«البريس ريليس»... فخ لغوي أم تهميش للعربية؟

مهمته تسهيل عمل الإعلامي وتزويده بالمعلومات


الدكتورة ماريا بو زيد (ماريا بوزيد)
الدكتورة ماريا بو زيد (ماريا بوزيد)
TT

«البريس ريليس»... فخ لغوي أم تهميش للعربية؟


الدكتورة ماريا بو زيد (ماريا بوزيد)
الدكتورة ماريا بو زيد (ماريا بوزيد)

يعدّ البيان الإعلامي - أو «البريس ريليس» - من ضمن البيانات الإعلامية الأكثر جدية خصوصاً إذا ما كان صادراً عن شركة أو مؤسسة أو وزارة أو سفارة، وغيرها من الجهات الرسمية.

وتتصف هذه البيانات بالدقة عادة، مختصرة حدثاً بأكمله سياسياً أو اجتماعياً أو فنياً. وفي هذا الأخير يُعتمد النص البسيط الذي يعلن عن أغنية جديدة أو مهرجان، ومرات يتخذ منحى مختلفاً عندما يصبح شرحاً رسمياً لموقف فني يتعلق بدعوى قضائية أو رد من فنان على آخر.

المعروف أن الـ«بريس ريليس» يسهل مهمة عمل الإعلامي، فيزوده بالخبر اليقين معززاً بالمصداقية أكثر من غيره من الأخبار. ولقد تنبّه الإعلاميون خلال الفترة الأخيرة إلى كثافة البيانات التي تصلهم بالأجنبية فقط وتتقدمها الإنجليزية. ومع أن لبنان بلد عربي يقع على المتوسط ولغته الرسمية هي العربية، فإن البعض يفوتهم هذا الواقع، فيكتبون بياناتهم الإعلامية بلغات أجنبية، عادةً ما تكون بالفرنسية أو الإنجليزية. وأحيانا يهملها الإعلامي سواءً في المرئي أو المسموع والمكتوب. فهي تتطلب منه وقتاً إضافياً وترجمة لكلمات تقنية قد لا تفي بالمعنى الصحيح وبدقة.

هنا، يُطرح سؤال بديهي: لماذا يجري التعامل مع محطاتنا التلفزيونية وصحفنا وإذاعاتنا التي تبثّ وتنشر بالعربية بلغات أجنبية؟ هل هو فخ اختباري لغوي للإعلامي نفسه؟ أم أنه تهميش للعربية يسهم في زوالها بطريقة أسرع؟ أو أنها تأتي نتيجة غياب الكادرات المؤهلة للكتابة بعربية صحيحة في المؤسسات؟

هنادي داغر («MHD»)

شهادات من إعلاميين

يقول الإعلامي زافين قيومجيان لـ«الشرق الأوسط» إنه لا يجد في الأمر مشكلة عندما يُرسل إليه بيان صحافي بالإنجليزية. ويتابع: «الإنجليزية لغة الـ(بيزنس) العالمية، وحالياً تُتداول بكثافة في المؤسسات والشركات. في أي حال، اللغة لم تعد تشكل عائقاً للتواصل بشكل عام. هناك لغة الـ«تشات» (الدردشة) المستخدمة من قبل الجيل الشاب الرائجة حتى في الامتحانات الجامعية... وبرأيي أنها أسوأ من غيرها، واللافت أن بعض طلاب الجامعات يستخدمونها في الامتحانات».

ويرى قيومجيان أن هذه المشكلة لا تقتصر على لبنان فقط «فهي موجودة في مختلف بلدان العالم. حتى إن الفرنسيين أنفسهم يعانون من تدهور لغتهم الأم، ولكن الأهم هو ترجمة تلك البيانات. ذلك أن بعضهم، اختصاراً للوقت، يستعملون «غوغل ترانسلايت» لترجمتها، وعندها يصبح الأمر مربكاً ومحرجاً؛ إذ إن هذه الترجمات الإلكترونية تفقد النص، في أحيان كثيرة، المعنى الصحيح.

الصحافية إسراء حسين لديها رأي آخر في هذا الموضوع، وتقول: «بالفعل من المزعج تلقي الصحافي الـ(بريس ريليس) فقط بالأجنبية. أنا أعمل في مؤسسة تصدر بالعربية، ما يشكّل عندي عملية ضغط. فأضطر لأن أبذل جهداً ووقتاً خصوصاً إذا ما كان الأمر يتعلق بمصطلحات معينة». وتتابع حسين - وهي محررة منوعات وفن لـ«الشرق الأوسط» - شارحةً: «الموضوع لا يرتبط بقدرات الصحافي اللغوية؛ لأنه حتى ولو كان يتقن الأجنبية من إنجليزية أو فرنسية، فالأمر يتطلب منه الوقت. ثم إنه ليس كل الصحافيين يتمتعون بالقدرة على الترجمة المتميزة التي هي اختصاص في حد ذاته. إن الخلفية الثقافية موجودة، ولكن ليس عند الجميع. وهو ما يدفع بالإعلامي إلى إهمال البيان أو تحويله إلى قسم الترجمة في المؤسسة. ولكن في الحالة الأخيرة يشكل عبئاً؛ لأن العاملين في قسم الترجمة منصرفون إلى ترجمة أخبار ذات أهمية ومطلوبة منهم. وهذا ما يتطلب عملاً إضافياً لا يستسيغونه».

زافين قيومجيان («فيسبوك» زافين)

ومن ناحيته، يرى إسكندر خشاشو، الذي يعمل في التحرير السياسي، أن هذا النوع من البيانات يتعرض للرفض منه ومن قبل زملائه، «وهو إما يجري إهماله ويوضع على الرف... وإما نظراً لأهميته في العلاقات السياسية مع لبنان يجري تحويله إلى قسم الترجمة على مضض».

الـ«بريس ريليس» بالأجنبية فقط... صح أم خطأ؟

في الواقع ينقسم الإعلاميون، مع تفاوت أعمارهم، بين موافق ومعترض إزاء الـ«بريس ريليس» باللغات الأجنبية؛ فبعضهم، ولا سيما الشباب منهم، يفضلونه بالأجنبية لأننا حسب رأيهم «نعيش عصر العولمة»، وغالبية القراءات عبر الـ«أون لاين» يختارونها بالإنجليزية. والإنجليزية لغة عملية رائجة في الوسائل الرقمية وتهيمن عليها. فلماذا عليهم أن يسيروا عكس التيار؟

الدكتورة ماريا بو زيد، رئيسة قسم الإعلام بجامعة سيدة اللويزة في لبنان، تصف هذا الموضوع باللوجيستي والتقني. وتفيد بو زيد «الشرق الأوسط» خلال لقاء معها، بـ«أن هناك نقصاً كبيراً في كوادر مؤسساتية تجيد العربية والإنجليزية. المطلوب استحداث مكتب خاص بالإعلام فيه (بريس أوفيس)... ثم إن جيل الشباب بغالبيته لا يملك مؤهلات تخوله الكتابة بالعربية السليمة. وهنا تلعب المهارة عند الصحافي دورها، ليترجم على الأقل الخطوط العريضة والأساسية من البيان المرسل إليه. ولكن هل يملك هذا الصحافي الوقت الكافي للقيام بهذه المهمة؟ هذا سؤال بديهي نطرحه».

ونستوضح من بو زيد عما إذا كانت هذه الممارسة خطأ أم صحيحة في موضوع الإعلام؟ فترد: «لا أستطيع أن أؤيد أو أرفض هذا الأمر. المؤسسة المرسلة للخبر يجب أن تعرف أنها تقلل من نسبة نصيب نشر الخبر الخاص بها لدى وسائل الإعلام. فالمفروض أن يشكل مادة جاهزة للنشر وتفي بالهدف المطلوب. وبالتالي، فالمسؤولية تقع على عاتقها؛ لأن نشر الخبر أو إهماله سيكون له نتائج سلبية عليها في حال اعتمدت النص الأجنبي فقط».

لغة الـ«بيزنس»... هل أصبحت ضرورة؟

من جانب آخر، يطالب بعض أساتذة اللغة العربية، لا سيما مع تراجع استعمالها عند الجيل الشاب، بإجراء تعديلات عليها كي تواكب تطور العصر. وهذا أمر - كما يقول بعضهم - اتبع عند الفرنسيين وخرجت إلى العلن تعديلات رسمية طالت لغتهم وأحدثت تغييرات عليها.

هنادي داغر صاحبة شركة علاقات عامة (MHD) تهتم بإعداد البيانات الإعلامية. وهي تنظم نشاطات مختلفة وتتمسك بإرسال البيان الصحافي باللغات الثلاث. وعن هذا الموضوع تقول: «من الطبيعي أن أتبع هذه القاعدة في عملي كي يستطيع أي شخص يتلقى الخبر أن يتفاعل معه وينشره. وكوني أعمل في بلد عربي وأتعامل مع مؤسسات إعلامية غالبيتها تنشر وتبث بالعربية، لا بد أن أحرّر البيان الإعلامي باللغة الأم إلى جانب الفرنسية والإنجليزية».

أما كريستوفر، من غاليري «جانين ربيز»، فبرأيه أن لكل معرض فني ينظمه خصوصيته. ويقول لـ«الشرق الأوسط» موضحاً: «أحياناً، لأن المعرض يتعلق بفنان أجنبي، يفرض علينا إرسال بيان بالأجنبية، ولكنني عادة ما أرسل البيانات الصحافية بالإنجليزية؛ لأنها لغة البيزنس العالمية».

حصره في الأجنبية فقط...

استخفاف بالعربية

وفي هذا السياق، يعد البعض أن تحرير البيان الإعلامي بالأجنبية فقط أمر بديهي في عالم اقتصادي مفتوح على بعضه البعض. ولكن، في المقابل، يلاحَظ اعتماد شركات صناعية كبرى العربية إلى جانب لغات أخرى في كتيّباتها الإعلانية والتسويقية. وهي تأخذ بعين الاعتبار الزبون العربي، لا سيما أن الخليجي يتصدر لائحة المستهلكين عندها. ولذا هناك من يتساءل عن كيفية حصول هذا التناقض... بحيث إن شركات أجنبية تحرص على إدراج العربية في بياناتها بينما شركات عربية تغض النظر عنها.

البروفيسور كامل فرحان صالح، أستاذ بقسم اللغة العربية وآدابها في الجامعة اللبنانية، قال لـ«الشرق الأوسط» مجيباً عن هذا التساؤل: «برأيي هذا استخفاف بالعربية يجري تحت عنوان (كل شي فرنجي برنجي). لا بأس أن يأخذ الإعلام والإعلان بعين الاعتبار الأجنبية كي يروج لأخباره ومنتجاته ونشاطاته، ولكن في المقابل يجب التمسك بالعربية لغةً أساسية. فكيف يمكن أن يخصص لها الأجانب حصة، فيما نتناساها نحن العرب؟ ... على الإعلام كما الإعلان أن يلعب دوراً في تفعيل العربية بدل تهميشها». ويعطي صالح مثلاً على ذلك في عصر النهضة عندما لعبت هذه القطاعات دوراً رئيساً في تطوير العربية، فيقول: «الصحافة يومذاك لعبت هذا الدور التقدمي، وأسهمت في تجذيب العربية وتبسيطها بعدما أخرجتها من إطار المحسنات البلاغية وغيرها». ثم ينهي: «باختصار، اللغة ترتبط بالحضارات... وعندما نقوى حضارياً تقوى لغتنا. فالمشكلة هي في الإنسان نفسه. وأنا مع تطوير العربية، في عملية بناء الجُمل والقواعد اللغوية، كي تصبح أكثر سهولة ولا ترهق الطالب».


مقالات ذات صلة

إحصاء 336 اعتداءً ضد الصحافيين في 3 سنوات من حكم «طالبان» في أفغانستان

آسيا خلال احتجاج نظمته حركة «طالبان» في أفغانستان (رويترز - أرشيفية)

إحصاء 336 اعتداءً ضد الصحافيين في 3 سنوات من حكم «طالبان» في أفغانستان

أفادت الأمم المتحدة، الثلاثاء، بأنها سجّلت 336 اعتداءً على صحافيين وعاملين في وسائل إعلام منذ عودة «طالبان» لحكم أفغانستان في أغسطس 2021.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
يوميات الشرق تقرير برلماني بريطاني يحذّر من الأخطار على مستقبل الإعلام

تقرير برلماني بريطاني يحذّر من الأخطار على مستقبل الإعلام

انحسار الصحف المحلية والإقليمية يؤدي إلى «صحارٍ إخبارية».

«الشرق الأوسط» (لندن)
العالم العربي ندوة «المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام» بمصر

«امسك مزيّف»... استنفار مصري لمواجهة «الشائعات»

حالة استنفار تشهدها مصر أخيراً لمواجهة انتشار «الشائعات»، تصاعدت مع إعلان «المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام»، الثلاثاء، عزمه إطلاق موقع «امسك مزيف».

فتحية الدخاخني (القاهرة)
إعلام إدمون ساسين (إنستغرام)

استنفار الإعلام المرئي اللبناني على مدى 24 ساعة يُحدث الفرق

تلعب وسائل الإعلام المرئية المحلية دورها في تغطية الحرب الدائرة اليوم على لبنان.

فيفيان حداد (بيروت)
يوميات الشرق وزير الإعلام سلمان الدوسري التقى رئيسة الإدارة الوطنية للإذاعة والتلفزيون الصينية كاو شومين (واس)

شراكة إعلامية سعودية صينية تطلق برامج تنفيذية مع القطاعين العام والخاص

اختتم وزير الإعلام السعودي، اليوم، أعمال برنامج الشراكة الإعلامية السعودية الصينية، وشهدت الزيارة إبرام اتفاقيات وبرامج تنفيذية وورش عمل بين الجانبين.

«الشرق الأوسط» (بكين)

تمديد «ميتا» لقيود الإعلانات... هل يحُدّ من «المعلومات المضلّلة»؟

تمديد «ميتا» لقيود الإعلانات... هل يحُدّ من «المعلومات المضلّلة»؟
TT

تمديد «ميتا» لقيود الإعلانات... هل يحُدّ من «المعلومات المضلّلة»؟

تمديد «ميتا» لقيود الإعلانات... هل يحُدّ من «المعلومات المضلّلة»؟

أثار إعلان شركة «ميتا» تمديد فترة تقييد الإعلانات المتعلقة بالقضايا الاجتماعية أو السياسية لما بعد انتخابات الرئاسة الأميركية، من دون أن تحدّد الشركة وقتاً لنهاية هذا التمديد، تساؤلات حول مدى فاعلية القرار في الحدّ من انتشار «المعلومات المضلّلة»، يأتي ذلك بالتزامن مع رصد تجاوزات مرّرَتها المنصة الأشهَر «فيسبوك» خلال الفترة السابقة برغم تقييد الإعلانات.

ما يُذكر أن «فيسبوك» أعانت بنهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي «حظر أي إعلان يحمل رسائل توجيه سياسي أو اجتماعي من شأنه التأثير في سير الانتخابات الرئاسية الأميركية»، غير أن مراقبين قاموا برصد تجاوزات على المنصة وصفوها بـ«التضليل»، وقالوا إن «فلاتر» المحتوى على «ميتا» – التي تملك «فيسبوك» – «غير متمرّسة» بما يكفي لتمييز المحتوى الذي ينتهك إرشادات المصداقية، ما يثير شكوكاً بشأن جدوى قرار الشركة تقييد الإعلانات.

الدكتور حسن مصطفى، أستاذ التسويق الرقمي والذكاء الاصطناعي في عدد من الجامعات الإماراتية، عدّ قرار «ميتا» الأخير «محاولةً لتجاوز المخاوف المتزايدة حول استغلال الإعلانات في التأثير على الرأي العام»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «ميتا تخشى اتهامها بنشر المعلومات غير الموثوقة بشكل واسع إبان الفترات الانتخابية وما بعدها، لا سيما وأنه سبق اتهام الشركة من قبل بوجود محتوى يؤثر على الرأي العام خلال فترات انتخابية سابقة».

وعن دور «ميتا» في الحدّ من «المعلومات المضللة»، أوضح مصطفى أنه «لا تزال المعلومات المضلّلة تحدياً قائماً برغم ما اتخذته (ميتا) من إجراءات لمكافحتها، والتقليل من انتشار الأخبار الكاذبة»، وقال عن دور الشركة في هذا الصدد: «لقد عزّزَت (ميتا) التعاون مع جهات خارجية للتحقّق من صحة الأخبار، فباتت تعتمد على منظمة (فاكت تشيك/ FactCheck)، وشبكات من المؤسسات المستقلة؛ للتحقّق من الأخبار المتداوَلة عبر المنصة».

واستشهد الدكتور مصطفى ببعض التقارير الصادرة عن منظمة «هيومن رايتس ووتش»، التي أظهرت إحراز «ميتا» تقدماً في مجال الحد من «خطاب الكراهية»؛ «إذ تمكّنت خوارزميات الشركة من التعرّف على بعض الأنماط المتكرّرة للمحتوى المسيء، وحذفه تلقائياً قبل أن ينتشر»، غير أنه مع ذلك عدّ إجراءات «ميتا» غير كافية، مشيراً إلى أن «خوارزميات الذكاء الاصطناعي ما زالت محدودة القدرة على معالجة المحتوى بلغات ولهجات متنوعة، أو فهم السياقات الثقافية المعقّدة، ما يجعل من الصعوبة بمكان وضع حدود واضحة أمام تحقيق نجاح كامل في تقليص خطاب الكراهية».

هذا، وكانت المنظمة الدولية «غلوبال ويتنس» قد أعدّت تقريراً حول ما إذا كانت منصات التواصل الاجتماعي قادرةً على اكتشاف وإزالة «المعلومات المضلّلة الضارّة»، لا سيما المتعلقة بانتخابات الرئاسة الأميركية، وأشارت في نتائجها عقب الانتخابات الأميركية إلى أن أداء «فيسبوك» كان أفضل مقارنةً بمنصة مثل «تيك توك»، لكن التقرير لم ينفِ التورّط في نشر «معلومات مضلّلة» برغم القيود، كذلك ذكر التقرير أن «فيسبوك» وافَق على واحد من بين 8 إعلانات اختبرت بها المنظمة قيود المنصة للحَدّ من «المعلومات المضلّلة»، ما رأته المنظمة «تحسّناً ملحوظاً مقارنةً بأداء المنصة السابق مع أنه لا يزال غير كافٍ».

من ناحية أخرى أشار تقرير صادر عن منظمات المجتمع المدني «إيكو» و«المراقبة المدنية الهندية الدولية»، إلى أن «ميتا» سمحت بظهور إعلانات تحتوي على عبارات تحريضية ضد الأقليات على منصّتها خلال فترة الانتخابات الأميركية، كما أشارت إلى رصد «محتوى زائف» مصنوع بأدوات الذكاء الاصطناعي.

وحول هذا الأمر، علّق خالد عبد الراضي، الخبير في إدارة وتحليل بيانات «السوشيال ميديا» بمصر والمملكة العربية السعودية، لـ«الشرق الأوسط»، على قرار «ميتا» بالقول إننا بصدد محاولات عدّها «غير جادة»، ودلّل على ذلك بأن «(ميتا) قيّدت الإعلانات قبل الانتخابات الأميركية بأسبوع واحد فقط، وهذه مدة غير كافية إذا كانت المنصة بالفعل جادّة في الحدّ من التضليل والتأثير على الرأي العام، مثلاً (إكس) كانت أكثر جدّية من خلال تقييد أي منشور موجّه قبل الانتخابات بشهر»، مشيراً إلى أنه «بالتبعية شاهدنا على منصة (فيسبوك) محتوى مضلّلاً وزائفاً طُوّر بالذكاء الاصطناعي».

وأوضح عبد الراضي أن «(ميتا) لم تفرض قيوداً على الإعلانات بشكل عام، بل على نوع واحد فقط هو الإعلانات السياسية المدفوعة، ومن ثم تركت المجال أمام التضليل والتأثير على الرأي العام»، ودلّل كذلك على قلة جدّية الشركة بقوله: «بعد الانتخابات الأميركية في 2020 واجهت (ميتا) عدة اتهامات بتوجيه الرأي العام، ما دفع الشركة لاتخاذ إجراءات جادّة، من بينها توظيف (فِرق سلامة) معنية بمراجعة النصوص؛ للتأكد من ملاءمتها مع معايير المنصة، غير أن عمل هذه الفِرق أُنهِي لاحقاً، ما يشير إلى أن ادّعاءات المنصة لم تكن جدّية».