تجعل وتيرة التحوّل العالمي المتزايدة نحو العمليات الرقمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي القدرة على «الرصد» (Observability) أكثر من مجرد ممارسة هندسية، بل تحولها إلى ركيزة استراتيجية تؤثر في الإنتاجية والإيرادات وتجربة العملاء وموثوقية الخدمات. «الرصد» ببساطة هو قدرة المؤسسة على فهم ما يجري داخل أنظمتها الرقمية بشكل كامل ودقيق حتى عندما تكون هذه الأنظمة معقدة وموزعة أو مدعومة بالذكاء الاصطناعي. ويقدّم تقرير «حالة القدرة على الرصد 2025» من شركة «سبلانك» (Splunk) صورة معمّقة لهذا التحوّل، مستنداً إلى آراء 1,855 متخصصاً في عمليات تقنية المعلومات والهندسة عبر عدد من القطاعات حول العالم.
وبالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط، حيث تتسارع مشاريع التحول الرقمي بوتيرة غير مسبوقة، فإن نتائج التقرير تكشف عن فرص كبيرة، لكنها تضع أمام المؤسسات أيضاً تحديات متنامية في إدارة البنى الرقمية الحديثة، خصوصاً مع انتشار الذكاء الاصطناعي وتوسع البيئات متعددة السحابات.
تجاوزت القدرة على «الرصد» دورها التقليدي كأداة لحل المشكلات، لتصبح عنصراً مؤثراً في اتخاذ القرار داخل المؤسسات. ويكشف تقرير «سبلانك» أن 74 في المائة من المؤسسات ترى أن القدرة على الرصد تعزز إنتاجية الموظفين، بينما يؤكد 65 في المائة أنها تسهم مباشرة في زيادة الإيرادات. كما أصبحت تلعب دوراً في رسم خارطة الطريق للمنتجات، حيث قال 64 في المائة من المشاركين إن رؤى الرصد تساعد في تحديد أولويات التطوير واتجاهات الابتكار.
وفي أسواق مثل السعودية والإمارات، حيث تشهد الخدمات الحكومية الرقمية والتجارة الإلكترونية ومنصات التنقل والمدفوعات المتقدمة نمواً سريعاً، أصبحت القدرة على الرصد وسيلة أساسية لفهم أداء الخدمات، وتوقع سلوك المستخدمين، وبناء تجارب عالية الجودة. وحسب التقرير، تعتمد 74 في المائة من المؤسسات على الرصد لمتابعة العمليات الحيوية، بينما ترى 65 في المائة أنه ضروري لتحليل رحلة المستخدم بشكل دقيق.
وفي حديث خاص لـ«الشرق الأوسط» يشرح ممدوح علّام نائب الرئيس الإقليمي في شركة «سبلانك» لمنطقة السعودية والبحرين والكويت على مستوى النضج الرقمي في المملكة قائلاً: «أشعر بأن المؤسسات السعودية حققت تقدماً مثيراً للإعجاب خلال فترة قصيرة. وبفضل (رؤية 2030) والدفع نحو اعتماد السحابة، أصبحت قطاعات مثل المالية والطاقة والحكومة تعمل بقدرات رصد تضاهي بعضاً من أكثر المؤسسات العالمية تقدماً».
يشير ذلك إلى أن «الرصد» لم يعد مجرد ممارسة تقنية، بل جزء أساسي من البنية المؤسسية التي تربط بين فرق الأعمال والهندسة والعمليات. ويؤكد باتريك لين، نائب الرئيس والمدير العام لحلول الرصد في «سبلانك»، هذه الفكرة بقوله إن «دورة الحياة الكاملة للرصد من جمع البيانات وحتى تحويلها إلى رؤى قابلة للتنفيذ أصبحت عنصراً أساسياً في تعزيز رضا العملاء، ودعم الابتكار، وحماية أنظمة الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع».
تسريع للعمليات... وتحديات جديدة
بات الذكاء الاصطناعي جزءاً لا يتجزأ من أنظمة الرصد الحديثة. ويُظهر التقرير أن 76 في المائة من المؤسسات تستخدم أدوات رصد مدعومة بالذكاء الاصطناعي في أعمالها اليومية، وترى 78 في المائة منها أن هذه الأدوات تقلل الوقت المُهدر على المهام اليدوية، مما يسمح بتوجيه الجهد نحو الابتكار. كما تتوقع 60 في المائة من المؤسسات أن يعزز الذكاء الاصطناعي عمليات حل المشكلات وتقصير زمن الوصول إلى السبب الجذري، فيما تقول 58 في المائة إنه سيحسّن قدرات اكتشاف الثغرات الأمنية. لكن هذا التقدم التقني يأتي مع تحديات واضحة. فقد قال 47 في المائة من المشاركين إن تتبّع أحمال عمل الذكاء الاصطناعي جعل وظائفهم أكثر تعقيداً، فيما ذكر 40 في المائة أن نقص الخبرة المتخصصة يشكّل عقبة أمام الجاهزية الكاملة لعصر الذكاء الاصطناعي.
وفي السياق السعودي، يؤكد علّام أن هذه التحديات باتت واقعاً ملموساً ويذكر أن «الذكاء الاصطناعي يحمل إمكانات هائلة، لكنه يخلق أيضاً تحديات جديدة. تحتاج المؤسسات لمتابعة دقة النماذج، وضمان عدم إهدار الموارد الحاسوبية، وإدارة بيانات غالباً ما تكون موزعة عبر أنظمة مختلفة».
ويضيف أن أدوات الرصد المتقدمة تستطيع مواجهة هذه المعضلات عبر «توفير رؤى لحظية حول سلوك النماذج، والمساعدة في التحكم في التكاليف، وجمع البيانات في منصة واحدة، مما يجعل أنظمة الذكاء الاصطناعي أكثر موثوقية وكفاءة وخاضعة للحكم». وتزداد أهمية هذه القدرات في الشرق الأوسط، حيث تتبنى الجهات الحكومية والمالية وشركات الطاقة نماذج ذكاء اصطناعي واسعة النطاق تتطلب مراقبة متقدمة لضمان الأداء والامتثال والموثوقية.
التشتت التشغيلي بوصفه عقبة
على الرغم من نمو النضج الرقمي، لا تزال المؤسسات حول العالم تواجه عبئاً ناجماً عن تشتت أدوات «الرصد». ويشير التقرير إلى أن 59 في المائة من المؤسسات تعاني من وجود عدد كبير جداً من الأدوات التي تعمل بمعزل عن بعضها، بينما تقول 52 في المائة إن كثرة التنبيهات الخاطئة تُثقل كاهل فرق العمليات. هذا التحدي حاضر بقوة في الشرق الأوسط أيضاً، حيث تعتمد المؤسسات غالباً على بيئات متعددة السحابات وأدوات متنوعة.
ويوضح علّام تأثير هذا التشتت بقوله: «تواجه المؤسسات تحديات كبيرة في الرؤية الشاملة لأن الفرق تعتمد على أدوات مراقبة وأمن منفصلة لا تتكامل بشكل طبيعي، حتى عندما تعمل ضمن سحابة واحدة».
ويزيد: «هذا التشتت يخلق نقاطاً عمياء ويبطئ التحقيقات، بينما يساعد (سبلانك) في جمع كل هذه البيانات في لوحة واحدة متكاملة تعزز الثقة وسرعة إدارة الحوادث».
معيار تقني أم ميزة تجارية؟
يُعد «إطار الرصد المفتوح» (OpenTelemetry) من أبرز الاتجاهات التي يرصدها تقرير 2025، حيث يشير إلى أن 72 في المائة من المؤسسات التي تعتمد هذا الإطار ترى تأثيراً إيجابياً على نمو الإيرادات، بينما ذكر 71 في المائة أنه ساعد في تحسين الهوامش التشغيلية وصورة العلامة التجارية. أما المؤسسات التي تُصنف كمستخدمين «مُكثّفين» لهذا الإطار، فهي تتفوّق بشكل واضح على غيرها؛ إذ تحقق تحسناً بثلاثة أضعاف في إنتاجية الموظفين، وتُظهر مستويات أعلى من الثقة أثناء الحوادث بفضل البيانات الموحدة. كما أن 57 في المائة من هذه المؤسسات تعتمد مبدأ «الرصد ككود»، مقارنة بـ10 في المائة فقط لدى المؤسسات التقليدية.
وينعكس هذا الاتجاه في السعودية أيضاً، حسب علام قائلاً: «أرى أن (إطار الرصد المفتوح) يكتسب زخماً قوياً في المملكة، خصوصاً بين المؤسسات المتجهة نحو بيئات سحابية أصلية. المؤسسات المالية والحكومية والطاقة بدأت بالفعل جني فوائد مثل تحسين التتبع الشامل ورفع موثوقية الأنظمة». ويشير إلى أن طبيعة الإطار المفتوحة تمنح المؤسسات مرونة أكبر حيث إن «(إطار الرصد المفتوح) يساعد الشركات على أن تكون أكثر رشاقة، وتطوير حلول الرصد بطريقة غير مرتبطة بمزوّد واحد. ومع دعم (سبلانك) الكامل له، يمكن اعتماده بسلاسة دون الحاجة لتغيير الأنظمة القائمة».
فجوة واضحة بين الشركات
يرسم التقرير فجوة متزايدة بين المؤسسات الرائدة والمتأخرة في تبنّي الرصد. فالمؤسسات المتقدمة تحقق عائداً على الاستثمار يبلغ 125 في المائة سنوياً وهو أعلى بنسبة 53 في المائة من المؤسسات الأخرى. كما أنها تُسرّع تحليل الأسباب الجذرية للمشكلات وتُظهر مستويات أعلى من التعاون بين فرق الهندسة والعمليات والأمن. ويؤكد علّام أن المؤسسات السعودية تتحرك نحو هذا الاتجاه ويرى أن «هناك بالفعل انخفاضاً في وقت التوقف وتحسناً في سرعة المعاملات البنكية وموثوقية الخدمات الحكومية، وهو ما ينعكس مباشرة على الإنتاجية والإيرادات. كما تلعب الموثوقية دوراً مهماً في الحفاظ على قيمة العلامة التجارية وتقليل فقد العملاء».
الرصد بوصفه أداة للثقة والحوكمة الرقمية
مع توسع السُّحب الوطنية وتكامل أنظمة الذكاء الاصطناعي في القطاعات الحيوية، تبرز الحاجة إلى أدوات رصد قادرة على تعزيز الثقة الرقمية.
ويصرح علّام في هذا السياق بأن «الرصد يلعب دوراً رئيسياً في بناء الثقة الرقمية. يمكن للجهات اكتشاف الأنشطة غير المعتادة مبكراً، والالتزام بالأنظمة المحلية، وضمان استمرارية الخدمات. وهذا ضروري لقطاعات مثل الطاقة والمال والحكومة». وتتوافق هذه الرؤية مع مسار التحول الرقمي في المملكة، حيث تشكل الموثوقية والاستجابة السريعة أساساً لنمو الخدمات الرقمية على نطاق واسع.
نحو مراقبة تنبؤية
بينما يركّز العديد من المؤسسات عالمياً على اكتشاف المشكلات بعد وقوعها، تتجه أكثر المؤسسات تقدماً نحو الرصد التنبؤي الذي يساهم في منع الأعطال قبل حدوثها. ويكشف علّام أن هذا التحوّل بدأ بالفعل في المملكة قائلاً: «أعتقد أن بعض الأهداف التي تضعها المؤسسات في السعودية لا يمكن تحقيقها دون الانتقال من الرصد التفاعلي إلى الرصد التنبؤي. وهذا التحول بدأ بالفعل».
وينوّه بوجود «مؤسسات تستخدم الذكاء الاصطناعي والتحليلات لتوقع المشكلات قبل أن يصل تأثيرها إلى المستخدمين. ورغم اختلاف مستويات الجاهزية، فإن العديد من القطاعات الحيوية بدأت بالفعل وضع الأسس لهذا التحول».
ومع ازدياد الاعتماد على المنصات الوطنية والسُّحُب المحلية والخدمات الرقمية الحيوية، تصبح القدرة على الرصد منصةً لتأسيس الثقة والشفافية داخل المؤسسات، وحماية عملياتها من التعقيد التقني المتزايد.
يُظهر تقرير «سبلانك 2025» أن القدرة على الرصد لم تعد ترفاً تقنياً، بل أداة استراتيجية تمكّن المؤسسات من النمو بثقة في عالم تتضاعف فيه المخاطر وتزداد فيه التوقعات. وفي منطقة الشرق الأوسط، خصوصاً السعودية التي تُعد من أسرع الاقتصادات الرقمية نمواً عالمياً، ستحدد منظومات «الرصد» القوية أيّ المؤسسات ستستفيد من الثورة الرقمية، وأيّها سيتعثّر تحت ضغط التعقيد التشغيلي.
