لماذا اتجه «فيسبوك» لدعم الأخبار عبر «الاشتراكات المدفوعة»؟

شعار «فيسبوك» (رويترز)
شعار «فيسبوك» (رويترز)
TT

لماذا اتجه «فيسبوك» لدعم الأخبار عبر «الاشتراكات المدفوعة»؟

شعار «فيسبوك» (رويترز)
شعار «فيسبوك» (رويترز)

بعد سنتين من تراجع تطبيق «فيسبوك» عن دعم الأخبار وتقليص عوائد الإعلانات، يبدو أن «ميتا»، الشركة الأم المالكة للتطبيق، تبحث عن موطئ قدم في صناعة الأخبار يضمن «دورها كوسيط فاعل في تحقيق الأرباح». وفي هذا الصدد اتجه تطبيق «فيسبوك» إلى «دعم بيع الاشتراكات المدفوعة لبعض الأخبار على نحو محدود».

ولقد كشفت منصة «بولمان ويكلي نيوز» البريطانية (أسست عام 1857 وتوقفت عن إصدار النسخة الورقية عام 2018) عن أنها نجحت في الدفع بنظام الاشتراك المدفوع على «بعض» الأخبار التي اتسمت بالتفرد، معتمدة على نظام الاشتراكات الذي بات يدعمه «فيسبوك» من دون تحصيل رسوم مقابل الخدمة، مما حقق للمنصة أرباحاً تتوقع زيادتها في المرحلة المقبلة. ومن جانبها، أوضحت شركة «ميتا» على موقعها الرسمي تفاصيل نظام «الاشتراكات المدفوعة» الذي توفره الآن للناشرين. وذكرت أن الناشر «سيتلقى دفعات الاشتراك مرة واحدة شهرياً بعد تجاوز الحد الأدنى للرصيد وهو 100 دولار». وأكدت أن «المنصة لن تشارك الناشرين في الربح على الأقل حتى نهاية 2024».

بعض الخبراء يروا أن دعم «فيسبوك» للترويج عن الاشتراكات المدفوعة لن يدوم بالمجان طويلاً، لا سيما بعد سلسلة خلافات كانت قد نشبت بين «فيسبوك» والناشرين وصلت إلى حد المساءلات القانونية. ويرى عبد الكريم الزياني، أستاذ الصحافة الرقمية في جامعة أم القيوين بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال لقاء مع «الشرق الأوسط»، أن «فيسبوك لن يتخلى عن الأخبار ضمن خدماته، وذلك لتلبية احتياجات المستخدم المتنوعة». وأردف أن «فيسبوك يبحث الآن عن صيغة جديدة لجني الأرباح من صناع الأخبار، أما المجانية الراهنة فما هي إلا مرحلة جذب واختبار، لا سيما بعدما ذهبت غرف الأخبار للبحث عن بدائل للترويج والاستثمار بالأخبار بعيداً عن قيود (فيسبوك)». وتابع: «ودعم الاشتراكات المدفوعة ما هو إلا محاولة لطرح صيغة تسمح بتقاسم الأرباح مع صُناع الأخبار، وقد تتبعها صيغ أخرى لاحقاً».

جدير بالذكر، أنه في أبريل (نيسان) الماضي، نشرت شركة الاستشارات الاقتصادية «نيرا» تقريراً لصالح شركة «ميتا»، أشار إلى أن الأخبار «تمثل أقل من 3 في المائة فقط من المحتوى المتداول على (فيسبوك)»، الأمر الذي عدَّته الشركة دوراً اقتصادياً محدوداً في إجمالي ما تقدّمه للمستخدم، كما أعربت الشركة عن تراجع نية الدفع مقابل نشر الأخبار إلى النسبة «صفر». ومن جانب آخر، وفقاً لتقرير الأخبار الرقمية الصادر عن معهد «رويترز» العام الحالي، يظل «فيسبوك» منصة التواصل الاجتماعي «الأكثر استخداماً للأخبار على الرغم من انخفاض هذه النسبة عن الذروة التي بلغت 28 في المائة».

غير أن الزياني يدحض هذه الفكرة. وهو يرى أن الأخبار خدمة أصيلة على المنصة، ويدلّل على ذلك بالقول: «إذا كانت الأخبار لا تشكل أهمية لصُناع القرار في شركة ميتا، لما كان لها أن تبذل جهداً في طرح صيغ للتعاطي معها وتحقيق الأرباح». غير أن الزياني رهن دعم الأخبار من قبل «فيسبوك» بابتكار نماذج عصرية لمشاركة الأخبار، موضحاً أن «الأخبار ليس لها فرص على (فيسبوك) إذا كانت ستعرض على النحو السابق، أي عنوان يصحبه رابط، في حين أن الشريكين (فيسبوك) والناشرين بحاجة إلى تطوير برمجيات العرض، لا سيما أن المستخدم يعزف الآن عن الشكل التقليدي للخبر، وبات بحاجة إلى منتج يحقق تفاعليةً ومتعةً».

من جهته، أوضح المالك الحالي لمنصة «بولمان ويكلي نيوز»، دنكان ويليامز، أن منصته «حققت استفادة متعددة الأوجه من (فيسبوك)». وقال لشبكة «سي بي سي» الكندية: «لقد حققت المنصة أرباحاً من خلال مجموعة الخدمات، جاء في مقدمتها الترويج للاشتراكات المدفوعة على بعض الأخبار، بالإضافة إلى الإعلانات والنشرات الإخبارية الإلكترونية على (فيسبوك)، كما ساعدتنا المنصة في الوصول إلى شركاء لتقديم محتوى إعلاني».

وفي هذه الثناء، أشار تقرير نُشر على الموقع الرسمي لـ«مشروع الصحافة الخيرية» في المملكة المتحدة، العام الماضي، إلى أن «فيسبوك كان أهم خدمة وسائط اجتماعية على الإطلاق... وساهم بشكل بارز في الحصول على معلومات إخبارية محلية، وأن الصفحات والمجموعات المحلية سدّت فجوة في العديد من المجتمعات».

في الواقع، يثمّن الزياني دور «فيسبوك» في نشر الأخبار والوصول إلى المتلقي، إلا أنه «يستبعد أن يكون نموذج الاشتراكات المدفوعة بين الخيارات الراهنة بالنسبة للمتلقي العربي». ويشرح أن «المتلقي العربي ربما مازال غير مُهيئ للدفع مقابل الأخبار»، ويبرّر ذلك بأن المتلقي «يعتبر خدمة الأخبار والمعلومات مسؤولية الجهات المعنية. لذلك من الصعب أن يدفع لها رسوماً، حتى وإن كانت محدودة، لكن تغيير نمط الأخبار لتصبح أكثر تفرداً وتفاعلاً ربما يُغير نظرته في المستقبل القريب».

ما يستحق الإشارة هنا أن «فيسبوك» قدّم الاشتراكات - المعروفة سابقاً باسم اشتراكات المعجبين - لأول مرة في عام 2018. غير أنها لم تشهد رواجاً بين ناشري الأخبار، ولكن هذه المرة وضع «فيسبوك» شروطاً لدعم الاشتراكات المدفوعة. ووفق بيان التطبيق: «يجب أن يحظى الناشر بمتابعة من قبل 10 آلاف متابع أو 250 مشاهدة على الأقل، كما يجب أيضاً أن يكون قد وصل إلى 50 ألف مشاركة منشورة أو 180 ألف دقيقة مشاهدة في آخر 60 يوماً، كما وضع التوافق مع سياسات المنصة شرطاً لدعم الاشتراكات المدفوعة على الأخبار».

هنا تشير الدكتورة سارة نصر، أستاذة الإعلام السياسي والرقمي في مصر، خلال حوار مع «الشرق الأوسط»، إلى رغبة «فيسبوك» في اللحاق بمنافسه الأول حالياً «تيك توك»، ولا سيما فيما يخص جذب جيل «زي»، وجعل أولوية دعم الأخبار تتراجع، لصالح الترفيه والمقاطع المصورة والتفاعلية. وتابعت سارة نصر: «كانت هناك فرص لظهور الأخبار يمكن صياغتها من خلال مقاطع فيديو قصيرة (ريلز) لتحقق الهدف منها في قالب وسياق مناسب لتوجهات (فيسبوك) المستقبلية».

بيد أنها تصف خدمة الأخبار المدفوعة على «فيسبوك» بـ«التوجه الجيد». وتضيف أن «فيسبوك يبحث عن بديل للتمويل، وربما يحقق ذلك هضم المتلقي فكرة الدفع مقابل الخدمة... وهنا يجب على صُناع الأخبار والصحافيين تقديم خدمة إخبارية ممتعة مدعومة بكل عناصر النجاح كي تؤتي ثمارها».

أما عن تطوير الأخبار. فترى سارة نصر «وجوب أن يحدد الناشرون بدقة الجمهور المستهدف وخصائصه الديموغرافية، وذلك من أجل تقديم محتوى جذاب يقع في دائرة اهتماماته». وتضيف: «أيضاً أنماط العرض لن تكون كالسابق، إذ نتوقع أن الجمهور سيدفع مقابل الخدمة التي كان يحصل عليها مجاناً، وإلا فأين القيمة المضافة؟» ومن ثم تُرجع سارة نصر «النماذج التي حققت نجاحاً في الحصول على رسوم مقابل الأخبار إلى تحقيق الجودة والتفرد والاستمرارية... وعلى صُناع الأخبار تقديم الخبر بشكل يخلق فضول المتابعة والإمتاع».



تمديد «ميتا» لقيود الإعلانات... هل يحُدّ من «المعلومات المضلّلة»؟

تمديد «ميتا» لقيود الإعلانات... هل يحُدّ من «المعلومات المضلّلة»؟
TT

تمديد «ميتا» لقيود الإعلانات... هل يحُدّ من «المعلومات المضلّلة»؟

تمديد «ميتا» لقيود الإعلانات... هل يحُدّ من «المعلومات المضلّلة»؟

أثار إعلان شركة «ميتا» تمديد فترة تقييد الإعلانات المتعلقة بالقضايا الاجتماعية أو السياسية لما بعد انتخابات الرئاسة الأميركية، من دون أن تحدّد الشركة وقتاً لنهاية هذا التمديد، تساؤلات حول مدى فاعلية القرار في الحدّ من انتشار «المعلومات المضلّلة»، يأتي ذلك بالتزامن مع رصد تجاوزات مرّرَتها المنصة الأشهَر «فيسبوك» خلال الفترة السابقة برغم تقييد الإعلانات.

ما يُذكر أن «فيسبوك» أعانت بنهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي «حظر أي إعلان يحمل رسائل توجيه سياسي أو اجتماعي من شأنه التأثير في سير الانتخابات الرئاسية الأميركية»، غير أن مراقبين قاموا برصد تجاوزات على المنصة وصفوها بـ«التضليل»، وقالوا إن «فلاتر» المحتوى على «ميتا» – التي تملك «فيسبوك» – «غير متمرّسة» بما يكفي لتمييز المحتوى الذي ينتهك إرشادات المصداقية، ما يثير شكوكاً بشأن جدوى قرار الشركة تقييد الإعلانات.

الدكتور حسن مصطفى، أستاذ التسويق الرقمي والذكاء الاصطناعي في عدد من الجامعات الإماراتية، عدّ قرار «ميتا» الأخير «محاولةً لتجاوز المخاوف المتزايدة حول استغلال الإعلانات في التأثير على الرأي العام»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «ميتا تخشى اتهامها بنشر المعلومات غير الموثوقة بشكل واسع إبان الفترات الانتخابية وما بعدها، لا سيما وأنه سبق اتهام الشركة من قبل بوجود محتوى يؤثر على الرأي العام خلال فترات انتخابية سابقة».

وعن دور «ميتا» في الحدّ من «المعلومات المضللة»، أوضح مصطفى أنه «لا تزال المعلومات المضلّلة تحدياً قائماً برغم ما اتخذته (ميتا) من إجراءات لمكافحتها، والتقليل من انتشار الأخبار الكاذبة»، وقال عن دور الشركة في هذا الصدد: «لقد عزّزَت (ميتا) التعاون مع جهات خارجية للتحقّق من صحة الأخبار، فباتت تعتمد على منظمة (فاكت تشيك/ FactCheck)، وشبكات من المؤسسات المستقلة؛ للتحقّق من الأخبار المتداوَلة عبر المنصة».

واستشهد الدكتور مصطفى ببعض التقارير الصادرة عن منظمة «هيومن رايتس ووتش»، التي أظهرت إحراز «ميتا» تقدماً في مجال الحد من «خطاب الكراهية»؛ «إذ تمكّنت خوارزميات الشركة من التعرّف على بعض الأنماط المتكرّرة للمحتوى المسيء، وحذفه تلقائياً قبل أن ينتشر»، غير أنه مع ذلك عدّ إجراءات «ميتا» غير كافية، مشيراً إلى أن «خوارزميات الذكاء الاصطناعي ما زالت محدودة القدرة على معالجة المحتوى بلغات ولهجات متنوعة، أو فهم السياقات الثقافية المعقّدة، ما يجعل من الصعوبة بمكان وضع حدود واضحة أمام تحقيق نجاح كامل في تقليص خطاب الكراهية».

هذا، وكانت المنظمة الدولية «غلوبال ويتنس» قد أعدّت تقريراً حول ما إذا كانت منصات التواصل الاجتماعي قادرةً على اكتشاف وإزالة «المعلومات المضلّلة الضارّة»، لا سيما المتعلقة بانتخابات الرئاسة الأميركية، وأشارت في نتائجها عقب الانتخابات الأميركية إلى أن أداء «فيسبوك» كان أفضل مقارنةً بمنصة مثل «تيك توك»، لكن التقرير لم ينفِ التورّط في نشر «معلومات مضلّلة» برغم القيود، كذلك ذكر التقرير أن «فيسبوك» وافَق على واحد من بين 8 إعلانات اختبرت بها المنظمة قيود المنصة للحَدّ من «المعلومات المضلّلة»، ما رأته المنظمة «تحسّناً ملحوظاً مقارنةً بأداء المنصة السابق مع أنه لا يزال غير كافٍ».

من ناحية أخرى أشار تقرير صادر عن منظمات المجتمع المدني «إيكو» و«المراقبة المدنية الهندية الدولية»، إلى أن «ميتا» سمحت بظهور إعلانات تحتوي على عبارات تحريضية ضد الأقليات على منصّتها خلال فترة الانتخابات الأميركية، كما أشارت إلى رصد «محتوى زائف» مصنوع بأدوات الذكاء الاصطناعي.

وحول هذا الأمر، علّق خالد عبد الراضي، الخبير في إدارة وتحليل بيانات «السوشيال ميديا» بمصر والمملكة العربية السعودية، لـ«الشرق الأوسط»، على قرار «ميتا» بالقول إننا بصدد محاولات عدّها «غير جادة»، ودلّل على ذلك بأن «(ميتا) قيّدت الإعلانات قبل الانتخابات الأميركية بأسبوع واحد فقط، وهذه مدة غير كافية إذا كانت المنصة بالفعل جادّة في الحدّ من التضليل والتأثير على الرأي العام، مثلاً (إكس) كانت أكثر جدّية من خلال تقييد أي منشور موجّه قبل الانتخابات بشهر»، مشيراً إلى أنه «بالتبعية شاهدنا على منصة (فيسبوك) محتوى مضلّلاً وزائفاً طُوّر بالذكاء الاصطناعي».

وأوضح عبد الراضي أن «(ميتا) لم تفرض قيوداً على الإعلانات بشكل عام، بل على نوع واحد فقط هو الإعلانات السياسية المدفوعة، ومن ثم تركت المجال أمام التضليل والتأثير على الرأي العام»، ودلّل كذلك على قلة جدّية الشركة بقوله: «بعد الانتخابات الأميركية في 2020 واجهت (ميتا) عدة اتهامات بتوجيه الرأي العام، ما دفع الشركة لاتخاذ إجراءات جادّة، من بينها توظيف (فِرق سلامة) معنية بمراجعة النصوص؛ للتأكد من ملاءمتها مع معايير المنصة، غير أن عمل هذه الفِرق أُنهِي لاحقاً، ما يشير إلى أن ادّعاءات المنصة لم تكن جدّية».