كيف تواجه مواقع التواصل «اتهامات» نشر «معلومات مضللة» عن حرب غزة؟

صحافي يحمل السترة الواقية لزميله محمود صبح الذي قتل في غارة إسرائيلية  في 10 أكتوبر بغزة (رويترز)
صحافي يحمل السترة الواقية لزميله محمود صبح الذي قتل في غارة إسرائيلية في 10 أكتوبر بغزة (رويترز)
TT

كيف تواجه مواقع التواصل «اتهامات» نشر «معلومات مضللة» عن حرب غزة؟

صحافي يحمل السترة الواقية لزميله محمود صبح الذي قتل في غارة إسرائيلية  في 10 أكتوبر بغزة (رويترز)
صحافي يحمل السترة الواقية لزميله محمود صبح الذي قتل في غارة إسرائيلية في 10 أكتوبر بغزة (رويترز)

بينما تتواصل الحرب على غزة، يبدو أن هناك معركة أخرى تخاض بالتوازي، في محاولة للسيطرة على «الخلل المعلوماتي»؛ حيث وجه الاتحاد الأوروبي «اتهامات» لمنصات التواصل الاجتماعي بنشر «معلومات مضللة» عن حرب غزة، ما دفع تلك المنصات للإعلان عن حذف حسابات قالوا إنها «داعمة لحركة (حماس)».

وفي حين يؤكد خبراء قوة تأثير منصات التواصل الاجتماعي على المجتمع بعدّها وسيلة أساسية لنشر المعلومات، يرى آخرون أن قلة وضوح طريقة عمل خوارزميات منصات التواصل يجعلها ساحة لنشر معلومات زائفة. وحقاً، فإن ثمة تحقيقاً أعلنت المفوضية الأوروبية، أخيراً، إطلاقه يستهدف في الأساس منصة «إكس» (تويتر سابقاً) لاتهامها بنشر «معلومات مضللة»، منذ الهجوم الذي شنته «حماس» على إسرائيل بداية الأسبوع الماضي. ويأتي هذا التحقيق بعد تحذير وجهه المفوّض الأوروبي للشؤون الرقمية، تييري بريتون، لمنصات التواصل الاجتماعي «إكس» و«ميتا» و«تيك توك»، بشأن نشر «معلومات مضللة» عن الحرب.

ليندا ياكارينو (غيتي)

وطلبت المفوضية الأوروبية معلومات من «إكس»، عدّها مراقبون خطوة أولى قد تدفع لفرض عقوبات وغرامات مالية على المنصة إذا انتهكت قانون المعلومات الجديد. وبحسب بيان نشرته المفوضية عبر حسابها على «إكس»، فإن طلب المعلومات «كان على شكل وثيقة من نحو 40 صفحة تضم أسئلة محددة». ويتوجب على منصة «إكس» الرد على الجزء المتعلق بنشر «معلومات مضللة عن الصراع بين (حماس) وإسرائيل» قبل 18 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، أما باقي الأسئلة فيمكن الرد عليها حتى نهاية الشهر. أشرف الراعي، الكاتب الصحافي الأردني والاختصاصي في القانون الجزائي والتشريعات الإعلامية والإلكترونية، قال لـ«الشرق الأوسط» معلقاً، إن «اتهامات الاتحاد الأوروبي لمنصات التواصل الاجتماعي بنشر معلومات مضللة تسهم في إضعاف حجم المحتوى الخاص بالفلسطينيين، لا سيما أن المستهدفين اليوم هم من المدنيين ولا بد من تسليط الضوء على معاناتهم». وعدّ الراعي «الاستجابة لهذه الضغوط عاملاً مؤثراً على التوعية بأهمية وقف الأعمال الحربية التي تدعو لها جميع الدول حول العالم حفاظاً على الأمن والسلم الدوليين، وتطبيقاً لقواعد القانون الدولي».

الراعي أكد أيضاً «ضرورة أن يكون المحتوى مفتوحاً ليرى العالم وجهات النظر المختلفة، ويكون قادراً على تقييم ما يتعرض له المدنيون من جرائم حرب تخالف المبادئ التي يفترض أن المجتمع الدولي يقوم عليها من دون تحيز». وأردف: «هناك أهمية للمنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي في نقل الصورة الحقيقية لما يجري من دون أن تكون واقعة تحت ضغوط أو تحيز»، ثم أوضح أن «هذه المنصات أصبحت تمثل الإعلام الجديد وإعلام المستقبل، وإن كانت تعاني بعض التقييد». وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض قيوداً جديدة على منصات التواصل منذ نهاية أغسطس (آب) الماضي، بعد دخول قانون الخدمات الرقمية الجديد حيز التنفيذ، وقبلها فعلت أستراليا الشيء نفسه.

تييري بريتون (آ ف ب/غيتي)

وفي رسالته إلى رئيس منصة «تيك توك»، قال المفوض الأوروبي للشؤون الرقمية، تييري بريتون، إن «المنصة يستخدمها بشكل مكثف أطفال ومراهقون. ولدى المنصة التزام خاص بحمايتهم من المحتوى العنيف، الذي يبدو أنه ينتشر على نطاق واسع على (تيك توك) من دون أيّ تدابير أمنية خاصة». وسعياً لمواجهة هذه الاتهامات، أعلنت «ميتا»، نهاية الأسبوع الماضي إنشاء مركز عمليات خاصة يضم خبراء، بينهم أشخاص يجيدون اللغتين العبرية والعربية. وأفادت بأنها «أزالت أو أضافت علامة تميز المحتوى المقلق على أكثر من 795 ألف منشور باللغتين العربية والعبرية». وأعلنت منصة «إكس» حذفها عشرات الآلاف من الرسائل التي تتناول هجوم حركة «حماس»، وأوضحت ليندا ياكارينو، الرئيسة التنفيذية لشركة «إكس»، أن «المنصة حذفت المئات من الحسابات التابعة لـ(حماس)، واتخذت إجراءات لحذف أو تصنيف عشرات الآلاف من المحتويات منذ الهجوم على إسرائيل».

من جهة أخرى، رصد عمرو العراقي، عضو هيئة التدريس بكلية الشؤون الدولية والسياسات العامة بالجامعة الأميركية بالقاهرة، «انتشار منشورات مختلفة مدفوعة، ومقاطع فيديو من ألعاب تصور جنوداً بعدّهم أعضاء في (حماس)، إضافة إلى تفعيل خدمة سؤال المستخدمين عما إذا كانوا يرغبون في رؤية مزيد من هذه المنشورات أم لا». ولفت إلى أن «هذا الاختيار وإن بدا لصالح المستخدم، فإن إبداء شخص عدم رغبته في رؤية محتوى معين قد يؤثر على ظهوره عند آخرين بفعل الخوارزميات التي ستتعامل معه بعدّه محتوى غير مرغوب فيه». وذكر العراقي لـ«الشرق الأوسط»، أنه «رصد حسابات باللغة الكردية داعمة لحماس وفلسطين، كما رصد اختلافاً في الصياغات والتعبيرات المستخدمة إعلامياً في وصف الأحداث بغزة»، وأشار إلى أنه «في ضوء الانتشار الكبير لمنصّات التواصل الاجتماعي، فإن ما يظهر عليها يؤثر في نفسية المستخدمين، حيث تعدّ بالنسبة لكثيرين مصدراً أساسياً للمعلومات والحقائق». وفي سياق متصل، شهدت الفترة الأخيرة، بحسب العراقي، «حذف منشورات عدة بحجة تعارضها مع ضوابط المجتمع، وجرى حظر حسابات أو تجميد أخرى، ومنعها من التعليق... وفي المقابل، فإن المستخدمين باتوا أكثر قدرة على التحايل على خوارزميات منصات التواصل عن طريق حذف حروف من الكلمة أو كتابة بعض الكلمات بأحرف منفصلة ما يصعب على الخوارزميات فهمها».

وعلى الرغم من الكلام عن تأثير منصات التواصل، يرى العراقي أن «الحرب على غزة كشفت أن تلك المنصات لم تعد مصدراً للأخبار، لا سيما مع ما تظهره من تعاطف مع الجانب الإسرائيلي كونها تعمل في دول تبدي دعماً وانحيازاً واضحاً لإسرائيل». وأرجع العراقي الهجوم الشديد على منصة «إكس» إلى سياسات مالك المنصة إيلون ماسك الأخيرة، موضحاً أن «فرض رسوم لتوثيق الحسابات أدى إلى وجود عدد كبير من الحسابات الوهمية التي تحمل شارة التوثيق، ما يجعلها تحظى بمصداقية لدى المستخدمين».



تمديد «ميتا» لقيود الإعلانات... هل يحُدّ من «المعلومات المضلّلة»؟

تمديد «ميتا» لقيود الإعلانات... هل يحُدّ من «المعلومات المضلّلة»؟
TT

تمديد «ميتا» لقيود الإعلانات... هل يحُدّ من «المعلومات المضلّلة»؟

تمديد «ميتا» لقيود الإعلانات... هل يحُدّ من «المعلومات المضلّلة»؟

أثار إعلان شركة «ميتا» تمديد فترة تقييد الإعلانات المتعلقة بالقضايا الاجتماعية أو السياسية لما بعد انتخابات الرئاسة الأميركية، من دون أن تحدّد الشركة وقتاً لنهاية هذا التمديد، تساؤلات حول مدى فاعلية القرار في الحدّ من انتشار «المعلومات المضلّلة»، يأتي ذلك بالتزامن مع رصد تجاوزات مرّرَتها المنصة الأشهَر «فيسبوك» خلال الفترة السابقة برغم تقييد الإعلانات.

ما يُذكر أن «فيسبوك» أعانت بنهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي «حظر أي إعلان يحمل رسائل توجيه سياسي أو اجتماعي من شأنه التأثير في سير الانتخابات الرئاسية الأميركية»، غير أن مراقبين قاموا برصد تجاوزات على المنصة وصفوها بـ«التضليل»، وقالوا إن «فلاتر» المحتوى على «ميتا» – التي تملك «فيسبوك» – «غير متمرّسة» بما يكفي لتمييز المحتوى الذي ينتهك إرشادات المصداقية، ما يثير شكوكاً بشأن جدوى قرار الشركة تقييد الإعلانات.

الدكتور حسن مصطفى، أستاذ التسويق الرقمي والذكاء الاصطناعي في عدد من الجامعات الإماراتية، عدّ قرار «ميتا» الأخير «محاولةً لتجاوز المخاوف المتزايدة حول استغلال الإعلانات في التأثير على الرأي العام»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «ميتا تخشى اتهامها بنشر المعلومات غير الموثوقة بشكل واسع إبان الفترات الانتخابية وما بعدها، لا سيما وأنه سبق اتهام الشركة من قبل بوجود محتوى يؤثر على الرأي العام خلال فترات انتخابية سابقة».

وعن دور «ميتا» في الحدّ من «المعلومات المضللة»، أوضح مصطفى أنه «لا تزال المعلومات المضلّلة تحدياً قائماً برغم ما اتخذته (ميتا) من إجراءات لمكافحتها، والتقليل من انتشار الأخبار الكاذبة»، وقال عن دور الشركة في هذا الصدد: «لقد عزّزَت (ميتا) التعاون مع جهات خارجية للتحقّق من صحة الأخبار، فباتت تعتمد على منظمة (فاكت تشيك/ FactCheck)، وشبكات من المؤسسات المستقلة؛ للتحقّق من الأخبار المتداوَلة عبر المنصة».

واستشهد الدكتور مصطفى ببعض التقارير الصادرة عن منظمة «هيومن رايتس ووتش»، التي أظهرت إحراز «ميتا» تقدماً في مجال الحد من «خطاب الكراهية»؛ «إذ تمكّنت خوارزميات الشركة من التعرّف على بعض الأنماط المتكرّرة للمحتوى المسيء، وحذفه تلقائياً قبل أن ينتشر»، غير أنه مع ذلك عدّ إجراءات «ميتا» غير كافية، مشيراً إلى أن «خوارزميات الذكاء الاصطناعي ما زالت محدودة القدرة على معالجة المحتوى بلغات ولهجات متنوعة، أو فهم السياقات الثقافية المعقّدة، ما يجعل من الصعوبة بمكان وضع حدود واضحة أمام تحقيق نجاح كامل في تقليص خطاب الكراهية».

هذا، وكانت المنظمة الدولية «غلوبال ويتنس» قد أعدّت تقريراً حول ما إذا كانت منصات التواصل الاجتماعي قادرةً على اكتشاف وإزالة «المعلومات المضلّلة الضارّة»، لا سيما المتعلقة بانتخابات الرئاسة الأميركية، وأشارت في نتائجها عقب الانتخابات الأميركية إلى أن أداء «فيسبوك» كان أفضل مقارنةً بمنصة مثل «تيك توك»، لكن التقرير لم ينفِ التورّط في نشر «معلومات مضلّلة» برغم القيود، كذلك ذكر التقرير أن «فيسبوك» وافَق على واحد من بين 8 إعلانات اختبرت بها المنظمة قيود المنصة للحَدّ من «المعلومات المضلّلة»، ما رأته المنظمة «تحسّناً ملحوظاً مقارنةً بأداء المنصة السابق مع أنه لا يزال غير كافٍ».

من ناحية أخرى أشار تقرير صادر عن منظمات المجتمع المدني «إيكو» و«المراقبة المدنية الهندية الدولية»، إلى أن «ميتا» سمحت بظهور إعلانات تحتوي على عبارات تحريضية ضد الأقليات على منصّتها خلال فترة الانتخابات الأميركية، كما أشارت إلى رصد «محتوى زائف» مصنوع بأدوات الذكاء الاصطناعي.

وحول هذا الأمر، علّق خالد عبد الراضي، الخبير في إدارة وتحليل بيانات «السوشيال ميديا» بمصر والمملكة العربية السعودية، لـ«الشرق الأوسط»، على قرار «ميتا» بالقول إننا بصدد محاولات عدّها «غير جادة»، ودلّل على ذلك بأن «(ميتا) قيّدت الإعلانات قبل الانتخابات الأميركية بأسبوع واحد فقط، وهذه مدة غير كافية إذا كانت المنصة بالفعل جادّة في الحدّ من التضليل والتأثير على الرأي العام، مثلاً (إكس) كانت أكثر جدّية من خلال تقييد أي منشور موجّه قبل الانتخابات بشهر»، مشيراً إلى أنه «بالتبعية شاهدنا على منصة (فيسبوك) محتوى مضلّلاً وزائفاً طُوّر بالذكاء الاصطناعي».

وأوضح عبد الراضي أن «(ميتا) لم تفرض قيوداً على الإعلانات بشكل عام، بل على نوع واحد فقط هو الإعلانات السياسية المدفوعة، ومن ثم تركت المجال أمام التضليل والتأثير على الرأي العام»، ودلّل كذلك على قلة جدّية الشركة بقوله: «بعد الانتخابات الأميركية في 2020 واجهت (ميتا) عدة اتهامات بتوجيه الرأي العام، ما دفع الشركة لاتخاذ إجراءات جادّة، من بينها توظيف (فِرق سلامة) معنية بمراجعة النصوص؛ للتأكد من ملاءمتها مع معايير المنصة، غير أن عمل هذه الفِرق أُنهِي لاحقاً، ما يشير إلى أن ادّعاءات المنصة لم تكن جدّية».