قالت صحيفة «غارديان» البريطانية إن فلسطينيين من ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة رفعوا دعوى قضائية ضد شركة «بريتيش بتروليوم» البريطانية لتشغيلها خط أنابيب يزود إسرائيل بالنفط الخام.
والمدعون الرئيسون هم أشخاص من أصول فلسطينية عانوا من خسائر فادحة نتيجة للحرب، وكذلك مواطن بريطاني فقد 16 فرداً من عائلته في الغارات الجوية الإسرائيلية، ويواجه أفراد عائلته الناجون في غزة ظروفاً إنسانية مزرية وكذلك طالب بريطاني فلسطيني آخر عانى أقاربه في غزة من الوفيات والتشرد، حيث مات بعضهم بسبب عدم القدرة على الوصول إلى الرعاية الطبية والإمدادات الأساسية ومن بين المطالبين الآخرين أولئك الذين واجهوا أضراراً جسدية ونفسية كارثية بما في ذلك البتر وفقدان أفراد الأسرة.
وأرسل المدعون خطاباً إلى شركة النفط البريطانية قبل الدعوى، ذكروا فيه أنها تنتهك التزاماتها المعلنة بحقوق الإنسان بموجب القانون الدولي.
وتمتلك شركة «بي بي» وتدير خط أنابيب باكو - تبليسي - جيهان، والذي تزود أذربيجان من خلاله إسرائيل بالنفط الخام.
ويوفر خط الأنابيب، الذي يمر عبر أذربيجان وجورجيا وتركيا، حيث يتم نقل النفط بعد ذلك بالسفن، 28 في المائة من إمدادات إسرائيل من النفط الخام.
وتعتبر إمدادات النفط بالغة الأهمية للعملية العسكرية الإسرائيلية، وقد وردت تقارير تفيد بأن النفط من هذا الخط يتم إرساله إلى مصفاة تنتج وقود الطائرات للطائرات العسكرية التي تسقط الذخائر على غزة.
وقال الخطاب إن «إسرائيل تعتمد بشكل كبير على النفط الخام وواردات البترول المكرر لتشغيل أسطولها الضخم من الطائرات المقاتلة والدبابات وغيرها من المركبات العسكرية والعمليات، فضلاً عن الجرافات المتورطة في تطهير المنازل الفلسطينية وبساتين الزيتون لإفساح المجال للمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية».
وأضاف: «يذهب بعض الوقود من المصافي مباشرة إلى القوات المسلحة، في حين يبدو أن معظم الباقي يذهب إلى محطات الوقود العادية حيث يمكن للأفراد العسكريين إعادة تزويد مركباتهم بالوقود بموجب عقد حكومي».
ويطلب الخطاب أن يتم الاستماع إلى القضية في محكمة بريطانية حيث إن شركة «بريتيش بتروليوم» والمدعين مقيمون في إنجلترا.
واتهم الخطاب شركة «بريتيش بتروليوم» بأنها «انتهكت المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، فضلاً عن حظر التواطؤ في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي العرفي والالتزامات بموجب سياساتها الخاصة، والتي تتطلب من شركة (بي بي) تجنب المساهمة في انتهاكات حقوق الإنسان».
وتابع: «توصلت لجنة تابعة للأمم المتحدة إلى أن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب أثناء الصراع في غزة. كما وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرارات تطالب بوقف فوري لإطلاق النار».
وقال طيب علي، رئيس قسم القانون الدولي في شركة «بيندمانز» للمحاماة ومدير المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين، وكلاهما يعمل مع المدعين: «يمثل هذا الإجراء القانوني مرحلة جديدة في المساءلة لأولئك المتواطئين في جرائم الحرب المزعومة والجرائم ضد الإنسانية إن الأدلة ضد شركة (بي بي) تثبت فشلها الواضح في الالتزام بسياساتها الخاصة بحقوق الإنسان والقانون الدولي».
وتابع: «من خلال تسهيل نقل النفط الذي يغذي العمليات العسكرية في غزة، ساهمت شركة (بي بي) في الكارثة الإنسانية التي تتكشف في المنطقة. يسعى عملاؤنا إلى تحقيق العدالة للمعاناة العميقة والخسارة التي تحملوها ويدعون شركة (بي بي) إلى التصرف بمسؤولية من خلال وقف مشاركتها على الفور».
ويطالب الخطاب شركة «بريتيش بتروليوم» بالتوقف فوراً عن توريد وتسهيل إمدادات النفط إلى إسرائيل عبر خط الأنابيب، وأن تقدم شركة النفط إفصاحاً كاملاً عن الوثائق ذات الصلة، بما في ذلك السياسات والعقود وتقييمات المخاطر المتعلقة بعمليات «بريتيش بتروليوم» فيما يتصل بالنفط المورد إلى إسرائيل وأيضاً بالاعتراف بالمسؤولية والالتزام بالوساطة لتقييم الأضرار والاعتذار العلني عن الضرر الذي تسببوا فيه.
ولم تستجب «بريتيش بتروليوم» لطلبات التعليق، بحسب الصحيفة.
