لبنان يتفاعل مع الإعلام الجديد لكن ليس بالوتيرة المطلوبة

يديره نبض شبابي ويتحكم بمفاعيله على الأرض

مشاكل الإنترنت جزء أساسي من المشكلة (أ.ب)
مشاكل الإنترنت جزء أساسي من المشكلة (أ.ب)
TT

لبنان يتفاعل مع الإعلام الجديد لكن ليس بالوتيرة المطلوبة

مشاكل الإنترنت جزء أساسي من المشكلة (أ.ب)
مشاكل الإنترنت جزء أساسي من المشكلة (أ.ب)

يجري التعريف عن الإعلام الجديد باعتباره يستخدم الوسائل التقنية الحديثة لنقل المعلومات ونشرها والوصول إلى الناس. وهو يعتمد على الشبكة العنكبوتية والتطور التكنولوجي. وتشهد هذه الوسائل تجدداً مستمراً كان أحدثها «ثريدز» الذي ولد من رحم «إنستغرام» لينافس مباشرة «تويتر».

ومن خصائص الإعلام الجديد توفيره التفاعل بين الأطراف وتسهيل عمليات تبادل المعلومات. وتكمن ميزته في امتلاك أغلبية أفراد المجتمع القدرة على الانخراط في وسائطه المتعددة من خلال الأجهزة المحمولة. وتعد المدوّنات «بلوغر» و«بودكاست» ومواقع التواصل الاجتماعي عامةً من ضمن وسائل الإعلام الجديد. وكذلك المنصات والمواقع والصحافة الإلكترونية تندرج في الخانة نفسها.

الدكتور محمود طربيه (خاص - الشرق الأوسط)

راهناً، يواكب لبنان الإعلام الجديد ولكن ليس بالوتيرة المطلوبة؛ إذ إن أزماته الاقتصادية ونقص الإمداد بالتيار الكهربائي وغيرها، من الخدمات لا تلبي المستخدم. ولكن في الوقت عينه، يشهد لبنان تطوراً من خلال بروز منصات إعلامية تعرف بـ«الإعلام البديل». ويلاحظ اهتمام اللبنانيين أكثر فأكثر بـ«البودكاست» والـ«إنستغرام» والـ«تيك توك» وغيرها. فهي شكلت لهم عناوين جديدة يأخذون منها المعلومات والأخبار عن أحداث آنية تشغل العالم. بيد أن السؤال المطروح اليوم يتعلق بالظروف المساعدة وغير المساعدة لانتشار الإعلام الجديد في لبنان.

الدكتورة جوان عازار (خاص - الشرق الأوسط)

فهل بدأ لبنان حقاً مرحلة إعلامية جديدة... وكيف؟

اختبار 17 أكتوبر

منذ انتفاضة 17 أكتوبر (تشرين الأول) في لبنان اتخذ الإعلام بكل وجوهه منحى مغايراً، فقد ظهرت منصات تواكب هذا الحدث بعدما حجبته بعض وسائل الإعلام المرئية عن شاشاتها في الفترة الأولى. ووجد المواطن في المنصات الإلكترونية - أو «الإعلام البديل» - ما يضعه في صورة ما يجري على الأرض مباشرة، وما عاد يحتاج إلى متابعة هذه الشاشة أو تلك الإذاعة كي يواكب الحدث.

حسين الشريف، منسّق الأبحاث والمشاريع في مؤسسة «مهارات»، وهو عضو في الشبكة الدولية للتبادل الحر للمعلومات، يرى أن الإعلام الجديد «شق طريقه بقوة في لبنان منذ فترة الثورة، وترجم على الأرض ببروز الإعلام البديل».

ويضيف: «كلنا على علم بأن غالبية إعلامنا يرتبط ارتباطاً مباشراً بالتمويل السياسي. ومن نتائجه إعطاء تراخيص لأحزاب وزعماء سياسيين لإطلاق وسائل إعلامهم في المرئي والمسموع والمكتوب. وهكذا تحكّمت بالمشهد الإعلامي اللبناني أجندات لأحزاب وجهات مختلفة. حتى المحطات التلفزيونية المستقلة يملكها رجال أعمال لديهم مصالحهم مع الدولة. وبالتالي، كان من الضروري الاعتماد على الإعلام البديل للوقوف على وجهات نظر حقيقية ترتبط باللبنانيين مباشرة وليس بزعمائهم. وبالفعل، صار الناس أنفسهم يؤلفون هذا الإعلام عندما يظهرون على وسائل التواصل الاجتماعي، ويخبروننا عن الحدث مباشرة على أرض الواقع».

حسين الشريف (خاص الشرق الأوسط)

لا يتواصلون مع الإعلام التقليدي

في الحقيقة، انكباب اللبناني على متابعة الأحداث محلياً، وفي العالم ككل، عبر وسائل الإعلام الجديد، غدا ظاهرة تتوسع يوماً بعد يوم. وهو يقرأها عبر تطبيقات ومنصّات إلكترونية فخفتَ تلقائياً وهج الإعلام التقليدي، وصارت منصّات مثل «درج» و«ميغافون» و«خطيرة» و«بوليتوكس» وغيرها تشكل عناوينهم العريضة لملاحقة المعلومة.

هذه وسائل إعلامية غير تقليدية تتمتع بطريق إبداعية في عرض الخبر ونشره.

ولقد توسّع هذا الإعلام الجديد إلى حدّ انتمائه إلى المناطقية، فصار يلقي الضوء على مشاكل وهموم أهالي مناطق معينة. وهذا ما كانوا يفتقدونه قبل ظهور الإعلام الجديد. وكمثال، مع موقع «بشوفك» الخاص بأخبار منطقة الشوف، استطاع اللبناني إيصال صوته لأكبر شريحة اجتماعية.

من هنا باتت العلاقة بين اللبناني ووسائل الإعلام التقليدية تتراجع، بحسب الدكتور محمود طربيه، الأستاذ الجامعي الخبير في الإعلام الرقمي؛ إذ يرى أن الإعلام التقليدي بنفسه ذهب نحو الإعلام الجديد، فاضطر إلى أن يواكب نهم اللبناني للحصول على المعلومة من خلال اعتماد تطبيقات إلكترونية. ومن ثم يوضح طربيه: «كي تستطيع الوصول إلى أكبر عدد من اللبنانيين اضطرت وسائل الإعلام الرئيسة التواصل معهم عبر هذه التطبيقات. وثبت اليوم أن وسائل الإعلام التقليدية تلجأ إلى مواقع التواصل كي تشد هذا الجمهور، فيتوجه إلى موقعها الإلكتروني وتحديداً عبر تطبيقاته. وأيضاً، بات الجمهور يتكل هو أيضاً على الإعلام الجديد؛ لأن هناك شريحة واسعة من جيل الشباب صار يرغب في قراءة أو مشاهدة فيديوهات محددة تهمه من دون تكبّد عناء قراءة صحيفة». ويختتم طربيه، وهو أستاذ الإعلام في الجامعة اللبنانية، بالقول: «إن خير دليل على ذلك هو تجاهل جيل الشباب أخباراً عدة وتركيزه على معلومات معينة تمده بها منصات الإعلام الجديد. ولذلك يمكن أن تفوته أحداث كثيرة ما لم يشاهدها على (إنستغرام) مثلاً».

تطور سريع

واقع الحال أنه لا يوجد تعريف دقيق للإعلام الجديد بسبب التطور السريع الذي يشهده. ويمكن من يوم إلى آخر أن تتغيّر كل ملامحه من خلال ولادة جديدة له. وهنا تشرح الدكتورة جوان عازار، أستاذة الإعلام و«الغلوبال ميديا» في جامعة سيدة اللويزة (إن دي يو) لـ«الشرق الأوسط» قائلة: «لقد بدأنا أولاً بالهاتف الجوّال والصورة، فصار كل واحد منا صحافياً على طريقته... ومن ثم، ولدت المواقع الإلكترونية وانتشر الـ(فيسبوك) والـ(إنستغرام) و(تويتر)، وأخيراً أطل (ثريدز)... كما نبتت فجأة فكرة الذكاء الاصطناعي فقطعت شوطاً كبيراً لم يحققه أي اختراع من قبل. بناءً عليه لا نستطيع الجزم حتى الساعة بأن هذه المشهدية تصور الشكل النهائي للإعلام».

بحسب الدكتورة عازار، فإن لبنان «يواكب هذه التطورات بشكل جيد... إلا أننا في المقابل نلاحظ بعض الثغرات لأسباب عدة. فهناك شريحة من اللبنانيين لا تملك القدرة المادية على مواكبته كما يجب، وهو ما يترك آثاره السلبية على طلاب الجامعات وشبابنا وتلامذة المدارس».

وتضيف عازار: «للإعلام الجديد أوجه إيجابية كثيرة، وبإمكاننا تفادي السلبية منها في حال وضعت قوانين ودراسات له. اليوم صار لدينا القدرة على إيجاد الجواب لأي سؤال نطرحه وأينما كنا في بقاع الأرض، فالقرية الكونية التي سبق وتحدثوا عنها صارت حقيقة ملموسة... وحتى المواطن العادي صار بمقدوره إيصال صوته عبر مساحة افتراضية واسعة. جميع هذه وجوه إيجابية للإعلام الجديد لم يكن التقليدي منه يستطيع إنجازها».

أكثر وسائل التواصل شهرة

شكل «فيسبوك» في فترة سابقة ضجة كبيرة بحيث شهد ازدهاراً واسعاً لدى اللبنانيين. وصار الكبار والصغار يعتمدونه للتواصل وتمدد الأخبار والمعلومات. فهل لا يزال حتى اليوم يتصدر المشهدية الرقمية في لبنان؟

يرد الدكتور طربيه: «جيل الشباب اليوم تخلى عنه... لا بل يعتبره بمثابة (دقّة قديمة) تخصّ من هم أكبر منه عمراً. أما المساحات الافتراضية الأكثر انتشاراً في لبنان الآن فهي (إنستغرام) و(تيك توك)... كما يشهد (البودكاست) أيضاً ازدهاراً بمحتواه الإعلامي». ثم يضيف: «لقد صار الجيل الأوسع في لبنان يندرج على لائحة (الجيل الرقمي)، منذ أواخر التسعينات كبر حتى صار اليوم هو من يديرها ويتحكم بها... أما (تويتر) فصار وجهة معروفة أكثر لدى السياسيين والصحافيين، ويشهد هذا الموقع تغييرات عدة يفرضها رئيسها الجديد إيلون ماسك، الأمر الذي أثر سلباً عليه وتوجه كثيرون من مستخدميه إلى (ثريدز)».

ظروف مساعدة وعكسها تتضارب

من ناحية ثانية، لا يوفر لبنان لمستخدمي الإنترنت خدمات على المستوى المطلوب، ولذلك نشهد ظروفاً مساعدة وغير مساعدة تؤثر مباشرة على «الإعلام الجديد». وهنا يشرح طربيه: «توسع رقعة الإعلام الجديد يرتبط بالبنية التحتية لخدمات الإنترنت. ولدينا نقص في تعزيزها وتأمينها، ولذلك الاتصالات بطيئة وصعبة. ومن ناحية أخرى، هناك كلفة استخدام الإنترنت المرتفعة التي تؤخر تعاطي المواطن مع الإعلام الجديد. هذه تشكل عبئاً ثقيلاً بأسعارها المرتفعة على المستهلك اللبناني». ومن ثم يستطرد فيقول: «بشكل مختصر، أكثر ما يؤثر على انتشاره هو تواضع مستوى البنى التحتية، وكلفة خدمات الاتصالات. ومع الأسف ليس عندنا في لبنان مَن يرعى الناحيتين. حتى إن قانون النشر الرقمي لا يزال موجوداً في الأدراج. والخدمات التي يؤمنها الإعلام الجديد غير متاحة لجميع اللبنانيين... وهو ما يترك أثره السلبي على هذا المجال الذي يتطور ويتوسع بشكل مستمر».

عودة إلى حسين الشريف، فإنه يرى أن الإعلام الجديد بحاجة إلى التمويل كي يتطور. ويشرح لـ«الشرق الأوسط» مشدداً: «لذلك تقوم بعض منصات هذا الإعلام في البحث عن جهات تموّلها تحت عنوان (بيزنس موديل)... فتتحول إليه مبالغ المال من الناس المتابعة لها مباشرة، عن طريق الـ(سابسكرايب) وأيضاً عبر منصة الـ(باتريون)، وهكذا يكون المحتوى المحفز الرئيس للتربع ولو بدولار واحد.

ونحن اليوم في (مهارات) نتطلع إلى الدياسبورا اللبنانية في الخارج؛ أي مع المغتربين اللبنانيين، لنجد معهم حلاً تمويلياً يمكن أن يسهم في تعزيز الإعلام البديل». ثم يوضح: «نحن نعمل أيضاً على إصلاح قوانين الإعلام وعلى مبادئ قد تسهم في إصلاحها، من بينها موضوع الحوافز والإبداع في الإعلام... وترتبط هذه النقطة باستدامة وسائل الإعلام كافة. وأخيراً، نعمل على تحفيز الإعلام وكيفية دفعه نحو الابتكار بشكل أكبر... فمن خلال ذلك يمكن تأمين مداخيل أخرى غير المال السياسي كي يكون إعلاماً مستقلاً لاستدامة أطول».



تمديد «ميتا» لقيود الإعلانات... هل يحُدّ من «المعلومات المضلّلة»؟

تمديد «ميتا» لقيود الإعلانات... هل يحُدّ من «المعلومات المضلّلة»؟
TT

تمديد «ميتا» لقيود الإعلانات... هل يحُدّ من «المعلومات المضلّلة»؟

تمديد «ميتا» لقيود الإعلانات... هل يحُدّ من «المعلومات المضلّلة»؟

أثار إعلان شركة «ميتا» تمديد فترة تقييد الإعلانات المتعلقة بالقضايا الاجتماعية أو السياسية لما بعد انتخابات الرئاسة الأميركية، من دون أن تحدّد الشركة وقتاً لنهاية هذا التمديد، تساؤلات حول مدى فاعلية القرار في الحدّ من انتشار «المعلومات المضلّلة»، يأتي ذلك بالتزامن مع رصد تجاوزات مرّرَتها المنصة الأشهَر «فيسبوك» خلال الفترة السابقة برغم تقييد الإعلانات.

ما يُذكر أن «فيسبوك» أعانت بنهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي «حظر أي إعلان يحمل رسائل توجيه سياسي أو اجتماعي من شأنه التأثير في سير الانتخابات الرئاسية الأميركية»، غير أن مراقبين قاموا برصد تجاوزات على المنصة وصفوها بـ«التضليل»، وقالوا إن «فلاتر» المحتوى على «ميتا» – التي تملك «فيسبوك» – «غير متمرّسة» بما يكفي لتمييز المحتوى الذي ينتهك إرشادات المصداقية، ما يثير شكوكاً بشأن جدوى قرار الشركة تقييد الإعلانات.

الدكتور حسن مصطفى، أستاذ التسويق الرقمي والذكاء الاصطناعي في عدد من الجامعات الإماراتية، عدّ قرار «ميتا» الأخير «محاولةً لتجاوز المخاوف المتزايدة حول استغلال الإعلانات في التأثير على الرأي العام»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «ميتا تخشى اتهامها بنشر المعلومات غير الموثوقة بشكل واسع إبان الفترات الانتخابية وما بعدها، لا سيما وأنه سبق اتهام الشركة من قبل بوجود محتوى يؤثر على الرأي العام خلال فترات انتخابية سابقة».

وعن دور «ميتا» في الحدّ من «المعلومات المضللة»، أوضح مصطفى أنه «لا تزال المعلومات المضلّلة تحدياً قائماً برغم ما اتخذته (ميتا) من إجراءات لمكافحتها، والتقليل من انتشار الأخبار الكاذبة»، وقال عن دور الشركة في هذا الصدد: «لقد عزّزَت (ميتا) التعاون مع جهات خارجية للتحقّق من صحة الأخبار، فباتت تعتمد على منظمة (فاكت تشيك/ FactCheck)، وشبكات من المؤسسات المستقلة؛ للتحقّق من الأخبار المتداوَلة عبر المنصة».

واستشهد الدكتور مصطفى ببعض التقارير الصادرة عن منظمة «هيومن رايتس ووتش»، التي أظهرت إحراز «ميتا» تقدماً في مجال الحد من «خطاب الكراهية»؛ «إذ تمكّنت خوارزميات الشركة من التعرّف على بعض الأنماط المتكرّرة للمحتوى المسيء، وحذفه تلقائياً قبل أن ينتشر»، غير أنه مع ذلك عدّ إجراءات «ميتا» غير كافية، مشيراً إلى أن «خوارزميات الذكاء الاصطناعي ما زالت محدودة القدرة على معالجة المحتوى بلغات ولهجات متنوعة، أو فهم السياقات الثقافية المعقّدة، ما يجعل من الصعوبة بمكان وضع حدود واضحة أمام تحقيق نجاح كامل في تقليص خطاب الكراهية».

هذا، وكانت المنظمة الدولية «غلوبال ويتنس» قد أعدّت تقريراً حول ما إذا كانت منصات التواصل الاجتماعي قادرةً على اكتشاف وإزالة «المعلومات المضلّلة الضارّة»، لا سيما المتعلقة بانتخابات الرئاسة الأميركية، وأشارت في نتائجها عقب الانتخابات الأميركية إلى أن أداء «فيسبوك» كان أفضل مقارنةً بمنصة مثل «تيك توك»، لكن التقرير لم ينفِ التورّط في نشر «معلومات مضلّلة» برغم القيود، كذلك ذكر التقرير أن «فيسبوك» وافَق على واحد من بين 8 إعلانات اختبرت بها المنظمة قيود المنصة للحَدّ من «المعلومات المضلّلة»، ما رأته المنظمة «تحسّناً ملحوظاً مقارنةً بأداء المنصة السابق مع أنه لا يزال غير كافٍ».

من ناحية أخرى أشار تقرير صادر عن منظمات المجتمع المدني «إيكو» و«المراقبة المدنية الهندية الدولية»، إلى أن «ميتا» سمحت بظهور إعلانات تحتوي على عبارات تحريضية ضد الأقليات على منصّتها خلال فترة الانتخابات الأميركية، كما أشارت إلى رصد «محتوى زائف» مصنوع بأدوات الذكاء الاصطناعي.

وحول هذا الأمر، علّق خالد عبد الراضي، الخبير في إدارة وتحليل بيانات «السوشيال ميديا» بمصر والمملكة العربية السعودية، لـ«الشرق الأوسط»، على قرار «ميتا» بالقول إننا بصدد محاولات عدّها «غير جادة»، ودلّل على ذلك بأن «(ميتا) قيّدت الإعلانات قبل الانتخابات الأميركية بأسبوع واحد فقط، وهذه مدة غير كافية إذا كانت المنصة بالفعل جادّة في الحدّ من التضليل والتأثير على الرأي العام، مثلاً (إكس) كانت أكثر جدّية من خلال تقييد أي منشور موجّه قبل الانتخابات بشهر»، مشيراً إلى أنه «بالتبعية شاهدنا على منصة (فيسبوك) محتوى مضلّلاً وزائفاً طُوّر بالذكاء الاصطناعي».

وأوضح عبد الراضي أن «(ميتا) لم تفرض قيوداً على الإعلانات بشكل عام، بل على نوع واحد فقط هو الإعلانات السياسية المدفوعة، ومن ثم تركت المجال أمام التضليل والتأثير على الرأي العام»، ودلّل كذلك على قلة جدّية الشركة بقوله: «بعد الانتخابات الأميركية في 2020 واجهت (ميتا) عدة اتهامات بتوجيه الرأي العام، ما دفع الشركة لاتخاذ إجراءات جادّة، من بينها توظيف (فِرق سلامة) معنية بمراجعة النصوص؛ للتأكد من ملاءمتها مع معايير المنصة، غير أن عمل هذه الفِرق أُنهِي لاحقاً، ما يشير إلى أن ادّعاءات المنصة لم تكن جدّية».