لماذا اتجه «فيسبوك» لدعم الأخبار عبر «الاشتراكات المدفوعة»؟

شعار «فيسبوك» (رويترز)
شعار «فيسبوك» (رويترز)
TT

لماذا اتجه «فيسبوك» لدعم الأخبار عبر «الاشتراكات المدفوعة»؟

شعار «فيسبوك» (رويترز)
شعار «فيسبوك» (رويترز)

بعد سنتين من تراجع تطبيق «فيسبوك» عن دعم الأخبار وتقليص عوائد الإعلانات، يبدو أن «ميتا»، الشركة الأم المالكة للتطبيق، تبحث عن موطئ قدم في صناعة الأخبار يضمن «دورها كوسيط فاعل في تحقيق الأرباح». وفي هذا الصدد اتجه تطبيق «فيسبوك» إلى «دعم بيع الاشتراكات المدفوعة لبعض الأخبار على نحو محدود».

ولقد كشفت منصة «بولمان ويكلي نيوز» البريطانية (أسست عام 1857 وتوقفت عن إصدار النسخة الورقية عام 2018) عن أنها نجحت في الدفع بنظام الاشتراك المدفوع على «بعض» الأخبار التي اتسمت بالتفرد، معتمدة على نظام الاشتراكات الذي بات يدعمه «فيسبوك» من دون تحصيل رسوم مقابل الخدمة، مما حقق للمنصة أرباحاً تتوقع زيادتها في المرحلة المقبلة. ومن جانبها، أوضحت شركة «ميتا» على موقعها الرسمي تفاصيل نظام «الاشتراكات المدفوعة» الذي توفره الآن للناشرين. وذكرت أن الناشر «سيتلقى دفعات الاشتراك مرة واحدة شهرياً بعد تجاوز الحد الأدنى للرصيد وهو 100 دولار». وأكدت أن «المنصة لن تشارك الناشرين في الربح على الأقل حتى نهاية 2024».

بعض الخبراء يروا أن دعم «فيسبوك» للترويج عن الاشتراكات المدفوعة لن يدوم بالمجان طويلاً، لا سيما بعد سلسلة خلافات كانت قد نشبت بين «فيسبوك» والناشرين وصلت إلى حد المساءلات القانونية. ويرى عبد الكريم الزياني، أستاذ الصحافة الرقمية في جامعة أم القيوين بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال لقاء مع «الشرق الأوسط»، أن «فيسبوك لن يتخلى عن الأخبار ضمن خدماته، وذلك لتلبية احتياجات المستخدم المتنوعة». وأردف أن «فيسبوك يبحث الآن عن صيغة جديدة لجني الأرباح من صناع الأخبار، أما المجانية الراهنة فما هي إلا مرحلة جذب واختبار، لا سيما بعدما ذهبت غرف الأخبار للبحث عن بدائل للترويج والاستثمار بالأخبار بعيداً عن قيود (فيسبوك)». وتابع: «ودعم الاشتراكات المدفوعة ما هو إلا محاولة لطرح صيغة تسمح بتقاسم الأرباح مع صُناع الأخبار، وقد تتبعها صيغ أخرى لاحقاً».

جدير بالذكر، أنه في أبريل (نيسان) الماضي، نشرت شركة الاستشارات الاقتصادية «نيرا» تقريراً لصالح شركة «ميتا»، أشار إلى أن الأخبار «تمثل أقل من 3 في المائة فقط من المحتوى المتداول على (فيسبوك)»، الأمر الذي عدَّته الشركة دوراً اقتصادياً محدوداً في إجمالي ما تقدّمه للمستخدم، كما أعربت الشركة عن تراجع نية الدفع مقابل نشر الأخبار إلى النسبة «صفر». ومن جانب آخر، وفقاً لتقرير الأخبار الرقمية الصادر عن معهد «رويترز» العام الحالي، يظل «فيسبوك» منصة التواصل الاجتماعي «الأكثر استخداماً للأخبار على الرغم من انخفاض هذه النسبة عن الذروة التي بلغت 28 في المائة».

غير أن الزياني يدحض هذه الفكرة. وهو يرى أن الأخبار خدمة أصيلة على المنصة، ويدلّل على ذلك بالقول: «إذا كانت الأخبار لا تشكل أهمية لصُناع القرار في شركة ميتا، لما كان لها أن تبذل جهداً في طرح صيغ للتعاطي معها وتحقيق الأرباح». غير أن الزياني رهن دعم الأخبار من قبل «فيسبوك» بابتكار نماذج عصرية لمشاركة الأخبار، موضحاً أن «الأخبار ليس لها فرص على (فيسبوك) إذا كانت ستعرض على النحو السابق، أي عنوان يصحبه رابط، في حين أن الشريكين (فيسبوك) والناشرين بحاجة إلى تطوير برمجيات العرض، لا سيما أن المستخدم يعزف الآن عن الشكل التقليدي للخبر، وبات بحاجة إلى منتج يحقق تفاعليةً ومتعةً».

من جهته، أوضح المالك الحالي لمنصة «بولمان ويكلي نيوز»، دنكان ويليامز، أن منصته «حققت استفادة متعددة الأوجه من (فيسبوك)». وقال لشبكة «سي بي سي» الكندية: «لقد حققت المنصة أرباحاً من خلال مجموعة الخدمات، جاء في مقدمتها الترويج للاشتراكات المدفوعة على بعض الأخبار، بالإضافة إلى الإعلانات والنشرات الإخبارية الإلكترونية على (فيسبوك)، كما ساعدتنا المنصة في الوصول إلى شركاء لتقديم محتوى إعلاني».

وفي هذه الثناء، أشار تقرير نُشر على الموقع الرسمي لـ«مشروع الصحافة الخيرية» في المملكة المتحدة، العام الماضي، إلى أن «فيسبوك كان أهم خدمة وسائط اجتماعية على الإطلاق... وساهم بشكل بارز في الحصول على معلومات إخبارية محلية، وأن الصفحات والمجموعات المحلية سدّت فجوة في العديد من المجتمعات».

في الواقع، يثمّن الزياني دور «فيسبوك» في نشر الأخبار والوصول إلى المتلقي، إلا أنه «يستبعد أن يكون نموذج الاشتراكات المدفوعة بين الخيارات الراهنة بالنسبة للمتلقي العربي». ويشرح أن «المتلقي العربي ربما مازال غير مُهيئ للدفع مقابل الأخبار»، ويبرّر ذلك بأن المتلقي «يعتبر خدمة الأخبار والمعلومات مسؤولية الجهات المعنية. لذلك من الصعب أن يدفع لها رسوماً، حتى وإن كانت محدودة، لكن تغيير نمط الأخبار لتصبح أكثر تفرداً وتفاعلاً ربما يُغير نظرته في المستقبل القريب».

ما يستحق الإشارة هنا أن «فيسبوك» قدّم الاشتراكات - المعروفة سابقاً باسم اشتراكات المعجبين - لأول مرة في عام 2018. غير أنها لم تشهد رواجاً بين ناشري الأخبار، ولكن هذه المرة وضع «فيسبوك» شروطاً لدعم الاشتراكات المدفوعة. ووفق بيان التطبيق: «يجب أن يحظى الناشر بمتابعة من قبل 10 آلاف متابع أو 250 مشاهدة على الأقل، كما يجب أيضاً أن يكون قد وصل إلى 50 ألف مشاركة منشورة أو 180 ألف دقيقة مشاهدة في آخر 60 يوماً، كما وضع التوافق مع سياسات المنصة شرطاً لدعم الاشتراكات المدفوعة على الأخبار».

هنا تشير الدكتورة سارة نصر، أستاذة الإعلام السياسي والرقمي في مصر، خلال حوار مع «الشرق الأوسط»، إلى رغبة «فيسبوك» في اللحاق بمنافسه الأول حالياً «تيك توك»، ولا سيما فيما يخص جذب جيل «زي»، وجعل أولوية دعم الأخبار تتراجع، لصالح الترفيه والمقاطع المصورة والتفاعلية. وتابعت سارة نصر: «كانت هناك فرص لظهور الأخبار يمكن صياغتها من خلال مقاطع فيديو قصيرة (ريلز) لتحقق الهدف منها في قالب وسياق مناسب لتوجهات (فيسبوك) المستقبلية».

بيد أنها تصف خدمة الأخبار المدفوعة على «فيسبوك» بـ«التوجه الجيد». وتضيف أن «فيسبوك يبحث عن بديل للتمويل، وربما يحقق ذلك هضم المتلقي فكرة الدفع مقابل الخدمة... وهنا يجب على صُناع الأخبار والصحافيين تقديم خدمة إخبارية ممتعة مدعومة بكل عناصر النجاح كي تؤتي ثمارها».

أما عن تطوير الأخبار. فترى سارة نصر «وجوب أن يحدد الناشرون بدقة الجمهور المستهدف وخصائصه الديموغرافية، وذلك من أجل تقديم محتوى جذاب يقع في دائرة اهتماماته». وتضيف: «أيضاً أنماط العرض لن تكون كالسابق، إذ نتوقع أن الجمهور سيدفع مقابل الخدمة التي كان يحصل عليها مجاناً، وإلا فأين القيمة المضافة؟» ومن ثم تُرجع سارة نصر «النماذج التي حققت نجاحاً في الحصول على رسوم مقابل الأخبار إلى تحقيق الجودة والتفرد والاستمرارية... وعلى صُناع الأخبار تقديم الخبر بشكل يخلق فضول المتابعة والإمتاع».



مجلة تثير جدلاً حول الحريات في ألمانيا

يورغن إيلاسر، مؤسس "كومباكت" وناشرها ورئيس تحريرها (غيتي)
يورغن إيلاسر، مؤسس "كومباكت" وناشرها ورئيس تحريرها (غيتي)
TT

مجلة تثير جدلاً حول الحريات في ألمانيا

يورغن إيلاسر، مؤسس "كومباكت" وناشرها ورئيس تحريرها (غيتي)
يورغن إيلاسر، مؤسس "كومباكت" وناشرها ورئيس تحريرها (غيتي)

قمع حرية التعبير أم حماية الديمقراطية؟ من الأسئلة التي باتت تواجه المشرّعين والسياسيين الألمان بشكل مزداد. وفي حين كانت الانتقادات خلال الأشهر الماضية تصبّ على تعامل السلطات الألمانية القاسي مع المدافعين عن الفلسطينيين، فتحت وزارة الداخلية الألمانية جبهة جديدة في «الصراع حول الحريات».

بدأت الانتقادات لوزيرة الداخلية نانسي فيزر بعدما قرّرت حظر مجلة «كومباكت» اليمينية المتطرفة وإغلاقها بحجة «حماية الديمقراطية والدستور». ولكن بعد أيام قليلة عادت محكمة لتقلب قرار الداخلية وتسمح للمجلة بالعودة إلى النشر. ومع أن قرار المحكمة كان «مؤقتاً» يسري مفعوله لغاية درس ملف المجلّة بشكل معمّق والتوصّل إلى قرار نهائي حول قانونية الحظر، جاءت الانتقادات لوزيرة الداخلية لاذعة.

غلاف أحد أعداد مجلة "كومباكت" اليمينية المتطرفة (IPON-MAGO)

انتقادات... بالجملة

بل إن فيزر، التي تنتمي إلى الحزب الديمقراطي الاجتماعي (الاشتراكي) الحاكم، تتعرض فقط لانتقادات اليمين المتطرف واليمين التقليدي، بل كذلك من شركائها في الحكومة الذين حتى دعوها للاستقالة. ذلك أن نائب رئيس «البوندستاغ» (مجلس النواب)، فولفغانغ كوبيكي، المنتمي للحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي الوسطي)، الشريك في الائتلاف الحاكم، قال إن على فيزر «أن تفكّر بالاستقالة... وأن تنظر إلى نفسها وتسأل ما إذا كانت تريد أن تستمر بالقيام بحملات لصالح حزب البديل لألمانيا»، أم لا.

تصريحات مشابهة جاءت من حزب المعارضة الرئيسي، الاتحاد الديمقراطي المسيحي (يمين تقليدي)، الذي تنتمي إليه المستشارة السابقة أنجيلا ميركل، ومن «شقيقه» الاتحاد المسيحي الاجتماعي في ولاية بافاريا. وجاء على لسان النائب ألكسندر هوفمان، من الاتحاد الديمقراطي المسيحي، قوله إن «الانتصار المرحلي لمجلة يمينية متطرّفة يظهر أن فيزر تصرّفت عبر قرارها المتسرّع بصورة معاكسة لحماية الديمقراطية».

وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر (رويترز)

المتطرفون يهزأون

أما حزب «البديل لألمانيا» اليميني المتطرف فقد هزأ من قرار الحظر، ودعت زعيمته أليس فايدل إلى إقالة فيزر على الفور. وللعلم، «البديل لألمانيا» حزب مصنّف يمينياً متطرفاً، ويتقدم باستطلاعات الرأي في الانتخابات المحلية المقرر تنظيمها بولايات ألمانية شرقية خلال الأيام والأسابيع المقبلة.

مجلة «كومباكت» تؤيد بقوة الحزب المتطرف وتروّج لأفكاره، وغالباً ما تستضيف قادته وسياسييه. وفي هذه الأثناء، يثير تقدّم هذا الحزب في ولايات شرق البلاد الشرقية قلق الأحزاب الألمانية التي تعهدت كلها برفض التحالف معه حتى على الصعيد المحلي. وجاء كثير من انتقادات السياسيين لقرار فيزر، بسبب المخاوف من أن يترك حظر المجلة تأثيراً عكسياً على الناخبين، ويتسبّب بدفعة تعاطف إضافية للحزب المتطرف.

مع هذا، ظلت الوزيرة فيزر مصرّة على أنها اتخذت القرار الصائب، ووصفت قرار المحكمة التي تلقت طعناً قانونياً من المجلة، بأنه «ضروري في الديمقراطيات»، لكنها أكدت أن الداخلية «ستثبت للمحكمة بأن قرارها صائب».

ما يُذكر أن فيزر استندت في قرار الحظر إلى القوانين التي تُجيز منع الجمعيات ويمكن تطبيقه على شركات «في ظروف خاصة». وهي في قرار الحظر، لم تستهدف فقط المجلة، بل أيضاً الشركة التي تملك المجلة. ويسمح القانون بحظر الشركات التي «تعمل بصورة مخالفة للدستور».

ووصفت الوزيرة المجلة بأنها «قومية وتعتمد على مبدأ إثني اجتماعي، وتسعى لإبعاد الإثنيين الأجانب عن الدولة، الأمر الذي يتجاهل كرامة الناس الذين لا تنطبق عليهم أوصاف هذا المبدأ الإثني». أكثر من هذا، أورد قرار الحظر كذلك أن المجلة تستخدم بشكل متكرّر «خطاب المقاومة والثورة، وتروّج بشكل عدواني للانقلاب على النظام السياسي»، وهو ما يمكن «أن يشجع القراء على التصرف ضد الدستور».

يقدّر عدد قراء المجلة بنحو 40 ألفاً وهي تنشر على الإنترنت وتطبع بشكل شهري ولديها قناة على «يوتيوب» تبث عليها برامج أسبوعية

خلفيات عن «كومباكت»

جدير بالذكر، أنه سبق للاستخبارات الألمانية أن مجلة «كومباكت» من قبل بأنها «يمينية متطرفة» عام 2021، وهي تخضع للمراقبة منذ ذلك الحين. وراهناً، يقدّر عدد قراء المجلة بنحو 40 ألفاً، وهي تنشر على الإنترنت وتطبع أيضاً بشكل شهري، ولديها كذلك قناة على «يوتيوب» تبث عليها برامج أسبوعية. ومن «ضيوفها» وكتّابها الدائمين مارتن سيلنر، النمساوي اليميني المتطرف الذي كان شارك في اجتماع سرّي كشفه الإعلام الألماني نهاية العام الماضي بألمانيا، وناقش ترحيل ملايين المهاجرين من حملة الجنسية الألمانية. ولقد شارك سيلنر في ذلك الاجتماع، الذي ذكّر باجتماع النازيين لبحث «الحل النهائي» الذي سبق محرقة «الهولوكوست»، سياسيون من حزب «البديل لألمانيا».

أسّس «كومباكت» يورغن إيلاسر عام 2010 في برلين، وهو رئيس تحريرها منذ ذلك الحين، ولقد داهمت الشرطة منزله يوم إعلام حظر المجلة. وإبّان أزمة اللاجئين عام 2015، نشرت المجلة على غلافها صورة لأنجيلا ميركل وهي ترتدي الحجاب. ونشرت مقالاً تتهم فيه حكومة ميركل «بإغراق ألمانيا بشكل منهجي وخلط جيناتها بثقافات أجنبية بهدف تقليص الذكاء العام للشعب».

من جهة ثانية، منذ الحرب في أوكرانيا، اعتمدت المجلة خطاباً شبيهاً بخطاب اليمين المتطرف معادياً لأوكرانيا ومؤيداً لروسيا. وقبل فترة قصيرة، نشرت موضوعاً تحت عنوان «مجرمو حرب: كيف يخطّط جنرالات ألمان لاعتداء على روسيا». وبالتوازي، تصف المجلة سياسيين من حزب «البديل لألمانيا» مقرّبين من روسيا والصين، مثل ماكسيمليان كراه - الذي اعتقل مساعده بتهمة التجسس للصين - بأنهم «وطنيون تشوه سمعتهم بتهم التخوين». وقبل سنة تقريباً كتب إيلاسر نفسه مقالة قال فيها: «إننا، ببساطة، نريد الانقلاب على النظام». وهذه كلها مقاطع ستعتمدها وزارة الداخلية لتبرير قرار الحظر أمام المحكمة، وتأمل في أن تقبل بها وتعدّها كافية لتأكيد قرارها.

ولكن، في حال خسارة الوزارة القضية، ستكون وزيرة الداخلية أمام أزمة حقيقية قد تدفعها فعلاً إلى الاستقالة. وبالتالي، سيستخدم اليمين المتطرف، حتماً، قرار الحظر ثم سيلغيه لتحقيق مكاسب إضافية بعدما أصبح الحزب ثاني أقوى أحزاب البلاد بنسبة تأييد تتراوح بين 17 في المائة و19 في المائة، بعد الاتحاد الديمقراطي المسيحي، مع أنه قبل بضع سنوات لم تكن نسبة تأييده على الصعيد الوطني تتجاوز 11 في المائة.