لماذا تدعم شركات الذكاء الاصطناعي الإعلام؟

عقب إعلان شراكة بين «أوبن إيه آي» ومؤسسات إخبارية في أميركا

لماذا تدعم شركات الذكاء الاصطناعي الإعلام؟
TT

لماذا تدعم شركات الذكاء الاصطناعي الإعلام؟

لماذا تدعم شركات الذكاء الاصطناعي الإعلام؟

مع ازدياد الحديث عن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وتأثيرها على كل مناحي الحياة، جاء إعلان شركة «أوبن إيه آي» عن شراكة لدعم صناعة الأخبار بقيمة 5 ملايين دولار، ليجدّد التساؤلات حول تأثير هذه التقنية على صناعة الإعلام، وهل ستكون داعمة لها... أم أنها تشكل تهديداً للصناعة والعاملين بها؟

وفي حين عدّ خبراء الشراكة الأخيرة بمثابة «خطوة ذكية» من جانب الشركة المنتجة لروبوت الذكاء الاصطناعي «تشات جي بي تي»، فإنهم أكدوا «ضرورة استنساخ مثل هذه الشراكة في الدول النامية، للمساهمة في التعريف بقدرات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي».

شركة «أوبن إيه آي» كانت قد أعلنت في يوليو (تموز) الماضي عن شراكة مع «مشروع الصحافة الأميركي» (إيه جي بي)، تلتزم من خلالها بتقديم دعم مالي بقيمة 5 ملايين دولار أميركي لتعزيز استخدام وسائل الإعلام المحلية لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

وبموجب هذه الشراكة ستتيح شركة «أوبن إيه آي» لوسائل الإعلام المحلية الاستفادة مجاناً من خدمات روبوت الدردشة «تشات جي بي تي» المدفوعة، بما يوازي قيمة الدعم المالي المقدم ضمن اتفاق الشراكة. وتُعد هذه الخطوة -وفق خبراء- جزءاً من خطوات أوسع تنتهجها «أوبن إيه آي» لتعزيز شراكتها مع المؤسسات الإعلامية المختلفة، إذ إنه سبق لها أن أعلنت عن اتفاق مع وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية لاستكشاف استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في غرف الأخبار. وسيسهم اتفاق الشراكة الأخير في تمويل «استوديو الذكاء الاصطناعي» الذي يتيح لوسائل الإعلام المحلية الأميركية تجربة التكنولوجيا التي أنتجتها شركة «أوبن إيه آي».

وكالة «رويترز» للأنباء نقلت عن سارا بيث بيرمان، المديرة التنفيذية لـ«مشروع الصحافة الأميركية» قولها إنه «من خلال هذه الشراكة نسعى للترويج لطرق استخدام الذكاء الاصطناعي في دعم الصحافة بدلاً من تهديدها». وتجدر الإشارة هنا إلى أن «مشروع الصحافة الأميركي» مشروع يهدف إلى تقديم منح لوسائل الإعلام المحلية غير الهادفة للربح، من أجل تعزيز غرف الأخبار. وحتى الآن استطاع جمع 139 مليون دولار لهذا الغرض.

إضفاء الطابع الإنساني

إيزابيلا بيدويا، الخبيرة الأميركية المتخصصة في بناء قواعد بيانات الذكاء الاصطناعي في الأماكن العامة، قالت في تعليق لها إن «الذكاء الاصطناعي التوليدي يحدث ثورة في كل صناعة». وأبلغت «الشرق الأوسط» أن «غاية الشراكة بين (أوبن إيه آي) و(مشروع الصحافة الأميركي) تعزيز الدور الإيجابي للذكاء الاصطناعي في الصحافة، عن طريق تمويل يسمح باستخدام أدوات مثل (تشات جي بي تي) في العمل الإعلامي. وهو ما من شأنه أن يساعد (مشروع الصحافة الأميركي) على توسيع عمله من خلال تعزيز الأخبار المحلية، والاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي لتعزيز مستقبل الصحافة».

تعتقد بيدويا أن «هذا التعاون سيكون مهماً بالنسبة للجيل المستقبلي من الصحافيين؛ لأنه يساعد المؤسسات الإخبارية المحلية المتعثّرة عبر دعم مالي يضمن بقاءها، كما يوفر لموظفيها فرصة للاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتحسين عملهم وكفاءتهم. ويضاف إلى كل ذلك تعزيز التكامل المسؤول للذكاء الاصطناعي». وتستطرد: «هذه الشراكة تمهد الطريق لصحافة أكثر كفاءة، ما يعزّز مرونة الصناعة وأهميتها في العصر الرقمي... مع التأكيد على ضرورة إضفاء الطابع الإنساني على المحتوى الذي أنشأه الذكاء الاصطناعي، لتجنب أن يبدو عاماً أو متحيزاً».

غير أن الخبيرة الأميركية ترى أن «مثل هذه الخطوات لا يجوز أن تعيق إجراءات حوكمة الذكاء الاصطناعي التي تعتبرها ضرورية جداً، في ظل الأبحاث التي تشير إلى قدرة هذه التقنية على ارتكاب جرائم». وللعلم، منذ طرح شركة «أوبن إيه آي»، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، روبوت المحادثة «تشات جي بي تي» للاستخدام، أثير جدلٌ بشأن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتأثيراتها على مختلف المجالات، وبينها الصحافة، لا سيما مع إشارة أبحاث عدة إلى مخاطرها؛ الأمر الذي دفع حكومات دول عدة لمحاولة وضع قواعد لكبح جماح التقنية.

خطوة مهمة جداً

الدكتور حسن عبد الله، نائب رئيس جامعة شرق لندن بالعاصمة البريطانية، وصف هذه الخطوة بأنها «غاية في الأهمية». وقال لـ«الشرق الأوسط» موضحاً، إن «(أوبن إيه آي) تسعى منذ فترة إلى إثبات فوائد الذكاء الاصطناعي للمجتمع، مع توضيح كيفية الاستفادة من تطبيقاته في مجالات عدة بشكل إيجابي، والحد من التخوف الهائل بشأن سلبيات التقنية الجديدة، لا سيما في ظل التوقعات باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في تطبيقات خطيرة تهدد البشرية». وأردف عبد الله بأن «(أوبن إيه آي) لجأت إلى دعم قطاع الصحافة والإعلام مادياً وتكنولوجياً، كي يكون حليفاً قوياً لها، فيسهم في إبراز الجوانب الإيجابية في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتسليط الضوء عليها». ومن ثم، عدَّ هذه الخطوة «قمة في الذكاء» من جانب «أوبن إيه آي»، تهدف إلى «التعاون البناء مع قطاع الإعلام والصحافة الذي سيكون فاعلاً في نشر تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وإيصالها للمجتمع».

في المقابل، اعتبر عبد الله أنه «سيكون لهذه الخطوة -طبعاً- تأثير على صناعة الإعلام بشكل عام... إذ إنها ستزيد التنافس بين المؤسّسات الإعلامية في مجال عرض الأخبار وتغطيتها باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وهو ما يتطلب بالتبعية زيادة تدريب الإعلاميين على استخدامها بحكمة، والتأكد من دقة المعلومات المولدة عبر الذكاء الاصطناعي».

«المعلومات المضلّلة»

في الحقيقة، ليست تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وليدة اللحظة، إذ إن الأبحاث في مجالها تجري منذ سنوات عدة، بيد أنها تسارعت في الآونة الأخيرة، حتى أن أكثر من ألف عالم متخصص في التكنولوجيا، طالبوا في مارس (آذار) الماضي، بـ«هدنة صيفية لمدة 6 أشهر، كي يتسنى الاتفاق على قواعد للحوكمة الرقمية». وخلال أبريل (نيسان) الماضي، أعلن جمع من المشرّعين الأوروبيين اعتزامهم إضافة تشريعات قانونية جديدة للتحكم في التطور التكنولوجي. وأيضاً اتخذت هيئة تنظيم الخصوصية الإيطالية، خلال الشهر نفسه، قراراً بحظر «تشات جي بي تي» بحجة «جمعه بيانات المستخدمين بشكل غير قانوني». وفي الولايات المتحدة، عقدت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس في مايو (أيار) الماضي، لقاءً مع الرؤساء التنفيذيين لأربع شركات كبرى تعمل على تطوير الذكاء الاصطناعي. في الوقت ذاته تقريباً، بدأت السلطات البريطانية دراسة تأثير «تشات جي بي تي» على الاقتصاد، والمستهلكين.

سالي حمود، الباحثة اللبنانية في شؤون الإعلام المعاصر والذكاء الاصطناعي، وأستاذة الإعلام والتواصل، أوضحت لـ«الشرق الأوسط» أن «الشراكة المعلن عنها أخيراً أمر متوقع؛ لأن شركة (أوبن إيه آي) تهدف إلى تحسين برنامجها عبر المعلومات والبيانات الموجودة على الإنترنت. وأكثر مجال تتوفر فيه هذه البيانات هو مجال الصحافة والإعلام، وهي الأكثر قدرة على تغيير الخطاب العام بالعالم». وتابعت بأن «(أوبن إيه آي) ترمي من هذه الشراكة إلى تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي في الصحافة، وتحسين دخولها إلى الأسواق»، قبل أن تستدرك فتقول: «ولكن في الوقت عينه هناك انتقادات لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، لحصولها على بيانات الأفراد من دون موافقة أصحابها».

وحسب سالي حمود: «مثل هذه الشراكة ستغير حتماً آلية العمل في المؤسسات الإعلامية، وربما تتأثر الوظائف الصحافية»، إلا أنها تؤكد في المقابل أن «الذكاء الاصطناعي لن يتغلب أبداً على الذكاء الإنساني وقدرة البشر على تحليل المعلومات»، وتشدد على أهمية تدريب الصحافيين على أدوات الإعلام الجديد.

التنظيم والقوننة والحوكمة

في هذه الأثناء، يثير استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي مخاوف من انتشار «المعلومات المضللة» و«انتهاك حقوق النشر وحقوق الملكية الفكرية». ولذا ظهرت أخيراً دعوات إلى قوننة تقنيات الذكاء الاصطناعي وحوكمته، من أجل الحد من آثارها السلبية؛ إذ أصدرت جامعة جورجتاون في العاصمة الأميركية واشنطن، ومرصد ستانفورد للإنترنت، في يناير (كانون الثاني) الماضي، تقريراً ورد فيه أن «(تشات جي بي تي) سيسهل عملية نشر المعلومات الزائفة على الإنترنت».

ومن جانبه، وصف أحمد عصمت، الخبير في الإعلام الرقمي والمحاضر في الجامعة الأميركية بالقاهرة، خطوة «أوبن إيه آي» بأنها خطوة «جيدة ومستحسنة»؛ لكنه قال إنه يفضل لو «تتجه (أوبن إيه آي) لدعم الإعلام في الدول النامية». وأضاف: «بموجب الشراكة المعلن عنها، فإن (أوبن إيه آي) لن تدفع أموالاً بشكل مباشر إلى المؤسسات الإعلامية؛ لكنها ستعطيهم إمكانية استخدام التقنية مجاناً». وبشأن تأثير ذلك على صناعة الإعلام بشكل عام، قال عصمت لـ«الشرق الأوسط»، إن «المؤسسات بدأت تستخدم الذكاء الاصطناعي، بالتزامن مع تيار متنامٍ يستهدف تنظيم استخدامه وقوننته وحوكمته... ثم إن (أوبن إيه آي) تعلمت الدرس سريعاً من مؤسسات وشركات تقنية واجهت مشكلات تصعيد ضدها من قبل بعض المؤسسات والحكومات، فبدأت تأخذ خطوات استباقية». وتابع: «في النهاية، هذه صناعة وتجارة لها أدوات مختلفة لتحقيق أهدافها». وفي الإطار ذاته، توقع عصمت أن «هذه الشراكة ستدفع نحو زيادة استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في صناعة الإعلام، كما أنها ستسهم في تعريف الناس بشكل أكبر بقدراتها الحقيقية». وفعلاً، أشارت وسائل إعلام أميركية إلى مخاوف من استغلال الذكاء الاصطناعي وأدوات مثل «تشات جي بي تي» في استخدام البيانات الشخصية. ولقد فتحت لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية تحقيقاً في التكنولوجيا التي أنتجتها شركة «أوبن إيه آي» في محاولة لفهم كيفية عملها، وما تتبعه في تدريب أدوات الذكاء الاصطناعي وتطويرها.



الإعلام ووسائل التواصل تحاصر السلطات الثلاث في العراق

ميكروفونات القنوات العراقية حاضرة بكثافة في الظهور المدوي لرئيس «هيئة النزاهة»
ميكروفونات القنوات العراقية حاضرة بكثافة في الظهور المدوي لرئيس «هيئة النزاهة»
TT

الإعلام ووسائل التواصل تحاصر السلطات الثلاث في العراق

ميكروفونات القنوات العراقية حاضرة بكثافة في الظهور المدوي لرئيس «هيئة النزاهة»
ميكروفونات القنوات العراقية حاضرة بكثافة في الظهور المدوي لرئيس «هيئة النزاهة»

للمرة الأولى في العراق، منذ تغيير النظام عام 2003 بواسطة الدبابة الأميركية، تتمكّن وسائل الإعلام العادية ووسائل التواصل الاجتماعي من محاصرة السلطات الثلاث في البلاد، أي التشريعية والتنفيذية والقضائية.

إذ لا يكاد يمر يوم واحد من دون أن تتناول وسائل الإعلام إحدى السلطات الثلاث أو كلها مجتمعة، إلى الحد الذي دفع أحد أبرز قيادات النظام السياسي وأحد آبائه المؤسسين، وهو نوري المالكي - ثالث رئيس وزراء عراقي بعد التغيير - إلى التحذير في كلمة متلفزة من نقل كل ما يدور في أروقة هذه السلطات إلى الإعلام.

جاءت كلمة المالكي المتلفزة في خضم تفجر تبعات تضارب المصالح والسياسات وتراكم حالات الفساد التي وصلت إلى ما بات يُوصف في وسائل الإعلام بـ«سرقة القرن».

وسعى المالكي في كلمته، إلى دغدغة مشاعر الجماهير، وبالذات، جماهير الأحزاب السياسية التي هي في الوقت نفسها مادتها في الانتخابات. لكن، في حين يعترف المالكي بأنه ليس هناك شيء يهدد الدولة مثل «اضطراب العلاقة بين السلطات الثلاث»، حذّر من حصول سوء تفاهم، وقال بضرورة أن «تسير الأمور وفق الاتصالات والتفاهمات بينها حتى تستقر العملية السياسية». كذلك نبّه في الوقت نفسه إلى ضرورة منع نقل اختلال العلاقة واضطرابها والمشاكل المترتبة عليها إلى «وسائل الإعلام».

تخمة إعلامية

غير أن العراق اليوم حافل بوسائل الإعلام المختلفة والمتعددة، كون غالبية الأحزاب والقوى السياسية باتت تملك وسائل إعلامها الخاصة بها (من صحف وفضائيات وإذاعات بل حتى وكالات). وبالتالي، فإن «الحرب» التي تشنّها وسائل الإعلام ضد هذا الطرف أو ذاك من داخل الطبقة السياسية، وإن كانت تبقى محصورة في نطاق التنافس والابتزاز أحياناً عبر التهديد بالكشف عن ملفّات معينة، تكمن خطورتها أحياناً في أنها تخرج عن السيطرة وتتحول إلى أزمة تهدّد النظام السياسي بكامله.

أيضاً، يرى العراقيون أن المكسب الوحيد الذي حصلوا عليه بعد عام 2003 هو الديمقراطية، وهذا على الرغم من أن حرية التعبير المنصوص عليها في الدستور لم تُنظّم بقانون حتى الآن. فواقع الحال أن وسائل الإعلام، سواءً كانت «ميديا» أو «سوشيال ميديا»، لعبت خلال الفترة الأخيرة دوراً مهماً على صعيد الكشف والمحاسبة ومحاصرة السلطات في عديد من الملفات والقضايا، التي باتت ساحتها وسائل الإعلام، لتتحوّل من ثمّ إلى قضايا رأي عام.

من ناحية ثانية، على الرغم من امتلاك معظم القوى السياسية وسائل إعلامها الخاصة، فإن صراع الأقطاب السياسيين بشأن الملفات المطروحة وتصادمها وتناقضها، يجعل من الحرب الناجمة عن ذلك عرضة للتشظي السريع. وبالتالي، تتحوّل إلى مادة؛ إما يسخر منها الجمهور وإما يتفاعل معها بطرق في الغالب سلبية. ومعلومٌ أن القوى السياسية بدأت منذ الآن «اللعب على وتر» الشعبوية لاستثارة الجمهور العاطفي تمهيداً للانتخابات المبكرة. إذ إن قضايا، مثل قانون العفو العام، سرعان ما تتحول إلى مادة للسخرية والتهجّم على عديد من القيادات السنّية. والأمر نفسه ينطبق على محاولات تعديل قانون الأحوال الشخصية، الذي تتبنّاه قوى شيعية فاعلة، في محاولة منها لاستمالة أعلى نسبة من الجمهور الشيعي... الذي يعيش انقساماً بيّناً داخل المكون الشيعي.

ذكاء اصطناعي بالمقلوب

على صعيد آخر، تنشط وسائل الإعلام ووسائطه المختلفة، بما في ذلك ما يُسمى «الجيوش الإلكترونية». وهذه في الغالب اختصاص الأحزاب والقوى السياسية في متابعة الأحداث، وبخاصة قضايا الفساد، كونها المادة الأكثر إثارة عاطفية للجمهور العراقي.

إلا أن التحوّل الأخطر اليوم هو دخول الذكاء الاصطناعي على الخط. ففي حين يسعى كثير من الدول إلى الاستفادة من الذكاء الاصطناعي بكل ما هو إيجابي، فطبقاً لما جرى تداوله أخيراً في العراق على نطاق واسع، تسريبات صوتية تخصّ رئيس «هيئة النزاهة» حيدر حنون، وتتهمه بتلقي رشى لقاء تسهيلات معينة في «الهيئة».

الجديد في الأمر أن وسائل الإعلام حاولت اللعب على وتيرة ما قيل إن هذه التسريبات ليست حقيقية بل هي عملية مفبركة من خلال الذكاء الاصطناعي. ولكن بصرف النظر، عما إذا كانت التسريبات حقيقية أم لا - خصوصاً أن القضاء الذي يحقّق بالأمر لم يقل كلمته بعد - فإن الأحكام في الغالب بدأت تصدر من خلال التناول المكثّف لمثل هذه القضايا عبر وسائل الإعلام. وطبعاً، بقدر ما يؤثّر مثل هذا الضغط الإعلامي الواسع في تغيير وجهات نظر الناس، والتأثير فيهم، فإنه في النهاية يؤدي إلى مزيد من الإرباك وزيادة الغموض بين ما هو صحيح وما هو مفبرك.

تضارب الآراء هذا لا يعني أن قضية التسريب هي الأولى من نوعها في العراق، لكن الناس، في مطلق الأحوال، صاروا يشكّكون في التوقيت والسبب وراء نشر أمور كهذه أمام الجميع وتحت متناول وسائل الإعلام... كي تنتج منها ظاهرة خطيرة قد تُشعل الأجواء أو تغيّر النظام. وعلى الرغم من أن أزمات من هذا العيار قد تكون مدوّية وفاضحة للنظام السياسي، فإنها حتماً ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، ذلك أنه سبق أن انتشرت تسريبات صوتية لنوري المالكي، نفسه، قبل سنتين، وأحدثت ضجة كبيرة في الأوساط العراقية، لكن الأزمة سرعان ما انتهت من دون ترك أثر سياسي خطير يُذكر.

طبيعة النظام وأزمات الإعلام

في النهاية، يقول مراقبون إن طبيعة النظام السياسي في العراق أصبحت جزءاً من عملية «صنع الأزمة الإعلامية» والتلاعب عليها... سواءً كانت عبر التنافس بين القوى السياسية أو عبر التسقيط والابتزاز وفضح الآخرين. كذلك بات المواطن العراقي يفهم جيداً طريقة التلاعب والابتزاز في صفحات التواصل الاجتماعي والقنوات التلفزيونية. والحال، أن الخبر في العراق قد يمتد صداه إلى ثلاثة أيام فقط وبعدها ينتهي، والسبب أن المواطن اعتاد على أزمات سياسية بين القوى والأحزاب... على هذا المستوى أو حتى أعلى. وأيضاً، فإن وسائل «السوشيال ميديا» ساعدت في تسطيح الأزمات السياسية الخطيرة في العراق، إما عبر التهكّم بجعلها مادة للسخرية والتنمّر الاجتماعي، وإما عبر التذمّر والامتعاض الذي يؤدي إلى رفض كامل للواقع السياسي.