تدخل الانتخابات التمهيدية الأميركية غداً مرحلة جديدة، مع قيام ناخبي الحزبين الديمقراطي والجمهوري فيما يسمى «الثلاثاء الكبير»، باختيار عدد كبير من مندوبي الولايات الـ15، لمؤتمراتهم الحزبية التي ستعقد في الصيف المقبل. وبعدما بات من شبه المؤكد أن السباق الرئاسي، الذي يعد هذا العام أحد أكثر السباقات توتراً في تاريخ الولايات المتحدة، سيكون نسخة معادة لانتخابات 2020، بين الرئيس الحالي جو بايدن والرئيس السابق دونالد ترمب، تصاعدت التحذيرات من دور منصات التواصل الاجتماعي في التعامل مع المعلومات المضللة، ومن الذكاء الاصطناعي الذي تصاعد دوره في ابتكار وتوليد قصص ومقاطع فيديو، وحتى مكالمات هاتفية مزيفة.
وتأتي تلك التحذيرات، وسط استطلاعات رأي تشير إلى تراجع اهتمام الأميركيين بأخبار السياسة، في ظل تصاعد التشكيك بالانتخابات، وإقرار السلطات، سواء كانت حكومية أو خاصة، بعجزها عن مجاراة الابتكارات التكنولوجية التي تفوق قدرتها على التعامل معها. وبدا أن الأكاذيب التي تنشر على تلك المنصات، منذ الهجوم على مبنى الكابيتول في 6 يناير (كانون الثاني) 2021، في طريقها للتحول إلى سلاح، ليس فقط بأميركا، بل وفي دول عدة، مع ازدحام مواعيد الانتخابات التي ستجري في عدد كبير منها هذا العام.
عجز شركات التكنولوجيا
هناك من يرى أن شركات التكنولوجيا نفسها، ليست مستعدة لهجوم الشائعات والأكاذيب التي يمكن أن تؤثر، لا بل تعطل العملية الانتخابية، في عصر المعلومات المضللة، خصوصاً على المستقلين الذين يحسمون عادة نتيجة السباق.
ومما زاد من القلق، أنه على الرغم من قيام كثير من شركات التكنولوجيا بخفض عدد موظفيها المسؤولين عن مراقبة المحتوى، ما أفسح المجال أمام زيادة كمية نشر المعلومات الضارة، تتعرض تلك الشركات أيضاً لضغوط سياسية مغلفة بغطاء قانوني، إما لتقييد قدرتها على حذف المنشورات والحسابات التي تتعارض مع قوانين حقوق التعبير الخاصة بها، أو لحضها على إزالتها، إذا كانت تتعارض سياسياً مع السلطات المعنية. ويوم الاثنين الماضي، استمعت المحكمة العليا الأميركية إلى مرافعات شفوية لتحديد مدى دستورية قانونين أصدرتهما ولايتا تكساس وفلوريدا، التي يسيطر الجمهوريون على مجلسيهما التشريعيين، يقيدان بشكل عام قدرة منصات التواصل الاجتماعي على حذف المنشورات والحسابات. كما ستستمع المحكمة العليا الشهر المقبل، إلى استئناف من ولايتي لويزيانا وميزوري، التي يسيطر عليهما الجمهوريون أيضاً، يتهم مسؤولي الإدارة الأميركية الفيدرالية بالضغط على شركات التواصل الاجتماعي «لإسكات وجهات النظر المحافظة».
وكانت الولايتان قد أصدرتا عام 2021، بعد حظر «فيسبوك» و«تويتر» (قبل تغيير اسمها إلى «إكس») حسابات الرئيس السابق، دونالد ترمب، بسبب منشوراته المتعلقة بهجوم 6 يناير (كانون الثاني)، قانونين يمنعان منصات التواصل الاجتماعي من مراقبة الخطاب السياسي، وحظر الرقابة، أو حظر مرشح سياسي، أو مؤسسة صحافية، أو حظر وإغلاق حسابات المستخدمين بناء على وجهة نظر. ولم يدخل أي من القانونين حيز التنفيذ بسبب الطعون القضائية التي قدمتها جمعيات تجارية تمثل الشركات، حيث أسقطت واحدة منها قانون فلوريدا، بينما أيدت أخرى قانون تكساس. وهو ما أدى إلى رفع القضية أمام المحكمة العليا، التي بات عليها أن تقرر ما إذا كان التعديل الدستوري الأول الذي يحمي حرية التعبير، يحمي في الوقت نفسه، السلطة التقديرية التحريرية لمنصات التواصل الاجتماعي، ويمنع الحكومة الفيدرالية أو الولايات، من إجبار الشركات على نشر المحتوى الذي تعدّه ضاراً ضد إرادتها، أم لا.
تضاؤل الثقة بالانتخابات
وبينما تواجه شركات التكنولوجيا هذه عدداً من المشكلات الرئيسية في وقت تتضاءل فيه الثقة بالانتخابات، وفي المعلومات التي يجدها الناس على وسائل التواصل الاجتماعي، بدا احتمال قيام السياسيين ومؤيديهم باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي سلاحاً لنشر المعلومات المضللة مرتفعاً أيضاً.
وعلى سبيل المثال، ورغم قيام بعض الشركات، بما في ذلك «ميتا» (الشركة المالكة لتطبيقات «فيسبوك» و«إنستغرام» و«واتساب») و«يوتيوب»، بتغيير سياساتها للسماح بمعلومات مضللة عن انتخابات 2020، تتهم شركات أخرى جديدة، لا تزال حتى الآن تدرس سياساتها عن المحتوى السياسي، كمنصة «تروث سوشيال» المملوكة من الرئيس السابق دونالد ترمب، بتخفيف القيود على ما ينشر على منصاتها، مما يسمح للشائعات بالانتقال ليس فقط عبرها، بل وإلى المنصات الكبرى أيضاً.
وبعدما غيرت شركة «إكس» (تويتر سابقاً) سياساتها الرقابية بالكامل، بعد استحواذ إيلون ماسك عليها، الذي يتهم هو نفسه بنشر بعض الأكاذيب الانتخابية، وتسريح موظفي الرقابة والسلامة، تخلصت المنصة من الأدوات التي كانت تشير إلى المعلومات الخاطئة المحتملة، تاركة لـ«ملاحظات المجتمع» والقراء تحديدها والإشارة إليها بدلاً منها. وكان ماسك قد سمح بعودة كثير من الحسابات المحظورة سابقاً، التي تم استبعاد بعضها لنشر معلومات مضللة حول الانتخابات، على رأسها حساب الرئيس ترمب الذي استخدم المنصة؛ ليس فقط وسيلة اتصال رئيسية مع الجمهور، بل وحولها إلى المتحدث الرسمي باسمه. وغالباً ما أعلن عن مواقفه السياسية و«طرد» عدد من وزرائه ومسؤولي إدارته عبرها.
رقابة خاصة أم حكومية؟
ويحذر كثير من الخبراء من أن احتمال قيام وسائل التواصل الاجتماعي بتعطيل الانتخابات، يظهر الأدوار الكبيرة التي تلعبها المنصات في الحياة اليومية. ورغم كونها «شركات خاصة»، فإنه غالباً ما يتم التعامل معها على أنها مؤسسة عامة. وفيما يبدو الإشراف الذي تمارسه تلك الشركات على المحتوى، أشبه بالرقابة الحكومية من كونه من قبل شركة خاصة، بدا أنه من الصعب تحديد الأدوار التي يجب أن تلعبها عندما تكون البلاد مستقطبة إلى هذا الحد.
ويرى كثير من الباحثين أن انتقال المعلومات الخاطئة دون قيود هذا العام، ليس مرتفعاً فحسب، بل سيكون من الصعب على الباحثين تتبعها والإبلاغ عنها. وبينما لا تتحدث شركات التكنولوجيا كثيراً عن خططها لتخفيف المحتوى السياسي، بدا أن ضغوط المشرعين الجمهوريين، لإجبارها على عدم «إسكات وجهات نظر المحافظين»، تحقق نجاحاً في المحاكم والكونغرس، حتى من دون حكم المحكمة العليا النهائي، حيث يشهد الباحثون في مجال المعلومات المضللة «تأثيراً مخيفاً» وغيروا عملهم إلى حد ما بسبب ذلك.
الأميركيون يبتعدون عن أخبار السياسة
ورغم ذلك، تشير استطلاعات الرأي إلى أن التفاعل مع الأخبار والأخبار السياسية بشكل عام، قد انخفض بشكل كبير هذا العام، مقارنة بالدورات الانتخابية التمهيدية الرئاسية الأخيرة، لمصلحة الاهتمام بمواضيع أخف، مثل الرياضة والترفيه، رغم تحولها هي الأخرى جزئياً إلى ساحة منازلات سياسية، وسط اتهامات باستغلال السياسيين لشعبية نجوم الرياضة والغناء للترويج لحملاتهم السياسية.
وبعدما ساعد الاهتمام القياسي بالأخبار في انتخابات 2020، خلال جائحة وباء «كوفيد - 19»، بتحقيق أعلى نسبة مشاركة في التصويت، قال استطلاع لموقع «سيميلارويب»، إن عدداً أقل من الأشخاص يقرأون الأخبار والمقالات السياسية في هذه الدورة مقارنة بالدورة السابقة. وانخفضت أيضاً تصنيفات قنوات الكابل الإخبارية بشكل كبير بين نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 ويناير (كانون الثاني) 2024، مقارنة بنوفمبر 2019 ويناير 2020، على الرغم من أن أحد العوامل الإضافية هو أن عدداً أقل من الأسر يدفع مقابل اشتراكات الكابل الآن عما كانت عليه قبل 4 سنوات.
وتضاءلت تفاعلات وسائل التواصل الاجتماعي مع المناقشات واللقاءات السياسية المفتوحة (تاون هول) بشكل كبير، رغم أن بعض التفاعلات قد تحول من منصات أميركية مشهورة؛ كـ«إنستغرام» و«فيسبوك» و«إكس»، إلى منصات أخرى، أقل اهتماماً بالأخبار السياسية، مثل «تيك توك»، التي تخضع لتدقيق من الحكومة الأميركية، واختارت الابتعاد عن المحتوى السياسي.
