نشرات «لينكد إن» الإخبارية... بين الترويج وتخطي الخوارزميات

شعار "لينكد إن"
شعار "لينكد إن"
TT

نشرات «لينكد إن» الإخبارية... بين الترويج وتخطي الخوارزميات

شعار "لينكد إن"
شعار "لينكد إن"

بينما تتخذ منصات تواصل اجتماعي مثل «فيسبوك» و«إكس» خطوات تبعدها عن الأخبار، معتمدة خوارزميات تحدّ من ظهور المحتوى الإعلامي للمستخدمين، تبرز «لينكد إن» بوصفها منصة تمنح فرصة لمشاركة المحتوى، وهو ما دفع مؤسسات إعلامية لاعتمادها في الترويج للنشرات الإخبارية «نيوز ليتر».

بعض الخبراء يثمّنون «أهمية» النشرات الإخبارية على «لينكد إن» ودورها في «تجاوز ألاعيب الخوارزميات»، إلا أن بعضهم يرى أنها «لن تحل محل النشرات الإخبارية عبر البريد الإلكتروني فلكل منصة جمهورها».

ويُذكر في الفترة الأخيرة، اختبرت «لينكد إن» النشرات الإخبارية بوصفها وسيلة للتواصل بين مستخدميها، وبات هناك أكثر من 143 ألف نشرة إخبارية على المنصة، يستفيد منها أكثر من 500 مليون مشترك. وفي سياق متصل، نقل موقع معهد «نيمان لاب» المتخصّص في دراسات الإعلام عن مديرة منتجات «لينكد إن»، كارين باروخ، قولها إن «هناك 150 ناشراً على الأقل يستخدمون المنصة في إرسال نشرات إخبارية»، في حين تقول جولييت بوشامب، مسؤولة التواصل التكنولوجي بمجلة «إم آي تي»، إن «منصات وسائل التواصل الاجتماعي تبدو غير ثابتة حالياً، خصوصاً بالنسبة لناشري الأخبار. ومع أن (لينكد إن) نادرة الاستخدام في هذا المجال، فإنها تعطي أولوية فعلية للأخبار».

في الواقع، عندما ينشر مستخدم نشرته الإخبارية على «لينكد إن»، فإن المنصة ترسل تنبيهات إلى جميع متابعيه، كما تظهر تلك النشرات مشاركات في صفحات المستخدمين، ما يمنحهم فرصة للتفاعل معها والتعليق عليها. وفي لقاء مع «الشرق الأوسط»، يشرح رائف الغوري، اختصاصي تقنية المعلومات والمدرب الإعلامي السوري في دولة الإمارات العربية المتحدة، طبيعة نشرات «لينكد إن»، فيقول إنها «خفيفة وسهلة الفهم وتمتاز بأنها متخصّصة في مجال الاهتمام المهني للشخص أو المؤسسة. وهي دورية عند الأغلب وغير دورية عند البعض لعدم توفر تحديث للمعلومات... لكنها تمتاز بوفرة التنوع، فمنها الاقتصادي والتقني والاجتماعي والطبي واللوجستي وغيرها».

وبشأن استخدام الناشرين لها في الترويج للأخبار، أفاد الغوري بأن «تلك النشرات تُشكل رديفاً لطيفاً، لا سيما في الأوقات التي تُحجب فيها بعض الأخبار بسبب التلاعب بالخوارزميات على منصات التواصل الأخرى، في تأكيد للانحياز البشري والاصطناعي رغم كل ما يروَّج له من محاولة لتقنين الذكاء الاصطناعي والبشري وربط عمله بمواثيق أخلاقية». وأضاف أن «منصة (لينكد إن) كانت أفضل، وبدرجات، في حرية النشر من منصات أخرى في هذا الشأن». إلا أنه استدرك فأوضح: «لكن هذا وإن كان يجعلها رديفاً جيداً فإنها ليست بديلاً للنشرات الإخبارية البريدية أو لوسائل التواصل الأخرى لأنها أصلاً لم تصمم لغرض النشرات الإخبارية الاحترافية». الغوري استعرض أسباباً عدة لذلك، من بينها أن «نشرات (لينكد إن) تفتقر إلى الأدوات الأساسية في هذا المجال، بدءاً من تنسيق الخطوط إلى أدوات البحث والتوزيع والإحصاءات التي تساعد الناشرين على تعديل خططهم الاستراتيجية والتسويقية بالاعتماد على البيانات والمؤشرات السابق ذكرها». إلا أنه من جهة أخرى، أبدى استغرابه لامتناع «لينكد إن» عن استخدام الأدوات السابقة مع أن الشركة الأم لـ«لينكد إن»، وهي شركة «مايكروسوفت»، من «أوائل مَن قدم التعريب لأنظمة التشغيل منذ نظام (دوس) قبل (ويندوز) بسنوات».

أيضاً، يرى الغوري أن النشرات الإخبارية على «لينكد إن» يُمكن أن تكون «مساعداً أو ظلاً جيداً للمنصة الأساسية لمن يريد الهدوء في تناول الأخبار واستيعابها، بطريقة سهلة وسلسة، بعيداً عن صخب الإعلانات وضوضائها في المنصات الإخبارية الإلكترونية». ويوضح أن خوارزمية «لينكد إن» تتطور بشكل ملحوظ، ويعرب عن اعتقاده بإمكانية تطورها لصالح المحتوى الجيد والمشجع للقادمين الجدد، لتشجيعهم على تقديم ما لديهم، و«تحاشي إشهار وتوزيع ما هو مكرر».

في المقابل، لا يعتقد الناشرون أن نشرات «لينكد إن» ستكون بديلاً عن النشرات الجاري إرسالها عبر البريد الإلكتروني، على الأقل في الوقت الحالي، لا سيما أن النشرات على «لينكد إن» محدودة الأدوات، ولا تعطي المستخدمين كثيراً من البيانات لقياس مدى التفاعل عليها، كما لا يمتلك المستخدمون قائمة ببيانات المشتركين فيها على غرار نشرات البريد الإلكتروني.

من جانبه، يرى خالد البرماوي، الصحافي المصري المتخصص في شؤون الإعلام الرقمي، خلال حوار مع «الشرق الأوسط»، أن «(لينكد إن) هي المنصة الوحيدة التي خطت خطوة للأمام في تضمين خدمات (النيوز ليتر) داخلها، وربطتها بخدماتها الأساسية». وأوضح أن «خدمة (النيوز ليتر) على (لينكد إن) تظهر بسهولة في إشعارات المنصة، ما يسهل على المستخدم الوصول إليها، إضافة إلى سهولة وصولها للجمهور أيضاً».

وأضاف البرماوي أن «جمهور منصة (لينكد إن) مثالي لمثل هذا النوع من الخدمات، فهو جمهور قارئ يبحث عن المعلومات. وبالتالي، فخدمات (النيوز ليتر)، أو النشرات الإخبارية على المنصة، ستكون فعالة جداً». وبشكل عام، يعتقد البرماوي أن «(النيوز ليتر) من أهم أدوات نشر المحتوى، وهي تستخدم لأغراض عدة... إما لتوزيع المحتوى بوصفها منتجاً مستقلاً بذاته يتعرف من خلاله الجمهور على أبرز الأخبار والمعلومات، وإما للتنبيه إلى حدث معين، فضلاً عن أنها أداة ترويجية فعالة». وهو بالتالي، يقترح أن تعمد المؤسسات الإعلامية إلى استخدام خدمات النشرات الإخبارية على «لينكد إن» جنباً إلى جنب مع خدمات النشرات الإخبارية التي ترسل عبر البريد الإلكتروني. ويشير إلى أن خدمات «النيوز ليتر» التقليدية عبر البريد الإلكتروني «فعالة في تحديد الجمهور ودراسة طبيعته وعدده وتفصيلاته، وهو ما لا تتيحه الخدمة نفسها على (لينكد إن) حتى الآن، لكن هذا لا يقلل من أهميتها في الوصول إلى الجمهور المستهدف». ويعتبر البرماوي أن «خدمات (النيوز ليتر) على (لينكد إن) تتجاوز خوارزميات منصات التواصل الاجتماعي الأخرى، حيث تتيح منصة (لينكد إن) فرصاً أكبر وأسهل في الوصول للجمهور بعيداً عن ألاعيب الخوارزميات».

في هذا الإطار، أشار تقرير معهد «نيمان لاب» بشأن استخدام منصة «لينكد إن» في نشر «النيوز ليتر»، إلى حرص مؤسسات إخبارية عدة على استخدامها، بينها على سبيل المثال «وول ستريت جورنال» و«فايننشال تايمز» و«بي بي سي». وخلص التقرير إلى الإشارة لتحديات عدة تواجه النشرات الإخبارية على «لينكد إن» من بينها أن «تلك النشرات تجلب عدداً محدوداً من الزيارات للمواقع الإلكترونية مقارنة بعدد المشتركين فيها، وبحجم الزيارات الذي يأتي من النشرات البريدية». لكنّ مستخدمي الخدمة يرون أنها «وسيلة مهمة للتنبيه إلى المحتوى أياً كان نوعه».



عائدات الإعلانات تفاقم النزاع بين «غوغل» والناشرين

شعار «غوغل» (رويترز)
شعار «غوغل» (رويترز)
TT

عائدات الإعلانات تفاقم النزاع بين «غوغل» والناشرين

شعار «غوغل» (رويترز)
شعار «غوغل» (رويترز)

عمّقت عائدات الإعلانات النزاع الناشئ بين شركة «غوغل» والناشرين، ما جدّد التساؤلات بشأن تأثير ذلك في مستقبل الإعلام، الذي يعتمد في تمويل بقائه على الإعلانات. وبينما أشار خبراء تحدّثت إليهم «الشرق الأوسط» إلى إمكانية الوصول إلى حلول توافقية، فإنهم لفتوا إلى هيمنة «غوغل» على هذه السوق.

النزاع كان قد اندلع أخيراً مع دعوى قضائية رفعتها السلطات الأميركية، خلال الأسبوع الماضي، ضد «غوغل»، هي الثانية من نوعها في غضون أقل من سنة. وتتهم الدعوى التي رفعتها وزارة العدل الأميركية «غوغل» بـ«الهيمنة على الإعلانات عبر الإنترنت وخنق المنافسة». ووفقاً لتفاصيلها فإن «غوغل» متهمة بأنها «استخدمت وسائل غير قانونية مانعة للمنافسة؛ للقضاء على أي تهديد لهيمنتها على تقنيات الإعلان الرقمي، أو تقليص المنافسة بشكل كبير». وتطرّق الاتهام إلى أن «غوغل استخدمت قوتها المالية للاستحواذ على منافسين محتملين واحتكار السوق، ما لم يترك للمعلنين والناشرين أي خيار سوى استخدام تقنيتها». ويذكر أنه سبق لمحكمة أميركية أن قضت، الشهر الماضي، بأن الشركة العملاقة «تمارس احتكاراً غير قانوني في سوق الإنترنت».

في المقابل، ترفض «غوغل» هذه الاتهامات، وترى أنها «تتعارض مع مبادئ قانون المنافسة التي تساعد على دفع النمو الاقتصادي والابتكار». ولقد أوضحت في وثيقة سلمتها للمحكمة وتداولتها وسائل الإعلام الأميركية، أن «القضية أيضاً غير صحيحة من ناحية الوقائع». ومن المرجح أن يستمر نظر القضية ضد «غوغل» نحو أسابيع، وإذا ما صدر حكم بالإدانة، فستقرر محكمة أخرى العقوبات. وللعلم، تواجه «غوغل» تحقيقات مماثلة في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.

الباحثة في الإعلام الرقمي، الدكتورة مي عبد الغني، أستاذة الإعلام بجامعة بنغازي في ليبيا، أفادت «الشرق الأوسط» بأن «النزاع اشتعل أخيراً بين (غوغل) والناشرين، مع إعلان رغبة (غوغل) إطلاق خدمة ملخصات الأخبار المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وهو ما يؤثر في الناشرين ويقلل من فرصة الحصول على الإعلانات». وأضافت أن «شركة غوغل تحقق أرباحاً تقدر بالملايين عبر الإعلانات التي تظهر عبر صفحات الإنترنت؛ ما دفع المسألة إلى باحات القضاء في أوروبا وأميركا عبر دعاوى احتكار لتقنيات الإعلام الرقمي رُفعت ضد الشركة».

وحدّدت عبد الغني 4 أسباب للنزاع، هي «أولاً، التطورات التكنولوجية المتسارعة في ميدان تقنيات الذكاء الاصطناعي، وما تفرضه من تحديات وتأثيرات سواء على الشركات الرقمية أو على مستهلكي ومستخدمي تقنياتها الإعلامية. وثانياً، الصراع الأزلي على الأرباح والسيطرة على السوق والاستحواذ عليها. وثالثاً، رغبة بعض الدول والهيئات الدولية في الحد من سيطرة بعض الشركات الكبرى التي أصبحت مهيمنةً على الاقتصادَين المحلي والعالمي. أما السبب الرابع، حسب عبد الغني، فيتعلق بالرغبة في حماية حقوق الأفراد الرقمية في ظل احتكار الشركات الكبرى للمشهدَين التقني والإعلامي».

مع هذا، ترجّح الدكتورة عبد الغني «إمكانية التوصّل إلى حلول توافقية بين الطرفين: غوغل، والناشرين والحكومات؛ لأن استمرار الدعاوى القضائية وجلسات المحاكمة لوقت طويل أمر من شأنه الإضرار بطرَفي الصراع. ثم إن هذه الشركات، بسبب ضخامتها وتأثيرها، باتت جزءاً لا يتجزأ من نسيج المجتمعات الرأسمالية وأحد أسباب ركائز قوته المحلية والإقليمية». وهنا نشير إلى أن شركة «إي ماركتر» قدّرت أخيراً حصة «غوغل» من السوق العالمية في مجال الإعلانات الرقمية بنحو 28 في المائة خلال عام 2024، متفوقة على «ميتا» التي حصلت على 23 في المائة من السوق، و«أمازون» التي تحصد 9 في المائة، بينما حصلت «تيك توك» على نحو 7 في المائة.

في سياق متصل، قال محمد فتحي، الصحافي المصري المتخصص في شؤون الإعلام الرقمي، لـ«الشرق الأوسط» إن «هيمنة (غوغل) على سوق الإعلانات ليست بالأمر الجديد، بل تعود إلى سنوات عدة مضت، صار فيها (غوغل)، محرك البحث الرئيسي، مستحوذاً على أكبر قدر من الإعلانات على الإنترنت، قبل أن يتكامل مع خدمات أخرى ظهرت لاحقاً مثل (يوتيوب)، والبريد الإلكتروني، والتعاون مع شركاء للأعمال، وأخيراً منتجي وصانعي المحتوى على منصاتها».

وأردف فتحي: «كل ما سبق، جعل (غوغل) خصماً صعباً ومنافساً قوياً في سوق الإعلانات الرقمية العالمية، الأمر الذي دفع نحو رفع دعاوى احتكار أمام المحاكم الأميركية والأوروبية، وبالأخص ما يتعلق بسوق البحث والإعلانات عبر الإنترنت». ثم تابع: «تتمتع (غوغل) بحصة سوقية ضخمة من الإعلانات تمنحها بصفتها شركةً، قوةً تفاوضيةً كبيرةً أمام المعلنين والمنافسين، وقدرةً على عقد صفقات حصرية مع شركات تصنيع الهواتف، وشركات الاتصالات؛ لجعل محرك بحثها هو المحرك الافتراضي على أجهزتهم، ما يحد من فرص المنافسين».

ولكن الصحافي المصري يرى أن «الدعاوى القضائية ضد (غوغل) قد تؤدي إلى تغييرات جوهرية في سوق البحث والإعلانات، ما قد يفتح الباب أمام المنافسين، وأبرزهم (فيسبوك) و(أمازون)»، مشيراً إلى «إمكانية فرض بعض القيود على «غوغل»، ما قد يقلص هيمنتها على السوق، وكذلك إمكانية تطوير قوانين مكافحة الاحتكار لتشمل الشركات التكنولوجية الكبرى... مع أن هذا أمر شديد التعقيد من النواحي التكنولوجية والاقتصادية والقانونية».

ووفق فتحي فإن «اهتمامات (غوغل) الخدمية لصالح المستخدمين، وكذلك نشاطها التجاري، كانت دائماً مثار جدل، فهي من ناحية تقدم خدمات قيِّمة للمستخدمين تسهم في تطوير الإنترنت، إلا أنه من ناحية أخرى تفرض هيمنتها على السوق بصورة تهدد التنافسية، وتخلق عملاقاً كبيراً لا يستطيع أحد التغلب عليه».