«فيسبوك» يعزز المحتوى الترفيهي ويتراجع عن الأخبار

طريقة تحرير الفيديو ضمن المزايا الجديدة (موقع شركة «ميتا»)
طريقة تحرير الفيديو ضمن المزايا الجديدة (موقع شركة «ميتا»)
TT

«فيسبوك» يعزز المحتوى الترفيهي ويتراجع عن الأخبار

طريقة تحرير الفيديو ضمن المزايا الجديدة (موقع شركة «ميتا»)
طريقة تحرير الفيديو ضمن المزايا الجديدة (موقع شركة «ميتا»)

فيما عُدّ استمراراً في سياسة تحويل «فيسبوك» من منصة اجتماعية إلى منصة ترفيهية، أعلنت شركة «ميتا» أخيراً عن تحديثات جديدة للفيديو على منصة «فيسبوك» التي تملكها الشركة.

ورأى مراقبون أن هذه الخطوة تأتي في إطار المنافسة المحتدمة مع منصتَي «يوتيوب» و«تيك توك»، وتتماشى مع اتجاهات «ميتا» التي باتت تركز على المحتوى الترفيهي، وتتخلى تدريجياً عن الإعلام والأخبار.

التحديثات الجديدة التي أعلنتها «ميتا» يوم 17 يوليو (تموز) الحالي: تغيير اسم علامة التبويب «مشاهدة»، إلى «فيديو»، لتكون أكثر تعبيراً عن المحتوى المقدَّم على «فيسبوك». وذكرت الشركة أن علامة تبويب الفيديو هي الآن المتجر الشامل لكل مقاطع الفيديو على «فيسبوك»، بما في ذلك «ريلز»، والمحتوى الطويل والبث المباشر.

وما يُذكر أيضاً أن التحديثات تتضمن توسيع نطاق الوصول إلى أدوات تحرير فيديوهات «ريلز»، الأمر الذي يسهّل على المستخدم نشر الفيديو وتحريره، ويرى مراقبون أنه يقلل الحاجة إلى منتجي فيديو محترفين.

مهران كيالي، الخبير في إدارة وتحليل بيانات «السوشيال ميديا»، قال لـ«الشرق الأوسط» معلقاً على التحديثات الجديدة: «لقد بات معروفاً لدى جميع المتعاملين مع وسائل التواصل الاجتماعي أن الفيديو من أهم أنواع المحتوى التي تُستهلك على هـذه المنصات». وأردف: «كان لـ(فيسبوك) السبق في هذا الموضوع، عندما دخل في منافسة مبكرة مع (يوتيوب)، وبعدها مع (سناب شات)، وأخيراً مع (تيك توك)».

وأكد كيالي: «من الطبيعي أن تجري (ميتا) تحديثات دائمة على تجربة المستخدم، لا سيما فيما يتعلق بطريقة استهلاك الفيديوهات لضمان بقاء المستخدمين على منصتها أكبر وقت ممكن». وحقاً، تحديثات «ميتا» تأتي في إطار المنافسة بين المنصات المختلفة في مجال الفيديو، بحسب كيالي الذي يوضح أن «جميع المنصات تتنافس في هذه المساحة، سواء على طريقة (الريلز) بين (إنستغرام) و(تيك توك) و(يوتيوب شورتس)، أو على (الستوري) بين (إنستغرام) و(سناب شات)، وحتى (واتساب) الذي باتت له حصة من هذه المنافسة». ويستطرد: «المنافسة الأكبر بين (فيسبوك) و(يوتيوب) هي في الفيديوهات الطويلة التي تزيد مدتها على 3 دقائق، لأنها هي المصدر الأساسي للإعلانات التي تحصل عليها شركات التواصل الاجتماعي».

ومن ثم، أكد كيالي أن «ثمة تركيزاً من جانب (ميتا) على المحتوى الترفيهي، وتراجعاً في الاهتمام بالأخبار، في ظل عداء متصاعد في السنوات الأخيرة بين (ميتا) والإعلام». ويشير كيالي إلى أن «المشكلة الأساسية راهناً هي دخول صُناع المحتوى بالسوق، حيث لم يعد المتابع يعتمد على الأخبار التي تُقدَّم بقوالب ثابتة وبشكل رسمي، بل بات يفضل تقديم نفس المحتوى المعلوماتي أو الإخباري بطريقة خفيفة وسهلة». وهنا يشرح أن «توجهات الناس واهتماماتهم تغيرت، وبناءً عليه تقوم شركات التواصل الاجتماعي بتعديل استراتيجيتها حسب هذه التطورات».

التأثير على صناعة الإعلام

وبشأن تأثير التحديثات الجديدة على صناعة الإعلام، يقول مهران كيالي إن «الفيديوهات تثقل كفة صناع المحتوى على المؤسسات الإعلامية القائمة، ذلك أن لدى هذه الشركات بيروقراطيات صناعة الفيديو من إنتاج وتحرير وتدقيق وحقوق نشر، بينما لا يهتم معظم صناع المحتوى بهذه الأمور». ويضيف أنه «من ناحية ثانية، فمعظم الموجودين على مواقع التواصل الاجتماعي يفضلون الفيديو على النص أو حتى الصور، وذلك لسهولته وسرعته».

وبالفعل، أظهر تقرير أعدته شركة الاستشارات الاقتصادية «نيرا» لصالح شركة «ميتا»، في أبريل (نيسان) الماضي، تراجعاً في القصص الإخبارية لتمثل أقل من 3 في المائة فقط من المحتوى المتداوَل على «فيسبوك». وترى «ميتا» أن الأخبار تلعب دوراً اقتصادياً محدوداً من المتوقَّع أن يتراجع بمرور الوقت، وأن نشر القصص الإخبارية بات بلا جدوى مع تراجع نية الدفع مقابل الأخبار. وخلال العام الماضي، أبلغت شركة «ميتا» عدداً من ناشري الأخبار في أميركا بأنها لن تدفع لهم بعد الآن لقاء نشر المحتوى الخاص بهم، ضمن باب الأخبار على «فيسبوك». ونقل موقع «أكسيوس» عن ناطق باسم «ميتا»، في حينه، قوله إن معظم الناس لا يأتون إلى «فيسبوك» من أجل الأخبار. وبالتالي، وكشركة تجارية، ليس من المنطقي الإفراط في الاستثمار بالمجالات التي لا تتوافق مع تفضيلات المستخدم.

في هذا الشأن، قال أسامة الديب الصحافي المتخصص في «صحافة الفيديو والموبايل»، لـ«الشرق الأوسط» خلال لقاء معه، إن «ميتا» باتت «تستهدف وتبحث أكثر عن المحتوى الترفيهي من الجمهور والمؤسسات، لمنافسة أولاً الغريم التقليدي (يوتيوب)، والغريم الحديث (تيك توك) الذي استطاع أن يظهر أفضل منتجات شركة (ميتا)، وهو (فيسبوك)، بمظهر العجوز، بينما يمثل (تيك توك) الشكل الأكثر شباباً، من خلال إنتاج المحتوى الذي يشرح ميول المتابعين ورغباتهم».

وتابع الديب أنه «كان هناك ميل لدى (ميتا) لأن تكون رائدة في صناعة الأخبار، بل إنه في وقت من الأوقات جرى طرح فكرة (فيسبوك جورناليزم)، وذهب بعض المتخصصين إلى رغبة الشركة في أن يكون لديها فريق صحافي في عدة دول. لكن مع تعدد شكاوى المتابعين لوجود محتوى مسبب للكآبة، وأيضاً وسط هجوم المتابعين في بعض الأحوال على بعض الأصوات العاقلة، مع هجرة متابعين لمنصات أخرى، مثل (يوتيوب) و(تيك توك)، تزايدت الرغبة الملحَّة عند الشركة في الاتجاه نحو المحتوى الترفيهي».

ووفق الديب، فإن «فيسبوك» توسعت أولاً في السماح بإنتاج «ريلز»، ثم أجرت بعض التحديثات الخاصة بالفيديو على «إنستغرام»، لضمان مزيد من المشاهدة وتوثيق حياة الزائرين، وأخيراً طرحت «ثريدز»، في محاولة منها لطرح منصة إخبارية ولكن بصورة ترفيهية، للبعد عن الشكل التقليدي للأخبار. وتوقع الديب أن «تؤثر التحديثات الجديدة على الإعلام بشكل قوي من خلال الضغط على المؤسسات التقليدية لضرورة إنتاج محتوى مناسب للمنصات، وإلا فلن تكون هناك مشاهدة قوية لما تنتجه (ميتا)». وذكر أن «هذه التحديثات بمثابة جرس إنذار قوي عن الشكل الجديد الذي يرغب فيه الجمهور أولاً من خلال الشركات الضخمة مثل (ميتا)».


مقالات ذات صلة

زينة يازجي: «سباق القمة» يقدّم الانتخابات الأميركية من منظور مختلف

إعلام زينة يازجي (الشرق الأوسط)

زينة يازجي: «سباق القمة» يقدّم الانتخابات الأميركية من منظور مختلف

مع احتدام سباق البيت الأبيض، يتجه الاهتمام العالمي نحو الانتخابات الرئاسية الأميركية، التي يُنظر إليها على نطاق واسع بوصفها واحدة من أكثر المنافسات السياسية

مساعد الزياني (دبي)
إعلام اعتماد «ميتا» على منشورات المُستخدمين لتدريب الذكاء الاصطناعي... يجدد مخاوف «الخصوصية»

اعتماد «ميتا» على منشورات المُستخدمين لتدريب الذكاء الاصطناعي... يجدد مخاوف «الخصوصية»

أعلنت شركة «ميتا» عزمها البدء في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، معتمدة على بيانات مصدرها المنشورات العامة للمستخدمين على «فيسبوك» و«إنستغرام»،

إيمان مبروك (القاهرة)
المشرق العربي عربة عسكرية إسرائيلية خارج المبنى الذي يستضيف مكتب قناة الجزيرة في رام الله بالضفة الغربية المحتلة (رويترز)

«الجزيرة» تعدّ اقتحام القوات الإسرائيلية لمكتبها في رام الله «عملاً إجرامياً»

أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، أنه أغلق مكتب قناة «الجزيرة» في رام الله بالضفة الغربية المحتلة، لأنه «يحرض على الإرهاب».

«الشرق الأوسط» (رام الله)
العالم شعار مجموعة «ميتا» (رويترز)

«ميتا» تحظر وسائل الإعلام الحكومية الروسية على منصاتها

أعلنت مجموعة «ميتا»، المالكة لـ«فيسبوك» و«إنستغرام» و«واتساب»، فرض حظر على استخدام وسائل الإعلام الحكومية الروسية لمنصاتها، وذلك تجنّبا لأي «نشاط تدخلي أجنبي».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
إعلام ميكروفونات القنوات العراقية حاضرة بكثافة في الظهور المدوي لرئيس «هيئة النزاهة»

الإعلام ووسائل التواصل تحاصر السلطات الثلاث في العراق

للمرة الأولى في العراق، منذ تغيير النظام عام 2003 بواسطة الدبابة الأميركية، تتمكّن وسائل الإعلام العادية ووسائل التواصل الاجتماعي من محاصرة السلطات الثلاث.

حمزة مصطفى (بغداد)

مجلة تثير جدلاً حول الحريات في ألمانيا

يورغن إيلاسر، مؤسس "كومباكت" وناشرها ورئيس تحريرها (غيتي)
يورغن إيلاسر، مؤسس "كومباكت" وناشرها ورئيس تحريرها (غيتي)
TT

مجلة تثير جدلاً حول الحريات في ألمانيا

يورغن إيلاسر، مؤسس "كومباكت" وناشرها ورئيس تحريرها (غيتي)
يورغن إيلاسر، مؤسس "كومباكت" وناشرها ورئيس تحريرها (غيتي)

قمع حرية التعبير أم حماية الديمقراطية؟ من الأسئلة التي باتت تواجه المشرّعين والسياسيين الألمان بشكل مزداد. وفي حين كانت الانتقادات خلال الأشهر الماضية تصبّ على تعامل السلطات الألمانية القاسي مع المدافعين عن الفلسطينيين، فتحت وزارة الداخلية الألمانية جبهة جديدة في «الصراع حول الحريات».

بدأت الانتقادات لوزيرة الداخلية نانسي فيزر بعدما قرّرت حظر مجلة «كومباكت» اليمينية المتطرفة وإغلاقها بحجة «حماية الديمقراطية والدستور». ولكن بعد أيام قليلة عادت محكمة لتقلب قرار الداخلية وتسمح للمجلة بالعودة إلى النشر. ومع أن قرار المحكمة كان «مؤقتاً» يسري مفعوله لغاية درس ملف المجلّة بشكل معمّق والتوصّل إلى قرار نهائي حول قانونية الحظر، جاءت الانتقادات لوزيرة الداخلية لاذعة.

غلاف أحد أعداد مجلة "كومباكت" اليمينية المتطرفة (IPON-MAGO)

انتقادات... بالجملة

بل إن فيزر، التي تنتمي إلى الحزب الديمقراطي الاجتماعي (الاشتراكي) الحاكم، تتعرض فقط لانتقادات اليمين المتطرف واليمين التقليدي، بل كذلك من شركائها في الحكومة الذين حتى دعوها للاستقالة. ذلك أن نائب رئيس «البوندستاغ» (مجلس النواب)، فولفغانغ كوبيكي، المنتمي للحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي الوسطي)، الشريك في الائتلاف الحاكم، قال إن على فيزر «أن تفكّر بالاستقالة... وأن تنظر إلى نفسها وتسأل ما إذا كانت تريد أن تستمر بالقيام بحملات لصالح حزب البديل لألمانيا»، أم لا.

تصريحات مشابهة جاءت من حزب المعارضة الرئيسي، الاتحاد الديمقراطي المسيحي (يمين تقليدي)، الذي تنتمي إليه المستشارة السابقة أنجيلا ميركل، ومن «شقيقه» الاتحاد المسيحي الاجتماعي في ولاية بافاريا. وجاء على لسان النائب ألكسندر هوفمان، من الاتحاد الديمقراطي المسيحي، قوله إن «الانتصار المرحلي لمجلة يمينية متطرّفة يظهر أن فيزر تصرّفت عبر قرارها المتسرّع بصورة معاكسة لحماية الديمقراطية».

وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر (رويترز)

المتطرفون يهزأون

أما حزب «البديل لألمانيا» اليميني المتطرف فقد هزأ من قرار الحظر، ودعت زعيمته أليس فايدل إلى إقالة فيزر على الفور. وللعلم، «البديل لألمانيا» حزب مصنّف يمينياً متطرفاً، ويتقدم باستطلاعات الرأي في الانتخابات المحلية المقرر تنظيمها بولايات ألمانية شرقية خلال الأيام والأسابيع المقبلة.

مجلة «كومباكت» تؤيد بقوة الحزب المتطرف وتروّج لأفكاره، وغالباً ما تستضيف قادته وسياسييه. وفي هذه الأثناء، يثير تقدّم هذا الحزب في ولايات شرق البلاد الشرقية قلق الأحزاب الألمانية التي تعهدت كلها برفض التحالف معه حتى على الصعيد المحلي. وجاء كثير من انتقادات السياسيين لقرار فيزر، بسبب المخاوف من أن يترك حظر المجلة تأثيراً عكسياً على الناخبين، ويتسبّب بدفعة تعاطف إضافية للحزب المتطرف.

مع هذا، ظلت الوزيرة فيزر مصرّة على أنها اتخذت القرار الصائب، ووصفت قرار المحكمة التي تلقت طعناً قانونياً من المجلة، بأنه «ضروري في الديمقراطيات»، لكنها أكدت أن الداخلية «ستثبت للمحكمة بأن قرارها صائب».

ما يُذكر أن فيزر استندت في قرار الحظر إلى القوانين التي تُجيز منع الجمعيات ويمكن تطبيقه على شركات «في ظروف خاصة». وهي في قرار الحظر، لم تستهدف فقط المجلة، بل أيضاً الشركة التي تملك المجلة. ويسمح القانون بحظر الشركات التي «تعمل بصورة مخالفة للدستور».

ووصفت الوزيرة المجلة بأنها «قومية وتعتمد على مبدأ إثني اجتماعي، وتسعى لإبعاد الإثنيين الأجانب عن الدولة، الأمر الذي يتجاهل كرامة الناس الذين لا تنطبق عليهم أوصاف هذا المبدأ الإثني». أكثر من هذا، أورد قرار الحظر كذلك أن المجلة تستخدم بشكل متكرّر «خطاب المقاومة والثورة، وتروّج بشكل عدواني للانقلاب على النظام السياسي»، وهو ما يمكن «أن يشجع القراء على التصرف ضد الدستور».

يقدّر عدد قراء المجلة بنحو 40 ألفاً وهي تنشر على الإنترنت وتطبع بشكل شهري ولديها قناة على «يوتيوب» تبث عليها برامج أسبوعية

خلفيات عن «كومباكت»

جدير بالذكر، أنه سبق للاستخبارات الألمانية أن مجلة «كومباكت» من قبل بأنها «يمينية متطرفة» عام 2021، وهي تخضع للمراقبة منذ ذلك الحين. وراهناً، يقدّر عدد قراء المجلة بنحو 40 ألفاً، وهي تنشر على الإنترنت وتطبع أيضاً بشكل شهري، ولديها كذلك قناة على «يوتيوب» تبث عليها برامج أسبوعية. ومن «ضيوفها» وكتّابها الدائمين مارتن سيلنر، النمساوي اليميني المتطرف الذي كان شارك في اجتماع سرّي كشفه الإعلام الألماني نهاية العام الماضي بألمانيا، وناقش ترحيل ملايين المهاجرين من حملة الجنسية الألمانية. ولقد شارك سيلنر في ذلك الاجتماع، الذي ذكّر باجتماع النازيين لبحث «الحل النهائي» الذي سبق محرقة «الهولوكوست»، سياسيون من حزب «البديل لألمانيا».

أسّس «كومباكت» يورغن إيلاسر عام 2010 في برلين، وهو رئيس تحريرها منذ ذلك الحين، ولقد داهمت الشرطة منزله يوم إعلام حظر المجلة. وإبّان أزمة اللاجئين عام 2015، نشرت المجلة على غلافها صورة لأنجيلا ميركل وهي ترتدي الحجاب. ونشرت مقالاً تتهم فيه حكومة ميركل «بإغراق ألمانيا بشكل منهجي وخلط جيناتها بثقافات أجنبية بهدف تقليص الذكاء العام للشعب».

من جهة ثانية، منذ الحرب في أوكرانيا، اعتمدت المجلة خطاباً شبيهاً بخطاب اليمين المتطرف معادياً لأوكرانيا ومؤيداً لروسيا. وقبل فترة قصيرة، نشرت موضوعاً تحت عنوان «مجرمو حرب: كيف يخطّط جنرالات ألمان لاعتداء على روسيا». وبالتوازي، تصف المجلة سياسيين من حزب «البديل لألمانيا» مقرّبين من روسيا والصين، مثل ماكسيمليان كراه - الذي اعتقل مساعده بتهمة التجسس للصين - بأنهم «وطنيون تشوه سمعتهم بتهم التخوين». وقبل سنة تقريباً كتب إيلاسر نفسه مقالة قال فيها: «إننا، ببساطة، نريد الانقلاب على النظام». وهذه كلها مقاطع ستعتمدها وزارة الداخلية لتبرير قرار الحظر أمام المحكمة، وتأمل في أن تقبل بها وتعدّها كافية لتأكيد قرارها.

ولكن، في حال خسارة الوزارة القضية، ستكون وزيرة الداخلية أمام أزمة حقيقية قد تدفعها فعلاً إلى الاستقالة. وبالتالي، سيستخدم اليمين المتطرف، حتماً، قرار الحظر ثم سيلغيه لتحقيق مكاسب إضافية بعدما أصبح الحزب ثاني أقوى أحزاب البلاد بنسبة تأييد تتراوح بين 17 في المائة و19 في المائة، بعد الاتحاد الديمقراطي المسيحي، مع أنه قبل بضع سنوات لم تكن نسبة تأييده على الصعيد الوطني تتجاوز 11 في المائة.