أعلنت شركة «أبل» عن سلسلة من التغييرات الجديدة على سياسات متجر التطبيقات (App Store) في دول الاتحاد الأوروبي، وذلك استجابةً لمتطلبات قانون الأسواق الرقمية (Digital Markets Act – DMA). وتشمل التعديلات إتاحة خيارات الدفع الخارجية للمستخدمين لأول مرة، لكن مع فرض رسوم جديدة أثارت موجة من الانتقادات والجدل بين المطورين والجهات التقنية.
الدفع الخارجي أصبح متاحاً رسمياً
بموجب التعديلات الجديدة التي تم الإعلان عنها في 26 يونيو (حزيران) 2025، أصبح بإمكان مطوري التطبيقات توجيه المستخدمين إلى أنظمة دفع خارجية خارج متجر «أبل»، بما في ذلك روابط توجههم إلى مواقع خارجية أو بوابات دفع إلكترونية مستقلة.
هذا التغيير يُعد خطوة كبيرة في كسر الاحتكار السابق الذي كانت تفرضه «أبل» على جميع عمليات الدفع داخل التطبيقات، حيث كانت تشترط استخدام نظامها الخاص وتقتطع عمولة تصل إلى 30 في المائة من كل عملية شراء أو اشتراك تتم داخل التطبيق.
رسوم جديدة بديلة تفرضها «أبل»
رغم السماح بالدفع الخارجي، «أبل» لم تتخل عن الحصول على جزء من العائدات. بل أعلنت عن نموذج جديد للرسوم يطبق على المطورين الذين يختارون استخدام خيارات الدفع البديلة، ويتضمن الآتي:
• رسوم استحواذ بنسبة 2 في المائة تُفرض على أي عملية دفع من مستخدم جديد خلال أول ستة أشهر من تحميل التطبيق.
• رسوم خدمات المتجر بنسبة 13 في المائة تشمل خدمات مثل مراجعة التطبيقات، التحديثات التلقائية، حماية المستخدم من الاحتيال، تحليلات الأداء.
• رسوم تقنية أساسية بنسبة 5 في المائة مقابل استخدام بنية «أبل» البرمجية وواجهات التطبيقات الخاصة بنظام «آي أو إس».
بذلك، قد تصل النسبة الإجمالية التي يدفعها المطور لـ«أبل» إلى 20 في المائة من الإيرادات، أي أقل من العمولة السابقة البالغة 30 في المائة، لكنها لا تزال تُبقي على نفوذ «أبل» في إدارة الأرباح داخل نظامها البيئي.
إلزام المطورين بتقارير شهرية
ضمن شروط استخدام الدفع الخارجي، تطلب «أبل» من المطورين تقديم تقارير دقيقة عبر واجهة برمجية رسمية (Payment Reporting API) تشرح فيها كل عملية دفع تمت خارج التطبيق، سواء من داخل المتصفح أو عبر رابط مباشر. ويجب إرسال التقارير شهرياً إلى «أبل»، وفي حال الإخلال بهذا الالتزام، تحتفظ «أبل» بحق رفض التطبيق أو سحبه من المتجر.
ردود فعل غاضبة من مجتمع المطورين
لاقى هذا النموذج من الرسوم ردود فعل غاضبة من عدد كبير من المطورين وشركات التقنية، وعلى رأسهم شركة «إيبيك غيمز»، التي وصفت الخطوة بأنها «تحايل واضح على القانون الأوروبي» يهدف إلى الحفاظ على الهيمنة السوقية لشركة «أبل».
دخول النظام الجديد حيز التنفيذ
من المقرر أن يبدأ تطبيق النموذج الكامل الجديد اعتباراً من الأول من يناير (كانون الثاني) 2026، ليحل بشكل رسمي محل النظام الحالي داخل دول الاتحاد الأوروبي.
بينما يرى البعض أن «أبل» اتخذت خطوة ضرورية نحو الامتثال للقوانين الأوروبية، يرى آخرون أنها أعادت صياغة سياساتها بطريقة تُبقي على سيطرتها التجارية تحت غطاء قانوني. ويبدو أن الجدل سيستمر، في انتظار كلمة الحسم من المفوضية الأوروبية.
