تساؤلات بشأن تراجع إطلاق مواقع إخبارية جديدة في أوروبا وأميركا

ترند

رسم بياني يوضّح تراجع الإصدارات الجديدة للمواقع الإخبارية (الدراسة)
رسم بياني يوضّح تراجع الإصدارات الجديدة للمواقع الإخبارية (الدراسة)
TT

تساؤلات بشأن تراجع إطلاق مواقع إخبارية جديدة في أوروبا وأميركا

رسم بياني يوضّح تراجع الإصدارات الجديدة للمواقع الإخبارية (الدراسة)
رسم بياني يوضّح تراجع الإصدارات الجديدة للمواقع الإخبارية (الدراسة)

أثارت نتائج دراسة حديثة بشأن تراجع إطلاق مواقع إخبارية جديدة في أوروبا وأميركا الجنوبية والشمالية خلال العامين الماضيين، تساؤلات بشأن السبب وراء هذا التراجع، وتأثيره في «مستقبل الإعلام»، وفي حين أرجع خبراء الأمر إلى «تشبّع السوق» فإنهم أشاروا إلى أن الوضع مختلف في المنطقة العربية التي تشهد حراكاً سياسياً وإعلامياً لافتاً.

الدراسة أعدها مشروع بحثي تموّله «مبادرة غوغل للأخبار»، وقد رصدت تباطؤاً في عدد شركات الإعلام الرقمي الناشئة في أوروبا وأميركا اللاتينية وأميركا الشمالية منذ عام 2022. وربطت الدراسة، التي نشرها أخيراً معهد «نيمان لاب»، المتخصّص في الدراسات الإعلامية، بين النمو البطيء والتحديات الاقتصادية والصراعات السياسية بوصفها أسباباً محتملة لتراجع عدد المشاريع الإعلامية. كذلك رأت الدراسة أن «التراجع قد يكون مؤشراً على أن الأسواق تقترب من نقطة التشبّع في بعض الأماكن، خصوصاً في المدن الكبرى»، بيد أنها قالت أيضاً إن التراجع في رصد المشاريع الجديدة قد يعود إلى أن عدداً منها ينطلق بشكل غير رسمي، ما يجعل من الصعب رصده بصفته مشروعاً إعلامياً جديداً.

جدير بالذكر أن دراسة معهد «نيمان لاب» حلّلت أكثر من 3 آلاف مؤسسة إعلامية في 68 دولة عبر أوروبا وأميركا اللاتينية وأميركا الشمالية. ولقد صنّفت أكثر من 60 في المائة من المؤسسات الإعلامية التي شملتها الدراسة بصفتها مؤسسات ربحية، و32 في المائة منها بصفتها مؤسسات لا ربحية، و5 في المائة تعمل بشكل غير رسمي، و3 في المائة مؤسسات هجينة، أي تجمع بين صفتي الربحية واللاربحية. ومن ثم، لفتت إلى «ارتفاع عدد المواقع الإخبارية التي توقفت في أميركا اللاتينية خلال العام الماضي، مقارنة بأي من السنوات التسع السابقة، إذ توقف 678 موقعاً عن النشر بحلول مايو (أيار) الماضي، في حين شهد عام 2022 إطلاق 46 موقعاً إخبارياً جديداً في أميركا الشمالية».

أنس بنضريف، الصحافي المغربي المتخصص في شؤون الإعلام الرقمي، ربط في لقاء مع «الشرق الأوسط» بين نتائج الدراسة وما بات يُعرف بظاهرة «تشبّع السوق»، وقال إنه مع رصد دراسة تباطؤ إصدار مواقع جديدة في أوروبا والأميركتين فإن الوضع في المنطقة العربية «لا يختلف كثيراً»، وأنه «بعد الانفجار الكبير في إطلاق مواقع ووسائل إعلام جديدة عقب أحداث (الربيع العربي) شهدت السوق تشبّعاً أثر في عدد المواقع الجديدة المدشّنة، لا سيما أن الزيادة العددية لم تنعكس تنوعاً في الشكل والمحتوى».

بنضريف أضاف سبباً آخر هو أن «غالبية المواقع الجديدة، لا سيما تلك المستقلة، لم تفرض نفسها بشكل كبير في سوق الإعلام العربي، بل ظلّت مواقع نخبوية». ولفت إلى «تحديات مالية تواجه إصدار مواقع جديدة أو حتى الحفاظ على القائم منها، في ظل قلة المستثمرين في مجال الإعلام، ونقص العائدات الإعلانية في ضوء المنافسة مع مواقع التواصل الاجتماعي».

ولاحظ الصحافي المغربي أيضاً «تغيّر سلوك الجمهور واعتماده على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما (تيك توك) و(إنستغرام)، بوصفهما مصدرين للمعلومات والأخبار».

عودة إلى الدراسة نفسها، فإنها أفادت بأن الفترة الأخيرة شهدت تراجعاً في المنح التمويلية المقدمة لدعم الصحافة والإعلام. وأوضحت أن المنح الطارئة ساعدت عديداً من وسائل الإعلام على النجاة من تداعيات جائحة «كوفيد- 19»، ولكن مع نضوب هذه الأموال، عانى عدد من المواقع الإخبارية من آثار مالية هدّدت استمرار عملها. ومعلومٌ أن العديد من المواقع الإخبارية في أميركا الشمالية يعتمد على الإعلانات بصفتها مصدر دخل وحيداً.

في سياق موازٍ، برّر خالد البرماوي، الصحافي المصري المتخصص في شؤون الإعلام الرقمي، تراجع أو تباطؤ نمو المشاريع الإعلامية في أوروبا والأميركتين بـ«الهجمة الشرسة لبرامج وتطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تنافس الإعلام بقوة». لكنه خلال حواره مع «الشرق الأوسط» قال إنه، في الوقت ذاته، لا يتوقع استمرار هذا التراجع، و«إن الفترة المقبلة قد تشهد اندماجات إعلامية، واستحواذات من شركات كبرى على شركات أصغر لمواكبة المتغيرات المتلاحقة في سوق الإعلام».

وبشأن المنطقة العربية، رأى البرماوي أن «الوضع مختلف، خصوصاً في ظل حراك سياسي مستمر من شأنه أن ينعكس على طبيعة الإعلام وتكوينه... ثم إن الإعلام العربي لا يزال في طور التحوّل والتغيّر، ومن هنا فالتوقّعات بشأن مستقبله مختلفة عن الوضع في الغرب». واختتم كلامه بالإشارة إلى أن «الدراسة تتكلّم عن نحو 60 في المائة من المشاريع الإعلامية الهادفة للربح، وهذا رقم كبير إذا ما قُورن بالوضع عربياً، إذ لا تتجاوز نسبة المشاريع الإعلامية العربية الربحية نسبة الـ20 في المائة، مقابل أخرى مدعومة من دول المنطقة».


مقالات ذات صلة

الكرملين: يجب الرد على التقييد الغربي لوسائل الإعلام

أوروبا المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف (إ.ب.أ)

الكرملين: يجب الرد على التقييد الغربي لوسائل الإعلام

نقلت وكالة «تاس» للأنباء عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف القول، الجمعة، إن على روسيا أن «ترد بشكل مناسب» على القيود.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
إعلام مجلات الأطفال العربية... تحت اختبار الرقمنة

مجلات الأطفال العربية... تحت اختبار الرقمنة

أجيال عربية متلاحقة تحتفظ بذكريات من الانغماس في عوالم بديلة تكوّنت بين الصفحات الملوّنة لمجلات الأطفال المليئة بالقصص المشوّقة والصور المبهجة

إيمان مبروك (القاهرة)
إعلام جانب من الحرم الرئيس للجامعة اللبنانية (الجامعة اللبنانية)

«البلاتفورمز» قلبت مقاييس اللعبة الإعلامية في لبنان

لا تزال «مهنة المتاعب» الشغل الشاغل والوجهة الفضلى لنسبة لا يستهان بها من خريجي لبنان.

فيفيان حداد (بيروت)
الولايات المتحدة​ كامالا هاريس المرشحة للانتخابات الرئاسية الأميركية عن الحزب الديمقراطي خلال حدث لجمع التبرعات للحملة الانتخابية في بيتسفيلد بولاية ماساتشوستس الأميركية 27 يوليو 2024 (أ.ف.ب)

هاريس تطلق حملة إعلانية بقيمة 50 مليون دولار مخصصة للسباق الرئاسي الأميركي

أطلقت كامالا هاريس مرشحة انتخابات الرئاسة الأميركية المنتمية للحزب الديمقراطي حملة إعلانية بقيمة 50 مليون دولار، اليوم الثلاثاء.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
أوروبا صورة لشعار «بي بي سي» (فليكر)

«بي بي سي» تعتزم تسريح 500 موظف

تعتزم هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» تسريح 500 موظف بحلول نهاية مارس 2026 بعدما خفّضت عدد موظفيها بنسبة 10 % خلال السنوات الخمس الماضية

«الشرق الأوسط» (لندن)

«هدنة غزة»: لماذا تتضارب عناوين التغطيات الإعلامية؟

من جلسات التفاوض حول وقف الحرب على غزة (آ ف ب)
من جلسات التفاوض حول وقف الحرب على غزة (آ ف ب)
TT

«هدنة غزة»: لماذا تتضارب عناوين التغطيات الإعلامية؟

من جلسات التفاوض حول وقف الحرب على غزة (آ ف ب)
من جلسات التفاوض حول وقف الحرب على غزة (آ ف ب)

طوال الأشهر الماضية، حظي مسار المفاوضات الرامية إلى تحقيق «هدنة» في قطاع غزة، باهتمام وسائل الإعلام العربية والأجنبية. واحتلت الأخبار المتعلقة بالمباحثات مساحات واسعة في التغطيات الإعلامية، وسط تضارب في العناوين والتفسيرات بين «التفاؤل» بقرب الوصول إلى اتفاق حيناً، والحديث عن «فشل» المفاوضات حيناً آخر. وبين هذا وذاك تنشر وسائل الإعلام يومياً تقارير متباينة، إما عن عثرات وعقبات تقف في طريق الهدنة، أو عن جهود تمنح دفعة نحو الحل، الأمر الذي يثير تساؤلات بشأن أسباب هذه التضارب في العناوين، والمعلومات، ومدى تأثيره على مصداقية الإعلام.

وفي حين أرجع خبراء هذا التضارب إلى غياب المعلومات من مصدرها الأصلي والاعتماد على التسريبات، حذّروا من «تأثير النقل عن مصادر مُجهّلة على ثقة الجمهور في وسائل الإعلام».

يوان ماكساكيل (جامعة غلاسغو)

الواقع أنه يعتمد معظم الأخبار المتعلقة بمفاوضات «هدنة غزة»، سواءً عربياً أو غربياً، على «تسريبات» من مصادر «مُجهّلة» تتكلم عن تفاصيل مقترحات التهدئة، إضافة إلى بعض التصريحات الرسمية، إما من الوسطاء (مصر وقطر والولايات المتحدة)، أو من طرفي المفاوضات (إسرائيل وحماس).

ولكن بحسب مراقبين، فإن «أطراف المفاوضات لا تدلي بمعلومات بقدر ما تسرب من تفاصيل تعبّر عن وجهة نظرها، بهدف التأثير على مسار المفاوضات أو تحسين موقفها فيها».

الصحافي والمدرّب الأردني خالد القضاة، نائب رئيس شعبة الاتصال بجامعة الدول العربية لشؤون الحريات الصحافية والسلامة المهنية، عدّ في لقاء مع «الشرق الأوسط» الإعلام «طرفاً» في المفاوضات الدائرة حالياً، وقال: «أطراف التفاوض تستخدم الإعلام سلاحاً في المعركة، لتعزيز وجهة نظرها وخلق رأي عام مناصر لها، فكل طرف يستخدم الإعلام لتحقيق مصالحه».

وأضاف أن «طبيعة المفاوضات التي تجري دائماً في غرف مغلقة تفرض هذه الصيغة، بحيث يعتمد الإعلام على ما يصل إليه من تسريبات أو معلومات من أطراف التفاوض».

وتابع القضاة أن «ما ينشر يسبِّب ارتباكاً للجمهور، الذي بات مضطراً للبحث عن المعلومات من أكثر من مصدر أو وسيلة إعلامية، لتكوين صورة أقرب للواقع في ظل انحيازات إعلامية واضحة».

من جهة ثانية، وفق كتاب نشر عام 2003 وحرّره البروفسور الراحل جون دربي بجامعة نوتردايم الأميركية وروجر ماكغينتي البروفسور حالياً بجامعة درام البريطانية، فإن «إحدى الفرضيات الأكثر شيوعاً في جميع مفاوضات السلام، أنه من الضروري إبقاء وسائل الإعلام خارجاً، حيث يقال إنه كلما زاد مستوى المشاركة الإعلامية، زاد احتمال فشل المباحثات».

وبحسب الكتاب، فإن «هذه الفرضية صحيحة في معظمها، لأن إجراء المفاوضات تحت وهج الأضواء أصعب بكثير من إجرائها خلف الأبواب المغلقة، لكن في الوقت ذاته من المهم لصانعي السياسة النظر للمسألة بشكل أعمق... ثم إن الإعلام يشكل حلقة في أحجية المفاوضات، فعندما يلعب الإعلام دوراً بنّاءً في نقل أنباء المفاوضات التي تجري في مناخ داعم، لا يعود من المحتمل أن يكون له تأثير سلبي على نتائجها».

الإعلام وصانع السياسة بينهما مصالح متبادلة

أيضاً ورد في الكتاب أن «العلاقة بين الإعلام وصانع السياسة تعتمد على مصالح متبادلة، فالأول يريد معلومات لصناعة قصة جاذبة للجمهور يتمتع فيها بأكبر مساحة من النقد والتحليل وحرية العرض، والثاني يريد نقل سياساته لقطاع أكبر من الجمهور، مع السيطرة الكاملة على نوع وحجم وطريقة نقل المعلومات دون نقد». واستخلص أن «هذه العلاقة الجدلية هي التي تحدد دور الإعلام في العملية السياسية».

على الجانب العملي، قال يوان ماكاسكيل، الصحافي البريطاني الاستقصائي ومراسل صحيفة «الغارديان» البريطانية السابق، لـ«الشرق الأوسط»، إن «واحدة من كبرى المشاكل التي تواجه الصحافيين، هي انعدام ثقة الجمهور... وأن إحدى الطرق للبدء في استعادة الثقة هي الالتزام بالشفافية في نقل المعلومات بقدر الإمكان، وهذا يعني تجنب المصادر المجهولة كلما كان ذلك ممكناً».

ماكاسكيل شرح أن «الأخبار التي تنشر وقت المفاوضات تعتمد في معظمها على مصادر مُجهّلة، ما قد ينتج عنه تضارب في المعلومات، وربما يقوض الثقة في الإعلام»، لافتاً إلى أنه خلال عمله صحافياً حاول فقط استخدام اقتباسات من أشخاص تكلم إليهم فعلاً، وعند النقل من وكالة أنباء أو صحيفة أخرى، أو متى من مواقع التواصل الاجتماعي، كان يحرص على نسبة الاقتباسات لمصدرها.

أيضاً ذكر ماكاسكيل أنه «في كل الأحوال ينبغي استخدام المصادر المجهولة بشكل مقتصد جداً... وهذا مع أن استخدامها قد يكون ضرورياً في ظروف استثنائية، لا سيما إن كان الكشف عن هوية المصدر قد يعرض حياته أو وظيفته للخطر».

بالتوازي، كانت دراسة نشرتها جامعة أكسفورد عام 1974، أسهم فيها الباحث و. فيليبس دافيسون، قد أشارت إلى أن «التسريبات يمكن أن تعرقل المفاوضات الدولية، ولكن في الوقت ذاته قد يسهم الإعلام في تحقيق الاتفاق عبر تسليط الضوء على القضايا قيد التفاوض، ما يساعد في ضمان التنسيق بين أطراف التفاوض، ويربط الحكومات بالجماهير، عبر قنوات اتصال تكميلية للدبلوماسية».

مراعاة المعايير المهنية

وفي حوار مع «الشرق الأوسط»، ألقى الدكتور محمود خليل، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، باللائمة على الصحافيين في تضارب المعلومات التي تنشر على لسان مسؤولين رسميين، بيد أنه شدد على «ضرورة أن يراعي الصحافي المعايير المهنية في نقل التصريحات، فلا يتزيد أو يغير فيها، ولا يعالجها بشكل يتضمن نوعا من الانحياز». وتابع أن «الصحافي دوره هنا ناقل للسياسة وليس صانعاً لها. وبالتالي فهو ينقل تفاعلات الأطراف المختلفة في الحدث ويعرض وجهات نظرها جميعاً».

وقياساً على مفاوضات «هدنة غزة»، لفت خليل إلى أنه «في جولات التفاوض المتعددة، كان معظم ما نشرته وسائل الإعلام معتمداً على تسريبات من مصادر مُجهَّلة». وأردف: «لا بد للصحافي أن يلتزم الحذر في التعامل مع التسريبات التي تهدف إلى الترويج لوجهة نظر ما بهدف التأثير على مسار المفاوضات». وعزا انتشار التسريبات إلى نقص المعلومات، وغياب القوانين التي تكفل حرية تداولها.

من ثم، لمواجهة التضارب في المعلومات وتداعياته من تراجع للثقة في وسائل الإعلام، ينصح الدكتور خليل بـ«الالتزام بالمعايير المهنية في نقل المعلومات والتوازن في عرض التحليلات، من دون انحياز لوجهة نظر على حساب أخرى، لأن تلك الانحيازات تؤثر على التغطية، وعلى المصداقية أيضاً». وشدد على «ضرورة إعطاء مساحة أكبر للمعلومات مقارنة بالتحليلات والتفسيرات، لا سيما أن بعض التحليلات قد ينطوي على خداع للجمهور». واستطرد أن «مساحة التحليل في الإعلام العربي أكبر من مساحة المعلومات التي تراجع وجودها لصالح التسريبات في ظل غياب حرية تداول المعلومات».