كيف يؤثر اعتماد الفيديو مصدراً للأخبار على الناشرين؟

كيف يؤثر اعتماد الفيديو مصدراً للأخبار على الناشرين؟
TT

كيف يؤثر اعتماد الفيديو مصدراً للأخبار على الناشرين؟

كيف يؤثر اعتماد الفيديو مصدراً للأخبار على الناشرين؟

مرة أخرى يبرز الفيديو وسيلةً أساسية لنشر الأخبار؛ لا سيما لدى فئة الشباب والمراهقين، الأمر الذي يثير تساؤلات بشأن تأثير زيادة شعبية مقاطع الفيديو القصيرة على الناشرين. وعدَّ خبراء أنه ينبغي لوسائل الإعلام التكيف مع هذه التطورات، والاستثمار بشكل أوسع في تقنيات الواقعين الافتراضي والمعزّز، والذكاء الاصطناعي.

فقد كشف تقرير الإعلام الرقمي السنوي، الذي أصدره معهد «رويترز» لدراسة الصحافة، في منتصف شهر يونيو (حزيران) المنقضي، عن «زيادة أهمية الفيديو بوصفه مصدراً للمعلومات عبر الإنترنت؛ خصوصاً بين الشباب». وقال مدير المعهد، راسموس نيلسن، في مقدمة التقرير السنوي لعام 2024 «سيجب على الصحافيين ووسائل الإعلام أن يبذلوا جهداً أكبر لجذب انتباه الجمهور، ناهيك من إقناعه بدفع المال مقابل الحصول على الأخبار».

التقرير بنى نتائجه على استطلاعات الرأي التي أجرتها شركة «يوغوف» عبر الإنترنت، على 95 ألف شخص في 47 دولة. وجاءت النتائج لتؤكد الاتجاهات التي لوحظت بالفعل في السنوات السابقة؛ حيث أشار ثلثا المشاركين في الاستطلاع على مستوى العالم، إلى أنهم يشاهدون مقطع فيديو قصيراً واحداً على الأقل (بضع دقائق) حول موضوع إخباري، كل أسبوع. وأوضح التقرير –أيضاً- أن 72 في المائة من مشاهدات الفيديو تجري على منصات التواصل الاجتماعي، مقابل 22 في المائة فقط على المواقع الخاصة بوسائل الإعلام.

رامي الطراونة، رئيس وحدة المنصات الرقمية في صحيفة «الاتحاد» الإماراتية، قال لـ«الشرق الأوسط» معلقاً على هذا الموضوع، إن «الفيديو يتميز بقدرته على جذب انتباه المشاهدين بشكل أكبر عن غيره من أصناف المحتوى، كالنص أو الصورة، ما يجعله خياراً مثالياً لنقل المعلومات بسرعة وفعالية». وأضاف أنه من خلال التجارب الشخصية وتحليل سلوك مستخدمي المنصات ما بعد جائحة «كوفيد-19»، ازدادت القناعة بأن شريحة الشباب وصغار السن تميل إلى اعتبار الفيديوهات أكثر موثوقية وسلاسة ومباشرة من المقالات الإخبارية. ثم تابع بأن «تضمين مقاطع الفيديو عناصر الصوت والنص والصورة الثابتة والمتحركة معاً، يجعلها أسهل في الاستهلاك والرواج، لا سيما مع احتدام المنافسة بين المنصات الرقمية وتطوير أغلبها لمزايا تفاعلية جاذبة، ساهمت بشكل كبير في زيادة شعبية هذا النوع من المحتوى، ليس فقط بوصفه مصدراً إخبارياً؛ بل بوصفه مصدراً معرفياً على وجه العموم».

وأشار إلى أن «هذا الرواج الكبير جعل الفيديو أداة من أدوات تأجيج الحرب الدائرة أخيراً شرقي العالم وغربه، ضد شركات التواصل الاجتماعي العملاقة، حول مدى صحة الأخبار المتناقلة عبر منصاتها، وموثوقيتها».

الطراونة رأى في الفيديو «محركاً أساسياً في تغيير استراتيجيات ومنهجيات النشر الخبري، وتراجع الاعتماد على النصوص بوصفها نموذجاً رئيساً لنقل الأخبار». ولفت إلى أن «تأثير الفيديو يبدو جلياً في الإقبال المتزايد نحوه، من جانب معظم الجهات الإعلامية ذات الخلفيات المطبوعة أو التلفزيونية». واستطرد: «اعتماد وسائل الإعلام على الفيديو يزداد؛ لا سيما مع احتدام المنافسة؛ ليس فقط مع نظيراتها؛ بل مع (صناع المحتوى) الرقمي الإخباري المستقلين، والذين يستندون في نموذج عملهم بشكل أساسي على الفيديو... وتأثير الفيديو يدفع الجميع بقوة نحو استراتيجيات تحوّلية أكثر تكيفاً مع أدوات التأثير الجديدة».

وفي سياق متصل، قال الطراونة: «التكيف لا يعني تحويل المحتوى المقروء أو المرئي العادي لصيغ مناسبة لمنصات التواصل فقط؛ بل مراجعة وتحليل عملية إنتاج الفيديو كلها، والتعامل مع تكاليف أدواتها وعمالتها ومتغيراتها، كدخول الذكاء الاصطناعي... وثمة ضرورة التعامل مع الفيديو بوصفه مصدراً واعداً للمردود المادي المباشر أو غير المباشر، من دون إغفال محور حقوق النشر وتشعباته».

عودة إلى تقرير معهد «رويترز»، فإنه لاحظ أن منصّات «يوتيوب» و«تيك توك» و«إنستغرام» و«سنابشات» تحظى بشعبية لدى الشباب الذين عادة ما يبحثون عن المعلومات عليها، مستندين إلى حسابات المؤثرين أكثر من وسائل الإعلام التقليدية. وهنا أدلى المهندس رائف الغوري، وهو مدرب وباحث متخصص في الذكاء الاصطناعي التوليدي، بدلوه، فقال لـ«الشرق الأوسط» إنه من «المنتظر خلال السنوات الخمس المقبلة أن تحل النظارات الذكية محل الهواتف، ما سيشكل محفزاً قوياً على انتشار الفيديو وتغلبه على النص، على اختلاف أنواع المحتوى».

وذكر الغوري أن الفيديو يحظى بشعبية وتأثير، كونه يشغل حواساً عدة؛ لكنه «فيما يتعلق بالأخبار... وعندما تكون الصور قاسية جداً وغير إنسانية، يكون النص أقل وطأة على النفس، فضلاً عن أن الفيديو يبرز المشهد من زاوية تصويره، ولو جرى تصويره من زاوية أخرى ربما نقل معلومة أو رسالة مختلفة». ثم أضاف أن «انتشار مقاطع الفيديو يرجع إلى انحياز وسائل الإعلام وعدم نقلها صورة ما يحدث بشكل كامل، ما منح الفرصة للمواطنين على (السوشيال ميديا) للعمل ونقل الصورة من أرض الواقع».

واختتم المهندس الغوري شارحاً: «إن انتشار الفيديو بوصفه مصدراً للأخبار سيحدث تأثيرات كبيرة على سوق الإعلام، وطريقة تعامل الناشرين مع منصات الفيديو... وستصبح الأخبار المصوّرة القصيرة والمباشرة أكثر شيوعاً، الأمر الذي سيحث المؤسسات الإعلامية على الاستثمار بشكل أوسع في تقنيات الواقعين الافتراضي والمعزّز، والذكاء الاصطناعي، لإنشاء محتوى فيديو جذّاب».



اعتماد «ميتا» على منشورات المُستخدمين لتدريب الذكاء الاصطناعي... يجدد مخاوف «الخصوصية»

اعتماد «ميتا» على منشورات المُستخدمين لتدريب الذكاء الاصطناعي... يجدد مخاوف «الخصوصية»
TT

اعتماد «ميتا» على منشورات المُستخدمين لتدريب الذكاء الاصطناعي... يجدد مخاوف «الخصوصية»

اعتماد «ميتا» على منشورات المُستخدمين لتدريب الذكاء الاصطناعي... يجدد مخاوف «الخصوصية»

أعلنت شركة «ميتا» عزمها البدء في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، معتمدة على بيانات مصدرها المنشورات العامة للمستخدمين على «فيسبوك» و«إنستغرام»، الأمر الذي عدّه بعض الخبراء يجدد المخاوف بشأن «الخصوصية»، ولا سيما أن الشركة كانت قد واجهت اعتراضات سابقة في ما يخص مشروعها لتغذية نماذج الذكاء الاصطناعي، ما أدى إلى توقفه في يونيو (حزيران) الماضي.

«ميتا» كانت قد أصدرت إفادة في سبتمبر (أيلول) الحالي، لتوضيح آلية استخدام المنشورات العامة للمستخدمين على «فيسبوك» و«إنستغرام» اللتين تملكهما. وقالت إنها «تشمل الصور والمنشورات والتعليقات فقط، بهدف تغذية نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي». وشددت الشركة على أن المحتوى المستخدم لن يشمل الرسائل الخاصة أو أي بيانات صنّفها المستخدم تحت عبارة خاص أو محمي، كما لن تشارك أي معلومات من حسابات المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة.

حاتم الشولي، المشرف على تحرير الإعلام الرقمي في قناة «الشرق للأخبار» قال لـ«الشرق الأوسط» إنه يرى أن الخطوة تأتي في إطار سعي «ميتا» لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها. وأوضح أنها «خطوة في الاتجاه الصحيح؛ لكنها تصب في مصلحة (ميتا)، التي تسعى للبقاء منافساً قوياً في سوق التكنولوجيا المتقدمة». وأضاف: «(ميتا) هي الشركة الأضخم من حيث الاستحواذ على بيانات المستخدمين، وكانت منذ نشأتها الأكثر مرونة في التعاطي مع المتغيرات». وعدّ الشولي أن دخول الشركة في سوق الذكاء الاصطناعي أمر حتمي، موضحاً أن «(ميتا) تحمي نفسها من الشيخوخة، ولا سيما أن منصاتها التقليدية مثل (فيسبوك) بدأت تشهد تراجعاً في شعبيتها».

وعن تهديد مشروع «ميتا» لمبدأ الخصوصية، علّق الشولي بالقول إن «مسألة حماية البيانات قضية جدلية منذ ظهور منصات التواصل الاجتماعي، ولتحليل ما إذا كان مشروع (ميتا) يهدد الخصوصية أم لا، علينا أولاً التفريق بين نوعين من البيانات: الأول هي البيانات المحمية من قبل المستخدم، والثاني يخص البيانات المسموح بمشاركتها وفقاً لرغبة المستخدم أيضاً... وفي مشروع (ميتا) الذي نحن بصدده، أقرّت الشركة بأنها تعتمد على البيانات المعلنة فقط التي يوافق المستخدمون على مشاركتها، مثل العمر، النوع، الموقع الجغرافي، الاهتمامات».

مع هذا، أثار الشولي الحديث عن «أخلاقيات الذكاء الاصطناعي»، أو النماذج التي تعتمد عليها شركات التكنولوجيا المهيمنة على السوق لتدريب الذكاء الاصطناعي، وقال: «تنظيم أخلاقيات الذكاء الاصطناعي بات أكثر إلحاحاً من أكثر وقت مضى، وبالفعل اتجهت بعض الدول مثل الصين والولايات المتحدة ودول أوروبا في تشريع قوانين لحماية خصوصية المستخدمين». وشدّد «على أهمية وضع معايير واضحة ومهنية تنظم آلية استخدام البيانات لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، ووجوب الإشارة إلى أن المحتويات المصنوعة بالذكاء الاصطناعي اعتمدت على مصادر معينة، وذلك من شأنه تحقيق الشفافية، ما يُجنب وقوع أي عمليات تضليل».

للعلم، يأتي مشروع «ميتا» الجديد بعدما كانت قد أعلنت تأجيل إطلاق نماذج الذكاء الاصطناعي في أوروبا، منتصف يونيو (حزيران) الماضي، على خلفية بعض العقبات، من بينها طلب هيئة حماية الخصوصية الآيرلندية تأجيل خطة «ميتا» لاستخدام البيانات من منشورات وسائل التواصل الاجتماعي. ويومذاك أعلنت الشركة أن التوقف أيضاً سيسمح لها بتلبية طلبات «مكتب مفوضية المعلومات البريطاني» (ICO) في ما يخصّ التعليمات التنظيمية لاستخدام البيانات.

ثم إن «ميتا» واجهت في يونيو الماضي انتقادات عدة من قبل «المركز الأوروبي للحقوق الرقمية» (NOYB)، وهي منظمة غير ربحية، مقرّها في فيينا، دعت الهيئات الوطنية لحماية الخصوصية في جميع أنحاء أوروبا، وإلى وقف استخدام محتوى وسائل التواصل الاجتماعي لهذا الغرض. وبرّرت موقفها بالقول إن «الإشعارات التي تقدمها (ميتا) غير كافية لتلبية قواعد الاتحاد الأوروبي الصارمة المتعلقة بالخصوصية والشفافية»، وفقاً لما نقلته وكالة أنباء «رويترز».

من جهة ثانية، قال فادي رمزي، مستشار الإعلام الرقمي المصري والمحاضر في الجامعة الأميركية بالقاهرة، لـ«الشرق الأوسط»، إن تاريخ شركة «ميتا» المالكة لمنصتي «فيسبوك» و«إنستغرام» مليء بالثغرات في ما يخص حماية البيانات. وأضاف: «من قبل نماذج الذكاء الاصطناعي، وشركة ميتا تتعامل مع أي محتوى ينشره المستخدمون بشكل علني، باعتباره متاحاً للاستخدام بدليل البيانات التي تُوفَّر للمعلنين»، وتابع: «(ميتا) تقاعست عن تعزيز الشفافية على مدار السنوات الماضية، ما يعقد الوثوق فيها الآن... لقد واجهت (ميتا) مشاكل متكررة في التعامل مع بيانات المستخدمين، وسبق أن واجهت فضائح متعلقة بتسريب البيانات، مثل قضية كمبريدج أناليتيكا». وتعود قضية «كمبريدج أناليتيكا»، ومقرها لندن، إلى عام 2018 حين كُشف عن أن الشركة جمعت البيانات الشخصية لملايين الأشخاص مستخدمة حساباتهم على «فيسبوك»، وجرى استخدام هذه البيانات لأغراض الدعاية السياسية، ما اضطر «فيسبوك» لاحقاً لدفع 725 مليون دولار في إطار تسوية لدعوى قضائية جماعية تخص تلك القضية.

ووفق رمزي، فإن «حماية الخصوصية معضلة لن تحلها شركات التكنولوجيا، لا (ميتا) ولا غيرها... فحماية الخصوصية ميزة تتنافى مع مصالح شركات التكنولوجيا، ولا سيما ونحن أمام نماذج تتنافس في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي». وفي ما يخص مشروع «ميتا» الجديد، قال رمزي إن «النموذج الذي قدّمته الشركة لا يشير إلى أي إلزام بإبلاغ المستخدمين حول استخدام بياناتهم، وهو أمر يعود إلى غياب التشريعات في هذا الصدد». ورهن التزام الشركة بالمصداقية والأخلاقيات المهنية فيما يخص بيانات المستخدمين أو حقوق الناشرين، كذلك بالتشريعات الملزمة.