قنوات «واتساب» للأخبار... بين تعزيز التفاعل وضعف الأرباح

نجح الناشرون الكبار في الوصول إلى ملايين الأشخاص عبر قنوات «واتساب» (ميتا)
نجح الناشرون الكبار في الوصول إلى ملايين الأشخاص عبر قنوات «واتساب» (ميتا)
TT

قنوات «واتساب» للأخبار... بين تعزيز التفاعل وضعف الأرباح

نجح الناشرون الكبار في الوصول إلى ملايين الأشخاص عبر قنوات «واتساب» (ميتا)
نجح الناشرون الكبار في الوصول إلى ملايين الأشخاص عبر قنوات «واتساب» (ميتا)

بعد مرور أكثر من سنة على خدمة القنوات الإخبارية بـ«واتساب»، أثيرت تساؤلات أخيراً حول مدى تحقيق المستهدف من الخدمة. وأشار متخصصون التقتهم «الشرق الأوسط» إلى أهمية التفاعل وتعزيز العلاقة المباشرة بين الناشر والمُستخدمين، غير أن الفشل في تحقيق أرباح لمنصات الأخبار يجعل «واتساب» بديلاً محدوداً لـ«فيسبوك».

شركة «ميتا» كانت قد أطلقت خدمة «القنوات» على «واتساب» يوم 8 يونيو (حزيران) 2023؛ وهي عبارة عن نظام توزيع محتوى أحادي الاتجاه - أي لا يسمح بالنشر إلا من مالك القناة (الناشر) - مدمج في تطبيق «واتساب» الرئيسي، بعكس خدمة «مجتمعات واتساب» التي يمكن أن تضم 2000 عضو حداً أقصى.

وكان لدى الناشرين توقعات كبيرة عند إطلاق القنوات الإخبارية على «واتساب» آملين في زيادة تفاعل الجمهور والتكيف مع المشهد المتغير لاستهلاك الأخبار على منصات التواصل الاجتماعي. وعزز هذا الاتجاه استطلاع أجراه «معهد رويترز للصحافة» في نهاية عام 2023، وذهب إلى تحليل إجابات واردة من 314 ناشراً للأخبار في 56 دولة. وأشارت نتائج الاستطلاع إلى أن 61 في المائة من عينة الاستطلاع بصدد بذل مزيد من الجهد لتحسين خدمة قنوات الأخبار على «واتساب»، أملاً في زيادة التفاعل المباشر مع المُستخدمين وتعويض الخسائر.

ويشار إلى أنه على مدار العام الماضي، نجح الناشرون الكبار في الوصول إلى ملايين الأشخاص عبر قنوات «واتساب» (التطبيق الذي يستخدمه نحو ملياري شخص حول العالم وفقاً لأحدث تقديرات عام 2024)، مثلاً صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية قائمة الأكثر متابعة بأكثر من 12 مليون مشترك، ما يعد بنتائج واعدة بالنسبة للناشرين الذين يتطلعون إلى بناء زيادة القاعدة الجماهيرية وتحسين سبل التفاعل المباشر.

الدكتور السر علي سعد، الأستاذ المشارك في تخصّص الإعلام الجديد بجامعة أم القيوين في دولة الإمارات العربية المتحدة، قال: «إنه على الرغم من التوقعات الإيجابية التي استقبل بها الناشرون خدمة قنوات (واتساب)، فإنهم واجهوا تحديات في الاستفادة الكاملة من إمكانات (واتساب) بسبب قيود مثل العمل اليدوي المطلوب، وإهمال استراتيجيات إشراك الجمهور، ما حال دون حدوث تحوّل في العلاقة بالقراء». وأشار كذلك إلى «صعوبة تكييف اللغة الصحافية مع الخصائص الفريدة لـ(واتساب) بوصفه أداة تواصل عبر الهاتف المحمول والتواصل بين الأشخاص، ما خفّض توقعات الوصول بنجاح إلى الجمهور الأصغر سناً وإقامة علاقات ذات مغزى بالقراء».

من ناحية أخرى، رأى سعد في خدمة القنوات الإخبارية على «واتساب» عدة مزايا لصناعة الأخبار، بينها «زيادة تفاعل الجمهور، والتواصل الفوري مع القراء، بجانب أن العرض على (واتساب) لا يتطلب تنسيق الأخبار بطريقة محددة ما سمح بالتنوع، وجميعها قرائن تُدلل على خدمة صُناع الأخبار». وأردف: «أظهرت الأبحاث أن (واتساب) بوصفه تطبيقاً يسمح للمؤسسات الإعلامية بتعزيز جودة مصادر أخبارها وزيادة عدد الزيارات وبناء علاقة أوثق بقرائها».

وأضاف سعد: «علاوة على ذلك، تتيح إمكانات الوسائط المتعددة التي تتمتع بها المنصة نشر صيغ مختلفة من المحتوى مثل النصوص والصور ومقاطع الفيديو والتسجيلات الصوتية، مما يساهم في نمو تطبيقها بوصفها قناة لتوزيع الأخبار». وعدّ قنوات «واتساب» أداة قيّمة للصحافيين خلال أوقات الأزمات، مشيراً إلى أن «(واتساب) بات يوفر مساحة جديدة للوساطة الإعلامية والتعليق والظهور، ومن ثم توسيع نطاق وصول وتأثير التقارير الإخبارية».

وفي السياق نفسه، أوضح سعد أن مستقبل خدمة قنوات الأخبار على «واتساب» يبدو واعداً، موضحاً أن «التطور المستمر في استخدام واتساب أداة للتواصل الاجتماعي وتوزيع المحتوى ينعكس على أداء الناشرين من خلال تطوير محتوى مخصص لقنوات الخدمة يتناسب مع طبيعة التطبيق وتفضيلات المستخدمين».

في المقابل، يرى مراقبون أن أحد عيوب قنوات «واتساب» بالنسبة للناشرين هو أنها «لا ترسل الإشعارات تلقائياً عند نشر محتوى جديد»، بينما «يضطر المُستخدم إلى القيام بذلك يدوياً لكل قناة يشترك فيها». كذلك تفتقر «قنوات واتساب» إلى فرص الربح المباشر، بينما تقتصر الفوائد الربحية على توجيه الزوار إلى المواقع الإلكترونية، ومن ثم تحقيق زيارات أو الاكتفاء بميزة التفاعل. وهنا قال معتز نادي، الصحافي والمدرب المتخصص في الإعلام الرقمي: «إن الربح المباشر لم يكن الهدف الأهم لدى الناشرين من البداية». وأضاف أن «هناك عدة مكاسب تحققت من قنوات الأخبار على (واتساب) أهمها تطبيق مبدأ الخصوصية؛ حيث يُمكن لأي مستخدم الدخول دون الإفصاح عن هويته، كما أن سهولة الوصول للخبر ساهمت في انتشار الأخبار، فضلاً عن التفاعل بالتعليق برموز تعبيرية أو إعادة النشر، ومن ثم الوصول لقاعدة جماهيرية كبيرة ربما خارج نطاق المشاركين في القناة».

وحسب نادي، فإن الناشرين يستطيعون تحقيق أرباح من «واتساب» على نحو غير مباشر، ذلك أن «نشر الأخبار بأشكالها المتعددة، هو طريقة لجذب المستخدم إلى قنوات أخرى، مثل الموقع الإلكتروني أو القناة على (يوتيوب)، ومن ثم تحقيق مشاهدات وزيارات تدر عائداً مادياً من منصات أخرى، وهنا يتحقق ربح يُمكن قياسه على نحو أكثر دقة من خلال الناشرين».


مقالات ذات صلة

«امسك مزيّف»... استنفار مصري لمواجهة «الشائعات»

العالم العربي ندوة «المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام» بمصر

«امسك مزيّف»... استنفار مصري لمواجهة «الشائعات»

حالة استنفار تشهدها مصر أخيراً لمواجهة انتشار «الشائعات»، تصاعدت مع إعلان «المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام»، الثلاثاء، عزمه إطلاق موقع «امسك مزيف».

فتحية الدخاخني (القاهرة)
إعلام إدمون ساسين (إنستغرام)

استنفار الإعلام المرئي اللبناني على مدى 24 ساعة يُحدث الفرق

تلعب وسائل الإعلام المرئية المحلية دورها في تغطية الحرب الدائرة اليوم على لبنان.

فيفيان حداد (بيروت)
يوميات الشرق وزير الإعلام سلمان الدوسري التقى رئيسة الإدارة الوطنية للإذاعة والتلفزيون الصينية كاو شومين (واس)

شراكة إعلامية سعودية صينية تطلق برامج تنفيذية مع القطاعين العام والخاص

اختتم وزير الإعلام السعودي، اليوم، أعمال برنامج الشراكة الإعلامية السعودية الصينية، وشهدت الزيارة إبرام اتفاقيات وبرامج تنفيذية وورش عمل بين الجانبين.

«الشرق الأوسط» (بكين)
إعلام توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين منصة سعوديبيديا وجامعة بكين للغات والثقافة (الخارجية السعودية)

مباحثات سعودية - صينية في بكين لتطوير التعاون الإعلامي

التقى سلمان الدوسري وزير الإعلام السعودي، في بكين، اليوم الخميس، مدير مكتب الإعلام بمجلس الدولة الصيني مو قاو يي.

«الشرق الأوسط» (بكين)
إعلام ليلة انتصار ترمب... على الإعلام التقليدي (رويترز)

فوز ترمب «يُحطم» البنية الإعلامية التقليدية للديمقراطيين

قد يكون من الواجب المهني الاعتراف بأن الجميع أخطأ في قراءة مجريات المعركة الانتخابية، والمؤشرات التي كانت كلها تقود إلى أن دونالد ترمب في طريقه للعودة مرة ثانية

إيلي يوسف (واشنطن)

تمديد «ميتا» لقيود الإعلانات... هل يحُدّ من «المعلومات المضلّلة»؟

تمديد «ميتا» لقيود الإعلانات... هل يحُدّ من «المعلومات المضلّلة»؟
TT

تمديد «ميتا» لقيود الإعلانات... هل يحُدّ من «المعلومات المضلّلة»؟

تمديد «ميتا» لقيود الإعلانات... هل يحُدّ من «المعلومات المضلّلة»؟

أثار إعلان شركة «ميتا» تمديد فترة تقييد الإعلانات المتعلقة بالقضايا الاجتماعية أو السياسية لما بعد انتخابات الرئاسة الأميركية، من دون أن تحدّد الشركة وقتاً لنهاية هذا التمديد، تساؤلات حول مدى فاعلية القرار في الحدّ من انتشار «المعلومات المضلّلة»، يأتي ذلك بالتزامن مع رصد تجاوزات مرّرَتها المنصة الأشهَر «فيسبوك» خلال الفترة السابقة برغم تقييد الإعلانات.

ما يُذكر أن «فيسبوك» أعانت بنهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي «حظر أي إعلان يحمل رسائل توجيه سياسي أو اجتماعي من شأنه التأثير في سير الانتخابات الرئاسية الأميركية»، غير أن مراقبين قاموا برصد تجاوزات على المنصة وصفوها بـ«التضليل»، وقالوا إن «فلاتر» المحتوى على «ميتا» – التي تملك «فيسبوك» – «غير متمرّسة» بما يكفي لتمييز المحتوى الذي ينتهك إرشادات المصداقية، ما يثير شكوكاً بشأن جدوى قرار الشركة تقييد الإعلانات.

الدكتور حسن مصطفى، أستاذ التسويق الرقمي والذكاء الاصطناعي في عدد من الجامعات الإماراتية، عدّ قرار «ميتا» الأخير «محاولةً لتجاوز المخاوف المتزايدة حول استغلال الإعلانات في التأثير على الرأي العام»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «ميتا تخشى اتهامها بنشر المعلومات غير الموثوقة بشكل واسع إبان الفترات الانتخابية وما بعدها، لا سيما وأنه سبق اتهام الشركة من قبل بوجود محتوى يؤثر على الرأي العام خلال فترات انتخابية سابقة».

وعن دور «ميتا» في الحدّ من «المعلومات المضللة»، أوضح مصطفى أنه «لا تزال المعلومات المضلّلة تحدياً قائماً برغم ما اتخذته (ميتا) من إجراءات لمكافحتها، والتقليل من انتشار الأخبار الكاذبة»، وقال عن دور الشركة في هذا الصدد: «لقد عزّزَت (ميتا) التعاون مع جهات خارجية للتحقّق من صحة الأخبار، فباتت تعتمد على منظمة (فاكت تشيك/ FactCheck)، وشبكات من المؤسسات المستقلة؛ للتحقّق من الأخبار المتداوَلة عبر المنصة».

واستشهد الدكتور مصطفى ببعض التقارير الصادرة عن منظمة «هيومن رايتس ووتش»، التي أظهرت إحراز «ميتا» تقدماً في مجال الحد من «خطاب الكراهية»؛ «إذ تمكّنت خوارزميات الشركة من التعرّف على بعض الأنماط المتكرّرة للمحتوى المسيء، وحذفه تلقائياً قبل أن ينتشر»، غير أنه مع ذلك عدّ إجراءات «ميتا» غير كافية، مشيراً إلى أن «خوارزميات الذكاء الاصطناعي ما زالت محدودة القدرة على معالجة المحتوى بلغات ولهجات متنوعة، أو فهم السياقات الثقافية المعقّدة، ما يجعل من الصعوبة بمكان وضع حدود واضحة أمام تحقيق نجاح كامل في تقليص خطاب الكراهية».

هذا، وكانت المنظمة الدولية «غلوبال ويتنس» قد أعدّت تقريراً حول ما إذا كانت منصات التواصل الاجتماعي قادرةً على اكتشاف وإزالة «المعلومات المضلّلة الضارّة»، لا سيما المتعلقة بانتخابات الرئاسة الأميركية، وأشارت في نتائجها عقب الانتخابات الأميركية إلى أن أداء «فيسبوك» كان أفضل مقارنةً بمنصة مثل «تيك توك»، لكن التقرير لم ينفِ التورّط في نشر «معلومات مضلّلة» برغم القيود، كذلك ذكر التقرير أن «فيسبوك» وافَق على واحد من بين 8 إعلانات اختبرت بها المنظمة قيود المنصة للحَدّ من «المعلومات المضلّلة»، ما رأته المنظمة «تحسّناً ملحوظاً مقارنةً بأداء المنصة السابق مع أنه لا يزال غير كافٍ».

من ناحية أخرى أشار تقرير صادر عن منظمات المجتمع المدني «إيكو» و«المراقبة المدنية الهندية الدولية»، إلى أن «ميتا» سمحت بظهور إعلانات تحتوي على عبارات تحريضية ضد الأقليات على منصّتها خلال فترة الانتخابات الأميركية، كما أشارت إلى رصد «محتوى زائف» مصنوع بأدوات الذكاء الاصطناعي.

وحول هذا الأمر، علّق خالد عبد الراضي، الخبير في إدارة وتحليل بيانات «السوشيال ميديا» بمصر والمملكة العربية السعودية، لـ«الشرق الأوسط»، على قرار «ميتا» بالقول إننا بصدد محاولات عدّها «غير جادة»، ودلّل على ذلك بأن «(ميتا) قيّدت الإعلانات قبل الانتخابات الأميركية بأسبوع واحد فقط، وهذه مدة غير كافية إذا كانت المنصة بالفعل جادّة في الحدّ من التضليل والتأثير على الرأي العام، مثلاً (إكس) كانت أكثر جدّية من خلال تقييد أي منشور موجّه قبل الانتخابات بشهر»، مشيراً إلى أنه «بالتبعية شاهدنا على منصة (فيسبوك) محتوى مضلّلاً وزائفاً طُوّر بالذكاء الاصطناعي».

وأوضح عبد الراضي أن «(ميتا) لم تفرض قيوداً على الإعلانات بشكل عام، بل على نوع واحد فقط هو الإعلانات السياسية المدفوعة، ومن ثم تركت المجال أمام التضليل والتأثير على الرأي العام»، ودلّل كذلك على قلة جدّية الشركة بقوله: «بعد الانتخابات الأميركية في 2020 واجهت (ميتا) عدة اتهامات بتوجيه الرأي العام، ما دفع الشركة لاتخاذ إجراءات جادّة، من بينها توظيف (فِرق سلامة) معنية بمراجعة النصوص؛ للتأكد من ملاءمتها مع معايير المنصة، غير أن عمل هذه الفِرق أُنهِي لاحقاً، ما يشير إلى أن ادّعاءات المنصة لم تكن جدّية».