«البريس ريليس»... فخ لغوي أم تهميش للعربية؟

مهمته تسهيل عمل الإعلامي وتزويده بالمعلومات


الدكتورة ماريا بو زيد (ماريا بوزيد)
الدكتورة ماريا بو زيد (ماريا بوزيد)
TT

«البريس ريليس»... فخ لغوي أم تهميش للعربية؟


الدكتورة ماريا بو زيد (ماريا بوزيد)
الدكتورة ماريا بو زيد (ماريا بوزيد)

يعدّ البيان الإعلامي - أو «البريس ريليس» - من ضمن البيانات الإعلامية الأكثر جدية خصوصاً إذا ما كان صادراً عن شركة أو مؤسسة أو وزارة أو سفارة، وغيرها من الجهات الرسمية.

وتتصف هذه البيانات بالدقة عادة، مختصرة حدثاً بأكمله سياسياً أو اجتماعياً أو فنياً. وفي هذا الأخير يُعتمد النص البسيط الذي يعلن عن أغنية جديدة أو مهرجان، ومرات يتخذ منحى مختلفاً عندما يصبح شرحاً رسمياً لموقف فني يتعلق بدعوى قضائية أو رد من فنان على آخر.

المعروف أن الـ«بريس ريليس» يسهل مهمة عمل الإعلامي، فيزوده بالخبر اليقين معززاً بالمصداقية أكثر من غيره من الأخبار. ولقد تنبّه الإعلاميون خلال الفترة الأخيرة إلى كثافة البيانات التي تصلهم بالأجنبية فقط وتتقدمها الإنجليزية. ومع أن لبنان بلد عربي يقع على المتوسط ولغته الرسمية هي العربية، فإن البعض يفوتهم هذا الواقع، فيكتبون بياناتهم الإعلامية بلغات أجنبية، عادةً ما تكون بالفرنسية أو الإنجليزية. وأحيانا يهملها الإعلامي سواءً في المرئي أو المسموع والمكتوب. فهي تتطلب منه وقتاً إضافياً وترجمة لكلمات تقنية قد لا تفي بالمعنى الصحيح وبدقة.

هنا، يُطرح سؤال بديهي: لماذا يجري التعامل مع محطاتنا التلفزيونية وصحفنا وإذاعاتنا التي تبثّ وتنشر بالعربية بلغات أجنبية؟ هل هو فخ اختباري لغوي للإعلامي نفسه؟ أم أنه تهميش للعربية يسهم في زوالها بطريقة أسرع؟ أو أنها تأتي نتيجة غياب الكادرات المؤهلة للكتابة بعربية صحيحة في المؤسسات؟

هنادي داغر («MHD»)

شهادات من إعلاميين

يقول الإعلامي زافين قيومجيان لـ«الشرق الأوسط» إنه لا يجد في الأمر مشكلة عندما يُرسل إليه بيان صحافي بالإنجليزية. ويتابع: «الإنجليزية لغة الـ(بيزنس) العالمية، وحالياً تُتداول بكثافة في المؤسسات والشركات. في أي حال، اللغة لم تعد تشكل عائقاً للتواصل بشكل عام. هناك لغة الـ«تشات» (الدردشة) المستخدمة من قبل الجيل الشاب الرائجة حتى في الامتحانات الجامعية... وبرأيي أنها أسوأ من غيرها، واللافت أن بعض طلاب الجامعات يستخدمونها في الامتحانات».

ويرى قيومجيان أن هذه المشكلة لا تقتصر على لبنان فقط «فهي موجودة في مختلف بلدان العالم. حتى إن الفرنسيين أنفسهم يعانون من تدهور لغتهم الأم، ولكن الأهم هو ترجمة تلك البيانات. ذلك أن بعضهم، اختصاراً للوقت، يستعملون «غوغل ترانسلايت» لترجمتها، وعندها يصبح الأمر مربكاً ومحرجاً؛ إذ إن هذه الترجمات الإلكترونية تفقد النص، في أحيان كثيرة، المعنى الصحيح.

الصحافية إسراء حسين لديها رأي آخر في هذا الموضوع، وتقول: «بالفعل من المزعج تلقي الصحافي الـ(بريس ريليس) فقط بالأجنبية. أنا أعمل في مؤسسة تصدر بالعربية، ما يشكّل عندي عملية ضغط. فأضطر لأن أبذل جهداً ووقتاً خصوصاً إذا ما كان الأمر يتعلق بمصطلحات معينة». وتتابع حسين - وهي محررة منوعات وفن لـ«الشرق الأوسط» - شارحةً: «الموضوع لا يرتبط بقدرات الصحافي اللغوية؛ لأنه حتى ولو كان يتقن الأجنبية من إنجليزية أو فرنسية، فالأمر يتطلب منه الوقت. ثم إنه ليس كل الصحافيين يتمتعون بالقدرة على الترجمة المتميزة التي هي اختصاص في حد ذاته. إن الخلفية الثقافية موجودة، ولكن ليس عند الجميع. وهو ما يدفع بالإعلامي إلى إهمال البيان أو تحويله إلى قسم الترجمة في المؤسسة. ولكن في الحالة الأخيرة يشكل عبئاً؛ لأن العاملين في قسم الترجمة منصرفون إلى ترجمة أخبار ذات أهمية ومطلوبة منهم. وهذا ما يتطلب عملاً إضافياً لا يستسيغونه».

زافين قيومجيان («فيسبوك» زافين)

ومن ناحيته، يرى إسكندر خشاشو، الذي يعمل في التحرير السياسي، أن هذا النوع من البيانات يتعرض للرفض منه ومن قبل زملائه، «وهو إما يجري إهماله ويوضع على الرف... وإما نظراً لأهميته في العلاقات السياسية مع لبنان يجري تحويله إلى قسم الترجمة على مضض».

الـ«بريس ريليس» بالأجنبية فقط... صح أم خطأ؟

في الواقع ينقسم الإعلاميون، مع تفاوت أعمارهم، بين موافق ومعترض إزاء الـ«بريس ريليس» باللغات الأجنبية؛ فبعضهم، ولا سيما الشباب منهم، يفضلونه بالأجنبية لأننا حسب رأيهم «نعيش عصر العولمة»، وغالبية القراءات عبر الـ«أون لاين» يختارونها بالإنجليزية. والإنجليزية لغة عملية رائجة في الوسائل الرقمية وتهيمن عليها. فلماذا عليهم أن يسيروا عكس التيار؟

الدكتورة ماريا بو زيد، رئيسة قسم الإعلام بجامعة سيدة اللويزة في لبنان، تصف هذا الموضوع باللوجيستي والتقني. وتفيد بو زيد «الشرق الأوسط» خلال لقاء معها، بـ«أن هناك نقصاً كبيراً في كوادر مؤسساتية تجيد العربية والإنجليزية. المطلوب استحداث مكتب خاص بالإعلام فيه (بريس أوفيس)... ثم إن جيل الشباب بغالبيته لا يملك مؤهلات تخوله الكتابة بالعربية السليمة. وهنا تلعب المهارة عند الصحافي دورها، ليترجم على الأقل الخطوط العريضة والأساسية من البيان المرسل إليه. ولكن هل يملك هذا الصحافي الوقت الكافي للقيام بهذه المهمة؟ هذا سؤال بديهي نطرحه».

ونستوضح من بو زيد عما إذا كانت هذه الممارسة خطأ أم صحيحة في موضوع الإعلام؟ فترد: «لا أستطيع أن أؤيد أو أرفض هذا الأمر. المؤسسة المرسلة للخبر يجب أن تعرف أنها تقلل من نسبة نصيب نشر الخبر الخاص بها لدى وسائل الإعلام. فالمفروض أن يشكل مادة جاهزة للنشر وتفي بالهدف المطلوب. وبالتالي، فالمسؤولية تقع على عاتقها؛ لأن نشر الخبر أو إهماله سيكون له نتائج سلبية عليها في حال اعتمدت النص الأجنبي فقط».

لغة الـ«بيزنس»... هل أصبحت ضرورة؟

من جانب آخر، يطالب بعض أساتذة اللغة العربية، لا سيما مع تراجع استعمالها عند الجيل الشاب، بإجراء تعديلات عليها كي تواكب تطور العصر. وهذا أمر - كما يقول بعضهم - اتبع عند الفرنسيين وخرجت إلى العلن تعديلات رسمية طالت لغتهم وأحدثت تغييرات عليها.

هنادي داغر صاحبة شركة علاقات عامة (MHD) تهتم بإعداد البيانات الإعلامية. وهي تنظم نشاطات مختلفة وتتمسك بإرسال البيان الصحافي باللغات الثلاث. وعن هذا الموضوع تقول: «من الطبيعي أن أتبع هذه القاعدة في عملي كي يستطيع أي شخص يتلقى الخبر أن يتفاعل معه وينشره. وكوني أعمل في بلد عربي وأتعامل مع مؤسسات إعلامية غالبيتها تنشر وتبث بالعربية، لا بد أن أحرّر البيان الإعلامي باللغة الأم إلى جانب الفرنسية والإنجليزية».

أما كريستوفر، من غاليري «جانين ربيز»، فبرأيه أن لكل معرض فني ينظمه خصوصيته. ويقول لـ«الشرق الأوسط» موضحاً: «أحياناً، لأن المعرض يتعلق بفنان أجنبي، يفرض علينا إرسال بيان بالأجنبية، ولكنني عادة ما أرسل البيانات الصحافية بالإنجليزية؛ لأنها لغة البيزنس العالمية».

حصره في الأجنبية فقط...

استخفاف بالعربية

وفي هذا السياق، يعد البعض أن تحرير البيان الإعلامي بالأجنبية فقط أمر بديهي في عالم اقتصادي مفتوح على بعضه البعض. ولكن، في المقابل، يلاحَظ اعتماد شركات صناعية كبرى العربية إلى جانب لغات أخرى في كتيّباتها الإعلانية والتسويقية. وهي تأخذ بعين الاعتبار الزبون العربي، لا سيما أن الخليجي يتصدر لائحة المستهلكين عندها. ولذا هناك من يتساءل عن كيفية حصول هذا التناقض... بحيث إن شركات أجنبية تحرص على إدراج العربية في بياناتها بينما شركات عربية تغض النظر عنها.

البروفيسور كامل فرحان صالح، أستاذ بقسم اللغة العربية وآدابها في الجامعة اللبنانية، قال لـ«الشرق الأوسط» مجيباً عن هذا التساؤل: «برأيي هذا استخفاف بالعربية يجري تحت عنوان (كل شي فرنجي برنجي). لا بأس أن يأخذ الإعلام والإعلان بعين الاعتبار الأجنبية كي يروج لأخباره ومنتجاته ونشاطاته، ولكن في المقابل يجب التمسك بالعربية لغةً أساسية. فكيف يمكن أن يخصص لها الأجانب حصة، فيما نتناساها نحن العرب؟ ... على الإعلام كما الإعلان أن يلعب دوراً في تفعيل العربية بدل تهميشها». ويعطي صالح مثلاً على ذلك في عصر النهضة عندما لعبت هذه القطاعات دوراً رئيساً في تطوير العربية، فيقول: «الصحافة يومذاك لعبت هذا الدور التقدمي، وأسهمت في تجذيب العربية وتبسيطها بعدما أخرجتها من إطار المحسنات البلاغية وغيرها». ثم ينهي: «باختصار، اللغة ترتبط بالحضارات... وعندما نقوى حضارياً تقوى لغتنا. فالمشكلة هي في الإنسان نفسه. وأنا مع تطوير العربية، في عملية بناء الجُمل والقواعد اللغوية، كي تصبح أكثر سهولة ولا ترهق الطالب».


مقالات ذات صلة

وزير الإعلام السعودي في مدرجات «الملز»

رياضة سعودية سلمان الدوسري مع ابنه وابنته في مدرجات ملعب الملز (المركز الإعلامي لنادي القادسية)

وزير الإعلام السعودي في مدرجات «الملز»

أثارت النقلة التاريخية، التي يعيشها نادي القادسية، حنين وزير الإعلام السعودي سلمان الدوسري، الذي عاد لمتابعة ناديه من المدرجات.

«الشرق الأوسط» (الرياض )
إعلام «تام السعودية» يُقدّم بيانات دقيقة وموثوقة وفق أعلى المعايير العالمية للإعلام (الشرق الأوسط)

«تام» معيار سعودي لقياس مشاهدات المحتوى الإعلامي

اعتمد «مجلس صناعة الإعلان» خلال اجتماعه السنوي مشروع «تام السعودية» كمعيار وطني لقياس نسب مشاهدات المحتوى الإعلامي في البلاد.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
إعلام زينة يازجي (الشرق الأوسط)

زينة يازجي: «سباق القمة» يقدّم الانتخابات الأميركية من منظور مختلف

مع احتدام سباق البيت الأبيض، يتجه الاهتمام العالمي نحو الانتخابات الرئاسية الأميركية، التي يُنظر إليها على نطاق واسع بوصفها واحدة من أكثر المنافسات السياسية

مساعد الزياني (دبي)
إعلام اعتماد «ميتا» على منشورات المُستخدمين لتدريب الذكاء الاصطناعي... يجدد مخاوف «الخصوصية»

اعتماد «ميتا» على منشورات المُستخدمين لتدريب الذكاء الاصطناعي... يجدد مخاوف «الخصوصية»

أعلنت شركة «ميتا» عزمها البدء في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، معتمدة على بيانات مصدرها المنشورات العامة للمستخدمين على «فيسبوك» و«إنستغرام»،

إيمان مبروك (القاهرة)
المشرق العربي عربة عسكرية إسرائيلية خارج المبنى الذي يستضيف مكتب قناة الجزيرة في رام الله بالضفة الغربية المحتلة (رويترز)

«الجزيرة» تعدّ اقتحام القوات الإسرائيلية لمكتبها في رام الله «عملاً إجرامياً»

أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، أنه أغلق مكتب قناة «الجزيرة» في رام الله بالضفة الغربية المحتلة، لأنه «يحرض على الإرهاب».

«الشرق الأوسط» (رام الله)

«هدنة غزة»: لماذا تتضارب عناوين التغطيات الإعلامية؟

من جلسات التفاوض حول وقف الحرب على غزة (آ ف ب)
من جلسات التفاوض حول وقف الحرب على غزة (آ ف ب)
TT

«هدنة غزة»: لماذا تتضارب عناوين التغطيات الإعلامية؟

من جلسات التفاوض حول وقف الحرب على غزة (آ ف ب)
من جلسات التفاوض حول وقف الحرب على غزة (آ ف ب)

طوال الأشهر الماضية، حظي مسار المفاوضات الرامية إلى تحقيق «هدنة» في قطاع غزة، باهتمام وسائل الإعلام العربية والأجنبية. واحتلت الأخبار المتعلقة بالمباحثات مساحات واسعة في التغطيات الإعلامية، وسط تضارب في العناوين والتفسيرات بين «التفاؤل» بقرب الوصول إلى اتفاق حيناً، والحديث عن «فشل» المفاوضات حيناً آخر. وبين هذا وذاك تنشر وسائل الإعلام يومياً تقارير متباينة، إما عن عثرات وعقبات تقف في طريق الهدنة، أو عن جهود تمنح دفعة نحو الحل، الأمر الذي يثير تساؤلات بشأن أسباب هذه التضارب في العناوين، والمعلومات، ومدى تأثيره على مصداقية الإعلام.

وفي حين أرجع خبراء هذا التضارب إلى غياب المعلومات من مصدرها الأصلي والاعتماد على التسريبات، حذّروا من «تأثير النقل عن مصادر مُجهّلة على ثقة الجمهور في وسائل الإعلام».

يوان ماكساكيل (جامعة غلاسغو)

الواقع أنه يعتمد معظم الأخبار المتعلقة بمفاوضات «هدنة غزة»، سواءً عربياً أو غربياً، على «تسريبات» من مصادر «مُجهّلة» تتكلم عن تفاصيل مقترحات التهدئة، إضافة إلى بعض التصريحات الرسمية، إما من الوسطاء (مصر وقطر والولايات المتحدة)، أو من طرفي المفاوضات (إسرائيل وحماس).

ولكن بحسب مراقبين، فإن «أطراف المفاوضات لا تدلي بمعلومات بقدر ما تسرب من تفاصيل تعبّر عن وجهة نظرها، بهدف التأثير على مسار المفاوضات أو تحسين موقفها فيها».

الصحافي والمدرّب الأردني خالد القضاة، نائب رئيس شعبة الاتصال بجامعة الدول العربية لشؤون الحريات الصحافية والسلامة المهنية، عدّ في لقاء مع «الشرق الأوسط» الإعلام «طرفاً» في المفاوضات الدائرة حالياً، وقال: «أطراف التفاوض تستخدم الإعلام سلاحاً في المعركة، لتعزيز وجهة نظرها وخلق رأي عام مناصر لها، فكل طرف يستخدم الإعلام لتحقيق مصالحه».

وأضاف أن «طبيعة المفاوضات التي تجري دائماً في غرف مغلقة تفرض هذه الصيغة، بحيث يعتمد الإعلام على ما يصل إليه من تسريبات أو معلومات من أطراف التفاوض».

وتابع القضاة أن «ما ينشر يسبِّب ارتباكاً للجمهور، الذي بات مضطراً للبحث عن المعلومات من أكثر من مصدر أو وسيلة إعلامية، لتكوين صورة أقرب للواقع في ظل انحيازات إعلامية واضحة».

من جهة ثانية، وفق كتاب نشر عام 2003 وحرّره البروفسور الراحل جون دربي بجامعة نوتردايم الأميركية وروجر ماكغينتي البروفسور حالياً بجامعة درام البريطانية، فإن «إحدى الفرضيات الأكثر شيوعاً في جميع مفاوضات السلام، أنه من الضروري إبقاء وسائل الإعلام خارجاً، حيث يقال إنه كلما زاد مستوى المشاركة الإعلامية، زاد احتمال فشل المباحثات».

وبحسب الكتاب، فإن «هذه الفرضية صحيحة في معظمها، لأن إجراء المفاوضات تحت وهج الأضواء أصعب بكثير من إجرائها خلف الأبواب المغلقة، لكن في الوقت ذاته من المهم لصانعي السياسة النظر للمسألة بشكل أعمق... ثم إن الإعلام يشكل حلقة في أحجية المفاوضات، فعندما يلعب الإعلام دوراً بنّاءً في نقل أنباء المفاوضات التي تجري في مناخ داعم، لا يعود من المحتمل أن يكون له تأثير سلبي على نتائجها».

الإعلام وصانع السياسة بينهما مصالح متبادلة

أيضاً ورد في الكتاب أن «العلاقة بين الإعلام وصانع السياسة تعتمد على مصالح متبادلة، فالأول يريد معلومات لصناعة قصة جاذبة للجمهور يتمتع فيها بأكبر مساحة من النقد والتحليل وحرية العرض، والثاني يريد نقل سياساته لقطاع أكبر من الجمهور، مع السيطرة الكاملة على نوع وحجم وطريقة نقل المعلومات دون نقد». واستخلص أن «هذه العلاقة الجدلية هي التي تحدد دور الإعلام في العملية السياسية».

على الجانب العملي، قال يوان ماكاسكيل، الصحافي البريطاني الاستقصائي ومراسل صحيفة «الغارديان» البريطانية السابق، لـ«الشرق الأوسط»، إن «واحدة من كبرى المشاكل التي تواجه الصحافيين، هي انعدام ثقة الجمهور... وأن إحدى الطرق للبدء في استعادة الثقة هي الالتزام بالشفافية في نقل المعلومات بقدر الإمكان، وهذا يعني تجنب المصادر المجهولة كلما كان ذلك ممكناً».

ماكاسكيل شرح أن «الأخبار التي تنشر وقت المفاوضات تعتمد في معظمها على مصادر مُجهّلة، ما قد ينتج عنه تضارب في المعلومات، وربما يقوض الثقة في الإعلام»، لافتاً إلى أنه خلال عمله صحافياً حاول فقط استخدام اقتباسات من أشخاص تكلم إليهم فعلاً، وعند النقل من وكالة أنباء أو صحيفة أخرى، أو متى من مواقع التواصل الاجتماعي، كان يحرص على نسبة الاقتباسات لمصدرها.

أيضاً ذكر ماكاسكيل أنه «في كل الأحوال ينبغي استخدام المصادر المجهولة بشكل مقتصد جداً... وهذا مع أن استخدامها قد يكون ضرورياً في ظروف استثنائية، لا سيما إن كان الكشف عن هوية المصدر قد يعرض حياته أو وظيفته للخطر».

بالتوازي، كانت دراسة نشرتها جامعة أكسفورد عام 1974، أسهم فيها الباحث و. فيليبس دافيسون، قد أشارت إلى أن «التسريبات يمكن أن تعرقل المفاوضات الدولية، ولكن في الوقت ذاته قد يسهم الإعلام في تحقيق الاتفاق عبر تسليط الضوء على القضايا قيد التفاوض، ما يساعد في ضمان التنسيق بين أطراف التفاوض، ويربط الحكومات بالجماهير، عبر قنوات اتصال تكميلية للدبلوماسية».

مراعاة المعايير المهنية

وفي حوار مع «الشرق الأوسط»، ألقى الدكتور محمود خليل، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، باللائمة على الصحافيين في تضارب المعلومات التي تنشر على لسان مسؤولين رسميين، بيد أنه شدد على «ضرورة أن يراعي الصحافي المعايير المهنية في نقل التصريحات، فلا يتزيد أو يغير فيها، ولا يعالجها بشكل يتضمن نوعا من الانحياز». وتابع أن «الصحافي دوره هنا ناقل للسياسة وليس صانعاً لها. وبالتالي فهو ينقل تفاعلات الأطراف المختلفة في الحدث ويعرض وجهات نظرها جميعاً».

وقياساً على مفاوضات «هدنة غزة»، لفت خليل إلى أنه «في جولات التفاوض المتعددة، كان معظم ما نشرته وسائل الإعلام معتمداً على تسريبات من مصادر مُجهَّلة». وأردف: «لا بد للصحافي أن يلتزم الحذر في التعامل مع التسريبات التي تهدف إلى الترويج لوجهة نظر ما بهدف التأثير على مسار المفاوضات». وعزا انتشار التسريبات إلى نقص المعلومات، وغياب القوانين التي تكفل حرية تداولها.

من ثم، لمواجهة التضارب في المعلومات وتداعياته من تراجع للثقة في وسائل الإعلام، ينصح الدكتور خليل بـ«الالتزام بالمعايير المهنية في نقل المعلومات والتوازن في عرض التحليلات، من دون انحياز لوجهة نظر على حساب أخرى، لأن تلك الانحيازات تؤثر على التغطية، وعلى المصداقية أيضاً». وشدد على «ضرورة إعطاء مساحة أكبر للمعلومات مقارنة بالتحليلات والتفسيرات، لا سيما أن بعض التحليلات قد ينطوي على خداع للجمهور». واستطرد أن «مساحة التحليل في الإعلام العربي أكبر من مساحة المعلومات التي تراجع وجودها لصالح التسريبات في ظل غياب حرية تداول المعلومات».