أثار إعلان شركة «ميتا» عزمها خفض رسوم الاشتراكات الشهرية على المنصات التابعة لها، تساؤلات بشأن تداعيات ذلك على خصوصية بيانات المستخدمين. وقال بعض الخبراء إن إجراءات «ميتا» تهدف في الأساس إلى حماية الخصوصية؛ استجابةً للقوانين الخاصة بهذا الشأن. وأشار بعض هؤلاء إلى أن «التزام منصات التواصل بحماية بيانات المستخدمين من التتبع سيظل محل مراقبة ومتابعة في المستقبل».
الشركة العملاقة كشفت أخيراً عن مقترح بخفض رسوم الاشتراكات الشهرية في منصتَي «فيسبوك» و«إنستغرام» - اللتين تملكهما - إلى النصف تقريباً. ونقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول بارز في الشركة قوله إن «المقترح يهدف إلى معالجة مخاوف جهات تنظيمية معنية بشأن الخصوصية ومكافحة الاحتكار». كذلك، قال تيم لامب، محامي «ميتا»، خلال جلسة أمام المفوضية الأوروبية أخيراً: «أردنا تسريع هذه العملية منذ فترة لأننا بحاجة للوصول إلى وضع مستقر... لذلك عرضنا خفض السعر من 9.99 إلى 5.99 يورو للحساب الأساسي، و4 يوروات لأي حسابات إضافية». وأوضح أن «هذا هو الحد الأدنى الذي يجب على أي شخص أن يدفعه مقابل خدمات بهذه الجودة».
يذكر أن «ميتا» تعرّضت أخيراً لانتقادات من نشطاء في مجال الخصوصية، ومجموعات من المستفيدين من خدمة الاشتراكات الشهرية؛ لتجنب الإعلانات في أوروبا، محورها أن «ميتا» تطالب المستخدمين بدفع رسوم لحماية خصوصياتهم. وبحسب الشركة فإن تخفيض الرسوم المقترح «هدفه تحقيق التوازن بين المتطلبات المتضاربة لقوانين الخصوصية في الاتحاد الأوروبي وقانون الأسواق الرقمية».
في سياق متصل، كانت خدمة الاشتراكات قد أطلقتها «ميتا» في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي؛ استجابة لقانون الأسواق الرقمية في أوروبا. وهذا القانون يحدّ من قدرتها على إظهار إعلانات للمستخدمين من دون موافقتهم، ما يضر بمصدر إيراداتها الرئيسي. وللعلم، باستطاعة المشتركين في الخدمة استخدام حساباتهم على منصات شركة «ميتا»، من دون ملاحقتهم بالإعلانات، بينما تستمر «ميتا» في تقديم خدمات مجانية مموّلة لمَن يوافقون على تعقب بياناتهم مقابل إظهار ما تشاء من إعلانات على حساباتهم.
الصحافي وعضو نقابة الصحافيين الأردنيين خالد القضاة، صرّح خلال لقاء مع «الشرق الأوسط» بأنه يرفض «إجبار المستخدمين على الدفع مقابل تأمين بياناتهم وحماية خصوصياتهم». وأردف: «شركة (ميتا) تحاول هنا الموازنة بين قوانين الاتحاد الأوروبي الجديدة، وطلبات المعلنين، وحاجات المستخدمين، لكنها في النهاية ستكون الرابحة في هذه المعركة».
وتابع القضاة أن «الجمهور لم يعد بإمكانه الاستغناء عن منصات التواصل الاجتماعي كونه وضع كثيراً من المحتويَّين الشخصي والمهني عليها، لذلك هناك المفاضلة بين منصة وأخرى»، لافتاً إلى أن «معركة الخصوصية وحماية بيانات المستخدمين من التتبّع ستظل قائمةً في ظل حاجة المستخدم لمنصات التواصل، وسعي تلك المنصات لتحقيق أرباح عبر الإعلانات».
من جهة أخرى، حذّرت مارغريت فيستاغر، رئيسة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، من خلال تصريحات صحافية الثلاثاء الماضي، «ميتا» بشأن الرسوم الجديدة لخدماتها، إذ عدّت أنها «قد تعيق المستخدمين عن التمتع بمزايا قانون الأسواق الرقمية الذي يهدف إلى منحهم مزيداً من الخيارات». يأتي هذا الموقف مع فرض هيئة المنافسة في تركيا، الأسبوع الماضي أيضاً، إجراءً مؤقتاً على شركة «ميتا»، يهدف إلى عرقلة تبادل البيانات بين منصتَي «إنستغرام» و«ثريدز»، بالتزامن مع تحقيقات بشأن احتمال إساءة استخدام وضع الشركة المهيمن في السوق، إذ كانت الهيئة قد بدأت تحقيقاً مع «ميتا» في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بشأن «انتهاك محتمل لقانون المنافسة».
محمد فتحي، الصحافي المصري المتخصّص في شؤون الإعلام الرقمي، من جانبه، رأى في حوار مع «الشرق الأوسط» أن «هذه ليست المرة الأولى التي تقترح فيها (ميتا) تخفيض رسوم، إذ سبق لها أن عرضت على الاتحاد الأوروبي تخفيض الاشتراكات ضمن نهجها للامتثال لقانون الأسواق الرقمية للاتحاد الأوروبي (DMA)، المتعلق بالخصوصية». وأضاف أن «الأمر كله متوقف على لجنة حماية البيانات الآيرلندية، وهي الجهة التنظيمية الرئيسية لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي».
واستطرد فتحي شارحاً أن «قوانين الاتحاد الأوروبي صارمة، و(ميتا) تسعى للامتثال لكل مخاوف الخصوصية والأمان لدى الاتحاد الأوروبي... ولذا ستفعل أي شيء مقابل الاستمرار في العمل داخل القارة، التي تعد إحدى الأسواق المهمة للشركة الأميركية». ولفت إلى أن «عملية تقييم الاتحاد الأوروبي لشركة (ميتا) وأعمالها غير واضحة، وما زال غير معروف ما إذا كان الاتحاد يعدّ السعر المقترح من (ميتا) عادلاً أم لا؟».
وبشأن تأثير مقترح «ميتا» على الخصوصية، عدّ محمد فتحي أن «خصوصية المستخدمين مسألة أساسية، وجميع الجهات تسعى لتحقيقها»، مشيراً إلى أنه «عندما أطلقت (ميتا) خدمة الاشتراكات الشهرية كان ذلك مقابل حماية المستخدمين من التتبع من أجل الإعلانات». وأضاف أن «الرهان سيبقى على ما تستخدمه الشركة من إجراءات تثبت أنها تفعل ذلك للتوافق مع قانون الخدمات الرقمية الخاص بالاتحاد الأوروبي، كما يجب أن تتبع (ميتا) إجراءات تضمن أمان وسلامة مستخدمي الشبكة حول العالم حتى مع استخدام بياناتهم في أغراض تجارية فقط، وهو دائماً سيكون محل تقييم مستمر».
وبالفعل، تواجه شركات التكنولوجيا الأميركية، وعلى رأسها «غوغل» و«ميتا»، تحقيقات موسعة في الاتحاد الأوروبي؛ للتأكد من مدى التزامها بقانون الأسواق الرقمية الجديد. ونقلت «بلومبرغ» عن مصادر في المفوضية الأوروبية، قولها أخيراً، إن «المفوضية ستراجع اقتراح شركة (ميتا)، فرض رسوم شهرية على المستخدمين للوصول إلى (فيسبوك) و(إنستغرام)». وفي هذا الإطار، رأى أندرو هتشينسون، مدير محتوى مواقع التواصل الاجتماعي بموقع «سوشيال ميديا توداي»، أن «فرض (ميتا) رسوماً على خدماتها من شأنه منح الشركة فرصة لزيادة إيراداتها وتجنب التأثيرات المالية نتيجة للقوانين الجديدة، مع تزويد المستخدمين أيضاً بخيار إلغاء الاشتراك الكامل لتتبع البيانات، بما يتماشى مع القانون الجديد». وأشار هتشينسون، في تقرير نشره أخيراً، إلى أن «نشطاء الخصوصية يقولون إن اقتراح (ميتا) يقوّض اللائحة العامة لحماية البيانات ووسائل الحماية التي يوفرها ضد رأسمالية البيانات؛ لأن بمقدور الشركات التي لديها كثير من بيانات المستخدمين تحقيق الدخل منها بشكل غير مباشر، في حين يجبر الناس أيضاً على الدفع إذا كانوا يريدون الخصوصية». وأردف أنه «رغم أن اقتراح (ميتا) خفض الرسوم إلى النصف لا يعالج مخاوف نشطاء الخصوصية، فإنه قد يزيد من احتمالية أن يكون مسؤولو الاتحاد الأوروبي أكثر قبولاً للرسوم بوصفها حلاً، لا سيما أن الخدمة التي تتيح تجنب مشاركة المعلومات ستكون بأسعار أكثر معقولية للمستخدمين».
هتشينسون أوضح أيضاً، أن «هذه محاولة رمزية من جانب (ميتا) لتقليل الانتقادات، لكنها لا تعالج الشكوى الرئيسية، أي جعل المستخدم يدفع مقابل عدم تتبع بياناته... وبالتالي، فالأمر متروك للاتحاد الأوروبي ليقرر أيهما أكثر أهمية: تمكين (ميتا) من الامتثال للقوانين والحفاظ على مصالحها التجارية، أو المواءمة بشكل أكبر مع المفاهيم الأساسية لقانون الأسواق الرقمية الجديد وضمان احتفاظ مواطني الاتحاد الأوروبي بالسيطرة على الكيفية التي تُستخدَم بها بياناتهم». وفي كلتا الحالتين، عدّ هتشينسون الأمر بمثابة «فوز لمستخدمي الاتحاد الأوروبي».
أمضيتُ أسبوعين في استخدام كاميرا جديدة لالتقاط الصور وتسجيل الفيديوهات سراً لغرباء في الحدائق والقطارات، وداخل المتاجر والمطاعم (لغاية صحافية محضة). لم أكن أخفي الكاميرا، ولكنّني كنت أرتديها ولم يلاحظها أحد.
اختبار نظارات «ميتا»
كنت أختبر نظارة «ميتا - راي بان» (Ray - Ban Meta)، (300 دولار)، الجديدة التي صنعتها إمبراطورية التواصل الاجتماعي التي يملكها مارك زوكربيرغ بالتعاون مع علامة النظارات الشمسية الشهيرة. تضمّ هذه النظارة المتطوّرة كاميرا لالتقاط الصور وتسجيل الفيديوهات، إلى جانب مجموعة من المكبرات الصوتية والميكروفونات التي يمكن استخدامها للاستماع إلى الموسيقى والتحدّث عر الهاتف.
تقول «ميتا» إنّ النظارة الجديدة تساعد مرتديها «في عيش اللحظة» ومشاركة ما يراه مع العالم في وقت واحد. على سبيل المثال، يمكنكم تشغيل التدفّق الحي لحفلٍ موسيقي على «إنستغرام» ومشاهدة الأداء مباشرة، وليس كما هو الحال مع الهاتف. قد يبدو لكم هذا الهدف متواضعاً بعض الشيء، ولكنّه جزء من طموح أوسع في وادي سيليكون لتحويل تركيز الحوسبة من شاشات الهاتف الذكي والكومبيوتر إلى وجوهنا.
تعكف شركات التقنية، ومنها «أبل»، و«ميتا»، و«ماجيك ليب»، على الترويج الضخم لخوذ الواقع المختلط التي تستخدم كاميرات تسمح لبرمجياتها بالتفاعل مع أشياء في العالم الحقيقي. ونشر زوكربيرغ أخيراً مقطع فيديو على «إنستغرام» يستعرض كيف يمكن للنظارات الذكية أن تستعمل الذكاء الاصطناعي لمسح قميص ومساعدته في اختيار سروال مناسب. تقول هذه الشركات إنّ الكومبيوتر القابل للارتداء على الوجه قد يغيّر أخيراً طريقة عملنا وأسلوب حياتنا. تتحضّر «أبل» لإطلاق أولى نظاراتها المتطوّرة، «فيجن برو» (3500 دولار)، العام المقبل، التي تتميّز بالذكاء والطراز الجميل، وتؤدّي مهام مبهرة.
تصميم أنيق وخفيف
لم تنجح الخوذ المتطوّرة في السنوات السبع الماضية في تحقيق الشهرة، ويعود هذا العجز بجزء كبير منه إلى تصاميمها الكبيرة والنافرة جمالياً. تتميّز نظارة «ميتا - راي بان» الجديدة بتصميم متواضع الحجم يعكس شكلاً محتملاً للنظارات الذكية إذا ما نجحت يوماً ما.
أنيقة وخفيفة الوزن ومريحة، هذه هي صفات نظارة «ميتا» الجديدة التي تسمح لها بالامتزاج من دون عناء في حياتنا اليومية. ولا بدّ من الاعتراف بأنّه لا أحد، ولا حتّى المحرّر الذي كان يعلم بعملي على هذا المقال، استطاع تمييز النظارة عن النظارات العادية، أو معرفة أنّني أصوّره.
بعد ارتداء نظارة «ميتا - راي بان» لشهر كامل، شعرتُ بالراحة بعد نزعها. فرغم أنّني كنت مبهوراً بالراحة والتصميم العصري، شعرتُ بالانزعاج من تطفّلها الفاضح على خصوصيتنا، فضلاً عن القلق الذي ساورني من تأثير هذه النظارات على قدرتنا على التركيز. فقد شعرتُ خلال ارتدائها بالتشتّت، حتّى في الأوقات التي لم أستخدم فيها أياً من مزاياها. ولكنّ المشكلة الأساسية كانت في أنّ النظارة لا تستطيع تأدية كثير من الأمور التي نفعلها اليوم بواسطة هاتفنا.
وكانت «ميتا» قد قالت في تصريح إنّ الخصوصية كانت في صدارة اهتماماتها أثناء تصميم النظارة، وأضافت: «نعي جيّداً أنّ الخصوصية يجب أن تأتي أوّلاً، وأن تدخل في كلّ شيء نقوم به إذا ما أردنا أن نجعل ارتداء النظارات الذكية جزءاً طبيعياً من حياتنا اليومية».
تقييم عمل النظارات
ارتديتُ النظارات والتقطتُ مئات الصور والفيديوهات خلال كثير من النشاطات اليومية (العمل، والطهي، والمشي في الطبيعة، وتسلّق الصخور، وقيادة السيارة والدراجة الكهربائية) لتقييم كيف يمكن للنظارات الذكية أن تؤثّر على تقدّمنا، وإليكم كيف سارت الأمور.
• تشتيت دائم. في الاختبار الأوّل، ارتديتُ النظارات في النادي الرياضي الصخري الذي أرتاده، وسجّلت مناوراتي في الوقت الحقيقي وشاركت الفيديوهات مع زملاء التسلّق.
عند مشاهدتي للتسجيلات، تفاجأت بأنّ أدائي في التسلّق كان أسوأ من الأيّام العادية. وعند تسجيلي لمحاولة تسلّق، انزلقت قدمي ووقعتُ، فشعرتُ بالخيبة، خصوصاً أنّني سبق أن تسلّقت الطريق نفسها بنجاح. لعلّ ضغط تسجيل وبثّ جولة تسلّق سلسة أثّر على أدائي، لا سيّما أنّني نجحت في إتمام الطريق بعد نزع النظارات.
سيطر هذا الشعور بالتشتيت على جوانب أخرى من حياتي اليومية؛ فقد واجهت صعوبة في التركيز أثناء قيادتي للسيارة والدراجة الكهربائية؛ إذ لم يقتصر الأمر فقط على البحث الدائم عن فرص لتصوير مقاطع فيديو، بل عانيتُ أيضاً من تأثير قوي لانعكاس الضوء الأمامي لسيّارة أخرى واختراقه لعدستي النظارة. توصي إرشادات السلامة التي عمَّمتها «ميتا» لاستخدام نظارة «راي بان» المستهلكين بالحفاظ على تركيزهم أثناء القيادة، ولكنّها لم تأتِ على ذكر وهج أضواء المصابيح الأمامية.
انبهار بالراحة والتصميم العصري مقابل الانزعاج من تطفّل النظارات الفاضح على الخصوصية
وخلال العمل على الكومبيوتر، شعرتُ أنّ النظارة غير ضرورية لأنّه لا يوجد ما يستحقّ التصوير على مكتبي، ومع ذلك، بقي جزءٌ من دماغي مشغول باحتمالات التصوير طوال الوقت.
من جهته، يشكّك بن لونغ، أستاذ في التصوير الفوتوغرافي في سان فرانسيسكو، في أنّ هدف «ميتا» الأساسي من النظارة هو مساعدة الناس على الحفاظ على حضورهم. ويضيف: «إذا كنتم ترتدون الكاميرا، فهذا يعني أنّكم خسرتم اللحظة لأنّكم ببساطة ستتساءلون دائماً عن وجود شيء يمكنكم تقديمه وتصويره؟».
• خصوصية متآكلة. لإعلام النّاس بتصويرهم، تتضمّن نظارة «ميتا - راي بان»، ضوء «ليد» مدمجاً في الإطار الأيمن للإشارة إلى أنّ الجهاز يسجّل؛ عند التقاط صورة، يشتعل هذا الضوء لبرهة. وعند تسجيل مقطع فيديو، يشتعل بشكلٍ مستمر.
التقطتُ وسجّلتُ نحو 200 صورة ومقطع فيديو في أماكن عامّة كالقطارات، ومسارات السير، والحدائق، ولكنّ أحداً لم ينظر إلى الضوء أو يسألني عنه. ولماذا يفعلون ذلك؟ يعدّ التعليق على نظارة أحدهم نوعاً من الفظاظة، ناهيك من التحديق بهم.
لا تُعد مسألة المراقبة الواسعة الانتشار أمراً مستجدّاً، لأنّ توسّع استخدام الهواتف الذكية، وأجراس الأبواب المزوّدة بكاميرات، وكاميرات السيارات تعني أنّكم على الأرجح تتعرّضون للتصوير في أي مكان. ولكن كريس جيليارد (خبير مستقلّ بالخصوصية يدرس تأثيرات تقنيات المراقبة) رأى أنّ الكاميرات المخفية في نظارات ذكية ستفعّل عمل العناصر السيئة (كالأشخاص الذين يلتقطون صوراً خاطفة لآخرين في النادي الرياضي) لإحداث المزيد من الضرر.
وشرح جيليارد أنّ «ما تفعله هذه الأشياء ليس إتاحة أشياء لم تكن متاحة من قبل، بل تسهيل ما لم يكن سهلاً».
من جهته، قال المتحدّث باسم «ميتا»، ألبرت آيدن، إنّ الشركة نظرت إلى مسألة الخصوصية بجديّة وصممت وسائل حمائية، كتقنية رصد العبث لمنع المستخدمين من تغطية الضوء الكاشف بشريط لاصق.
• لحظات حياتية قيّمة. صحيحٌ أنّ نظارة «ميتا - راي بان» لم تشعرني بمزيد من الحضور أو الأمان، ولكنّها أظهرت أداءً جيّداً في التقاط نوعٍ محدّد من الصور (لحظات من حياتي لم أكن لأصورها في الأيّام العادية لأنّ يديَّ تكونان مشغولتين).
ومع أنّ هذا النوع من اللحظات قد يكون قيّماً فعلاً، فإنّه ليس سببا كافياً لإقناع النّاس بشراء وارتداء نظارات ذكية نظراً للثمن الذي سيدفعونه بخسارتهم للخصوصية والتركيز.
ومع ذلك، يمكننا أنّ نتخيّل بعض التطبيقات التي قد تحوّل هذه النظارات أخيراً إلى منتجٍ شائع ومألوف، كشاشة قراءة ثلاثية الأبعاد في زاوية أعينكم خلال عرض تقديمي. وأخيراً، يجب أنّ نعترف بأنّ المستقبل الذي يصبح فيه هذا المنتج واقعاً، سواء عن طريق «ميتا» أو «آبل» التي تأمل بصناعة نظارة ذكية بعد «فيجن برو»، لا يبدو بعيداً أبداً.
كشفت «أبل»، يوم الثلاثاء، عن رقاقة «M4»، حيث تم تصميمها بمعمارية الرقاقة 3 نانومتر، وهي أول رقاقة…