قصة زوجين كلفا «غوغل» غرامة قيمتها 2.5 مليار دولار

شيفون راف وزوجها آدم (بي بي سي)

تُعد الأيام الأولى أو أيام الإطلاق أياماً «مثيرة ومرعبة» بالقدر نفسه بالنسبة لكثير من مؤسسي الشركات الناشئة، لكنها كانت أسوأ بكثير من المعتاد بالنسبة لشيفون راف وزوجها آدم.

كان ذلك في شهر يونيو (حزيران) من عام 2006، حين كان موقع الزوجين البريطانيين الرائد لمقارنة الأسعار «Foundem»، وهو الموقع الذي ضحيا من أجله بوظائف جيدة الأجر وتم بناؤه من الصفر، قد بدأ تشغيله بالكامل.

لكن الموقع تعرّض لضربة قاصمة فـ«قد أخفاه (غوغل) من شبكة الإنترنت» وفق الزوجين اللذين لم يعرفا ذلك حينها، لكن هذه الضربة والأيام التي تلتها كانت بمثابة بداية النهاية لشركتهما، وفق ما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).

وتعرّض موقع «Foundem» لعقوبة من «غوغل» بسبب أحد «مرشحات البريد العشوائي التلقائية لمحرك البحث أو (spam filters)»، وهو ما دفع بالموقع الناشئ إلى أسفل قوائم نتائج البحث للاستعلامات ذات الصلة مثل «مقارنة الأسعار» و«التسوق بالمقارنة»؛ وبهذا أصبح الوصول إلى الموقع أصعب وأصبح يكافح من أجل جني أي أموال.

ويقول آدم: «كنا نراقب صفحاتنا وكيفية ترتيبها، ثم رأيناها جميعاً تنخفض على الفور تقريباً».

وعلى الرغم من أن يوم إطلاق «Foundem» لم يَسِر كما هو مخطط له، فإنه سيؤدي إلى بداية شيء آخر؛ معركة قانونية استمرت 15 عاماً وبلغت ذروتها بغرامة قياسية قيمتها 2.4 مليار يورو (نحو 2.6 مليار دولار) على «غوغل» لأنها «أساءت هيمنتها على السوق».

وقد تم الترحيب بالقضية بوصفها «لحظة تاريخية في التنظيم العالمي لشركات التكنولوجيا الكبرى».

وأمضت شركة «غوغل» 7 سنوات في مقاومة هذا الحكم، الصادر في يونيو 2017، ولكن في سبتمبر (أيلول) من العام الحالي، رفضت المحكمة العليا في أوروبا (محكمة العدل الأوروبية) طعون محرك البحث الأشهر.

وفي أول مقابلة لهما منذ صدور الحكم النهائي، أوضحت شيفون وآدم أنهما اعتقدا في البداية أن تعثر موقعهما على الإنترنت «كان مجرد خطأ».

وأرسل الزوجان طلبات عديدة إلى «غوغل» لرفع القيود، ولكن بعد مرور أكثر من عامين، لم يتغير شيء، وقالا إنهما لم يتلقيا أي رد. وفي الوقت نفسه، كان موقع الويب الخاص بهما «يحتل مرتبة طبيعية تماماً» على محركات البحث الأخرى، لكن هذا لم يكن مهماً حقاً، وفقاً لشيفون؛ حيث إن «الجميع يستخدم (غوغل)».

واكتشف الزوجان لاحقاً أن موقعهما لم يكن الموقع الوحيد الذي فرضت عليه «غوغل» قيوداً في الوصول، وأن هناك نحو 20 موقعاً آخر يعانون الأمر ذاته.

وفي حكمها الصادر عام 2017، وجدت المفوضية الأوروبية أن «غوغل» روّجت بشكل غير قانوني لخدمة التسوق المقارن الخاصة بها في نتائج البحث، بينما خفّضت مرتبة المنافسين.