ما تأثير خدمة «أبل» الجديدة لتسجيل المكالمات وكتابتها على الإعلام؟

ترند

شعار أبل (رويترز)
شعار أبل (رويترز)
TT

ما تأثير خدمة «أبل» الجديدة لتسجيل المكالمات وكتابتها على الإعلام؟

شعار أبل (رويترز)
شعار أبل (رويترز)

أثار إعلان شركة «أبل»، صانعة هواتف «آيفون» إتاحة خدمة تسجيل المكالمات الصوتية وكتابتها، تساؤلات بشأن تأثير الخدمة الجديدة على العمل الإعلامي، لا سيما أن الصحافيين يضطرون لاستخدام تطبيقات خارجية لتسجيل المكالمات الهاتفية المهنية. وفي حين احتفى صحافيون وخبراء بإعلان «أبل»، فإنهم شددوا في المقابل على أن جميع أدوات الذكاء الاصطناعي ليست إلا عوامل مساعدة للصحافي، وبالتالي لن تحل محله.

في مؤتمر المطوّرين العالمي الذي استضافته ولاية كاليفورنيا الأميركية، الأسبوع الماضي، أعلنت شركة «أبل» دمج أدوات تستند إلى تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، تحت اسم «أبل إنتليجنس» عبر مجموعة تطبيقاتها بما في ذلك المساعد الصوتي «سيري»، وذلك عبر شراكة مع شركة «أوبن إيه آي» المنتجة لتطبيق «تشات جي بي تي».

وأشارت «أبل» إلى ميزات عدة، ذكرت أنها ستكون متاحة من خلال «أبل إنتليجنس»، منها توفير خدمة تسجيل وكاتبة المكالمات التي تُجرى عبر هواتف «آيفون».

هذه الميزة «لفتت انتباه الصحافيين»، وفق جوشوا بينتون، المدير السابق لمعهد «نيمان لاب»، المتخصص في الدراسات الإعلامية، الذي قال في تقرير نشره المعهد الأسبوع الماضي، إن «عملية تسجيل وتفريغ المكالمات الهاتفية تستغرق نحو 172 في المائة من وقت الصحافي، وتتطلب بالنسبة لمستخدمي هواتف (آيفون) الاستعانة بتطبيقات خارجية معظمها باشتراكات مالية». ولفت بينتون «احتفاء الصحافيين» بما أعلنته «أبل»، مع أن «موعد إطلاق الخدمة لا يزال غامضاً، فهي مرتبطة بإصدار نظام (آي أو إس 18) في سبتمبر (أيلول) المقبل، وكذلك بتفعيل خدمة (أبل إنتليجنس) الذي لم يكشف عنه بعد». وأوضح أنه «مراعاةً للمطالب القانونية ستعلن (أبل) للطرفين أن المكالمات ستُسجّل».

وحسب موقع «أبل»، فإن خدمة كتابة المكالمات باللغة الإنجليزية، ستتوفر في كلٍّ من الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا وكندا والهند وآيرلندا ونيوزيلندا وسنغافورة، وباللغة الإسبانية في كل من الولايات المتحدة والمكسيك وإسبانيا، إضافةً إلى اللغة الفرنسية في فرنسا، والألمانية في ألمانيا، واليابانية في اليابان، في حين يعمل باللغة الصينية في الصين وتايوان، والكانتونية في الصين وهونغ كونغ، والبرتغالية في البرازيل. وستتيح الخدمة الجديدة تلخيص النصوص وإنشاء محتوى آخر، مثل الرسوم المتحركة المخصصة لأمور منها على سبيل المثال تمني عيد ميلاد سعيد لصديق.

من جانب آخر، كانت «أبل» قد أفادت بأن دمج «تشات جي بي تي» في أجهزتها سيكون متاحاً في وقت لاحق من هذا العام، وستتبعه ميزات الذكاء الاصطناعي الأخرى. ونقلت وكالة «رويترز» عن كريغ فيديريغي، المدير التنفيذي للشركة، في أثناء إعلانه الخدمات الجديدة: «إننا نسعى لأن يكون المُستخدم قادراً على استخدام هذه النماذج الخارجية من دون الحاجة إلى التنقل بين الأدوات المختلفة». أما سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن إيه آي»، فأعرب على منصة «إكس» عن «تحمس» شركته الشديد «للتعاون مع (أبل) على إدراج (تشات جي بي تي) ضمن أجهزتها في وقت لاحق من هذه السنة». وللعلم، كانت «أبل» قد دشنت الشراكة مع «أوبن إيه آي» خلال نوفمبر (تشرين الثاني) 2022.

حول الخدمة الجديدة

في لقاء مع «الشرق الأوسط»، قالت ليلى دومة، الباحثة الجزائرية في علوم الإعلام والاتصال، إن خدمة «أبل» الجديدة كباقي مميّزات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي «تُسهم في تسهيل عمل الصحافي والإعلامي»، وإن «البعض قد يتخوّف من تداعيات الذكاء الاصطناعي على المهنة، لا سيما في ظل الحديث عن أن التكنولوجيا ستحل محل الصحافي، إلا أن جميع مُخرجات الذكاء الاصطناعي لا تستطيع إلغاء مهمة الصحافي، بل على العكس هي أدوات مساعدة للعمل، ويتوجب على الصحافي إكمال المهمة بالمراجعة والتدقيق وإعادة الصياغة».

أما الدكتور أشرف الراعي، الكاتب الصحافي الأردني والخبير القانوني المختص بالجرائم الإلكترونية وتشريعات الإعلام، فقال لـ«الشرق الأوسط» إن «النظام الجديد سيشكل قيداً على عمل الصحافي، لا سيما، في ظل التحول نحو التكنولوجيا الحديثة والمنصات الرقمية، وهو ما يخالف ويتعارض مع المعاهدات الدولية ومواثيق حقوق الإنسان التي تستهدف دوماً تعزيز حرية الوصول إلى المعلومات».

وأبدى الراعي تساؤلات بشأن تأثير الخدمة الجديدة على الخصوصية، «إذا ما سُمح بتسجيل المكالمات من دون إذن صاحب الشأن». وأردف: «يُعد الحق في الحياة الخاصة للإنسان من أقدس الحقوق التي نصَّت عليها النظم القانونية المُعاصرة من دساتير، وتشريعاتٍ داخلية، ومواثيق وعهود دولية. إن حرمة الحياة الخاصة وحمايتها مرآة لتطور المجتمع واستقراره، لا سيما في ظل التنافس المحموم بين وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، وأنظمة الذكاء الاصطناعي، لاجتذاب أكبر عدد من المتابعين والمعجبين».


مقالات ذات صلة

زينة يازجي: «سباق القمة» يقدّم الانتخابات الأميركية من منظور مختلف

إعلام زينة يازجي (الشرق الأوسط)

زينة يازجي: «سباق القمة» يقدّم الانتخابات الأميركية من منظور مختلف

مع احتدام سباق البيت الأبيض، يتجه الاهتمام العالمي نحو الانتخابات الرئاسية الأميركية، التي يُنظر إليها على نطاق واسع بوصفها واحدة من أكثر المنافسات السياسية

مساعد الزياني (دبي)
إعلام اعتماد «ميتا» على منشورات المُستخدمين لتدريب الذكاء الاصطناعي... يجدد مخاوف «الخصوصية»

اعتماد «ميتا» على منشورات المُستخدمين لتدريب الذكاء الاصطناعي... يجدد مخاوف «الخصوصية»

أعلنت شركة «ميتا» عزمها البدء في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، معتمدة على بيانات مصدرها المنشورات العامة للمستخدمين على «فيسبوك» و«إنستغرام»،

إيمان مبروك (القاهرة)
المشرق العربي عربة عسكرية إسرائيلية خارج المبنى الذي يستضيف مكتب قناة الجزيرة في رام الله بالضفة الغربية المحتلة (رويترز)

«الجزيرة» تعدّ اقتحام القوات الإسرائيلية لمكتبها في رام الله «عملاً إجرامياً»

أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، أنه أغلق مكتب قناة «الجزيرة» في رام الله بالضفة الغربية المحتلة، لأنه «يحرض على الإرهاب».

«الشرق الأوسط» (رام الله)
العالم شعار مجموعة «ميتا» (رويترز)

«ميتا» تحظر وسائل الإعلام الحكومية الروسية على منصاتها

أعلنت مجموعة «ميتا»، المالكة لـ«فيسبوك» و«إنستغرام» و«واتساب»، فرض حظر على استخدام وسائل الإعلام الحكومية الروسية لمنصاتها، وذلك تجنّبا لأي «نشاط تدخلي أجنبي».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
إعلام ميكروفونات القنوات العراقية حاضرة بكثافة في الظهور المدوي لرئيس «هيئة النزاهة»

الإعلام ووسائل التواصل تحاصر السلطات الثلاث في العراق

للمرة الأولى في العراق، منذ تغيير النظام عام 2003 بواسطة الدبابة الأميركية، تتمكّن وسائل الإعلام العادية ووسائل التواصل الاجتماعي من محاصرة السلطات الثلاث.

حمزة مصطفى (بغداد)

«هدنة غزة»: لماذا تتضارب عناوين التغطيات الإعلامية؟

من جلسات التفاوض حول وقف الحرب على غزة (آ ف ب)
من جلسات التفاوض حول وقف الحرب على غزة (آ ف ب)
TT

«هدنة غزة»: لماذا تتضارب عناوين التغطيات الإعلامية؟

من جلسات التفاوض حول وقف الحرب على غزة (آ ف ب)
من جلسات التفاوض حول وقف الحرب على غزة (آ ف ب)

طوال الأشهر الماضية، حظي مسار المفاوضات الرامية إلى تحقيق «هدنة» في قطاع غزة، باهتمام وسائل الإعلام العربية والأجنبية. واحتلت الأخبار المتعلقة بالمباحثات مساحات واسعة في التغطيات الإعلامية، وسط تضارب في العناوين والتفسيرات بين «التفاؤل» بقرب الوصول إلى اتفاق حيناً، والحديث عن «فشل» المفاوضات حيناً آخر. وبين هذا وذاك تنشر وسائل الإعلام يومياً تقارير متباينة، إما عن عثرات وعقبات تقف في طريق الهدنة، أو عن جهود تمنح دفعة نحو الحل، الأمر الذي يثير تساؤلات بشأن أسباب هذه التضارب في العناوين، والمعلومات، ومدى تأثيره على مصداقية الإعلام.

وفي حين أرجع خبراء هذا التضارب إلى غياب المعلومات من مصدرها الأصلي والاعتماد على التسريبات، حذّروا من «تأثير النقل عن مصادر مُجهّلة على ثقة الجمهور في وسائل الإعلام».

يوان ماكساكيل (جامعة غلاسغو)

الواقع أنه يعتمد معظم الأخبار المتعلقة بمفاوضات «هدنة غزة»، سواءً عربياً أو غربياً، على «تسريبات» من مصادر «مُجهّلة» تتكلم عن تفاصيل مقترحات التهدئة، إضافة إلى بعض التصريحات الرسمية، إما من الوسطاء (مصر وقطر والولايات المتحدة)، أو من طرفي المفاوضات (إسرائيل وحماس).

ولكن بحسب مراقبين، فإن «أطراف المفاوضات لا تدلي بمعلومات بقدر ما تسرب من تفاصيل تعبّر عن وجهة نظرها، بهدف التأثير على مسار المفاوضات أو تحسين موقفها فيها».

الصحافي والمدرّب الأردني خالد القضاة، نائب رئيس شعبة الاتصال بجامعة الدول العربية لشؤون الحريات الصحافية والسلامة المهنية، عدّ في لقاء مع «الشرق الأوسط» الإعلام «طرفاً» في المفاوضات الدائرة حالياً، وقال: «أطراف التفاوض تستخدم الإعلام سلاحاً في المعركة، لتعزيز وجهة نظرها وخلق رأي عام مناصر لها، فكل طرف يستخدم الإعلام لتحقيق مصالحه».

وأضاف أن «طبيعة المفاوضات التي تجري دائماً في غرف مغلقة تفرض هذه الصيغة، بحيث يعتمد الإعلام على ما يصل إليه من تسريبات أو معلومات من أطراف التفاوض».

وتابع القضاة أن «ما ينشر يسبِّب ارتباكاً للجمهور، الذي بات مضطراً للبحث عن المعلومات من أكثر من مصدر أو وسيلة إعلامية، لتكوين صورة أقرب للواقع في ظل انحيازات إعلامية واضحة».

من جهة ثانية، وفق كتاب نشر عام 2003 وحرّره البروفسور الراحل جون دربي بجامعة نوتردايم الأميركية وروجر ماكغينتي البروفسور حالياً بجامعة درام البريطانية، فإن «إحدى الفرضيات الأكثر شيوعاً في جميع مفاوضات السلام، أنه من الضروري إبقاء وسائل الإعلام خارجاً، حيث يقال إنه كلما زاد مستوى المشاركة الإعلامية، زاد احتمال فشل المباحثات».

وبحسب الكتاب، فإن «هذه الفرضية صحيحة في معظمها، لأن إجراء المفاوضات تحت وهج الأضواء أصعب بكثير من إجرائها خلف الأبواب المغلقة، لكن في الوقت ذاته من المهم لصانعي السياسة النظر للمسألة بشكل أعمق... ثم إن الإعلام يشكل حلقة في أحجية المفاوضات، فعندما يلعب الإعلام دوراً بنّاءً في نقل أنباء المفاوضات التي تجري في مناخ داعم، لا يعود من المحتمل أن يكون له تأثير سلبي على نتائجها».

الإعلام وصانع السياسة بينهما مصالح متبادلة

أيضاً ورد في الكتاب أن «العلاقة بين الإعلام وصانع السياسة تعتمد على مصالح متبادلة، فالأول يريد معلومات لصناعة قصة جاذبة للجمهور يتمتع فيها بأكبر مساحة من النقد والتحليل وحرية العرض، والثاني يريد نقل سياساته لقطاع أكبر من الجمهور، مع السيطرة الكاملة على نوع وحجم وطريقة نقل المعلومات دون نقد». واستخلص أن «هذه العلاقة الجدلية هي التي تحدد دور الإعلام في العملية السياسية».

على الجانب العملي، قال يوان ماكاسكيل، الصحافي البريطاني الاستقصائي ومراسل صحيفة «الغارديان» البريطانية السابق، لـ«الشرق الأوسط»، إن «واحدة من كبرى المشاكل التي تواجه الصحافيين، هي انعدام ثقة الجمهور... وأن إحدى الطرق للبدء في استعادة الثقة هي الالتزام بالشفافية في نقل المعلومات بقدر الإمكان، وهذا يعني تجنب المصادر المجهولة كلما كان ذلك ممكناً».

ماكاسكيل شرح أن «الأخبار التي تنشر وقت المفاوضات تعتمد في معظمها على مصادر مُجهّلة، ما قد ينتج عنه تضارب في المعلومات، وربما يقوض الثقة في الإعلام»، لافتاً إلى أنه خلال عمله صحافياً حاول فقط استخدام اقتباسات من أشخاص تكلم إليهم فعلاً، وعند النقل من وكالة أنباء أو صحيفة أخرى، أو متى من مواقع التواصل الاجتماعي، كان يحرص على نسبة الاقتباسات لمصدرها.

أيضاً ذكر ماكاسكيل أنه «في كل الأحوال ينبغي استخدام المصادر المجهولة بشكل مقتصد جداً... وهذا مع أن استخدامها قد يكون ضرورياً في ظروف استثنائية، لا سيما إن كان الكشف عن هوية المصدر قد يعرض حياته أو وظيفته للخطر».

بالتوازي، كانت دراسة نشرتها جامعة أكسفورد عام 1974، أسهم فيها الباحث و. فيليبس دافيسون، قد أشارت إلى أن «التسريبات يمكن أن تعرقل المفاوضات الدولية، ولكن في الوقت ذاته قد يسهم الإعلام في تحقيق الاتفاق عبر تسليط الضوء على القضايا قيد التفاوض، ما يساعد في ضمان التنسيق بين أطراف التفاوض، ويربط الحكومات بالجماهير، عبر قنوات اتصال تكميلية للدبلوماسية».

مراعاة المعايير المهنية

وفي حوار مع «الشرق الأوسط»، ألقى الدكتور محمود خليل، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، باللائمة على الصحافيين في تضارب المعلومات التي تنشر على لسان مسؤولين رسميين، بيد أنه شدد على «ضرورة أن يراعي الصحافي المعايير المهنية في نقل التصريحات، فلا يتزيد أو يغير فيها، ولا يعالجها بشكل يتضمن نوعا من الانحياز». وتابع أن «الصحافي دوره هنا ناقل للسياسة وليس صانعاً لها. وبالتالي فهو ينقل تفاعلات الأطراف المختلفة في الحدث ويعرض وجهات نظرها جميعاً».

وقياساً على مفاوضات «هدنة غزة»، لفت خليل إلى أنه «في جولات التفاوض المتعددة، كان معظم ما نشرته وسائل الإعلام معتمداً على تسريبات من مصادر مُجهَّلة». وأردف: «لا بد للصحافي أن يلتزم الحذر في التعامل مع التسريبات التي تهدف إلى الترويج لوجهة نظر ما بهدف التأثير على مسار المفاوضات». وعزا انتشار التسريبات إلى نقص المعلومات، وغياب القوانين التي تكفل حرية تداولها.

من ثم، لمواجهة التضارب في المعلومات وتداعياته من تراجع للثقة في وسائل الإعلام، ينصح الدكتور خليل بـ«الالتزام بالمعايير المهنية في نقل المعلومات والتوازن في عرض التحليلات، من دون انحياز لوجهة نظر على حساب أخرى، لأن تلك الانحيازات تؤثر على التغطية، وعلى المصداقية أيضاً». وشدد على «ضرورة إعطاء مساحة أكبر للمعلومات مقارنة بالتحليلات والتفسيرات، لا سيما أن بعض التحليلات قد ينطوي على خداع للجمهور». واستطرد أن «مساحة التحليل في الإعلام العربي أكبر من مساحة المعلومات التي تراجع وجودها لصالح التسريبات في ظل غياب حرية تداول المعلومات».