نشرات «لينكد إن» الإخبارية... بين الترويج وتخطي الخوارزميات

شعار "لينكد إن"
شعار "لينكد إن"
TT

نشرات «لينكد إن» الإخبارية... بين الترويج وتخطي الخوارزميات

شعار "لينكد إن"
شعار "لينكد إن"

بينما تتخذ منصات تواصل اجتماعي مثل «فيسبوك» و«إكس» خطوات تبعدها عن الأخبار، معتمدة خوارزميات تحدّ من ظهور المحتوى الإعلامي للمستخدمين، تبرز «لينكد إن» بوصفها منصة تمنح فرصة لمشاركة المحتوى، وهو ما دفع مؤسسات إعلامية لاعتمادها في الترويج للنشرات الإخبارية «نيوز ليتر».

بعض الخبراء يثمّنون «أهمية» النشرات الإخبارية على «لينكد إن» ودورها في «تجاوز ألاعيب الخوارزميات»، إلا أن بعضهم يرى أنها «لن تحل محل النشرات الإخبارية عبر البريد الإلكتروني فلكل منصة جمهورها».

ويُذكر في الفترة الأخيرة، اختبرت «لينكد إن» النشرات الإخبارية بوصفها وسيلة للتواصل بين مستخدميها، وبات هناك أكثر من 143 ألف نشرة إخبارية على المنصة، يستفيد منها أكثر من 500 مليون مشترك. وفي سياق متصل، نقل موقع معهد «نيمان لاب» المتخصّص في دراسات الإعلام عن مديرة منتجات «لينكد إن»، كارين باروخ، قولها إن «هناك 150 ناشراً على الأقل يستخدمون المنصة في إرسال نشرات إخبارية»، في حين تقول جولييت بوشامب، مسؤولة التواصل التكنولوجي بمجلة «إم آي تي»، إن «منصات وسائل التواصل الاجتماعي تبدو غير ثابتة حالياً، خصوصاً بالنسبة لناشري الأخبار. ومع أن (لينكد إن) نادرة الاستخدام في هذا المجال، فإنها تعطي أولوية فعلية للأخبار».

في الواقع، عندما ينشر مستخدم نشرته الإخبارية على «لينكد إن»، فإن المنصة ترسل تنبيهات إلى جميع متابعيه، كما تظهر تلك النشرات مشاركات في صفحات المستخدمين، ما يمنحهم فرصة للتفاعل معها والتعليق عليها. وفي لقاء مع «الشرق الأوسط»، يشرح رائف الغوري، اختصاصي تقنية المعلومات والمدرب الإعلامي السوري في دولة الإمارات العربية المتحدة، طبيعة نشرات «لينكد إن»، فيقول إنها «خفيفة وسهلة الفهم وتمتاز بأنها متخصّصة في مجال الاهتمام المهني للشخص أو المؤسسة. وهي دورية عند الأغلب وغير دورية عند البعض لعدم توفر تحديث للمعلومات... لكنها تمتاز بوفرة التنوع، فمنها الاقتصادي والتقني والاجتماعي والطبي واللوجستي وغيرها».

وبشأن استخدام الناشرين لها في الترويج للأخبار، أفاد الغوري بأن «تلك النشرات تُشكل رديفاً لطيفاً، لا سيما في الأوقات التي تُحجب فيها بعض الأخبار بسبب التلاعب بالخوارزميات على منصات التواصل الأخرى، في تأكيد للانحياز البشري والاصطناعي رغم كل ما يروَّج له من محاولة لتقنين الذكاء الاصطناعي والبشري وربط عمله بمواثيق أخلاقية». وأضاف أن «منصة (لينكد إن) كانت أفضل، وبدرجات، في حرية النشر من منصات أخرى في هذا الشأن». إلا أنه استدرك فأوضح: «لكن هذا وإن كان يجعلها رديفاً جيداً فإنها ليست بديلاً للنشرات الإخبارية البريدية أو لوسائل التواصل الأخرى لأنها أصلاً لم تصمم لغرض النشرات الإخبارية الاحترافية». الغوري استعرض أسباباً عدة لذلك، من بينها أن «نشرات (لينكد إن) تفتقر إلى الأدوات الأساسية في هذا المجال، بدءاً من تنسيق الخطوط إلى أدوات البحث والتوزيع والإحصاءات التي تساعد الناشرين على تعديل خططهم الاستراتيجية والتسويقية بالاعتماد على البيانات والمؤشرات السابق ذكرها». إلا أنه من جهة أخرى، أبدى استغرابه لامتناع «لينكد إن» عن استخدام الأدوات السابقة مع أن الشركة الأم لـ«لينكد إن»، وهي شركة «مايكروسوفت»، من «أوائل مَن قدم التعريب لأنظمة التشغيل منذ نظام (دوس) قبل (ويندوز) بسنوات».

أيضاً، يرى الغوري أن النشرات الإخبارية على «لينكد إن» يُمكن أن تكون «مساعداً أو ظلاً جيداً للمنصة الأساسية لمن يريد الهدوء في تناول الأخبار واستيعابها، بطريقة سهلة وسلسة، بعيداً عن صخب الإعلانات وضوضائها في المنصات الإخبارية الإلكترونية». ويوضح أن خوارزمية «لينكد إن» تتطور بشكل ملحوظ، ويعرب عن اعتقاده بإمكانية تطورها لصالح المحتوى الجيد والمشجع للقادمين الجدد، لتشجيعهم على تقديم ما لديهم، و«تحاشي إشهار وتوزيع ما هو مكرر».

في المقابل، لا يعتقد الناشرون أن نشرات «لينكد إن» ستكون بديلاً عن النشرات الجاري إرسالها عبر البريد الإلكتروني، على الأقل في الوقت الحالي، لا سيما أن النشرات على «لينكد إن» محدودة الأدوات، ولا تعطي المستخدمين كثيراً من البيانات لقياس مدى التفاعل عليها، كما لا يمتلك المستخدمون قائمة ببيانات المشتركين فيها على غرار نشرات البريد الإلكتروني.

من جانبه، يرى خالد البرماوي، الصحافي المصري المتخصص في شؤون الإعلام الرقمي، خلال حوار مع «الشرق الأوسط»، أن «(لينكد إن) هي المنصة الوحيدة التي خطت خطوة للأمام في تضمين خدمات (النيوز ليتر) داخلها، وربطتها بخدماتها الأساسية». وأوضح أن «خدمة (النيوز ليتر) على (لينكد إن) تظهر بسهولة في إشعارات المنصة، ما يسهل على المستخدم الوصول إليها، إضافة إلى سهولة وصولها للجمهور أيضاً».

وأضاف البرماوي أن «جمهور منصة (لينكد إن) مثالي لمثل هذا النوع من الخدمات، فهو جمهور قارئ يبحث عن المعلومات. وبالتالي، فخدمات (النيوز ليتر)، أو النشرات الإخبارية على المنصة، ستكون فعالة جداً». وبشكل عام، يعتقد البرماوي أن «(النيوز ليتر) من أهم أدوات نشر المحتوى، وهي تستخدم لأغراض عدة... إما لتوزيع المحتوى بوصفها منتجاً مستقلاً بذاته يتعرف من خلاله الجمهور على أبرز الأخبار والمعلومات، وإما للتنبيه إلى حدث معين، فضلاً عن أنها أداة ترويجية فعالة». وهو بالتالي، يقترح أن تعمد المؤسسات الإعلامية إلى استخدام خدمات النشرات الإخبارية على «لينكد إن» جنباً إلى جنب مع خدمات النشرات الإخبارية التي ترسل عبر البريد الإلكتروني. ويشير إلى أن خدمات «النيوز ليتر» التقليدية عبر البريد الإلكتروني «فعالة في تحديد الجمهور ودراسة طبيعته وعدده وتفصيلاته، وهو ما لا تتيحه الخدمة نفسها على (لينكد إن) حتى الآن، لكن هذا لا يقلل من أهميتها في الوصول إلى الجمهور المستهدف». ويعتبر البرماوي أن «خدمات (النيوز ليتر) على (لينكد إن) تتجاوز خوارزميات منصات التواصل الاجتماعي الأخرى، حيث تتيح منصة (لينكد إن) فرصاً أكبر وأسهل في الوصول للجمهور بعيداً عن ألاعيب الخوارزميات».

في هذا الإطار، أشار تقرير معهد «نيمان لاب» بشأن استخدام منصة «لينكد إن» في نشر «النيوز ليتر»، إلى حرص مؤسسات إخبارية عدة على استخدامها، بينها على سبيل المثال «وول ستريت جورنال» و«فايننشال تايمز» و«بي بي سي». وخلص التقرير إلى الإشارة لتحديات عدة تواجه النشرات الإخبارية على «لينكد إن» من بينها أن «تلك النشرات تجلب عدداً محدوداً من الزيارات للمواقع الإلكترونية مقارنة بعدد المشتركين فيها، وبحجم الزيارات الذي يأتي من النشرات البريدية». لكنّ مستخدمي الخدمة يرون أنها «وسيلة مهمة للتنبيه إلى المحتوى أياً كان نوعه».



تمديد «ميتا» لقيود الإعلانات... هل يحُدّ من «المعلومات المضلّلة»؟

تمديد «ميتا» لقيود الإعلانات... هل يحُدّ من «المعلومات المضلّلة»؟
TT

تمديد «ميتا» لقيود الإعلانات... هل يحُدّ من «المعلومات المضلّلة»؟

تمديد «ميتا» لقيود الإعلانات... هل يحُدّ من «المعلومات المضلّلة»؟

أثار إعلان شركة «ميتا» تمديد فترة تقييد الإعلانات المتعلقة بالقضايا الاجتماعية أو السياسية لما بعد انتخابات الرئاسة الأميركية، من دون أن تحدّد الشركة وقتاً لنهاية هذا التمديد، تساؤلات حول مدى فاعلية القرار في الحدّ من انتشار «المعلومات المضلّلة»، يأتي ذلك بالتزامن مع رصد تجاوزات مرّرَتها المنصة الأشهَر «فيسبوك» خلال الفترة السابقة برغم تقييد الإعلانات.

ما يُذكر أن «فيسبوك» أعانت بنهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي «حظر أي إعلان يحمل رسائل توجيه سياسي أو اجتماعي من شأنه التأثير في سير الانتخابات الرئاسية الأميركية»، غير أن مراقبين قاموا برصد تجاوزات على المنصة وصفوها بـ«التضليل»، وقالوا إن «فلاتر» المحتوى على «ميتا» – التي تملك «فيسبوك» – «غير متمرّسة» بما يكفي لتمييز المحتوى الذي ينتهك إرشادات المصداقية، ما يثير شكوكاً بشأن جدوى قرار الشركة تقييد الإعلانات.

الدكتور حسن مصطفى، أستاذ التسويق الرقمي والذكاء الاصطناعي في عدد من الجامعات الإماراتية، عدّ قرار «ميتا» الأخير «محاولةً لتجاوز المخاوف المتزايدة حول استغلال الإعلانات في التأثير على الرأي العام»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «ميتا تخشى اتهامها بنشر المعلومات غير الموثوقة بشكل واسع إبان الفترات الانتخابية وما بعدها، لا سيما وأنه سبق اتهام الشركة من قبل بوجود محتوى يؤثر على الرأي العام خلال فترات انتخابية سابقة».

وعن دور «ميتا» في الحدّ من «المعلومات المضللة»، أوضح مصطفى أنه «لا تزال المعلومات المضلّلة تحدياً قائماً برغم ما اتخذته (ميتا) من إجراءات لمكافحتها، والتقليل من انتشار الأخبار الكاذبة»، وقال عن دور الشركة في هذا الصدد: «لقد عزّزَت (ميتا) التعاون مع جهات خارجية للتحقّق من صحة الأخبار، فباتت تعتمد على منظمة (فاكت تشيك/ FactCheck)، وشبكات من المؤسسات المستقلة؛ للتحقّق من الأخبار المتداوَلة عبر المنصة».

واستشهد الدكتور مصطفى ببعض التقارير الصادرة عن منظمة «هيومن رايتس ووتش»، التي أظهرت إحراز «ميتا» تقدماً في مجال الحد من «خطاب الكراهية»؛ «إذ تمكّنت خوارزميات الشركة من التعرّف على بعض الأنماط المتكرّرة للمحتوى المسيء، وحذفه تلقائياً قبل أن ينتشر»، غير أنه مع ذلك عدّ إجراءات «ميتا» غير كافية، مشيراً إلى أن «خوارزميات الذكاء الاصطناعي ما زالت محدودة القدرة على معالجة المحتوى بلغات ولهجات متنوعة، أو فهم السياقات الثقافية المعقّدة، ما يجعل من الصعوبة بمكان وضع حدود واضحة أمام تحقيق نجاح كامل في تقليص خطاب الكراهية».

هذا، وكانت المنظمة الدولية «غلوبال ويتنس» قد أعدّت تقريراً حول ما إذا كانت منصات التواصل الاجتماعي قادرةً على اكتشاف وإزالة «المعلومات المضلّلة الضارّة»، لا سيما المتعلقة بانتخابات الرئاسة الأميركية، وأشارت في نتائجها عقب الانتخابات الأميركية إلى أن أداء «فيسبوك» كان أفضل مقارنةً بمنصة مثل «تيك توك»، لكن التقرير لم ينفِ التورّط في نشر «معلومات مضلّلة» برغم القيود، كذلك ذكر التقرير أن «فيسبوك» وافَق على واحد من بين 8 إعلانات اختبرت بها المنظمة قيود المنصة للحَدّ من «المعلومات المضلّلة»، ما رأته المنظمة «تحسّناً ملحوظاً مقارنةً بأداء المنصة السابق مع أنه لا يزال غير كافٍ».

من ناحية أخرى أشار تقرير صادر عن منظمات المجتمع المدني «إيكو» و«المراقبة المدنية الهندية الدولية»، إلى أن «ميتا» سمحت بظهور إعلانات تحتوي على عبارات تحريضية ضد الأقليات على منصّتها خلال فترة الانتخابات الأميركية، كما أشارت إلى رصد «محتوى زائف» مصنوع بأدوات الذكاء الاصطناعي.

وحول هذا الأمر، علّق خالد عبد الراضي، الخبير في إدارة وتحليل بيانات «السوشيال ميديا» بمصر والمملكة العربية السعودية، لـ«الشرق الأوسط»، على قرار «ميتا» بالقول إننا بصدد محاولات عدّها «غير جادة»، ودلّل على ذلك بأن «(ميتا) قيّدت الإعلانات قبل الانتخابات الأميركية بأسبوع واحد فقط، وهذه مدة غير كافية إذا كانت المنصة بالفعل جادّة في الحدّ من التضليل والتأثير على الرأي العام، مثلاً (إكس) كانت أكثر جدّية من خلال تقييد أي منشور موجّه قبل الانتخابات بشهر»، مشيراً إلى أنه «بالتبعية شاهدنا على منصة (فيسبوك) محتوى مضلّلاً وزائفاً طُوّر بالذكاء الاصطناعي».

وأوضح عبد الراضي أن «(ميتا) لم تفرض قيوداً على الإعلانات بشكل عام، بل على نوع واحد فقط هو الإعلانات السياسية المدفوعة، ومن ثم تركت المجال أمام التضليل والتأثير على الرأي العام»، ودلّل كذلك على قلة جدّية الشركة بقوله: «بعد الانتخابات الأميركية في 2020 واجهت (ميتا) عدة اتهامات بتوجيه الرأي العام، ما دفع الشركة لاتخاذ إجراءات جادّة، من بينها توظيف (فِرق سلامة) معنية بمراجعة النصوص؛ للتأكد من ملاءمتها مع معايير المنصة، غير أن عمل هذه الفِرق أُنهِي لاحقاً، ما يشير إلى أن ادّعاءات المنصة لم تكن جدّية».