ما تأثير خدمة «أبل» الجديدة لتسجيل المكالمات وكتابتها على الإعلام؟

ترند

شعار أبل (رويترز)
شعار أبل (رويترز)
TT

ما تأثير خدمة «أبل» الجديدة لتسجيل المكالمات وكتابتها على الإعلام؟

شعار أبل (رويترز)
شعار أبل (رويترز)

أثار إعلان شركة «أبل»، صانعة هواتف «آيفون» إتاحة خدمة تسجيل المكالمات الصوتية وكتابتها، تساؤلات بشأن تأثير الخدمة الجديدة على العمل الإعلامي، لا سيما أن الصحافيين يضطرون لاستخدام تطبيقات خارجية لتسجيل المكالمات الهاتفية المهنية. وفي حين احتفى صحافيون وخبراء بإعلان «أبل»، فإنهم شددوا في المقابل على أن جميع أدوات الذكاء الاصطناعي ليست إلا عوامل مساعدة للصحافي، وبالتالي لن تحل محله.

في مؤتمر المطوّرين العالمي الذي استضافته ولاية كاليفورنيا الأميركية، الأسبوع الماضي، أعلنت شركة «أبل» دمج أدوات تستند إلى تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، تحت اسم «أبل إنتليجنس» عبر مجموعة تطبيقاتها بما في ذلك المساعد الصوتي «سيري»، وذلك عبر شراكة مع شركة «أوبن إيه آي» المنتجة لتطبيق «تشات جي بي تي».

وأشارت «أبل» إلى ميزات عدة، ذكرت أنها ستكون متاحة من خلال «أبل إنتليجنس»، منها توفير خدمة تسجيل وكاتبة المكالمات التي تُجرى عبر هواتف «آيفون».

هذه الميزة «لفتت انتباه الصحافيين»، وفق جوشوا بينتون، المدير السابق لمعهد «نيمان لاب»، المتخصص في الدراسات الإعلامية، الذي قال في تقرير نشره المعهد الأسبوع الماضي، إن «عملية تسجيل وتفريغ المكالمات الهاتفية تستغرق نحو 172 في المائة من وقت الصحافي، وتتطلب بالنسبة لمستخدمي هواتف (آيفون) الاستعانة بتطبيقات خارجية معظمها باشتراكات مالية». ولفت بينتون «احتفاء الصحافيين» بما أعلنته «أبل»، مع أن «موعد إطلاق الخدمة لا يزال غامضاً، فهي مرتبطة بإصدار نظام (آي أو إس 18) في سبتمبر (أيلول) المقبل، وكذلك بتفعيل خدمة (أبل إنتليجنس) الذي لم يكشف عنه بعد». وأوضح أنه «مراعاةً للمطالب القانونية ستعلن (أبل) للطرفين أن المكالمات ستُسجّل».

وحسب موقع «أبل»، فإن خدمة كتابة المكالمات باللغة الإنجليزية، ستتوفر في كلٍّ من الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا وكندا والهند وآيرلندا ونيوزيلندا وسنغافورة، وباللغة الإسبانية في كل من الولايات المتحدة والمكسيك وإسبانيا، إضافةً إلى اللغة الفرنسية في فرنسا، والألمانية في ألمانيا، واليابانية في اليابان، في حين يعمل باللغة الصينية في الصين وتايوان، والكانتونية في الصين وهونغ كونغ، والبرتغالية في البرازيل. وستتيح الخدمة الجديدة تلخيص النصوص وإنشاء محتوى آخر، مثل الرسوم المتحركة المخصصة لأمور منها على سبيل المثال تمني عيد ميلاد سعيد لصديق.

من جانب آخر، كانت «أبل» قد أفادت بأن دمج «تشات جي بي تي» في أجهزتها سيكون متاحاً في وقت لاحق من هذا العام، وستتبعه ميزات الذكاء الاصطناعي الأخرى. ونقلت وكالة «رويترز» عن كريغ فيديريغي، المدير التنفيذي للشركة، في أثناء إعلانه الخدمات الجديدة: «إننا نسعى لأن يكون المُستخدم قادراً على استخدام هذه النماذج الخارجية من دون الحاجة إلى التنقل بين الأدوات المختلفة». أما سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن إيه آي»، فأعرب على منصة «إكس» عن «تحمس» شركته الشديد «للتعاون مع (أبل) على إدراج (تشات جي بي تي) ضمن أجهزتها في وقت لاحق من هذه السنة». وللعلم، كانت «أبل» قد دشنت الشراكة مع «أوبن إيه آي» خلال نوفمبر (تشرين الثاني) 2022.

حول الخدمة الجديدة

في لقاء مع «الشرق الأوسط»، قالت ليلى دومة، الباحثة الجزائرية في علوم الإعلام والاتصال، إن خدمة «أبل» الجديدة كباقي مميّزات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي «تُسهم في تسهيل عمل الصحافي والإعلامي»، وإن «البعض قد يتخوّف من تداعيات الذكاء الاصطناعي على المهنة، لا سيما في ظل الحديث عن أن التكنولوجيا ستحل محل الصحافي، إلا أن جميع مُخرجات الذكاء الاصطناعي لا تستطيع إلغاء مهمة الصحافي، بل على العكس هي أدوات مساعدة للعمل، ويتوجب على الصحافي إكمال المهمة بالمراجعة والتدقيق وإعادة الصياغة».

أما الدكتور أشرف الراعي، الكاتب الصحافي الأردني والخبير القانوني المختص بالجرائم الإلكترونية وتشريعات الإعلام، فقال لـ«الشرق الأوسط» إن «النظام الجديد سيشكل قيداً على عمل الصحافي، لا سيما، في ظل التحول نحو التكنولوجيا الحديثة والمنصات الرقمية، وهو ما يخالف ويتعارض مع المعاهدات الدولية ومواثيق حقوق الإنسان التي تستهدف دوماً تعزيز حرية الوصول إلى المعلومات».

وأبدى الراعي تساؤلات بشأن تأثير الخدمة الجديدة على الخصوصية، «إذا ما سُمح بتسجيل المكالمات من دون إذن صاحب الشأن». وأردف: «يُعد الحق في الحياة الخاصة للإنسان من أقدس الحقوق التي نصَّت عليها النظم القانونية المُعاصرة من دساتير، وتشريعاتٍ داخلية، ومواثيق وعهود دولية. إن حرمة الحياة الخاصة وحمايتها مرآة لتطور المجتمع واستقراره، لا سيما في ظل التنافس المحموم بين وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، وأنظمة الذكاء الاصطناعي، لاجتذاب أكبر عدد من المتابعين والمعجبين».


مقالات ذات صلة

«امسك مزيّف»... استنفار مصري لمواجهة «الشائعات»

العالم العربي ندوة «المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام» بمصر

«امسك مزيّف»... استنفار مصري لمواجهة «الشائعات»

حالة استنفار تشهدها مصر أخيراً لمواجهة انتشار «الشائعات»، تصاعدت مع إعلان «المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام»، الثلاثاء، عزمه إطلاق موقع «امسك مزيف».

فتحية الدخاخني (القاهرة)
إعلام إدمون ساسين (إنستغرام)

استنفار الإعلام المرئي اللبناني على مدى 24 ساعة يُحدث الفرق

تلعب وسائل الإعلام المرئية المحلية دورها في تغطية الحرب الدائرة اليوم على لبنان.

فيفيان حداد (بيروت)
يوميات الشرق وزير الإعلام سلمان الدوسري التقى رئيسة الإدارة الوطنية للإذاعة والتلفزيون الصينية كاو شومين (واس)

شراكة إعلامية سعودية صينية تطلق برامج تنفيذية مع القطاعين العام والخاص

اختتم وزير الإعلام السعودي، اليوم، أعمال برنامج الشراكة الإعلامية السعودية الصينية، وشهدت الزيارة إبرام اتفاقيات وبرامج تنفيذية وورش عمل بين الجانبين.

«الشرق الأوسط» (بكين)
إعلام توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين منصة سعوديبيديا وجامعة بكين للغات والثقافة (الخارجية السعودية)

مباحثات سعودية - صينية في بكين لتطوير التعاون الإعلامي

التقى سلمان الدوسري وزير الإعلام السعودي، في بكين، اليوم الخميس، مدير مكتب الإعلام بمجلس الدولة الصيني مو قاو يي.

«الشرق الأوسط» (بكين)
إعلام ليلة انتصار ترمب... على الإعلام التقليدي (رويترز)

فوز ترمب «يُحطم» البنية الإعلامية التقليدية للديمقراطيين

قد يكون من الواجب المهني الاعتراف بأن الجميع أخطأ في قراءة مجريات المعركة الانتخابية، والمؤشرات التي كانت كلها تقود إلى أن دونالد ترمب في طريقه للعودة مرة ثانية

إيلي يوسف (واشنطن)

تمديد «ميتا» لقيود الإعلانات... هل يحُدّ من «المعلومات المضلّلة»؟

تمديد «ميتا» لقيود الإعلانات... هل يحُدّ من «المعلومات المضلّلة»؟
TT

تمديد «ميتا» لقيود الإعلانات... هل يحُدّ من «المعلومات المضلّلة»؟

تمديد «ميتا» لقيود الإعلانات... هل يحُدّ من «المعلومات المضلّلة»؟

أثار إعلان شركة «ميتا» تمديد فترة تقييد الإعلانات المتعلقة بالقضايا الاجتماعية أو السياسية لما بعد انتخابات الرئاسة الأميركية، من دون أن تحدّد الشركة وقتاً لنهاية هذا التمديد، تساؤلات حول مدى فاعلية القرار في الحدّ من انتشار «المعلومات المضلّلة»، يأتي ذلك بالتزامن مع رصد تجاوزات مرّرَتها المنصة الأشهَر «فيسبوك» خلال الفترة السابقة برغم تقييد الإعلانات.

ما يُذكر أن «فيسبوك» أعانت بنهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي «حظر أي إعلان يحمل رسائل توجيه سياسي أو اجتماعي من شأنه التأثير في سير الانتخابات الرئاسية الأميركية»، غير أن مراقبين قاموا برصد تجاوزات على المنصة وصفوها بـ«التضليل»، وقالوا إن «فلاتر» المحتوى على «ميتا» – التي تملك «فيسبوك» – «غير متمرّسة» بما يكفي لتمييز المحتوى الذي ينتهك إرشادات المصداقية، ما يثير شكوكاً بشأن جدوى قرار الشركة تقييد الإعلانات.

الدكتور حسن مصطفى، أستاذ التسويق الرقمي والذكاء الاصطناعي في عدد من الجامعات الإماراتية، عدّ قرار «ميتا» الأخير «محاولةً لتجاوز المخاوف المتزايدة حول استغلال الإعلانات في التأثير على الرأي العام»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «ميتا تخشى اتهامها بنشر المعلومات غير الموثوقة بشكل واسع إبان الفترات الانتخابية وما بعدها، لا سيما وأنه سبق اتهام الشركة من قبل بوجود محتوى يؤثر على الرأي العام خلال فترات انتخابية سابقة».

وعن دور «ميتا» في الحدّ من «المعلومات المضللة»، أوضح مصطفى أنه «لا تزال المعلومات المضلّلة تحدياً قائماً برغم ما اتخذته (ميتا) من إجراءات لمكافحتها، والتقليل من انتشار الأخبار الكاذبة»، وقال عن دور الشركة في هذا الصدد: «لقد عزّزَت (ميتا) التعاون مع جهات خارجية للتحقّق من صحة الأخبار، فباتت تعتمد على منظمة (فاكت تشيك/ FactCheck)، وشبكات من المؤسسات المستقلة؛ للتحقّق من الأخبار المتداوَلة عبر المنصة».

واستشهد الدكتور مصطفى ببعض التقارير الصادرة عن منظمة «هيومن رايتس ووتش»، التي أظهرت إحراز «ميتا» تقدماً في مجال الحد من «خطاب الكراهية»؛ «إذ تمكّنت خوارزميات الشركة من التعرّف على بعض الأنماط المتكرّرة للمحتوى المسيء، وحذفه تلقائياً قبل أن ينتشر»، غير أنه مع ذلك عدّ إجراءات «ميتا» غير كافية، مشيراً إلى أن «خوارزميات الذكاء الاصطناعي ما زالت محدودة القدرة على معالجة المحتوى بلغات ولهجات متنوعة، أو فهم السياقات الثقافية المعقّدة، ما يجعل من الصعوبة بمكان وضع حدود واضحة أمام تحقيق نجاح كامل في تقليص خطاب الكراهية».

هذا، وكانت المنظمة الدولية «غلوبال ويتنس» قد أعدّت تقريراً حول ما إذا كانت منصات التواصل الاجتماعي قادرةً على اكتشاف وإزالة «المعلومات المضلّلة الضارّة»، لا سيما المتعلقة بانتخابات الرئاسة الأميركية، وأشارت في نتائجها عقب الانتخابات الأميركية إلى أن أداء «فيسبوك» كان أفضل مقارنةً بمنصة مثل «تيك توك»، لكن التقرير لم ينفِ التورّط في نشر «معلومات مضلّلة» برغم القيود، كذلك ذكر التقرير أن «فيسبوك» وافَق على واحد من بين 8 إعلانات اختبرت بها المنظمة قيود المنصة للحَدّ من «المعلومات المضلّلة»، ما رأته المنظمة «تحسّناً ملحوظاً مقارنةً بأداء المنصة السابق مع أنه لا يزال غير كافٍ».

من ناحية أخرى أشار تقرير صادر عن منظمات المجتمع المدني «إيكو» و«المراقبة المدنية الهندية الدولية»، إلى أن «ميتا» سمحت بظهور إعلانات تحتوي على عبارات تحريضية ضد الأقليات على منصّتها خلال فترة الانتخابات الأميركية، كما أشارت إلى رصد «محتوى زائف» مصنوع بأدوات الذكاء الاصطناعي.

وحول هذا الأمر، علّق خالد عبد الراضي، الخبير في إدارة وتحليل بيانات «السوشيال ميديا» بمصر والمملكة العربية السعودية، لـ«الشرق الأوسط»، على قرار «ميتا» بالقول إننا بصدد محاولات عدّها «غير جادة»، ودلّل على ذلك بأن «(ميتا) قيّدت الإعلانات قبل الانتخابات الأميركية بأسبوع واحد فقط، وهذه مدة غير كافية إذا كانت المنصة بالفعل جادّة في الحدّ من التضليل والتأثير على الرأي العام، مثلاً (إكس) كانت أكثر جدّية من خلال تقييد أي منشور موجّه قبل الانتخابات بشهر»، مشيراً إلى أنه «بالتبعية شاهدنا على منصة (فيسبوك) محتوى مضلّلاً وزائفاً طُوّر بالذكاء الاصطناعي».

وأوضح عبد الراضي أن «(ميتا) لم تفرض قيوداً على الإعلانات بشكل عام، بل على نوع واحد فقط هو الإعلانات السياسية المدفوعة، ومن ثم تركت المجال أمام التضليل والتأثير على الرأي العام»، ودلّل كذلك على قلة جدّية الشركة بقوله: «بعد الانتخابات الأميركية في 2020 واجهت (ميتا) عدة اتهامات بتوجيه الرأي العام، ما دفع الشركة لاتخاذ إجراءات جادّة، من بينها توظيف (فِرق سلامة) معنية بمراجعة النصوص؛ للتأكد من ملاءمتها مع معايير المنصة، غير أن عمل هذه الفِرق أُنهِي لاحقاً، ما يشير إلى أن ادّعاءات المنصة لم تكن جدّية».