أثار إعلان شركة «أبل» عن سياسات جديدة بشأن متجرها الإلكتروني لتطبيقات هواتف «آيفون»، تساؤلات حول تأثير تلك القواعد على الإعلام وتطبيقات الأخبار. وفي حين شكك خبراء في نوايا «أبل»، عدّ هؤلاء أنها تأتي في سياق «صراع قديم» للسيطرة على الجمهور بين منتجي المحتوى الإعلامي ومنصات النشر في العالم الرقمي.
«أبل» كانت قد أعلنت الأسبوع الماضي، عبر موقعها الرسمي، عن قواعد جديدة لمتجرها الإلكتروني داخل الولايات المتحدة، سمحت بموجبها للمطوّرين بوضع رابط لموقع خارجي داخل تطبيقاتهم. ويتيح الرابط للمستخدم الانتقال إلى منصات أخرى لإتمام عملية الدفع عند شراء أو الاشتراك بتلك التطبيقات، وذلك مقابل حصول «أبل» على نسبة 27 في المائة من مبيعات التطبيقات، وهي نسبة تبدو في ظاهرها أقل من نسبة 30 في المائة التي كانت تحصل عليها الشركة سابقاً.
وبالمثل خفضت النسبة لصغار المطورين من 15 إلى 12 في المائة. ولكن مقابل اعتماد المطور على نظام دفع خارجي، فإنه سيفقد بعض المزايا التي تقدمها «أبل» للمستخدمين مثل خدمات المشاركة العائلية، بحسب موقع «أبل». وللاستفادة من القواعد الجديدة يحتاج المطور إلى تقديم طلب إلى «آبل»، لتضمين روابط دفع خارجية، إضافة إلى تقديم تقارير بالاشتراكات خلال 15 يوماً من نهاية كل شهر. هذه القرارات جاءت عقب رفض المحكمة العليا الأميركية نظر استئناف من شركة «أبل» في نزاعها القضائي المستمر منذ 3 سنوات مع شركة «إيبيك غايمز»، المالكة للعبة «فورتنايت»، بسبب ممارسة «أبل» سياسات «احتكارية» على متجر التطبيقات «آب ستورز»، نفتها «أبل» بداعي أن ما تفعله يستهدف «الأمان الرقمي للمستخدمين».
الواقع أن «أبل» تحتفظ «بسيطرة مشددة» على متجر التطبيقات الخاص بها. ولها الموافقة على كل تطبيق وكل تحديث. وإذا كنت ترغب في بيع أي نوع من السلع الرقمية داخل التطبيق، فيجب عليك استخدام نظام مدفوعات «أبل» الذي يحصل على نسبة 30 في المائة من المدفوعات.
الدعوى القضائية التي رفعتها «إيبيك غايمز» عكست شكاوى عدد من الناشرين بشأن النسبة التي تستقطعها «أبل» منهم، إضافة إلى أن «استخدام نظام الدفع داخل (أبل) يعني أن العلاقة المالية للمستخدم كانت مع (أبل)، وليس مع الناشر، وبالتالي لا يمكن لوسيلة الإعلام معرفة عملائها».
وخلال 3 سنوات منذ النزاع القضائي، حكمت المحاكم الابتدائية لصالح «أبل»، قبل أن تعلن المحكمة العليا الأميركية في الأسبوع الماضي، رفض الاستماع إلى أي من الاستئنافات المقدمة من شركتي «أبل» و«إيبيك غايمز»، ما يعني استمرار حكم المحاكم الابتدائية. مع ذلك، حققت «إيبيك غايمز» نصراً مبدئياً، إذ لم يعد بإمكان «أبل» منع المطورين من ربط التطبيقات بمواقع الإلكترونية، لكن ما بدا انتصاراً خفت بعد إعلان «أبل» عن قواعدها الجديدة في هذا الصدد.
خلال لقاء مع «الشرق الأوسط»، قال الصحافي المغربي المتخصص في الإعلام الرقمي، أنس بنضريف، إن «الشركة الأميركية تعتمد في أرباحها على جهود الآخرين... والقرارات الأخيرة ليست غريبة ولا جديدة، فشركة (أبل) تقتطع نسبة من الرسوم المحصّلة عبر التطبيقات المختلفة تتراوح بين 15 و30 في المائة، ما يجعلها شركة رابحة». وأضاف: «هذه السياسة تؤثر على المطورين الصغار، وتقلل من إمكانية تطوير برامجهم وزيادة أرباحهم. ولقد حاولت شركة (إيبيك غايمز) الالتفاف على سياسات (أبل)، ودخلت في صراع قانوني ممتد معها، فتح المجال لإيضاح سيطرة واحتكار (أبل) للتطبيقات على متجرها».
إلا أن بنضريف لا يبدو متفائلاً بشأن تأثير السياسات الجديدة لـ«أبل» على الناشرين وتطبيقات الأخبار، إذ يقول إن «(أبل) قوية وتمارس الاحتكار رغم قوانين حماية المنافسة في الولايات المتحدة، لكن كونها شركة أميركية يمنحها هذا أفضلية داخل بلادها تمكنها من الفوز في أي نزاع اعتماداً على ترسانتها القانونية القوية».
وتعرّضت سياسات «أبل» الجديدة لانتقادات عدة، وعدّ البعض نسبة التخفيض التي أعلنت عنها «غير حقيقية»، لا سيما أن المطوّر سيدفع نسبة تتراوح بين 3 و6 في المائة إلى الشركة التي ستشغل خدمات الدفع على موقعه. إذ قال تيم سويني، مدير شركة «إيبيك غايمز» ومؤسسها، إن «سياسات (أبل) الجديدة، خطة سيئة النية... فـ(أبل) تعمدت تحديد مكان وضع رابط موقع الدفع الخارجي في موقع غير تقليدي، وعندما يضغط المستخدم على رابط الدفع داخل صفحة المطوّر على متجر (أبل) يصار إلى نقله لموقع المطوّر، ومطالبته بتسجيل الدخول مرة أخرى، من دون أن ينقله إلى صفحة الدفع مباشرة، ما يجعل رحلة الشراء صعبة».
سويني أكد أن شركته ستطعن بهذه الإجراءات أمام المحكمة الجزئية. وكذلك اعترضت خدمة الموسيقى «سبوتيفاي» على إجراءات «أبل»، وانتقدت في بيان رسمي ما وصفته بـ«السياسات المجحفة». ولقد انتقد المطورون خصوصاً ما يظهر على شاشة «أبل» عندما يضغط المستخدم على رابط الدفع على موقع خارجي، حيث تظهر رسالة تقول: «أنت على وشك المغادرة إلى موقع ويب خارجي، و(أبل) غير مسؤولة عن أمان وخصوصية المدفوعات التي تجرى عبر ذلك الرابط»، الأمر الذي يثير شكوكاً لدى المستخدمين.
وهنا، وصف خالد البرماوي، الصحافي المصري المتخصص في الإعلام الرقمي، سياسات «أبل» الجديدة، بأنها «خطوة سيئة وإن لم تكن مستغربة»، خلال حوار مع «الشرق الأوسط». وتابع البرماوي أن ما «أعلنته (أبل) يتماشى مع سياساتها وسياسات باقي المنصات الرامية للسيطرة على الجمهور الرقمي... وللأسف كل الناشرين مجبرون اليوم على التعامل مع تلك المنصات وسياساتها الاحتكارية. وما يحدث يأتي في إطار معركة مستمرة بين منتجي المحتوى ومنصات نشره وترويجه حول من يملك القدرة على الوصول إلى الجمهور؛ صاحب المحتوى أم صاحب المكان الذي ينشر فيه؟».
وأضاف البرماوي: «في حقيقة الأمر، فإن صاحب منصة النشر هو من يتحكم في الأمر مرة بالخوارزميات، وأخرى بقواعد وسياسات الإعلان والمنع». وقال، بالنسبة للانعكاسات المرتقبة عربياً: «تلك السياسات لن يكون لها تأثير كبير على المنطقة العربية نظراً لضآلة المحتوى المنشور عبر التطبيقات، لكن مع زيادته مستقبلاً ستكون هذه السياسات عقبة كبيرة أمام منتجي المحتوى».
وحقاً، أنشأت «أبل» في عام 2022، نموذجاً للتعامل مع منتجي المحتوى الإعلامي سمّته «تطبيقات القارئ»، وأتاحت للمشتركين فيه التقديم على طلب وضع رابط خارجي لمواقعهم في التطبيقات، وهذه سياسة شبيهة بتلك التي أقرتها حديثاً لكل المطورين. وضمن هذا الإطار، يشير جوشوا بينيتون، المدير السابق لمعهد «نيمان لاب» لدراسات الإعلام، في تقرير نشره على موقع المعهد الأسبوع الماضي، إلى أن «تطبيقات القارئ لم تنص على حصول (أبل) على حصة من المبيعات الجارية عبر ذلك الرابط الخارجي، لكنها أيضاً لم تنص على أن تطبيقات القارئ مستثناة من نسبة 27 في المائة في السياسة الجديدة». وبينما يعتقد بينيتون أن «هذه السياسات لن يكون لها تأثير في الأمد القريب على الناشرين... فإنها غير منطقية، ذلك أن هذه السياسات تعني أن من يعلن عن بيع سيارته في إعلان مبوّب في صحيفة عليه أن يدفع نسبة من عائد البيع للصحيفة».
