هل تراهن «غُرف الأخبار» على نشرات «واتساب»؟

بعد تراجع «فيسبوك» و«إكس»

شعار واتساب
شعار واتساب
TT

هل تراهن «غُرف الأخبار» على نشرات «واتساب»؟

شعار واتساب
شعار واتساب

أثيرت أخيراً تساؤلات بشأن رهان «غرف الأخبار» على نشرات «واتساب»، إثر تراجع «فيسبوك» و«إكس»، أبرز المنصات التي تبنت الأخبار على مدار السنوات الماضية. فلقد شهد يناير (كانون الثاني) الحالي، تراجعاً نسبياً في اهتمام الناشرين بـ«فيسبوك» و«إكس»، لصالح تعميق مكانتهم على منصات أخرى مثل «واتساب»، الذي يضمن لهم اتصالاً مباشراً مع المُستخدم. غير أن بعض الخبراء يرون أن رهان «غرف الأخبار» على «واتساب» يجب أن يتسم بالحذر، لا سيما أن هذا التطبيق تملكه شركة «ميتا» التي تمتلك أيضاً «فيسبوك» و«إنستغرام».

استطلاع لمعهد «رويترز لدراسة الصحافة» بنهاية العام الماضي، أفاد بعد تحليل إجابات واردة من 314 ناشراً للأخبار في 56 دولة، بأن تقليص كل من «فيسبوك» و«إكس» (تويتر سابقاً) حركات الوصول إلى الأخبار فيها «أثار مخاوف الناشرين إلى حد دفعهم نحو البحث عن البديل». وقال الاستطلاع: «يبدو أن صُناع الأخبار بصدد بذل مزيد من الجهد على (واتساب) ثم (تيك توك) لتحقيق حركات وصول أفضل تضمن رواج الخدمات الإخبارية على نطاق أوسع ووسط قيود أقل».

ورغم الضربات المتتالية التي وجهتها منصات التواصل الاجتماعي، لا سيما «فيسبوك»، إلى «غرف الأخبار» فيما يتعلق بتقليص الدعم والوصول، فإن ما يقرب من نصف المشاركين في الاستطلاع، تحديداً 47 في المائة، أكدوا أنهم «واثقون بشأن آفاق الصحافة العام الحالي».

كذلك سجّلت بيانات معهد «رويترز» سالفة الذكر، أن 77 في المائة من المشاركين بالاستطلاع قالوا إنهم «يركزون أكثر خلال العام الحالي على قنوات التوزيع التي لديها سيطرة مباشرة عليها»، مثل مواقع «الويب والتطبيقات والنشرات الإخبارية والبودكاست»، في حين أكد 61 في المائة ممّن شملهم الاستطلاع أنهم «سيبذلون مزيداً من الجهد على تطبيق (واتساب) خلال العام الحالي». مع هذا، أيضاً وفق الاستطلاع، فإن «واتساب» ليست المنصة الوحيدة التي يهتم بها ناشرو الشبكات الاجتماعية، فقد قال «55 في المائة من المشاركين في الاستطلاع إنهم سيبذلون مزيداً من الجهد على (تيك توك)، و49 في المائة سيعززون حضورهم على (غوغل)، و44 في المائة سيستهدفون (يوتيوب)، و41 في المائة (لينكد إن)، بينما عدّ 39 في المائة فقط أن (إنستغرام) قد يكون فرصة للأخبار، وبالتالي، تذيّل (فيسبوك) التصنيف وحل قبله مباشرة (إكس)».

وخلال لقاء مع «الشرق الأوسط»، عزا هاني سيمو، خبير المشاريع الرقمية في دولة الإمارات العربية المتحدة، اتجاه الناشرين نحو «واتساب»، إلى سيطرة خوارزميات المنصات الاجتماعية ومحركات البحث للوصول إلى عدد كبير من الجمهور. وشرح أن «المنصات الإخبارية أمام تحدٍ يتطلب منها ترتيب أولوياتها لضمان الوصول إلى الجمهور، من خلال قنوات مباشرة تستطيع التحكم بها، بحيث يكون استثمارها الاستراتيجي يستهدف وجودها على هذه المنصات على نحو مستقر ودائم، كما يضمن قدرتها على التحكم الكامل به».

ولفت سيمو إلى أن تطبيق «واتساب» يسمح للناشرين بـ«الوصول إلى الجمهور بشكل مباشر، وغير محكوم بخوارزميات تمثل عقبات على بقية المنصات، وتجربة المستخدم التي يقدمها (واتساب) تنسجم مع مفهوم استهلاك المحتوى ضمن تجربة بسيطة ومباشرة». وأرجع أهمية «واتساب» في المرحلة الراهنة، إلى أن «قسماً من الجمهور أصبح ميّالاً إلى مشاركة المحتوى الإخباري مع عدد أقل ضمن شبكاتهم الاجتماعية، تاركاً حضوره على المنصات الاجتماعية للتعبير عن الرأي العام، وهذا التوجه ينسجم بشكل كامل مع أهمية وجود غرف الأخبار على (واتساب)».

من ناحية ثانية، رهن سيمو نجاح تجربة الأخبار على «واتساب» بمعيار «التميّز»، موضحاً أنه «يُمكن لصُناع الأخبار تحقيق الاستفادة القصوى من خلال الحضور المُميز على (واتساب)، فالمنصة تتيح لغُرف الأخبار فرص وصول أفضل إلى الجمهور حيثما كان، وكذلك الاهتمام الاستثنائي في إنشاء قنوات اختصاصية متعدّدة على (واتساب)، مثل السياسة والاقتصاد والفن والأخبار العاجلة، وهذا بجانب قنوات اختصاصية وفق البلدان، الأمر الذي يضمن تقديم تجربة تلائم اهتمامات كل شريحة من الجمهور بشكل مخصص». وفي هذا السياق، يرى الخبير أن فُرص «غُرف الأخبار على (واتساب) كبيرة... ومع أنه حتى الآن هناك غياب لآلية الإعلانات على (واتساب) أو الربح بشكل عام، أرجّح أن تجتهد منصات الأخبار لتحويل (واتساب) إلى مصدر دخل إضافي عبر عرض الإعلانات من خلال منشوراتها عليه، أو تضمينها في مقاطع الفيديو».

من جانبه، يرى الحسيني موسى، المنتج الرقمي في شبكة «سي إن إن»، أن «ميتا» بخدمة الأخبار على «واتساب» تلاحق منافسيها ليس إلا. وأوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الشركة العملاقة تأخرت كثيراً وسط احتدام المنافسة مع (تيك توك) من جانب، ومع (إكس) و(تلغرام) من جانب آخر... ذلك أن خدمة الأخبار متوافرة على (تلغرام) منذ عدة سنوات، وكان لها الفضل في رواج التطبيق ببعض الأوقات». وأردف: «شركة (ميتا) لم تقدم من خلال (واتساب) ميزة إضافية عن تلك التي قدّمها منافسها (تلغرام)، لذلك سارت في المسار عينه، وهو الصعود والرواج ثم الثبات والتراجع». وأكّد موسى، من ثم، أن «عزوف (فيسبوك) عن الأخبار لم يعد سراً، ففي اجتماع عُقد بين مسؤولي (فيسبوك) بمنطقة الشرق الأوسط، وفريق (سي إن إن)، أُفصِح صراحة عن أن الأخبار لم تعد الاهتمام الأول لـ(ميتا)، وأن الأولويات تراجعت وبات الترفيه في الواجهة، بينما لن ترشَّح الأخبار للمُستخدم».

أما فيما يخص تجربة خدمة قنوات الأخبار، أو «المجتمعات» التي أطلقت على «واتساب» في وقت سابق، فقال موسى: «ليس لدي كثير من الآمال... بنيت آمال كبيرة وكثيرة على انطلاق خدمة (المجتمعات) على (واتساب) خلال العام الماضي، وذهب مختصون إلى أن من شأنها سد الفجوة التي تركها (فيسبوك)... لكن البداية التي كانت قوية ومبشّرة ونجحت في جذب الجمهور والسماح بالوصول إلى الأخبار، عادت فتراجعت نسبياً». وبرّر الحسيني موسى سبب التراجع بأنها «كانت مزعجة للمُستخدم، فقنوات الأخبار على (واتساب) كانت ترسل جميع الأخبار بإشعارات متتالية لا تتسم بالتنوع، من دون أن تلبي حاجة المُتلقي». وبالتالي، لتعزيز فاعلية نشرات الأخبار على «واتساب» لخدمة صُناع الأخبار، فإنه يرى أن «الناشرين بحاجة لإضفاء مزيد من عناصر الجذب، مثل إرسال نشرات صوتية على رأس الساعة تحمل أهم الأخبار، أو تعزيز المحتوى الإخباري بمقاطع مصورة قصيرة».



«الحرب التجارية» بين واشنطن وبكين تحت مجهر الإعلام الروسي

مبنى «ريا نوفوستي» في العاصمة الروسية موسكو (آذرنيوز)
مبنى «ريا نوفوستي» في العاصمة الروسية موسكو (آذرنيوز)
TT

«الحرب التجارية» بين واشنطن وبكين تحت مجهر الإعلام الروسي

مبنى «ريا نوفوستي» في العاصمة الروسية موسكو (آذرنيوز)
مبنى «ريا نوفوستي» في العاصمة الروسية موسكو (آذرنيوز)

تراقب موسكو بشكل حثيث تصاعد حدة السجالات الأميركية مع بكين، الحليف الاستراتيجي الأهم. وبات مصطلح «الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين» الأكثر تداولاً على صفحات وسائل الإعلام الروسية، ومنصات التواصل الاجتماعي. بيد أن اللافت في تغطيات وسائل الإعلام المقربة من الكرملين، حرصها على إقامة «توازن دقيق» بين رغبات تعزيز مسار التقارب مع واشنطن وإظهار دعم خطوات الرئيس دونالد ترمب في ملفات عدة من جهة، والحاجة إلى تأكيد التزام موسكو بالتحالف مع الصين والدفاع عن مصالح الأخيرة من الجهة الأخرى.

بعيداً عن الخطاب الإعلامي «الآيديولوجي» المستمد من الحقبة السوفياتية، مثل أن تضع وكالةُ أنباء «نوفوستي» المهمةُ، عنواناً صارخاً مثل «الأسلحة السرّية لروسيا منعت ترمب من توجيه حربه التجارية على روسيا» ركّزت الآلة الإعلامية للكرملين على تفادي المبالغة في وضع مقاربات أو ترديد تساؤلات تكرّرت كثيراً لدى وسائل الإعلام في الغرب، من نوع «لماذا يذهب ترمب باتجاه فرض رسوم جمركية على بلدان كثيرة بينما لا يفرضها على روسيا، التي ما زالت على الرغم من جولات التفاوض المكوكية تُصنَّف خصماً أو عدواً للولايات المتحدة؟».

قراءة «فيدوموستي»

في هذا الإطار، وضعت صحيفة «فيدوموستي» المرموقة، التي تركز على ملفات الاقتصاد والسياسة، تصوّراً أكثر وضوحاً، يُظهر أن موسكو لا تخشى فرض عقوبات، أو وضع قيود تجارية جديدة؛ لأن القيود المفروضة حالياً وصلت بالفعل إلى ذروتها في عهد الإدارة السابقة، ولأن الاقتصاد الروسي تمكَّن عملياً من التعايش معها.

هنا يمكن التوقُّف عند حجم التبادل التجاري بين روسيا والولايات المتحدة، الذي لا يكاد يذكر بالمقارنة مع المصالح التجارية الأميركية مع الصين، مثلاً، أو أوروبا أو تكتلات وبلدان أخرى. بالتالي، فإن فرض رسوم جمركية إضافية على موسكو لن يكون مجدياً حتى للإدارة الأميركية نفسها. وبالأرقام، وفقاً لمعطيات مكتب الممثل التجاري الأميركي التي نقلتها «فيدوموستي»، كان حجم التجارة بين الولايات المتحدة وروسيا في عام 2024 نحو 3.5 مليار دولار فقط، مقابل أكثر من نصف تريليون دولار مع الصين. كذلك بلغت واردات الولايات المتحدة السنوية من السلع من روسيا في العام الماضي 3 مليارات دولار، وهو ما يقل بنسبة 34.2 في المائة (1.6 مليار دولار) عن عام 2023. بينما انخفضت قيمة الصادرات الأميركية إلى روسيا إلى 526 مليون دولار (-12.3 في المائة أو 73.5 مليون دولار، مقارنة بعام 2023).

أكثر من ذلك، أشارت الصحيفة إلى أن إدارة ترمب تبدي اهتماماً واسعاً بمشاريع مستقبلية واعدة مع روسيا، لذلك لا ترغب حالياً في تخريب مسار التطبيع وإضاعة فرصة ثمينة لتنفيذ خطط واعدة كبرى. ومن هذه الخطط ما أشار إليه وفقاً للصحيفة، كيريل دميترييف رئيس صندوق الاستثمار المباشر ومبعوث الرئيس فلاديمير بوتين الشخصي لقضايا التجارة مع البلدان الأجنبية، حول رغبة ترمب في استعادة الخسائر المالية للشركات الأميركية؛ بسبب الخروج من روسيا، اعتباراً من عام 2022، والتي تتجاوز 300 مليار دولار.

وأشار دميترييف إلى احتمال بدء عودة الشركات الأميركية إلى روسيا في النصف الثاني من 2025. وتحديد هذا التاريخ مهم للغاية، لأنه يعني وفقاً للصحيفة أن الشركات الأميركية ستكون قادرةً على شغل مكان الشركات الأوروبية التي غادرت السوق الروسية بسبب الحرب في أوكرانيا.

معلق «نوفوستي» التجاري

في المقابل، حرصت التغطيات الإعلامية الروسية على إظهار التأييد للصين وهي تواجه «منعطفاً ثانياً أكثر حدة» في «الحرب التجارية» وفقاً للمعلق الاقتصادي لوكالة «نوفوستي».

محلل «نوفوستي» رأى أن «السبب الرسمي لاندلاع الحرب التجارية الأولى كان اختلال التوازن لصالح الصين، الذي بلغ في عام 2018 أكثر من 250 مليار دولار. في المرة الماضية، أعلن ترمب رسمياً أنه شخصياً والولايات المتحدة ككل هما الفائزان دون شك».

وزاد أن التجارة المتبادلة، خصوصاً الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة، أخذت في الانخفاض بقوة خلال إدارة الرئيس جو بايدن. وتحديداً، وبناء على نتائج عام 2023، أقدمت واشنطن على تقييد التجارة المتبادلة بنسبة 13 في المائة، ما أدى من الناحية النقدية إلى انخفاض إجمالي حجم المعاملات المتبادلة إلى أقل من 500 مليار دولار. ووفقاً للمحلل فإنه سيكون على واشنطن أن تبدأ بإحصاء خسائرها بسبب القيود المفروضة على التعاملات مع الصين. ومثال لذلك، فإن الولايات المتحدة «ليس لديها مكان لبيع ما قيمته 25 مليار دولار سنوياً من فول الصويا والقمح والذرة. ولا توجد أسواق مماثلة في العالم من حيث العمق، ولن تدفع أي دولة أخرى 25 مليار دولار مقابل هذه السلع».

وبحسب مكتب الإحصاء الأميركي، أرسلت الولايات المتحدة بضائع بقيمة 143 مليار دولار إلى الصين العام الماضي، أبرزها في قطاعات الإلكترونيات والدوائر المتكاملة، وشحنات النفط والغاز، والفحم.

تحليل ياكوفينكو

وفي الإطار ذاته، وضع الدبلوماسي الروسي المخضرم ألكسندر ياكوفينكو، المتخصص في مجال العلاقة مع الدوائر الغربية، تصوّراً قاتماً لمستقبل العلاقات التجارية بين الصين والولايات المتحدة سيتسبب - حسب رأيه - بأضرار واسعة على واشنطن. وكتب ياكوفينكو في مقالة صحافية تحليلية «من الواضح للغاية أن أميركا ترمب قد اتخذت مساراً نحو إعادة التصنيع، ودون ذلك لن يكون من الممكن حل المشكلات التي تراكمت في المجتمع الأميركي».

ورأى، من ثم، أن مهمة إعادة بناء قطاع التصنيع في بلد ظل لمدة قرن ونصف القرن على الأقل من بين القوى الصناعية الرائدة مهمة غير عادية. وأن الولايات المتحدة تواجه تهديداً حقيقياً بالركود، وهو تهديد هيكلي ونظامي - وربما أكبر من التهديد الذي واجهته في سبعينات القرن العشرين، عندما خرجت من الأزمة على مسار السياسات الاقتصادية النيوليبرالية والعولمة، التي استنفدت مواردها بوضوح.

وبعد شرح تبعات سياسة ترمب على الصين وبلدان أخرى، قال الدبلوماسي في مقالته الصحافية إن «العالم ربما يكون أكثر تعقيداً مما تتصوره واشنطن.

والمرحلة التالية هي رد فعل الدول المتضرّرة (...) في الوقت الحالي، فإن ما هو مهم أن ترمب أعلن الحرب الاقتصادية على الصين، متخلياً فعلياً عن فكرة الاحتواء، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى خيار غير مقبول للتصعيد النووي».