«يوتيوب» يلاحق «تيك توك» بتعزيز أدوات الفيديو القصير

شعار منصة «تيك توك» (أ.ب)
شعار منصة «تيك توك» (أ.ب)
TT

«يوتيوب» يلاحق «تيك توك» بتعزيز أدوات الفيديو القصير

شعار منصة «تيك توك» (أ.ب)
شعار منصة «تيك توك» (أ.ب)

عبر «تعزيز المقاطع القصيرة للفيديو بأدوات ومزايا جديدة» يلاحق «يوتيوب»، «تيك توك» وذلك لاستقطاب مُستخدمين جُدد. وكشف تطبيق «يوتيوب» نهاية يوليو (تموز) الماضي عن أن «المقاطع القصيرة (شورتس) يشاهدها شهرياً نحو ملياري مُستخدم حول العالم»، لا سيما أن «(شورتس) بالأساس خرجت بعدما اجتذب (تيك توك) مستخدمي (يوتيوب)، ونجح في تصدر قائمة التطبيق الأكثر تحميلًا على مدار عامين».

وبات الآن بإمكان المستخدمين الاستفادة من خدمة «الشاشة المنقسمة» لعرض أكثر من فيديو في آنٍ واحد، وهي خدمة بالفعل متوافرة لدى «تيك توك»، وأسهمت في خروج مسابقات ومشاركات عبر البث المباشر.

وطرح «يوتيوب» خدمة الملصقات والمؤثرات، وبينها ملصق جديد للأسئلة والأجوبة، ليتمكن من طرح أسئلة على الجمهور، والحصول على ردود مباشرة في التعليقات. كذلك طرح ميزة تسمح بالتمرير بين مقاطع الفيديو القصيرة مباشرة. وأفاد «يوتيوب» عبر المدونة الخاصة به: «سيتوافر للمستخدم موجز قابل للتمرير من مقاطع الفيديو الحية الأخرى، بهدف تعزيز المشاركات، وتسهيل التواصل المباشر مع جمهور جديد». ومن أبرز الأدوات التي قام «يوتيوب» بإضافتها لتحسين تجربة «شورتس» تحويل الفيديو الأفقي المعتاد على التطبيق إلى تطبيق رأسي بتقنيات «شورتس»، ما يعني «السماح لصانع المحتوى أو المستخدم بـ(ضبط الفيديو) من خلال التكبير أو التصغير والقص».

منصة «يوتيوب»

ويثمن بعض الخبراء خطوة تحديثات «يوتيوب»؛ لكن البعض الآخر يرى أنها «مجرد خطوة لمحاولة اللحاق بـ(تيك توك)، لا سيما أن جميع الأدوات بالفعل متوافرة لدى التطبيق الصيني»، وهنا أثيرت تساؤلات حول جدوى تحديثات «يوتيوب»، وهل كان من الأفضل أن يستثمر «يوتيوب» في مساحات جديدة ليستعيد جمهوره؟

الدكتور أنس النجداوي، الأستاذ المشارك بجامعة أبوظبي، مستشار الأعمال الرقمية، اعتبر أن اتباع هذا النموذج «يعد خطوة استراتيجية من قبل (يوتيوب)». ويبرهن على ذلك بقوله إن «هذه الأدوات بالفعل حققت نجاحاً كبيراً عند تجربتها في (تيك توك)، تحديدًا بين المستخدمين من جيل الألفية، ومن ثم المنافسة تحتم على (يوتيوب) تضمين المزايا عينها أولًا، ثم تأتي مرحلة الابتكار في مساحات جديدة».

ويرى النجداوي أن «(يوتيوب) هو التطبيق الأصيل في خدمة الفيديو»، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»، إن «(يوتيوب) بالفعل يحتوي على مجموعة متنوعة من الخدمات، كما توجد لديه قاعدة جماهيرية تتميز بالاختلاف والتنوع، بينما تحديثاته الأخيرة جاءت للحاق بالركب فحسب». وشرح: «ما يقدمه (يوتيوب) بالأساس وما يحتاجه الجمهور من التطبيق، لا يتوافر على تطبيقات أخرى، وعلينا أن نأخذ في الاعتبار سلوك المُستخدم الذي تعوّد على الفيديوهات الطويلة بغرض التسلية وربما التعلم».

ووضع النجداوي مكتبة «يوتيوب» الموسيقية ضمن أسباب استمرار العلاقة بينه وبين المستخدمين، وجميعها خدمات ربما لا توفرها التطبيقات الحديثة مقارنة بـ«يوتيوب»، معتبراً أن «مزايا الفيديو المتوافرة لدى (يوتيوب) تتخطى تلك التي يوفرها (تيك توك)»، كما أنه «ما زالت خدمات الفيديو على (يوتيوب) أكثر (احترافية)».

وأعلن «يوتيوب» مطلع أغسطس (آب) الحالي عن تضمين خدمات الذكاء الاصطناعي ضمن مزاياه الجديدة، من خلال تقديم ملخص الفيديو الذي يستهدف توفير الوقت على المستخدم.

ووفق ما كتبه «يوتيوب» على مدونته، تستهدف الخدمة التي لا تزال في طور التجربة، «مساعدة المُستخدم على تحديد المحتوى الذي يريد مشاهدته، وتظهر خلاصات الفيديو، التي تعتمد بالكامل على أدوات الذكاء الاصطناعي في (يوتيوب ووتش) وفي صفحات البحث».

وهنا يُثمن النجداوي خطوة تضمين الذكاء الاصطناعي، بقوله إن «الدوبلاج والترجمة خدمات يُمكن أن يقوم بها الذكاء الاصطناعي، وفي الوقت نفسه تُعطي دفعة لصُناع المحتوى لمزيد من الإبداع»، مضيفاً أن «ما يُميز (يوتيوب) هو تقديم تحديثات ذات قيمة».

عن تعزيز خدمات الأخبار بعد مزايا «يوتيوب شورتس»، يرى النجداوي أن «الناشرين أمامهم فرصة جديدة لتجربة صحافية أكثر تفاعلية»، فـ«يُمكن لصُناع الأخبار الاعتماد على الفيديوهات القصيرة لتقديم خدمات إخبارية سريعة ومحددة، فضلًا على المزايا الحية داخل التقارير مثل الأسئلة والأجوبة التي تخلق تجربة (تفاعلية) خصوصاً بين المصدر والجمهور».

منصة «تيك توك»

ويحظى «يوتيوب» بنحو 2.6 مليار مُستخدم نشط شهرياً بداية من عام 2023، بينما وصل عدد المشتركين عالمياً في «يوتيوب بريمير» ومكتبة الموسيقى إلى أكثر من 80 مليوناً، ويستخدم أكثر من نصف سكان العالم «يوتيوب» شهرياً حتى إن لم يكن لديهم حساب، وذلك وفق بيانات نشرها «جلوبال ميديا إنسايتس» في أغسطس الحالي. فيما يحظى «تيك توك» بأكثر من 1.677 مليار مستخدم على مستوى العالم، منهم 1.1 مليار مستخدم نشط شهرياً بداية من عام 2023.

تاج الدين الراضي، المتخصص في الإعلام الرقمي بالإمارات، يعتقد أن «منافسة (تيك توك) مهمة تحتاج لكثير من الجهد، لا سيما أنها اعتمدت على الجمهور من الشباب ما يعني المستقبل». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «تمكنت منصة (تيك توك) من إثبات وجودها وتعزيز انتشارها بشكل كبير وفي وقت قياسي، مقارنة ببقية منصات التواصل الاجتماعي المعتمدة على المحتوى المصور بالفيديو، كما نجحت في استقطاب نسبة كبيرة للغاية من مستخدمي بقية المنصات، إضافة لفئات عمرية، ومستويات ثقافية مختلفة ومتفاوتة على مستوى العالم، ما جعل بقية المنصات ذات المحتوى المشابه خصوصاً «يوتيوب» تبحث عن طُرق جديدة لجذب المستخدمين وصُناع المحتوى، وإعادة الثقة لمستخدميها، ودفعهم للاستمرار وتطوير نشاطاتهم ومحتواهم على «يوتيوب» من خلال توفير أدوات ومزايا وخصائص متعددة لم تكن متوافرة على «يوتيوب» قبل ظهور «تيك توك».

ووفق الراضي فإن «محاولات (يوتيوب) خصوصاً خلال النصف الثاني من عام 2022 والنصف الأول من 2023 إضافة أدوات جديدة وتوفير خصائص أكبر لصناع المحتوى، تبدو كأن المنصة تسابق الزمن للحاق بـ(تيك توك) فقط، غافلة التطوير الحقيقي، وتحسين تجربة صناع المحتوى على (يوتيوب)».

وعن المزايا الأخيرة لـ«يوتيوب»، شرح الراضي «إضافة الخصائص الأخيرة لفيديوهات (شورتس) على (يوتيوب) تقليد يكاد يكون غير متوافق أساساً مع الهدف من منصة (يوتيوب)». ويرى في هذا التوجه «خطأ فنياً» لا يجب الاستمرار فيه، خصوصاً أن الأمر يبدو كأنه يشير إلى «عدم نجاح (يوتيوب) في الحفاظ على مستخدميها، ويعكس خوف القائمين عليها من منافسة (تيك توك) لهم».

الراضي عدّ المنافسة بين «يوتيوب» و«تيك توك»، (غير متوافقة)، قائلاً: «برز (تيك توك) في بداياته كمنافس لـ(سناب شات) وليس (يوتيوب)، لكن النجاح الكبير الذي حققته منصة (تيك توك)، المتمثل في تغيير عادات المستخدمين لمثل هذه المنصات، من المحتوى ذيو البعد المُكثف أو التحليلي وربما الأغنى مضموناً، إلى المحتوى الأقصر وقتاً أو الأسرع في التصفح بغض النظر عن المضمون، إضافة لتمكن (تيك توك) من جذب فئات عمرية ومستويات ثقافية لم تكن قادرة من قبل على الدخول إلى هذا العالم، كل هذا جعل القائمين على (يوتيوب) يفكرون في توفير أدوات مشابهة لما توفره (تيك توك)». غير أنه يقول: «هذا في رأيي أسهم خلال الأيام الأولى لتوفير خاصية (شورتس) على ظهور محتوى لا يليق باسم منصة كـ(يوتيوب)، التي كانت ولا تزال المنصة الأولى لتوفير المحتوى الأكثر غنى والأعلى مضمونًا بحد كبير».

ويرى الراضي أن هدف صُناع المحتوى من الظهور على «يوتيوب» يختلف عن بقية المنصات، موضحاً أن «الجمهور أو صُناع المحتوى على (يوتيوب) ليسوا موجودين أساساً لصُنع محتوى قصير أو بلا مضمون، لكنهم بالتأكيد استفادوا في التسويق لأنفسهم من خلال توفير مزايا جديدة مشابهة لما توفره منصة (تيك توك)، وذلك هو السبب الأساسي الذي جعل (يوتيوب) تعمل على توفير أدوات وخصائص مشابهة لـ(تيك توك)، وهو الحفاظ على صُناع المحتوى الأساسيين، وليس جذب جمهور أو مستخدمين جُدد كالذين يتعاملون مع (تيك توك)».

ووفق الراضي فإن «(يوتيوب) لا تزال تحظى بأكبر قاعدة إعلانية، وهذه ميزة تضعها في مكانة خاصة»، مضيفاً: «سعت (يوتيوب) لعمل استبيانات وجلسات (عصف ذهني)، وعقدت اجتماعات مكثفة وكثيرة مع أبرز وأكبر صُناع المحتوى الدائمين لديها، كما سلكت المسار نفسه مع المعلنين الذين يشكلون الداعم الأكبر أو أحد أبرز أسباب استمرار وتفوق (يوتيوب) على بقية المنصات ذات المحتوى المشابه». موضحاً: «ما يعني أن القائمين على (يوتيوب) يسعون لكسب وتوفير قاعدة إعلانات أكبر من الحالية لديهم، وهذه ميزة هامة لدى (يوتيوب) لا يزال المنافسون يسعون للحصول على نصيبهم منها، وهذا ما يجعل المنصة من دون حاجة للتقليد بينما للتطوير الحقيقي الذي يعزز تجربة صناع المحتوى ويؤصل مكانة المنصة.


مقالات ذات صلة

إصابة خمسة أشخاص في حادثة طعن في محطة بنسلفانيا في نيويورك

الولايات المتحدة​ أشخاص في محطة بنسلفانيا في نيويورك بعد ورود أنباء عن حادثة طعن (رويترز)

إصابة خمسة أشخاص في حادثة طعن في محطة بنسلفانيا في نيويورك

تعرّض خمسة أشخاص للطعن في محطة بنسلفانيا في نيويورك، ليل الأحد، عشية أول مباراة نهائية في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
شؤون إقليمية مقاتلتان أميركيتان شبحيتان من طراز «إف-35 إيه» تابعتان لسلاح الجو الأميركي تحلقان فوق الشرق الأوسط خلال دورية جوية (سنتكوم)

ترمب يتمسك بالتفاوض مع إيران... رغم التصعيد

أبدى الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس، تمسكاً بمسار التفاوض مع إيران رغم التصعيد العسكري، مؤكداً أن واشنطن لن تفرج عن الأصول الإيرانية أو ترفع العقوبات قبل.

«الشرق الأوسط» (لندن - طهران)
رياضة عالمية مهاجم العراق أيمن حسين (رويترز)

سلطات الهجرة الأميركية فتشت هاتف مهاجم العراق أيمن حسين… ورفضت دخول مصور «المنتخب»

تعرض مهاجم المنتخب العراقي أيمن حسين لتحقيق مطول من قبل سلطات الهجرة الأميركية عقب وصوله إلى الولايات المتحدة للمشاركة في كأس العالم 2026.

The Athletic (شيكاغو)
رياضة عالمية سفير إيران لدى المكسيك يتحدث لوسائل الإعلام (د.ب.أ)

السفير الإيراني: منتخبنا مسموح له بدخول أميركا أيام مبارياته بكأس العالم فقط

قال السفير الإيراني لدى المكسيك أبو الفضل بسنديدة، بحسب تقارير السبت، إن لاعبي المنتخب الوطني الإيراني لن يسمح لهم بدخول الولايات المتحدة إلا في يوم المباراة.

«الشرق الأوسط» (مكسيكو سيتي)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي السابق جو بايدن مع زوجته جيل (إ.ب.أ) p-circle

زوجة بايدن تكشف تطورات مرضه: السرطان انتشر وسيلازمه مدى الحياة

كشفت السيدة الأميركية الأولى السابقة جيل بايدن تفاصيل جديدة بشأن الحالة الصحية لزوجها جو بايدن، مؤكدة أنه يعاني من سرطان البروستاتا في المرحلة الرابعة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

«البنتاغون» والصحافة... حين تتحول «غرفة الأسئلة» مساحةً محظورة

البنتاغون... مقروزارة الحرب الأميركية (آ ب)
البنتاغون... مقروزارة الحرب الأميركية (آ ب)
TT

«البنتاغون» والصحافة... حين تتحول «غرفة الأسئلة» مساحةً محظورة

البنتاغون... مقروزارة الحرب الأميركية (آ ب)
البنتاغون... مقروزارة الحرب الأميركية (آ ب)

في أحدث فصل من التوتر المتصاعد بين وزارة الحرب الأميركية (البنتاغون) ووسائل الإعلام، قرّر «البنتاغون» منع الصحافيين من دخول مكتبه الصحافي، بعد إعادة تصنيفه مساحةً سرّية أو منشأة معلومات حساسة.

القرار، الذي جاء في ظل قيادة الوزير بيت هيغسيث، وتنفيذاً للنهج الإعلامي الأوسع لإدارة الرئيس دونالد ترمب، لا يبدو إجراءً إدارياً معزولاً، بل هو حلقة إضافية في سلسلة قيود بدأت منذ عام 2025، وشملت فرض مرافقين على الصحافيين داخل مبنى البنتاغون، وتقييد حركتهم. ثم الدخول في معارك قضائية مع صحف وجهات إعلامية أخرى مثل صحيفة الـ«نيويورك تايمز» ووكالة الـ«أسوشييتد برس» للأنباء.

الوزارة تقول إن الإجراء مرتبط بحماية المعلومات «المصنّفة» (أي السرّية وشبه السرّة)، خصوصاً بعد نقل كتّاب خطابات يتعاملون مع مواد سرّية إلى المكتب الصحافي؛ ما يتطلّب تجهيز المكان بشبكة آمنة مثل «شبكة توجيه بروتوكول الإنترنت السرية». إلا أن منتقدي القرار يرون فيه تضييقاً عملياً على حق الصحافة في الوصول إلى المسؤولين، وعلى حق الجمهور في معرفة كيف تُدار واحدة من أكبر المؤسسات الفيدرالية وأكثرها إنفاقاً وتأثيراً في الأمن والسياسة الخارجية.

إعادة تعريف العلاقة مع الصحافة

تاريخياً، لم يكن مكتب الصحافة في «البنتاغون» - الذي هو مقر وزارة الحرب - مجرد غرفة إدارية، بل كان مساحة عمل مفتوحة نسبياً يستطيع الصحافيون المُعتمَدون دخولها، وطرح الأسئلة على مسؤولي الشؤون العامة، والحصول على توضيحات خلفية، ومتابعة ما لا يظهر دائماً في المؤتمرات الرسمية.

هذه المساحة غير الرسمية كانت جزءاً من آلية رقابة يومية، لا تقل أهمية عن البيانات المكتوبة أو الإحاطات المتلفزة.

بيد أن القرار الجديد يغيّر هذه القاعدة. وإذا كان الصحافيون قد خسروا سابقاً حرية الحركة داخل معظم أروقة «البنتاغون» وردهاته، فإن منعهم من دخول المكتب الصحافي نفسه يضيف حاجزاً جديداً حتى أمام التواصل المهني مع الناطقين باسم الوزارة. وعملياً، تصبح العلاقة أكثر رسمية وأقل عفوية: موعد مسبق، ومرافقة، وأسئلة مضبوطة، وإجابات تمرّ عبر قنوات محدّدة.

من وجهة نظر «البنتاغون»، الحجة واضحة، وهي أن المؤسسة العسكرية تتعامل يومياً مع معلومات حساسة، وبالتالي، فأي اختلاط غير مضبوط بين صحافيين ومساحات تُستخدم لمعالجة مواد سرّية قد يخلق أخطاراً أمنية.

لكن قوة هذه الحجة لا تلغي السؤال الأوسع... هل كان الحل الوحيد هو تحويل المكتب الصحافي كله مساحةً محظورة؟ أم كان ممكناً الفصل بين العمل الإعلامي والعمل المصنّف داخل مكاتب مختلفة؟

هنا بالضبط يبدأ الجدل؛ لأن المسألة لا تتعلّق فقط بالمكان، بل بالرسالة السياسية والمؤسّسية التي يحملها القرار.

مدخل مبنى الـ«نيويورك تايمز» (رويترز)

أمن قومي... أم تقليص الرقابة؟

بطبيعة الحال لا توجد دولة جادّة تسمح بتسريب أسرار عسكرية عملياتية أو معلومات قد تعرّض عسكرييها للخطر. لذلك؛ لا يمكن التعامل مع كل قيود «البنتاغون» على أنها بالضرورة تشكّل اعتداءً على الصحافة. ولكن في المقابل، يرى المنتقدون أنه لا يمكن أيضاً اعتبار شعار «الأمن القومي» تفويضاً مفتوحاً لإبعاد الإعلام عن المؤسسة العسكرية.

بكلام آخر... الفارق بين حماية الأسرار ومنع الرقابة قد يكون دقيقاً، لكنه حاسم في نظام ديمقراطي.

سياق تراكمي

المشكلة أن القرار يأتي ضمن سياق تراكمي. ففي أكتوبر (تشرين الأول) 2025، سلّم عدد كبير من صحافيي «البنتاغون» بطاقاتهم بدلاً من التوقيع على سياسة كانت تُلزمهم بالإحجام عن السعي وراء معلومات غير مُصرّح بنشرها.

وفي مارس (آذار) 2026، حكم قاضٍ فيدرالي ضد قيود رئيسة في تلك السياسة، معتبراً أنها تنتهك حقوقاً دستورية متّصلة بحرّية الصحافة والإجراءات القانونية الواجبة. ومن ثم، واصل «البنتاغون» الاعتماد على «سياسة مؤقتة» تلزم الصحافيين بالمرافقة داخل المبنى، وسمحت محكمة استئناف باستمرارها مؤقّتاً إبان النزاع القضائي.

لاحقاً، في مايو (أيار) 2026، رفعت الـ«نيويورك تايمز» دعوى ثانية للطعن تحديداً في شرط المرافقة، معتبرة أنه يحدّ من القدرة على التغطية المستقلة للشؤون العسكرية. أما «البنتاغون» فردّ بأن الصحافيين لا يملكون «حقاً مطلقاً» في التجوّل داخل مبنى عسكري، وأن القيود مصمّمة لمنع الوصول غير المشروع إلى معلومات «مصنّفة».

هذه هي نقطة التوازن الصعبة: الوزارة محقّة في أن «البنتاغون» ليس مبنىً عاماً عادياً؛ لكن الصحافة محقّة أيضاً في أن المؤسسة العسكرية، بحجم إنفاقها وسلطتها، لا ينبغي أن تتحوّل صندوقاً مُغلقاً لا يُرى إلا من خلال بياناته الرسمية.

صحافة أضعف وجمهور أقل معرفة

الخطر الأبرز هنا لا يكمن فقط في منع دخول غرفة بعينها، بل أيضاً في الأثر التراكمي لهذه السياسات على العمل الصحافي.

ذلك أن الصحافة التي تغطي «البنتاغون» لا تعتمد فقط على المؤتمرات الرسمية، بل على بناء مصادر، وفهم خلفيات القرارات، ومقارنة الروايات، وكشف التناقضات بين الخطاب السياسي والواقع الميداني أو المالي. وهذا ينعكس مباشرة على المواطن.

ثم أن «البنتاغون»، حسب المنتقدين، ليس مجرد وزارة أخرى... بل إنه يدير ميزانيات ضخمة، ويشن حروباً، ويشرف على قواعد عسكرية، ويمتلك عقود تسليح، ويعتمد سياسات تمسّ حياة الجنود والمدنيين في الداخل والخارج. وحين تصبح المعلومات أكثر ندرة، يصعب على الجمهور معرفة ما إذا كانت القرارات مبرّرة، أو مكلفة أكثر من اللازم، أو منسجمة مع القانون والمصلحة العامة.

في المقابل، يحتاج الإعلام أيضاً إلى الاعتراف بأن الثقة لا تُبنىَ بمجرد المطالبة بالوصول. فعليه، حقاً، أن يميّز بوضوح بين حقه في السؤال والبحث، وبين تحاشي نشر معلومات قد تسبّب ضرراً أمنياً مباشراً.

لذلك؛ يبدو قرار تصنيف المكتب الصحافي «مساحةً سرّية» أكثر من تعديل مكاني. إنه اختبار جديد للعلاقة بين المؤسسة العسكرية والصحافة في الولايات المتحدة. وإذا بقيت القيود تتوسّع من دون ضوابط، فقد لا تكون النتيجة حماية أفضل للأسرار.

الصحافة التي تغطي «البنتاغون» لا تعتمد فقط على المؤتمرات الرسمية... بل تهتم بالمصادر وفهم خلفيات القرارات


هل تحل أدوات «غوغل» الجديدة أزمة تدفق الزيارات للمواقع؟

شعار «غوغل» (رويترز)
شعار «غوغل» (رويترز)
TT

هل تحل أدوات «غوغل» الجديدة أزمة تدفق الزيارات للمواقع؟

شعار «غوغل» (رويترز)
شعار «غوغل» (رويترز)

بالتوازي مع قرار «هيئة المنافسة والأسواق البريطانية»، أخيراً، إلزام شركة «غوغل» منح ناشري المحتوى السيطرة الكاملة على كيفية ظهور محتواهم ضمن إجابات الذكاء الاصطناعي، أثيرت تساؤلات بشأن تأثير ذلك على تدفق الزيارات للمواقع.

«غوغل» كانت قد أعلنت أنها بدأت من 3 يونيو (حزيران) الجاري، «اختبار أداة تحكم جديدة تتيح للناشرين التحكم في كيفية ظهور روابطهم ومحتواهم في ميزات البحث القائمة على الذكاء الاصطناعي التوليدي».

ومن جهتها، أشارت «هيئة المنافسة» إلى أن «قرارها جاء استجابةً لسلسلة من الشكاوى طويلة الأمد التي تقدَّم بها ناشرون بشأن غياب الشفافية والتحكم في آلية إظهار محتواهم عبر محرك بحث (غوغل)».

حتى صدور القرار، كانت «غوغل» تمنع الناشرين من حظر استخدام موادهم في الإجابات المكتوبة بالذكاء الاصطناعي، من دون الاضطرار إلى إزالة مواقعهم بالكامل من فهرس البحث الرئيس لـ«غوغل»، وهو الوسيلة الأساسية التي يعتمد عليها معظم المستخدمين.

ومن ناحية أخرى، أدى إدخال ملخصات الذكاء الاصطناعي من «غوغل» إلى تراجع حاد في تدفق الزيارات المحالة إلى المواقع، وزيادة في معدلات «البحث بلا نقرات»، نظراً لأن هذه الملخصات تغني القراء عن النقر والانتقال إلى رابط المصدر الأصلي للمقال، حسب مراقبين. ومع أن الخطوة الأخيرة عدّها البعض «مبشِّرة»؛ فإن خبراء يقللون من تبعاتها الإيجابية على زيارات المواقع، لكنهم قالوا إنها «قد تكون بداية لموقف تفاوضي أكثر إنصافاً للناشرين لاحقاً».

الدكتور أنس النجداوي، مدير جامعة أبوظبي - فرع دبي، وأستاذ الأعمال الرقمية المشارك، رأى في لقاء مع «الشرق الأوسط» أن على الأوساط الصحافية «الترحيب بالخطوة... ولكن بحذر. فما حدث هو تطور جزئي في العلاقة بين الناشرين و(غوغل) فيما يتعلق بحقوق المحتوى، كما يمكن اعتباره خطوة دفاعية من الشركة التي لن تفرّط بسهولة في طموحاتها للهيمنة».

وأضاف: «من ناحية أخرى، من شأن أدوات (غوغل) أن تعطي الحق للناشرين في النشر ضمن ملخّصات الذكاء الاصطناعي أو وقف النشر وفقاً لرغبة الناشر. لكن هذا لا يعني على الإطلاق عودة الزيارات المحالة كما كانت في السابق، ويعود ذلك إلى أن (غوغل) نجحت خلال الفترة السابقة في تغيير سلوك المستخدم، الذي اعتاد الاكتفاء بالملخص وعدم النقر على الروابط الأصلية».

من جهة ثانية، عدّ النجداوي أدوات «غوغل» خطوة إيجابية، لكنه لم يسمِّها حلاً قاطعاً لأزمة تراجع الزيارات الخاصة بالمواقع، بل طرح حلولاً أخرى يمكن أن تأتي جدواها أكثر من أدوات التحكم التي طرحتها «غوغل». من بينها «توقيع اتفاقيات ترخيص المحتوى، بما يحفظ الحقوق لأصحاب المحتوى الأصيل، ويلزم الشركة الدفع مقابل استغلال هذا المحتوى». ويشير إلى أن ذلك تحقق بالفعل في حالات فردية، على شاكلة أستراليا التي تمكّنت من أن توقِّع اتفاقيات مُلزمة للشركة دفع تعويضات مقابل القيمة الاقتصادية التي تحققها من المحتوى الصحافي».

وطرح النجداوي «السماح للناشرين بتحصيل رسوم إذا تم استغلال محتواهم في تغذية روبوتات الذكاء الاصطناعي، من خلال تقنيات متقدمة». وقال: «يمكن كذلك مشاركة إيرادات الإعلانات، لأن المعركة المقبلة لن تقتصر على الروابط فقط، بينما ستدور حول من يستحق العائد الاقتصادي الناتج عن المحتوى، وهو أمر شديد التعقيد، فالصحافة تنتج المعرفة، والذكاء الاصطناعي يعيد الصياغة، فالسؤال الذي يمثل تحدياً: كيف يجري توزيع القيمة بين الطرفين؟».

في سياق ذلك، نشرت «غوغل» تدوينة رسمية، أخيراً، أفادت فيها بأن «ميزات مثل ملخّصات الذكاء الاصطناعي صُممت لمساعدة المستخدمين على اكتشاف المواقع الإلكترونية المتميزة وزيارتها».

وأضافت الشركة أنه «عبر أداة التحكم الجديدة يمكن لأصحاب المواقع تحديد ما إذا كانوا يرغبون في ظهور مواقعهم والمساهمة في دعم الإجابات داخل ميزات البحث بالذكاء الاصطناعي التوليدي، والمواقع التي تختار إلغاء الاشتراك لن تتلقى زيارات أو ظهوراً من ميزات الذكاء الاصطناعي التوليدي لدينا. ولن تُستخدم أداة التحكم هذه إشارةً لترتيب النتائج خارج ميزات البحث هذه».

محمد عاطف، الباحث المتخصّص في الإعلام الرقمي رأى أن «الفائدة الحقيقية للقرار أنه كسر المعضلة الزائفة أمام الناشر». وتابع أنه قبل القرار «كان أمام الناشرين خياران: إما ترك محتواهم يغذّي ملخّصات الذكاء الاصطناعي، ومن ثم خسارة الزيارات لصالح البحث من دون نقر، وإما أن يمنعوا زاحف (غوغل) بالكامل... فيخسروا الترتيب في البحث، وبالتبعية، جميع الزيارات».

وأردف أن «القرار الجديد يفصل الاتجاهين، حيث بات يمكن للناشر الآن منع استخدام محتواه في ملخّصات الذكاء الاصطناعي من دون أن يتأثر ترتيبه في نتائج البحث العادية، وهذا المكسب الجوهري».

وقال عاطف: «علينا أن نكون أكثر دقة في قياس حجم الأثر، فالانسحاب أداة دفاعية لا استرجاعية، هو يمنع استنزاف محتوى تختاره، لكنه لا يعيد الزيارات التي خسرها بالفعل الموقع أو الإيرادات المفقودة». وأكد أن «الرافعة الحاسمة، هي الدفع مقابل المحتوى، وهي مؤجلة لأن القرار لا يُلزم (غوغل) الدفع. وبالتالي، هيئة المنافسة ستنتظر 12 شهراً على الأقل قبل أن تقرر إلزامها التفاوض على شروط ترخيص عادلة... وبعد ذلك يجب التعامل مع القرار على أنه رافعة تفاوضية وأداة حماية انتقائية، لا بوصفه حلاً لأزمة الزيارات، لأن الحل الجذري يبقى في تنويع مصادر الجمهور وبناء علاقة مباشرة لا تمر عبر بوابة (غوغل) من الأساس».


«حرب الأرشيف» تتصاعد بين الصحف والذكاء الاصطناعي

أمام مبنى الـ«نيويورك تايمز» (آ ب)
أمام مبنى الـ«نيويورك تايمز» (آ ب)
TT

«حرب الأرشيف» تتصاعد بين الصحف والذكاء الاصطناعي

أمام مبنى الـ«نيويورك تايمز» (آ ب)
أمام مبنى الـ«نيويورك تايمز» (آ ب)

تتصاعد «حرب الأرشيف» بين الإعلام وشركات التكنولوجيا، عقب اتجاه أصحاب عدد من الصحف إلى إغلاق أرشيفاتها على الإنترنت، مدفوعين بمخاوف من استغلاله مجاناً في تدريب أدوات الذكاء الاصطناعي. وأفاد خبراء بأن «الحظر مجرد إجراء مؤقت»، ودعوا إلى «وضع قواعد توازن بين حقوق الملكية الفكرية والحق في الوصول إلى المعلومات».

تحليل نشره موقع «نيمان لاب» المتخصص في دراسات الصحافة، أخيراً، تطرّق إلى بدء أكثر من 340 موقعاً إخبارياً محلياً في الولايات المتحدة في حظر أو تقييد الوصول لأرشيفها على الإنترنت. وأشار إلى أن هذا التحرك بدأ في يناير (كانون الثاني) الماضي بحظر صحف مثل «نيويورك تايمز» و«يو إس إيه توداي» أرشيفاتها على الإنترنت، بعد تأكيدها أنه «يستخدم في تدريب أدوات الذكاء الاصطناعي».

مخاوف من استغلال عنصر المجانية

ووفق تحليل «نيمان لاب»، فإن «هذا التحرك ليس موجهاً ضد فكرة الأرشفة في حد ذاتها، بل جاء مدفوعاً بمخاوف متصاعدة من استغلال شركات التكنولوجيا للأرشيف المجاني في تدريب الذكاء الاصطناعي من دون دفع أي مقابل للمؤسسات الإعلامية التي أنتجت هذا المحتوى». ولفت التقرير إلى أن «حظر الأرشيف امتد لصحف أخرى في بريطانيا والبرازيل رغبة في حماية حقوق الملكية الفكرية».

الدكتورة مي عبد الغني، أستاذة الإعلام في جامعة بنغازي بليبيا، والباحثة في الإعلام الرقمي، قالت في لقاء مع «الشرق الأوسط» إن قرار حظر الأرشيف «حل مؤقت قد يحمي بعض الحقوق القانونية قصيرة المدى، لكنه يضعف الشفافية، ويقوض الذاكرة الرقمية، ويعزز احتكار البيانات لدى المنصات الكبرى». وأردفت أن «أرشيف الإنترنت لا يعد المصدر الوحيد لتدريب النماذج اللغوية للذكاء الاصطناعي؛ بل هو جزء من منظومة مغذّيات الذكاء الاصطناعي التي تشمل أيضاً البيانات التجارية، والمنصّات الاجتماعية، والأرشيف المفتوح، والبيانات المرخصة، والتفاعل البشري، والبيانات الاصطناعية».

وتابعت أن «هذا الصراع الظاهري يخفي جوانب أكثر أهمية، إذ إن جوهر الصراع يتركز حول ملكية البيانات والسيطرة على المعرفة الرقمية بهدف احتكار البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، إضافة إلى الحق القانوني المثير للجدل في الوصول إلى البيانات العامة». وأشارت الباحثة إلى أن «الحل يكمن في اعتماد المؤسسات على مبدأ الحوكمة المتوازنة للذاكرة الرقمية، التي تعنى بحماية المحتوى من دون تدمير البنية المعرفية للأرشفة والحق العام في الوصول للمعلومات». وأوضحت أن «هذا المبدأ ينبثق منه اتخاذ قرارات من أبرزها: الحذف الانتقائي بدل الحظر الشامل، والترخيص المنظم لاستخدام المحتوى، وإنشاء أرشيفات إعلامية مؤسسية مستقلة بدلاً من الاعتماد الكامل على الأرشفة الخارجية».

زيادة الاعتماد تطبيقات الذكاء الاصطناعي (صورة أرشيفية)

وأضافت إلى ما سبق ذكره، ومن ثم «تطبيق نموذج الوصول المتعدد للأرشيف، والتفرقة بين الإتاحة للعامة، والوصول الأكاديمي والصحافي، والوصول المدفوع، وكذا تنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي عبر عقد اتفاقيات تتضمن عقود ترخيص وقواعد بيانات معلنة وشفافية بيانات تدريب النماذج وإقرار تعويضات مالية، حسبما يتناسب مع طبيعة كل مؤسسة وإنتاجها الإعلامي».

من ناحية أخرى، لفتت إلى أن «الحظر يُشكل ضرراً على الأكاديميين، حيث يفقدهم المادة الخام للبحث العلمي الخاصة بأي ظاهرة علمية ونشأتها... وأن البحث الأكاديمي يحتاج إلى مراجعة المصادر الأصلية، والتحقق من البيانات السابقة، واستنساخ الدراسات، وبالتالي، فإن حظر الأرشيف الرقمي لا يعني فقط ضياع مواد إعلامية أو وثائق تاريخية، بل يؤدي عملياً إلى تعطيل القدرة العلمية على فهم الظواهر في سياقها الزمني والتطوري خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية، التي لا تدرس الظواهر بوصفها أحداثاً ثابتة، بل بوصفها عمليات ديناميكية تتشكل عبر الزمن».

واستطردت فقالت إن «الحظر يمحو الذاكرة الرقمية للعصر الحديث التي يعتمد عليها المؤرخون، ما يؤدي إلى خلق فراغات تاريخية رقمية، ويسهم في ظهور انقطاعات للسجل التاريخي مما ينتج تشوها في فهم الأحداث التاريخية، فضلاً عن تعزيز احتكار التاريخ من قبل المنصات، وهو ما يؤدى إلى تهديد كتابة التاريخ الرقمي».

الذاكرة الرقمية

على صعيد ثانٍ، بينما تسعى الصحف إلى حماية ملكيتها الفكرية من الاستغلال التجاري، فإن هذا التحرك يثير تساؤلات بشأن مصير «الذاكرة الرقمية»، وتأثير الحظر على الصحافيين والباحثين والمؤرخين الذين يعتمدون على هذا الأرشيف في عملهم وفي رصد التطورات حول العالم.

هنا، قال الدكتور حسن عبد الله، نائب رئيس جامعة شرق لندن بالعاصمة البريطانية، إنه «في ظل التطور السريع للذكاء الاصطناعي، أصبح الجدل حول حماية المحتوى الصحافي أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى، وبالأخص بعد تصاعد الدعوات لحظر بعض أدوات الأرشفة الرقمية مثل أرشيف الإنترنت من استخدام المحتوى الصحافي لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي».

وأضاف عبد الله لـ«الشرق الأوسط» أنه «على الرغم من أهمية حماية حقوق الملكية الفكرية للمؤسسات الإعلامية، يبقى السؤال الجوهري: هل الحظر هو الحل الأمثل أم مجرد علاج مؤقت لمشكلة أكثر تعقيداً؟».

ومن ثم، أشار إلى أن «المؤسسات الصحافية تواجه تحدياً حقيقياً، فالذكاء الاصطناعي يعتمد على كميات هائلة من البيانات والمحتوى لتطوير نماذجه، والصحافة المهنية تُعد من أهم مصادر المعلومات الموثوقة». وشرح أن «استخدام هذا المحتوى من دون تنظيم أو تعويض عادل يهدد الاستدامة الاقتصادية للمؤسسات الإعلامية، لا سيما في وقت تعاني فيه الصحافة التقليدية من تراجع الإيرادات وتغير أنماط الاستهلاك الرقمي. وبناءً عليه، فإن حظر الأرشيفات الرقمية بشكل كامل قد لا يكون حلاً جذرياً، بل قد يؤدي إلى إضعاف الوصول إلى المعرفة وتقييد البحث العلمي والتاريخي».

ولفت أيضاً إلى أن الفترة الأخيرة شهدت ازدياداً في النزاعات القانونية بين الصحف وشركات الذكاء الاصطناعي بشأن استخدام المحتوى في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، في حين وقّعت مؤسسات إعلامية اتفاقيات مع شركات التكنولوجيا تنظم استخدام البيانات والمحتوى. وقال إن «الحل الحقيقي يكمن في بناء إطار قانوني وأخلاقي متوازن يضمن حقوق المؤسسات الإعلامية دون الإضرار بحق الجمهور في الوصول إلى المعلومات. وذلك عبر تطوير أنظمة ترخيص واضحة تسمح باستخدام المحتوى الصحافي مقابل تعويض عادل وشفاف، إضافة إلى فرض قواعد تُلزم شركات الذكاء الاصطناعي بالإفصاح عن مصادر البيانات المستخدمة في تدريب نماذجها».

واستطراداً، اقترح الأكاديمي المصري «إنشاء شراكات استراتيجية بين المؤسسات الإعلامية وشركات التكنولوجيا لتطوير نماذج تعاون تحقق المنفعة للطرفين بدلاً من الصراع المستمر... وذلك لأن فقدان ميزة الوصول إلى خدمات الأرشفة الرقمية قد يحمل آثاراً خطيرة على المدى الطويل، لا سيما أن تلك الأرشيفات الإلكترونية أصبحت بمثابة الذاكرة الرقمية للعالم الحديث، وأداة أساسية لتتبع الأحداث، والتحقق من التصريحات، وتحليل تطور القضايا السياسية والاجتماعية عبر الزمن».

ايضاً أوضح الدكتور عبد الله أن «الصحافي الاستقصائي يعتمد على الوصول إلى النسخ المؤرشفة للكشف عن التناقضات أو حذف المعلومات أو تغيير الروايات الرسمية، بينما يعتمد المؤرخون والباحثون على هذه المواد لبناء فهم دقيق للتاريخ المعاصر... وبالتالي، فإن تقييد الوصول إلى الأرشيف الرقمي قد يضعف الشفافية والمساءلة العامة، ويخلق فجوة معرفية خطيرة للأجيال المقبلة».

وفي خلاصته، إزاء الموضوع قال إن «التحدي الحقيقي ليس في منع التكنولوجيا، بل في تنظيمها بشكل يحمي الإبداع الصحافي، ويصون حق المجتمع في المعرفة في آن واحد... فالمستقبل لن يكون لمن ينجح في منع الذكاء الاصطناعي؛ بل في القدرة على تحقيق التوازن بين الابتكار وحقوق النشر وحرية الوصول للمعلومات».

تساؤلات بشأن مصير «الذاكرة الرقمية» وتأثير الحظر على الصحافيين والباحثين والمؤرخين