غزة... أكبر مقبرة للصحافيين

منظمات عالمية وثقت وقائع قتلهم... و«الجنائية الدولية» تُحقق

صحافي يحمل السترة الواقية لزميله محمود صبح الذي قتل في غارة إسرائيلية (رويترز)
صحافي يحمل السترة الواقية لزميله محمود صبح الذي قتل في غارة إسرائيلية (رويترز)
TT

غزة... أكبر مقبرة للصحافيين

صحافي يحمل السترة الواقية لزميله محمود صبح الذي قتل في غارة إسرائيلية (رويترز)
صحافي يحمل السترة الواقية لزميله محمود صبح الذي قتل في غارة إسرائيلية (رويترز)

تحول قطاع غزة الفلسطيني إلى «أكبر مقبرة للصحافيين»، وفق منظمات دولية وثقت وقائع قتل الصحافيين والإعلاميين في القطاع منذ بدء العدوان الإسرائيلي في7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

المحكمة الجنائية الدولية أفادت، خلال الأسبوع الماضي، بأنها تحقق في جرائم محتملة بحق صحافيين في الحرب بين إسرائيل وحركة «حماس» في غزة. وكانت منظمة «مراسلون بلا حدود» قد أعلنت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أنها تقدّمت بشكوى لدى المحكمة الجنائية الدولية ومقرها في لاهاي. تطرقت فيها إلى «جرائم حرب على خلفية مقتل صحافيين إبان تغطيتهم الإعلامية للنزاع»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

ما يُذكر أن منظمة «مراسلون بلا حدود»، ذكرت، الشهر الماضي، أن «قطاع غزة هو مقبرة الصحافيين، حيث تتعمد قوات الاحتلال الإسرائيلي خنق عملهم وقتلهم، وممارسة مختلف الطرق لإعاقتهم في الميدان، وتقطع الإنترنت عنهم، وترسل رسائل التهديدات لهم، وتمنع الصحافيين الأجانب من الدخول إلى القطاع». وبالفعل رصد «الاتحاد الدولي للصحافيين» (IFJ) في تقريره الصادر يوم 31 ديسمبر (كانون الأول) الماضي «مقتل 120 صحافياً وعاملاً في مجال الإعلام، من بينهم 11 امرأة في عام 2023، على مستوى العالم». وفي منطقة الشرق الأوسط وحدها، رصد «الاتحاد» مقتل 75 فلسطينياً، و4 إسرائيليين، و3 لبنانيين نتيجة الحرب في غزة، كما قُتل 3 إعلاميين في سوريا. وفي تقرير آخر لـ«الاتحاد» بتاريخ 24 يناير (كانون الثاني) الجاري، رفع العدد إلى 90 صحافياً فلسطينياً. وفي حين وثّقت «لجنة حماية الصحافيين»، ومقرها نيويورك، مقتل 83 صحافياً وإعلامياً على الأقل، بينهم 76 فلسطينياً، و4 إسرائيليين، و3 لبنانيين، أوضحت اللجنة أيضاً أن 16 صحافياً أصيبوا بجروح، وجرى الإبلاغ عن اختفاء 3 صحافيين واعتقال 25 صحافياً.

من جهة ثانية، ترتفع الأرقام قليلاً في تقديرات «نقابة الصحافيين الفلسطينيين» التي تشير إلى مقتل 11 صحافياً جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، كما أكد أمين سر النقابة عاهد فروانة، أن الاحتلال الإسرائيلي «ارتكب فضائع وجرائم بحق الصحافيين، الذين أصبحوا هدفاً لنيرانه». أيضاً، تشير إحصائيات فلسطينية إلى أن 220 صحافياً يعملون في مناطق قطاع غزة استهدفتهم طائرات سلاح الجو الإسرائيلي، وهجّرت عائلاتهم، ضمن الحرب المستمرة التي تشنها القوات الإسرائيلي المحتلة. وتابع فروانة أن «النقابة رفعت عدة دعاوى قضائية لملاحقة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه بحق الصحافيين»، لافتاً إلى أنه «قتل نحو 8 في المائة من إجمالي عدد العاملين في قطاع الإعلام في قطاع غزة».

في هذا السياق، وخلال لقاء مع «الشرق الأوسط»، قال الصحافي والمدرب الأردني، خالد القضاة، نائب رئيس شعبة الاتصال في جامعة الدول العربية لشؤون الحريات الصحافية والسلامة المهنية، إن «إسرائيل تمارس عملاً مُمنهجاً في استهداف الصحافيين، لا سيما أولئك الذين يعلنون دعمهم لغزة، أو يعملون في وسائل إعلام أعلنت دعمها لفلسطين، وكذلك يستهدف الصحافيين الذين يذهبون إلى أماكن لا تريد تل أبيب أن يذهبوا إليها... أو يغطي قصصاً إنسانية تثير تعاطف الرأي العام الدولي مع القضية الفلسطينية».

وأضاف القضاة أن «وسائل الإعلام الغربية التي انحازت في البداية لإسرائيل، وجدتها نفسها مضّطرة مع تصاعد الهجمة الشرسة على غزة، وكثرة الضحايا من المدنيين إلى تعديل لهجتها لتغدو أكثر اتزاناً... ثم إن استهداف الصحافيين في غزة جعل وسائل الإعلام ملزمة بالدفاع عن المهنة وحق الصحافيين في تغطية الأحداث».

ومن جانب ثانٍ، لفت القضاة إلى «دور المنظمات الدولية في توثيق الجرائم الإسرائيلية ضد الصحافيين، بهدف تقديمها للمحكمة الجنائية الدولية»، فقال: «هناك تفاوت في أعداد القتلى بنسبة تصل إلى 20 في المائة، وذلك نتيجة اختلاف معايير الحصر؛ إذ عمدت نقابة الصحافيين الفلسطينيين إلى تسجيل كل حادثة قتل تتعلق بالعاملين في إدارات الإعلام الحكومية، سواءً كان قتلاً في العمل أو في المنزل، في حين اعتمد الاتحاد الدولي للصحافيين أسلوباً آخر... فسجّل فقط مَن قتل في أثناء تأدية عمل صحافي أو بسبب عمل إعلامي». ويرى القضاة أن «هذا التباين في الأرقام ربما يضعف الملاحقة القضائية لإسرائيل». لكنه، في الوقت نفسه، يرى أن «تقديرات الاتحاد الدولي للصحافيين ربما تكون الأدق كونها ربطت الحصر بالقتل بسبب المهنة»، مشيراً إلى أن «شعبة الاتصال في جامعة الدول العربية استحدثت مساراً جديداً يُعنى بالسلامة المهنية للأطقم الصحافية العربية المتصل عملها بتغطية الأحداث الميدانية من نزاعات وحروب وكوارث طبيعية». وأردف: «المسار قدم في البداية استناداً لاغتيال شيرين أبو عاقلة والتغطية الصحافية المرتبطة بالزلازل التي وقعت في سوريا ومحيط مراكش في المغرب وفيضانات درنة بليبيا، إلا أنه لم يرق لحجم هول الاستهداف الهمجي الممنهج الذي مارسته إسرائيل بحق الصحافيين في قطاع غزة». وهذا ما استلزم - على حد تعبير القضاة - «إعادة صياغة الخُطة لحماية الصحافيين العرب بما يتناسب مع حجم هذه الغطرسة والاستهداف الممنهج».

حقاً، شهدت الفترة الأخيرة مقتل اثنين من صحافيي قناة «الجزيرة» القطرية، هما مصطفى ثريا، الذي يعمل أيضاً مصوّر فيديو متعاوناً مع «وكالة الصحافة الفرنسية»، وحمزة نجل مراسل «الجزيرة» وائل الدحدوح، بينما كانا في طريقهما لتأدية عملهما في القطاع. وغداة مقتل الصحافيين، ثريا والدحدوح، أعربت «مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان»، عن «قلقها الكبير إزاء الحصيلة المرتفعة للصحافيين الذين قتلوا في قطاع غزة». وشدّدت «المفوضية» في رسالة على منصة «إكس»، على أن حالات قتل الصحافيين «يجب أن تخضع لتحقيق شامل ومستقل لضمان الاحترام الصارم للقانون الدولي، ويجب أن تخضع الانتهاكات للملاحقة القضائية». كذلك أدان «اتحاد إذاعات الدول العربية» من مقره في تونس، بقوة، مقتل ثريا والدحدوح، وانتقد «منع الصحافيين الدوليين من دخول قطاع غزة المحاصر والاستهداف المتعمد للطواقم الإعلامية العاملة هناك... الذي يرمي العدو من خلاله إلى طمس الحقيقة وصرف أنظار العالم عما يحدث».

«لجنة حماية الصحافيين» تقول من جهتها إن «الحرب في غزة ألحقت خسائر فادحة بالصحافيين». وللعلم، تقوم «اللجنة» بالتحقيق في جميع التقارير المتعلقة بمقتل الصحافيين والعاملين في مجال الإعلام أو إصابتهم أو فقدهم خلال الحرب، التي أدت إلى الحقبة «الأكثر دموية» للصحافيين منذ أن بدأت «اللجنة» بجمع البيانات في عام 1992.

هذا، وشدّد شريف منصور، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «لجنة حماية الصحافيين»، في تقرير على موقع المنظمة، على أن «الصحافيين هم مدنيون يقومون بعمل مهم في أوقات الأزمات، ويجب ألا يتم استهدافهم من قبل الأطراف المتحاربة».

مشيّعون يحضرون جنازة زملائهم الصحافيين الذين قُتلوا بالقصف الإسرائيلي على غزة (أ. ف. ب.)

أما وكيل نقابة الصحافيين المصرية، محمد سعد عبد الحفيظ، فيرى أن «إسرائيل منذ اليوم الأول للعدوان على غزة، عمدت إلى استهداف الصحافيين الذين كانوا يوثقون جرائمها ضد المدنيين، لا سيما أن ذلك أثر على سمعة تل أبيب لدى الرأي العام العالمي، حيث كانت تروّج لنفسها باعتبارها الضحية وواحة الديمقراطية». وأضاف عبد الحفيظ لـ«الشرق الأوسط» أن «كل الجرائم الإسرائيلية في غزة باتت متاحة في بث مباشر على الهواء، وسقطت السردية الإسرائيلية التي اعتمدت المظلومية منذ الهولوكوست (المحرقة النازية) لتظهر أمام العالم (بوصفها) دولةً تمارس إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني»، وتابع: «أصبح الصحافي والإعلامي هدفاً لنيران إسرائيل؛ إذ استهدفت الصحافيين في منازلهم وسياراتهم ومنعت وصول المساعدات الطبية للمصابين منهم».

في الواقع، إن إسرائيل برّرت وتبرّر دائماً حالات قتل الصحافيين، ولقد زعم الجيش الإسرائيلي لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، رداً على قتل حمزة الدحدوح ومصطفى الثريا، أنه «أصاب إرهابياً كان يقود جهازاً طائراً يشكل تهديداً للقوات». وأضاف أنه «على عِلم بمعلومات مفادها أن مشتبهاً بهما آخرَين كانا في المركبة نفسها أصيبا خلال الضربة».

غير أن عبد الحفيظ انتقد صراحةً مواقف المنظمات المعنية بحماية حقوق الصحافيين، ووصفها بأنها «مواقف باهتة وضعيفة ولا ترقى للحدث». ومن ثم قال إن «تلك المنظمات لم تتحرك إلا في وقت متأخر... ولا توجد حتى الآن ملاحقة قضائية حقيقية لإسرائيل أو بيانات شديدة اللهجة ضد قادتها»، بل إنه حتى تحقيق المحكمة الجنائية الدولية لم يُفتح سوى الفترة الأخيرة بعد ثلاثة أشهر من الحرب. ثم لفت إلى أن «نقابة الصحافيين المصرية أرسلت طوال الأسابيع الثلاثة الأولى من الحرب مناشدات عدة للمنظمات والمؤسسات الدولية للتحرك ووقف الانتهاكات بحق الصحافيين، ولكن من دون استجابة». واستطرد عبد الحفيظ قائلاً إن «منظمات حماية الصحافيين الدولية بمقدورها أن ترفع صوتها بشأن ما يتعرّض له العاملون في المهنة من استهداف في قطاع غزة، وأن تحرّك دعوات قضائية ضدهم سواء أمام المحاكم الدولية أو المحلية، وأن تجعل قادة إسرائيل يشعرون بالتهديد والملاحقة في أي دولة بسبب جرائمهم»، لكنه رجح ألا يحدث أي من هذا في ظل «نظام دولي يكيل بمكيالين»، على حد تعبيره.

جدير بالذكر أن الحرب في غزة بعد شهر واحد «باتت الأكثر دموية بالنسبة للصحافيين الذين يغطون مناطق الصراع منذ عام 1992؛ إذ لم تبدأ أي حرب أخرى في القرن الحادي والعشرين بهذه الطريقة المميتة للصحافيين». وبحسب رفيعة الطالعي، رئيسة تحرير منصة برنامج الشرق الأوسط «صدى»، التابعة لـ«مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي»، في تقرير نشرته على موقع «المؤسسة» في نهاية نوفمبر الماضي، فإن «عدد القتلى بين الصحافيين في غزة يتجاوز الصحافيين الذين قتلوا في العراق أو أفغانستان أو اليمن أو أوكرانيا، حيث قتل منذ بدء الحرب في أوكرانيا 11 صحافياً؛ 7 منهم قتلوا خلال الشهر الأول للحرب». المنظمات المعنية بحماية الصحافيين لم تتحرك إلا في وقت متأخر... ولا ملاحقة قضائية حقيقية لإسرائيل أو بيانات ضد قادتها حتى الآن


مقالات ذات صلة

رئيس الوزراء الفلسطيني: لا يمكن القبول بالفصل بين غزة والضفة ولا ترك القطاع لـ«حالة الفراغ»

المشرق العربي محمد مصطفى رئيس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني (صفحة رئيس الوزراء عبر «فيسبوك»)

رئيس الوزراء الفلسطيني: لا يمكن القبول بالفصل بين غزة والضفة ولا ترك القطاع لـ«حالة الفراغ»

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى اليوم الأربعاء إنه لا يمكن القبول بعملية الفصل بين غزة والضفة الغربية، مشدداً على أنه لا يمكن ترك القطاع لـ«حالة الفراغ»

«الشرق الأوسط» (أوسلو)
المشرق العربي 
فلسطينيون يقفون أمام سيارة مدمرة وسط أنقاض مبنى منهار بعد قصف إسرائيلي في مدينة غزة أمس (أ.ف.ب)

«هدنة غزة» تختمر... وتنتظر الإعلان

اختمرت على نحو كبير، حتى مساء أمس، ملامح اتفاق لوقف إطلاق النار بين «حماس» وإسرائيل بعد 15 شهراً من الحرب، وسط ترجيحات كبيرة بقرب إعلانه.

نظير مجلي (تل أبيب) «الشرق الأوسط» (غزة) علي بردى (واشنطن)
المشرق العربي الرئيس الأميركي جو بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن في واشنطن (أ.ب) play-circle 01:45

بلينكن لتسليم ترمب «خطة متكاملة» لغزة ما بعد الحرب

حض وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن المجتمع الدولي على دعم خطته لما بعد الحرب في غزة، كاشفاً أنها ستسلم إلى الإدارة الجديدة بقيادة الرئيس دونالد ترمب.

علي بردى (واشنطن)
شمال افريقيا وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (د.ب.أ)

وزير الخارجية المصري: نأمل التوصل لاتفاق بشأن غزة في أسرع وقت ممكن

قال وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، إن الوقت قد حان لتوفر الإرادة السياسية لدى كافة الأطراف للتوصل لاتفاق بشأن غزة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
المشرق العربي جانب من الدمار جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة (أ.ف.ب)

«حماس»: ارتياح بين قادة الفصائل الفلسطينية لمجريات مفاوضات الدوحة

قالت حركة «حماس» إن محادثات وقف إطلاق النار في غزة وصلت إلى مراحلها النهائية، وعبرت عن أملها في أن «تنتهي هذه الجولة من المفاوضات باتفاق واضح وشامل».

«الشرق الأوسط» (غزة)

شركات التكنولوجيا ووسائل الإعلام الليبرالية تتجه يميناً

إيلون ماسك (رويترز)
إيلون ماسك (رويترز)
TT

شركات التكنولوجيا ووسائل الإعلام الليبرالية تتجه يميناً

إيلون ماسك (رويترز)
إيلون ماسك (رويترز)

استقالت رسامة الكاريكاتير الأميركية -السويدية الأصل- آن تيلنيس، الحائزة على جائزة «بوليتزر»، من عملها في صحيفة «واشنطن بوست» خلال الأسبوع الماضي، بعد رفض قسم الآراء في الصحيفة رسماً كاريكاتيرياً يصوّر مالك الصحيفة، الملياردير جيف بيزوس مع مليارديرات آخرين من عمالقة التكنولوجيا، وهم ينحنون أمام تمثال للرئيس المنتخب دونالد ترمب. وفور إعلان الخبر رأى كثيرون أن الواقعة الجديدة تختصر صورة المرحلة المقبلة في الولايات المتحدة.

مارك زوكربيرغ (آ ب)

إعادة تموضع

خلال الحملة الانتخابية الأخيرة، بعدما بدا أن ترمب يتجه إلى العودة مجدداً إلى البيت الأبيض، بدأ الكثير من مسؤولي الشركات الكبرى ووسائل الإعلام الأميركية، رحلة «إعادة تموضع» تماشياً مع العهد الثاني لترمب. وهو ما تُرجم بداية بامتناع وسائل إعلام كانت دائماً تُعد رمزاً لليبرالية، مثل: «واشنطن بوست» و«لوس أنجليس تايمز»، عن تأييد أي من المرشحين الرئاسيين، فضلاً عن تغيير غرف التحرير في محطات تلفزيونية عدة، ومراجعة الكثير من سياسات الرقابة والإشراف والمعايير الناظمة لعملها، إلى إعادة النظر في تركيبة مجالس إدارات بعض شركات التكنولوجيا.

وبعيداً عن انحياز الملياردير إيلون ماسك، مالك تطبيق «إكس»، المبكر لترمب، واتجاهه للعب دور كبير في إدارته المقبلة، كانت الاستدارة التي طرأت على باقي المنصات الاجتماعية والإعلامية مفاجئة وأكثر إثارة للجدل.

ان تيلنيس (جائزة بوليتزر)

خضوع سياسي أم تغيير أعمق؟

البعض قال إنه «خضوع» سياسي للرئيس العائد، في حين عدّه آخرون تعبيراً عن تغيير أعمق تشهده سياسات واشنطن، لا يُختصر في ترمب، بل يشمل أيضاً كل الطبقة السياسية في الحزبَيْن الجمهوري والديمقراطي، وحتى المزاج الشعبي الذي أظهرته نتائج الانتخابات.

في بيانها الموجز، قالت تيلنيس التي تعمل في «واشنطن بوست» منذ عام 2008، إن قرار الصحيفة رفض رسمها الكاريكاتيري «مغيّر لقواعد اللعبة» و«خطير على الصحافة الحرة». وكتبت: «طوال ذلك الوقت لم يُمنع رسم كاريكاتيري قط بسبب مَن أو ما اخترت أن أوجّه قلمي إليه حتى الآن». وأدرجت تيلنيس مسوّدة من رسمها الكاريكاتيري في منشور على موقع «سبستاك»، يظهر بيزوس، مؤسس «أمازون» ومالك الصحيفة، مع مؤسس شركة «ميتا» مارك زوكربيرغ، وسام ألتمان الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن إيه آي»، وباتريك سون شيونغ مالك صحيفة «لوس أنجليس تايمز»، و«ميكي ماوس» التميمة المؤسسية لشركة «والت ديزني»، ينحنون أمام تمثال ترمب.

وطبعاً كان من الطبيعي أن «يختلف» ديفيد شيبلي، محرّر الآراء في الصحيفة، مع تقييم تيلنيس، وبالفعل قال في بيان إنه يحترم كل ما قدمته للصحيفة، «لكن يجب أن يختلف مع تفسيرها للأحداث»، معتبراً قرار منع نشر رسم الكاريكاتير «تفادياً للتكرار»، بعدما نشرت الصحيفة مقالات عن الموضوع.

... وزوكربيرغ يعود إلى أصوله

بيد أن تزامن منع الكاريكاتير مع الخطوة الكبيرة التي اتخذتها شركة «ميتا» يوم الثلاثاء، عندما أعلن مارك زوكربيرغ أن «فيسبوك» و«إنستغرام» و«ثريدز» ستُنهي عملية التدقيق في الحقائق من قِبل أطراف ثالثة، قرأها العالم السياسي بوصفها نوعاً من الاستسلام؛ إذ قال زوكربيرغ في مقطع فيديو نشره على «فيسبوك» إن «(ميتا) ستتخلّص من مدقّقي الحقائق، وستستعيض عنهم بملاحظات مجتمعية مشابهة لمنصة (إكس)»، وهو ما رآه البعض «تضحية بقيم الشركة على (مذبح) دونالد ترمب وسياسة (حرية التعبير)» للحزب الجمهوري الجديد. بالنسبة إلى المحافظين اليمينيين، الذين يعتقدون أن المشرفين ومدققي الحقائق ليبراليون بشكل شبه موحّد، واثقون بأن النهج الأكثر تساهلاً في تعديل المحتوى سيعكس الواقع بشكل أكثر دقة، من خلال السماح بمجموعة أوسع من وجهات النظر. وعدّ هؤلاء، ومنهم بريندان كار الذي اختاره ترمب لإدارة لجنة الاتصالات الفيدرالية، قرار «ميتا» انتصاراً.

في المقابل، أعرب الليبراليون عن «فزعهم»، وعدّوه «هدية لترمب والمتطرّفين في جميع أنحاء العالم». وقال معلقون ليبراليون إن من شأن خفض معايير التأكد من الحقائق من قِبل أكبر منصة في العالم يُنذر بمجال رقمي أكثر غرقاً بالمعلومات الكاذبة أو المضللة عمداً مما هو عليه اليوم.

ابتعاد عن الليبرالية

هذا، ومع أنه من غير المتوقع أن يؤدي قرار زوكربيرغ بالضرورة إلى تحويل الإنترنت إلى «مستنقع للأكاذيب أو الحقائق»؛ لأن الخوارزميات هي التي تتحكم بما يُنشر في نهاية المطاف. فإن قراره يعكس، في الواقع، ابتعاد شركات التكنولوجيا عن الرؤية الليبرالية لمحاربة «المعلومات المضلّلة». وهذه مسيرة بدأت منذ سنوات، حين تراجعت «ميتا» عام 2019 عن التحقق من صحة الإعلانات من السياسيين، وعام 2023 عن تعديل الادعاءات الكاذبة حول انتخابات 2020.

وحقاً، كان إعلان يوم الثلاثاء هو الأحدث في سلسلة من تراجعات الشركة، واتجاهها نحو اليمين منذ إعادة انتخاب ترمب. ففي الأسبوع الماضي، عيّنت الشركة الجمهوري جويل كابلان رئيساً عالمياً للسياسة، وعيّنت، يوم الاثنين، دانا وايت، حليفة ترمب التي لعبت دوراً رئيساً خلال المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري، في مجلس إدارة الشركة. وفي السياق نفسه تضمّن إعلان يوم الثلاثاء نقل فريق الثقة والسلامة في الشركة من ولاية كاليفورنيا «الليبرالية»، إلى ولاية تكساس «الجمهورية»؛ مما يعكس دعوات من قادة التكنولوجيا اليمينيين مثل إيلون ماسك إلى تركيز الصناعة في بيئات «أقل ليبرالية» من «وادي السيليكون».

ترمب ممثلاً للأكثرية

في مطلق الأحوال، مع أن كثيرين من النقاد والخبراء يرون أن هذا التغيير يعكس بالفعل حقيقة ابتعاد شركة «ميتا» وغيرها من شركات ومواقع التواصل الاجتماعي عن الرؤية الليبرالية للحوكمة الرقمية، لكنهم يشيرون إلى أنه ابتعاد مدفوع أيضاً بالقيم الأساسية للصناعة التي جرى تبنيها إلى حد كبير، تحت الإكراه، استجابة للحظات سياسية مشحونة.

ومع تحوّل ترمب تدريجياً من كونه متطفلاً دخيلاً على الحياة السياسية الأميركية، إلى الممثل الأبرز للأكثرية التي باتت تخترق كل الأعراق -وليس فقط البيض- فقد بدا أن هذا النهج الذي يشبه نظام المناعة بات أقل ملاءمة، وربما، بالنسبة إلى شركات مثل «ميتا»، أكثر ضرراً سياسياً وأقل ربحية.