، الذين باتوا مصدراً للأخبار والمعلومات، بالنسبة لجمهور تلك المنصات». وفي المقابل، التقرير تطرق إلى أن «الوضع مختلف على منصتَي (فيسبوك)، و(إكس)، حيث لا يزال الصحافيون ووسائل الإعلام يحتفظون بالأفضلية فيما يتعلق بالأخبار».

الدكتور أشرف الراعي، الكاتب الصحافي الأردني والخبير القانوني المختص بالجرائم الإلكترونية وتشريعات الإعلام، قال في حوار مع «الشرق الأوسط» حول هذه المسالة إن «الثورة الرقمية أنتجت جيلاً من صنّاع المحتوى الذين أصبحوا يمارسون دور وسائل الإعلام التقليدية... وهذا الأمر أصبح ظاهرة عالمية تتوجب معالجتها تشريعياً؛ كي لا يحدث انفلات في المضمون والمحتوى».

ولفت الراعي إلى «التأثير السلبي لظاهرة الاعتماد على المؤثرين في وسائل الإعلام واستمراريتها بوصفها قطاعاً استراتيجياً... ما يحتم العمل على إنقاذ وسائل الإعلام من تغوّل صناع المحتوى، والمؤثرين»، على حد تعبيره.

كذلك لفت الكاتب والخبير الأردني إلى «ضرورة ضبط حالة الانفلات التي يشهدها الواقع الإعلامي مع انتشار المنصات الرقمية، ومواقع التواصل الاجتماعي، وكيانات الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، وغيرها الكثير، ولكن بشرط ألا يؤثر ذلك في حرية التعبير». وأردف: «عديدة هي المؤسسات الإعلامية التي فقدت دورها، وفقد الصحافيون والإعلاميون عملهم؛ لأن المتابعات أصبحت تذهب لحفنة من صُنّاع المحتوى الذين يبحثون عن التريند، من دون البحث في قانونية ما ينشرون أو حتى تماشيه مع المبادئ الأخلاقية».

وللعلم، رصد تقرير «معهد رويترز لدراسات الصحافة» تأثير المؤثرين في 5 دول هي: الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، والأرجنتين، والبرازيل، محلّلاً منصّات التواصل «الأكثر شعبية»، وهي «فيسبوك»، و«إكس»، و«إنستغرام»، و«سناب تشات»، و«تيك توك»، و«يوتيوب». وأظهرت النتائج «اعتماد الجمهور بشكل أكبر على المؤثرين وحسابات المشاهير على منصات التواصل الاجتماعي على أنها مصادر موثوقة للمعلومات، لا سيما فيما يتعلق بالفن والموسيقى، والرياضة، والطعام، واللياقة البدنية، والأزياء، والسفر».

مهران كيالي، الخبير في إدارة وتحليل بيانات «السوشيال ميديا» في دولة الإمارات العربية المتحدة، أكد لـ«الشرق الأوسط» خلال لقائنا معه أن «المؤثرين أصبحوا أمراً واقعاً وعنصراً أساسياً في إيصال المحتوى، من أخبار ومعلومات». وأرجع هذا لأسباب عدة منها: الأول أن الجمهور، يفضّل أن يتلقى الأخبار عن طريق أشخاص يستطيع أن يرى وجوههم وتعابيرهم، وليس فقط عبر نصوص أو صور أو حتى فيديوهات دون أشخاص تخاطب المشاهد مباشرة. والثاني هو محاربة منصات التواصل خلال السنوات الأخيرة للروابط الإخبارية. وثمة سبب ثالث مهم هو أن للمؤثرين جمهوراً مختلفاً عن الجمهور التقليدي للمؤسسة الإعلامية، ما يتيح للمؤسسة الوصول إلى شريحة أوسع من المتابعين.

وبالتالي، يرى كيالي أن زيادة الاعتماد على المؤثّرين وصُنّاع المحتوى «تؤثّر سلباً في وسائل الإعلام، لا سيما إذا ما لجأت إليهم لترويج محتواها. وغالبية المؤسسات الإعلامية تغدو محكومة بطريقة عرض المحتوى عن طريق المؤثر، الذي تعاقدت معه للترويج لما تنشره، ما يمكن أن يؤثر سلباً في علامتها التجارية». ويضيف أن «المؤسسات الإعلامية يمكن أن تقع في فخ أن مَن يتابعها الآن فهو يتابعها بسبب هذا المؤثر، وعندما ينتهي التعاقد بينهما تصبح في ورطة من ناحية النتائج والأرقام».

مع هذا، ورغم التأثير السلبي، فإن كيالي لا يرفض مبدأ التعاون بين الإعلام والمؤثرين، حيث يعدّهم «قيمة مضافة لوسائل الإعلام، لا سيما أن لهم متابعين يمكن للمؤسسات الإعلامية الاستفادة منهم في توسيع قاعدتها الجماهيرية، كما قد يسهمون في جذب الفئات العمرية الصغيرة، التي يصعب جذبها بشكل مباشر». إذ يوضح: «يحظى المؤثرون بتأثير خاص في متابعيهم، وهو ما يتيح استغلالهم في طرح قضايا اجتماعية أو سياسية مهمة، أو في تبسيط محتوى الأخبار، ونشرها... والمهم هنا كيفية الاستفادة من الإيجابيات، ومحاولة تجنب السلبيات».



«الحروب التلفزيونية» معارك لبنانية صغيرة تنتهي بالتسويات

الوزير زياد مكاري (الشرق الأوسط)
الوزير زياد مكاري (الشرق الأوسط)
TT

«الحروب التلفزيونية» معارك لبنانية صغيرة تنتهي بالتسويات

الوزير زياد مكاري (الشرق الأوسط)
الوزير زياد مكاري (الشرق الأوسط)

مع احتكار الحرب المدمّرة الحقيقية الأضواء والمشاعر وأوقات البث في لبنان، تدور «حرب» إعلامية أسكتتها الأيام والأسابيع الأخيرة. وهي حرب لا تستعر على الأرض بل في فضاء محطتي التلفزيون المحليتين «الجديد» و«إم تي في»، وقذائفها تصلهما باردة، وأسلحتها تقتصر على التراشق الكلامي، وتصبّ في خانة خطاب الكراهية. ومع أن المتفرجين لا يشعرون بعبئها عليهم، فإنها تستفزّهم لينقسموا بين هذه المحطة أو تلك.

هذا النوع من «الحروب» ليس بالجديد على اللبنانيين، بل سبق أن عاشوا ما يشبهه في حقبات مختلفة. وكانت أقدمها تلك التي دارت بين «الجديد» و«المستقبل» في عهد رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري، فتبادلتا الحملات الإعلامية الساخنة، كل من وجهة نظره.

أيضاً، من المعارك التي احتدمت إعلامياً، تلك التي دارت رحاها في مرحلة ثانية بين محطتي «المستقبل» و«تلفزيون المنار» إثر اغتيال الرئيس رفيق الحريري في عام 2005 وأحداث 7 مايو (أيار) عام 2008، عندما شنتا الهجمات الإعلامية الممنهجة؛ إحداهما على الأخرى.

ثم هناك من الخلافات المعروفة بين التلفزيونات اللبنانية، الخلاف الذي ذر قرنه بين «إم تي في» و«إل بي سي آي»؛ فالأولى ساندت حزب «القوات اللبنانية» بمطالبته بحصّة من محطة الـ«إل بي سي آي»، والأخيرة ردّت بحملات تشير فيها إلى تدخلات «إم تي في» لغايات شخصية. ثم هناك «المواجهة» التلفزيونية التي عاشها اللبنانيون بين «إن بي إن» التابعة للرئيس نبيه برّي (زعيم حركة أمل) و«الجديد»، ووصل الأمر إلى رمي قنابل ومتفجرات على «الجديد»، فاتهمت هذه الأخيرة «حركة أمل» بضلوعها بهذه الأحداث.

د علي رمال (الشرق الأوسط)

كل تلك الحملات كانت تغيب لتعود بعد فترة. وأحدث فصولها ظهر أخيراً على شاشتي «إم تي في» و«الجديد». وبدأت المشكلة عندما عرضت الأولى في نشرتها الإخبارية تقريراً اتهمت فيه شركة «ميب» التي يملكها مالك «الجديد» وشركاه باختلاس 38 مليون دولار، على أساس صيانة معامل إنتاج الكهرباء من دون صرف أي جزء من المبلغ، بينما يعاني اللبنانيون من الظلام. وردّت قناة «الجديد» على تقرير المحطة المنافسة في حملات إعلامية متتالية. وتطورت الأمور فيما بعد لتطال شخص رئيس مجلس إدارة «إم تي في»، واتهامه بالفساد استناداً إلى ملف تخابر غير شرعي اتهم به. وغلب على الطرفين تبادل الاتهامات، ما أجّج نار الحرب الإعلامية بينهما حتى خارج نشرات الأخبار.

أسئلة كثيرة يطرحها اللبنانيون المهتمون بقطاع الإعلام حول هذه الحملات الإعلامية المتبادلة. وفي حين بعضهم يعدّها «فقاقيع هواء» لا تلبث أن تنتهي بتسويات لأن الطرفين في النهاية يصلحان الأمور وفقاً لمصالح يتقاسمانها، يراها آخرون نوعاً من «الفلتان الإعلامي»، حيث الدولة اللبنانية تقف متفرجة من دون وضع حدّ لها. وثمة فئة ثالثة ترى أن ما يحدث نوع من الضغوط التي يمارسها كل طرف بحسب أجندته السياسية.

تدخّل القضاء

وزير الإعلام اللبناني زياد مكاري تكلّم عن الموضوع لـ«الشرق الأوسط»، لافتاً إلى أن هذه الحملات «تضرّ بأخلاقيات المهنة»، مع أنها تُعدّ جاذبة للمشاهد؛ لأنها تصبّ في خانة الفضائح والإثارة. وذكر مكاري أنه تدخل أكثر من مرة للحد من حملات من هذا النوع. وأوضح أن «هذا الأمر مثلاً، حصل عندما عالجت مشكلة وقعت بين (المنار) و(نيو تي في)، وبرأيي أن هذه الخلافات لا تتفاقم إذا ما عولجت في القضاء اللبناني. فالقضاء هو المسؤول الوحيد عن تهدئتها؛ لأن وزارة الإعلام ليس بيدها حلّ هذا النوع من القضايا».

وشدد الوزير مكاري: «أنا أطالب النيابات العامة بالتحرك بهذا الخصوص. كل يوم نشهد مادة فساد واتهامات وكراهية في الخطاب الإعلامي، وعلى المؤسسات الإعلامية الالتزام باحترام مواثيق دولية وقّع عليها لبنان لنبذ الكراهية والأخبار الزائفة».

حروب الإعلام والمصالح

من جهته، قال الدكتور علي رمّال، العميد السابق لكلية الإعلام في الجامعة اللبنانية، إن له رأياً مغايراً في هذا الموضوع، وإن الإعلام برمّته أصبح ممولاً من جهات خارجية، وكل جهة تحاول بلسان محطتها الحفاظ على مصالحها. ومن ثم، يختصر رمّال رأيه الأكاديمي بالقول: «حروب الإعلام هي حروب المصالح. وعلى الرغم من أن التلفزيون وسيلة ترفيهية، فإنه يتحوّل إلى مكان للترويج لمادة مثيرة ترفع من نسب المشاهدة». وأردف: «إن عمل المحطات شبيه إلى حد كبير بالعمل الاستخباراتي... فهم يجمعون المعلومات ويحتفظون بنسبة منها، ويُخرجون إلى العلن نصفها الآخر من باب غايات ومصالح خاصة... وبذلك يصبح المشاهد تابعاً، لهذه المحطة أو تلك، حسب انتمائه».

كيف تنتهي هذه الحروب وعلى أي أساس؟

يرد الدكتور رمّال: «إدارة المصالح تقوم على لفلفة الملفات. وفي نهاية المطاف، نراهم يتقاسمون الغنائم. وتحت عنوان نوقف الحرب كي لا نخسر معاً، توضع التسويات؛ لأن الفساد ليس بعيداً عن الإعلام... وهذا الأمر لا يقتصر فقط على الإعلام اللبناني بل هو موجود في الإعلام الغربي أيضاً».