لماذا تدعم شركات الذكاء الاصطناعي الإعلام؟

عقب إعلان شراكة بين «أوبن إيه آي» ومؤسسات إخبارية في أميركا

لماذا تدعم شركات الذكاء الاصطناعي الإعلام؟
TT

لماذا تدعم شركات الذكاء الاصطناعي الإعلام؟

لماذا تدعم شركات الذكاء الاصطناعي الإعلام؟

مع ازدياد الحديث عن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وتأثيرها على كل مناحي الحياة، جاء إعلان شركة «أوبن إيه آي» عن شراكة لدعم صناعة الأخبار بقيمة 5 ملايين دولار، ليجدّد التساؤلات حول تأثير هذه التقنية على صناعة الإعلام، وهل ستكون داعمة لها... أم أنها تشكل تهديداً للصناعة والعاملين بها؟

وفي حين عدّ خبراء الشراكة الأخيرة بمثابة «خطوة ذكية» من جانب الشركة المنتجة لروبوت الذكاء الاصطناعي «تشات جي بي تي»، فإنهم أكدوا «ضرورة استنساخ مثل هذه الشراكة في الدول النامية، للمساهمة في التعريف بقدرات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي».

شركة «أوبن إيه آي» كانت قد أعلنت في يوليو (تموز) الماضي عن شراكة مع «مشروع الصحافة الأميركي» (إيه جي بي)، تلتزم من خلالها بتقديم دعم مالي بقيمة 5 ملايين دولار أميركي لتعزيز استخدام وسائل الإعلام المحلية لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

وبموجب هذه الشراكة ستتيح شركة «أوبن إيه آي» لوسائل الإعلام المحلية الاستفادة مجاناً من خدمات روبوت الدردشة «تشات جي بي تي» المدفوعة، بما يوازي قيمة الدعم المالي المقدم ضمن اتفاق الشراكة. وتُعد هذه الخطوة -وفق خبراء- جزءاً من خطوات أوسع تنتهجها «أوبن إيه آي» لتعزيز شراكتها مع المؤسسات الإعلامية المختلفة، إذ إنه سبق لها أن أعلنت عن اتفاق مع وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية لاستكشاف استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في غرف الأخبار. وسيسهم اتفاق الشراكة الأخير في تمويل «استوديو الذكاء الاصطناعي» الذي يتيح لوسائل الإعلام المحلية الأميركية تجربة التكنولوجيا التي أنتجتها شركة «أوبن إيه آي».

وكالة «رويترز» للأنباء نقلت عن سارا بيث بيرمان، المديرة التنفيذية لـ«مشروع الصحافة الأميركية» قولها إنه «من خلال هذه الشراكة نسعى للترويج لطرق استخدام الذكاء الاصطناعي في دعم الصحافة بدلاً من تهديدها». وتجدر الإشارة هنا إلى أن «مشروع الصحافة الأميركي» مشروع يهدف إلى تقديم منح لوسائل الإعلام المحلية غير الهادفة للربح، من أجل تعزيز غرف الأخبار. وحتى الآن استطاع جمع 139 مليون دولار لهذا الغرض.

إضفاء الطابع الإنساني

إيزابيلا بيدويا، الخبيرة الأميركية المتخصصة في بناء قواعد بيانات الذكاء الاصطناعي في الأماكن العامة، قالت في تعليق لها إن «الذكاء الاصطناعي التوليدي يحدث ثورة في كل صناعة». وأبلغت «الشرق الأوسط» أن «غاية الشراكة بين (أوبن إيه آي) و(مشروع الصحافة الأميركي) تعزيز الدور الإيجابي للذكاء الاصطناعي في الصحافة، عن طريق تمويل يسمح باستخدام أدوات مثل (تشات جي بي تي) في العمل الإعلامي. وهو ما من شأنه أن يساعد (مشروع الصحافة الأميركي) على توسيع عمله من خلال تعزيز الأخبار المحلية، والاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي لتعزيز مستقبل الصحافة».

تعتقد بيدويا أن «هذا التعاون سيكون مهماً بالنسبة للجيل المستقبلي من الصحافيين؛ لأنه يساعد المؤسسات الإخبارية المحلية المتعثّرة عبر دعم مالي يضمن بقاءها، كما يوفر لموظفيها فرصة للاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتحسين عملهم وكفاءتهم. ويضاف إلى كل ذلك تعزيز التكامل المسؤول للذكاء الاصطناعي». وتستطرد: «هذه الشراكة تمهد الطريق لصحافة أكثر كفاءة، ما يعزّز مرونة الصناعة وأهميتها في العصر الرقمي... مع التأكيد على ضرورة إضفاء الطابع الإنساني على المحتوى الذي أنشأه الذكاء الاصطناعي، لتجنب أن يبدو عاماً أو متحيزاً».

غير أن الخبيرة الأميركية ترى أن «مثل هذه الخطوات لا يجوز أن تعيق إجراءات حوكمة الذكاء الاصطناعي التي تعتبرها ضرورية جداً، في ظل الأبحاث التي تشير إلى قدرة هذه التقنية على ارتكاب جرائم». وللعلم، منذ طرح شركة «أوبن إيه آي»، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، روبوت المحادثة «تشات جي بي تي» للاستخدام، أثير جدلٌ بشأن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتأثيراتها على مختلف المجالات، وبينها الصحافة، لا سيما مع إشارة أبحاث عدة إلى مخاطرها؛ الأمر الذي دفع حكومات دول عدة لمحاولة وضع قواعد لكبح جماح التقنية.

خطوة مهمة جداً

الدكتور حسن عبد الله، نائب رئيس جامعة شرق لندن بالعاصمة البريطانية، وصف هذه الخطوة بأنها «غاية في الأهمية». وقال لـ«الشرق الأوسط» موضحاً، إن «(أوبن إيه آي) تسعى منذ فترة إلى إثبات فوائد الذكاء الاصطناعي للمجتمع، مع توضيح كيفية الاستفادة من تطبيقاته في مجالات عدة بشكل إيجابي، والحد من التخوف الهائل بشأن سلبيات التقنية الجديدة، لا سيما في ظل التوقعات باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في تطبيقات خطيرة تهدد البشرية». وأردف عبد الله بأن «(أوبن إيه آي) لجأت إلى دعم قطاع الصحافة والإعلام مادياً وتكنولوجياً، كي يكون حليفاً قوياً لها، فيسهم في إبراز الجوانب الإيجابية في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتسليط الضوء عليها». ومن ثم، عدَّ هذه الخطوة «قمة في الذكاء» من جانب «أوبن إيه آي»، تهدف إلى «التعاون البناء مع قطاع الإعلام والصحافة الذي سيكون فاعلاً في نشر تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وإيصالها للمجتمع».

في المقابل، اعتبر عبد الله أنه «سيكون لهذه الخطوة -طبعاً- تأثير على صناعة الإعلام بشكل عام... إذ إنها ستزيد التنافس بين المؤسّسات الإعلامية في مجال عرض الأخبار وتغطيتها باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وهو ما يتطلب بالتبعية زيادة تدريب الإعلاميين على استخدامها بحكمة، والتأكد من دقة المعلومات المولدة عبر الذكاء الاصطناعي».

«المعلومات المضلّلة»

في الحقيقة، ليست تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وليدة اللحظة، إذ إن الأبحاث في مجالها تجري منذ سنوات عدة، بيد أنها تسارعت في الآونة الأخيرة، حتى أن أكثر من ألف عالم متخصص في التكنولوجيا، طالبوا في مارس (آذار) الماضي، بـ«هدنة صيفية لمدة 6 أشهر، كي يتسنى الاتفاق على قواعد للحوكمة الرقمية». وخلال أبريل (نيسان) الماضي، أعلن جمع من المشرّعين الأوروبيين اعتزامهم إضافة تشريعات قانونية جديدة للتحكم في التطور التكنولوجي. وأيضاً اتخذت هيئة تنظيم الخصوصية الإيطالية، خلال الشهر نفسه، قراراً بحظر «تشات جي بي تي» بحجة «جمعه بيانات المستخدمين بشكل غير قانوني». وفي الولايات المتحدة، عقدت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس في مايو (أيار) الماضي، لقاءً مع الرؤساء التنفيذيين لأربع شركات كبرى تعمل على تطوير الذكاء الاصطناعي. في الوقت ذاته تقريباً، بدأت السلطات البريطانية دراسة تأثير «تشات جي بي تي» على الاقتصاد، والمستهلكين.

سالي حمود، الباحثة اللبنانية في شؤون الإعلام المعاصر والذكاء الاصطناعي، وأستاذة الإعلام والتواصل، أوضحت لـ«الشرق الأوسط» أن «الشراكة المعلن عنها أخيراً أمر متوقع؛ لأن شركة (أوبن إيه آي) تهدف إلى تحسين برنامجها عبر المعلومات والبيانات الموجودة على الإنترنت. وأكثر مجال تتوفر فيه هذه البيانات هو مجال الصحافة والإعلام، وهي الأكثر قدرة على تغيير الخطاب العام بالعالم». وتابعت بأن «(أوبن إيه آي) ترمي من هذه الشراكة إلى تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي في الصحافة، وتحسين دخولها إلى الأسواق»، قبل أن تستدرك فتقول: «ولكن في الوقت عينه هناك انتقادات لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، لحصولها على بيانات الأفراد من دون موافقة أصحابها».

وحسب سالي حمود: «مثل هذه الشراكة ستغير حتماً آلية العمل في المؤسسات الإعلامية، وربما تتأثر الوظائف الصحافية»، إلا أنها تؤكد في المقابل أن «الذكاء الاصطناعي لن يتغلب أبداً على الذكاء الإنساني وقدرة البشر على تحليل المعلومات»، وتشدد على أهمية تدريب الصحافيين على أدوات الإعلام الجديد.

التنظيم والقوننة والحوكمة

في هذه الأثناء، يثير استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي مخاوف من انتشار «المعلومات المضللة» و«انتهاك حقوق النشر وحقوق الملكية الفكرية». ولذا ظهرت أخيراً دعوات إلى قوننة تقنيات الذكاء الاصطناعي وحوكمته، من أجل الحد من آثارها السلبية؛ إذ أصدرت جامعة جورجتاون في العاصمة الأميركية واشنطن، ومرصد ستانفورد للإنترنت، في يناير (كانون الثاني) الماضي، تقريراً ورد فيه أن «(تشات جي بي تي) سيسهل عملية نشر المعلومات الزائفة على الإنترنت».

ومن جانبه، وصف أحمد عصمت، الخبير في الإعلام الرقمي والمحاضر في الجامعة الأميركية بالقاهرة، خطوة «أوبن إيه آي» بأنها خطوة «جيدة ومستحسنة»؛ لكنه قال إنه يفضل لو «تتجه (أوبن إيه آي) لدعم الإعلام في الدول النامية». وأضاف: «بموجب الشراكة المعلن عنها، فإن (أوبن إيه آي) لن تدفع أموالاً بشكل مباشر إلى المؤسسات الإعلامية؛ لكنها ستعطيهم إمكانية استخدام التقنية مجاناً». وبشأن تأثير ذلك على صناعة الإعلام بشكل عام، قال عصمت لـ«الشرق الأوسط»، إن «المؤسسات بدأت تستخدم الذكاء الاصطناعي، بالتزامن مع تيار متنامٍ يستهدف تنظيم استخدامه وقوننته وحوكمته... ثم إن (أوبن إيه آي) تعلمت الدرس سريعاً من مؤسسات وشركات تقنية واجهت مشكلات تصعيد ضدها من قبل بعض المؤسسات والحكومات، فبدأت تأخذ خطوات استباقية». وتابع: «في النهاية، هذه صناعة وتجارة لها أدوات مختلفة لتحقيق أهدافها». وفي الإطار ذاته، توقع عصمت أن «هذه الشراكة ستدفع نحو زيادة استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في صناعة الإعلام، كما أنها ستسهم في تعريف الناس بشكل أكبر بقدراتها الحقيقية». وفعلاً، أشارت وسائل إعلام أميركية إلى مخاوف من استغلال الذكاء الاصطناعي وأدوات مثل «تشات جي بي تي» في استخدام البيانات الشخصية. ولقد فتحت لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية تحقيقاً في التكنولوجيا التي أنتجتها شركة «أوبن إيه آي» في محاولة لفهم كيفية عملها، وما تتبعه في تدريب أدوات الذكاء الاصطناعي وتطويرها.



لماذا تراجع اهتمام منصات التواصل بالمحتوى السياسي؟

لماذا تراجع اهتمام منصات التواصل بالمحتوى السياسي؟
TT

لماذا تراجع اهتمام منصات التواصل بالمحتوى السياسي؟

لماذا تراجع اهتمام منصات التواصل بالمحتوى السياسي؟

أثار تراجع الزيارات الآتية إلى المواقع الإخبارية عبر روابط «السوشيال ميديا» تساؤلات بشأن تأثير ذلك على الناشرين، لا سيما مع زيادة الاعتماد على منصات التواصل الاجتماعي وسيلة لترويج ونشر المحتوى الإعلامي. وفي حين ربط بعض الخبراء هذا الانخفاض بتراجع اهتمام منصات التواصل بالمحتوى الإخباري والسياسي، وبالمنافسة المحتدمة بين «السوشيال ميديا» والناشرين على عائدات الإعلانات، فإنهم أكدوا ضرورة وجود بدائل لترويج المحتوى الإعلامي.

منصة تحليلات مواقع التواصل الاجتماعي «تشارت بيت» رصدت انخفاضاً في معدل الزيارات المقبلة من روابط «السوشيال ميديا» إلى نحو 700 موقع إخباري أميركي بمقدار الثلث منذ يناير (كانون الثاني) 2023، لتصل حصة منصات التواصل من جذب الزيارات إلى 4 في المائة، بدلاً من 6 في المائة، بحسب تقرير نشره في الأسبوع الماضي معهد «نيمان لاب» الأميركي المتخصص في دراسات الصحافة. ووفق «تشارت بيت»، فإن الزيارات الآتية إلى المواقع الإخبارية عبر «فيسبوك» انخفضت بنسبة 40 في المائة منذ يناير من العام الماضي.

مهران كيالي، الخبير في إدارة وتحليل بيانات «السوشيال ميديا» في دولة الإمارات العربية المتحدة، أكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «هناك انخفاضاً كبيراً وملحوظاً في الزيارات الآتية من منصات التواصل الاجتماعية إلى المواقع الإخبارية». وحدّد كيالي سببين لهذا الانخفاض: «الأول؛ تجاري بحت، ارتباطاً بأن منصات التواصل الاجتماعي باتت تعدّ المواقع الإخبارية والناشرين، منافساً لها من حيث المستخدمين»، موضحاً أن «المنصات ترى أن المستخدم الموجود عندها، هو حق لها، من ثم فهي لا تريد أن يخرج إلى مواقع خارجية، بل على العكس تريد الاحتفاظ بوجوده على تطبيقاتها أطول فترة ممكنة، لأن ذهاب المستخدمين إلى مواقع خارجية قد يؤدي إلى انخفاض إيراداتها الإعلانية».

وفي المقابل - حسب كيالي - «تعتقد المواقع الإخبارية، وكذلك الناشرون، أن منصات التواصل الاجتماعي تحقق مكاسب جراء إعادة نشر المحتوى الإعلامي مجاناً، مع أن عملية إنتاج الأخبار تتطلب فرقاً صحافية وإجراءات عدة في المراجعة والتدقيق ذات كلفة باهظة على المؤسسات الإعلامية المنتجة لها».

وتابع الخبير كيالي أن «السبب الثاني يتعلق بأمور سياسية، ذلك أن منصات التواصل الاجتماعي تتبع سياسة دول معينة وتخدم أجندتها، وهي الأجندة التي قد لا تتوافق مع السياسات التحريرية لمواقع الأخبار، ما دفع إلى تخوف منصات التواصل الاجتماعي من الناشرين، وأدى إلى تقليل زيارات روابط الأخبار».

ثم أضاف: «هناك حالة جفاء، تصل أحياناً إلى حد العداء بين المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي، وهي علاقة تسير بمفهوم شر لا بد منه... وحتى الآن لم تستطع المواقع الإخبارية إيجاد مصدر ثانٍ قوي مثل منصات التواصل الاجتماعي، لتسويق محتواها، رغم محاولات (غوغل) دعم الناشرين ومواقع الأخبار بخدمات جديدة». واستطرد كيالي شارحاً: «... ومنصات التواصل الاجتماعي، من جانبها، لا تستطيع التخلّي عن الناشرين، لا سيما أن كثيراً من المستخدمين يتابعون الأخبار عبر منصات التواصل، ما يعني احتمال خسارتها عدداً من المستخدمين إذا قررت التخلي نهائياً عن الناشرين. وهكذا نرى أن كلا الطرفين خاسر... فمنصات التواصل الاجتماعي تخسر المتابعين الموجودين عندها لقراءة الأخبار والتفاعل معها، ما يؤدي لانخفاض عائدات الإعلانات، في حين تعاني المواقع الإخبارية نقصاً في معدل الزيارات، تزامناً مع عدم وجود حلول بديلة لكسب قراء جدد».

جدير بالذكر أن موقع «معهد نيمان لاب» نقل عن براد سترايشر، مدير المبيعات في «تشارت بيت»، قوله إن «محركات البحث التي تهيمن عليها خدمة بحث (غوغل) لا تزال تحظى بالنصيب الأكبر في توجيه الزيارات للمواقع الإخبارية... وخدمة (غوغل ديسكفر) المفعّلة على تطبيقات الهواتف الجوالة باتت أحد مصادر توجيه الزيارات للمواقع الإخبارية».

وفي هذا الشأن قال أحمد عصمت، الخبير في الإعلام الرقمي والمحاضر في الجامعة الأميركية بالقاهرة، لـ«الشرق الأوسط»، إن «(غوغل ديسكفر) عبارة عن خدمة جديدة مختلفة عن خدمات بحث (غوغل) المعروفة، وهي خدمة موجهة لمستخدمي الهواتف الجوّالة لا تزال في طور التجربة، لذلك لا يمكن حالياً تقييم دورها في جذب الزيارات للمواقع الإخبارية بدقة». وهنا ربط عصمت بين انخفاض الزيارات الآتية إلى المواقع الإخبارية عبر الروابط المنشورة على منصات التواصل الاجتماعي إلى «تراجع اهتمام تلك المنصات بالأخبار، وعلى رأسها (ميتا) مالكة كلٍ من (فيسبوك) و(إنستغرام)». ولمواجهة سلطة منصات التواصل على الناشرين، شدد عصمت على «ضرورة عمل المواقع الإخبارية على إيجاد سبل بديلة لتسويق وترويج محتواها، والاعتماد على نفسها في هذا الصدد بعيداً عن منصات التواصل».

للعلم، تتجه منصات التواصل إلى تقليل الاهتمام بالأخبار لصالح المحتوى الترفيهي، وفق ما أعلنه مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة «ميتا»، عام 2021، عندما قال إن «التعليقات الأكثر شيوعاً التي تتلقاها الشركة هي أن الأشخاص يريدون عدداً أقل من المنشورات السياسية المثيرة للانقسام».