2024... عام «النقلة النوعية» للذكاء الاصطناعي

روبوتات المحادثة تنتج الصور الفورية والروبوتات الميكانيكية تتعلّم

2024... عام «النقلة النوعية» للذكاء الاصطناعي
TT

2024... عام «النقلة النوعية» للذكاء الاصطناعي

2024... عام «النقلة النوعية» للذكاء الاصطناعي

خلال حدثٍ تقني استضافته سان فرانسيسكو في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، سُئل سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة الذكاء الاصطناعي «أوبن إيه آي» عن المفاجآت التي سيشهدها المجال في عام 2024.

جاء ردّه سريعاً على الشكل التّالي: «روبوتات المحادثة كـ(تشات جي بي تي) ستحقّق قفزة نوعية لم يكن أحدٌ يتوقعها». وإلى جانبه، كان يجلس جايمس مانييكا المدير التنفيذي من شركة «غوغل»، الذي هزّ رأسه وقال: «وأنّا أؤيّد هذا الكلام».

تحسينات سريعة

ميزة واحدة تُعرّف صناعة الذكاء الاصطناعي هذا العام: تحسّنٌ سريعٌ ولافت في التقنية وتراكم في التطوّرات التي تسمح للذكاء الاصطناعي بتوليد أنواعٍ جديدة من الوسائط، وتقليد المنطق البشري بأشكالٍ جديدة، والتسرّب إلى العالم الحقيقي عبر فصيلٍ جديدٍ من الروبوتات.

وسنرى في الأشهر القليلة المقبلة مولّدات الصورة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، كـ«دال - إي» و«ميدجورني»، وهي تنتج فيديوهات وصوراً بشكلٍ آنيّ، وتندمج بشكلٍ تدريجي مع روبوتات المحادثة، مثل «تشات جي بي تي».

وهذا الأمر يعني أنّ روبوتات المحادثة ستذهب أبعد من النص الرقمي؛ إلى التعامل مع الصور، والفيديوهات، والرسوم البيانية وغيرها من الوسائط، وستُظهر سلوكاً أقرب إلى المنطق البشري، من خلال أداء المزيد من المهام المعقّدة في مجالات كالرياضيات والعلوم. ومع تحرّك التقنية أكثر باتجاه الروبوتات، ستصبح هذه الأخيرة قادرة على حلّ مشكلات خارج العالم الرقمي.

بدأ كثير من هذه التطورات بالتبلور داخل أهمّ مختبرات البحث وفي عالم المنتجات التقنية منذ العام الماضي، إلّا أنّ قوّة هذه المنتجات ستكبر أكثر، وسيستخدمها عددٌ أكبر من الناس في 2024.

يرى ديفيد لوان، الرئيس التنفيذي لشركة الذكاء الاصطناعي الناشئة «أديبت» أنّ «التقدّم السريع للذكاء الاصطناعي مستمرّ ولا مفرّ منه».

تعكف شركاتٌ كثيرة كـ«أوبن إيه آي»، و«غوغل»، على تطوير الذكاء الاصطناعي أكثر من غيره من التقنيات بسبب الطريقة التي صُممت بها الأنظمة التي يقوم عليها.

يتولّى مهندسون تصميم معظم التطبيقات البرمجية التي تتطلّب ابتكار كلّ رمز كومبيوتر على حدة في عمليّة بطيئة ومملّة. في المقابل، تعمل الشركات اليوم على تحسين الذكاء الاصطناعي بمزيد من السرعة لأنّ تقنيته ترتكز على شبكات عصبية، وأنظمة حسابية قابلة لتعلّم مهارات من خلال تحليل البيانات الرقمية. تستطيع الشبكة العصبية تعلّم توليد نصّ بمفردها من خلال رصد الأنماط في بيانات متنوعة، كمقالات «ويكيبيديا»، والكتب، والنصوص الرقمية المسحوبة من شبكة الإنترنت.

تغيرات عام 2024

نستعرض لكم في الدليل التالي التغييرات التي سيشهدها الذكاء الاصطناعي هذا العام، بدءاً من التطورات المتوقَّعة في المدى القريب، التي ستدفع قدرات التقنية نحو المزيد من التقدّم.

* الفيديوهات الفورية: ولّدت التطبيقات المدعومة بالذكاء الاصطناعي حتّى اليوم نصوصاً وصوراً جامدة على شكل استجابات لأوامر الحثّ. يستطيع «دال - إي» مثلاً ابتكار صور أشبه بصورٍ فوتوغرافية حقيقية في غضون ثوانٍ بناء على طلبات، مثل: «وحيد قرن يغوص مقابل جسر غولدن غيت».

ولكنّ هذا العام سيشهد على الأرجح طرح العديد من الشركات، كـ«أوبن إيه آي»، و«غوغل» و«ميتا» و«رانوي»، لمولّدات صورة تتيح للمستخدمين فبركة فيديوهات أيضاً، حتّى إنّ بعض هذه الشركات أتمّ تطوير نماذج تجريبية لأدوات تبتكر فيديوهات فورية وفقاً لأوامر حثٍّ نصية قصيرة.

ومن المرجّح أيضاً أن تسعى هذه الشركات إلى دمج قوى مولّدات الصورة والفيديو في روبوتات المحادثة لتعزيز قدرات هذه الأخيرة.

* روبوتات محادثة «متعدّدة الأوضاع»: تشهد روبوتات المحادثة ومولّدات الصور، التي طُوّرت في الأساس بوصفها أدوات منفصلة، اندماجاً تدريجياً؛ فقد أطلقت «أوبن إيه آي»، العام الماضي، ولأوّل مرّة نسخة جديدة من «تشات جي بي تي» قادرة على توليد صورٍ ونصوص.

تعمل شركات الذكاء الاصطناعي على تصميم أنظمة «متعدّدة الأوضاع»؛ ما يعني أنّ ذكاءها الاصطناعي يستطيع التعامل مع عدّة أنواع من الوسائط. تتعلّم هذه الأنظمة مهاراتها من خلال تحليل الصور، والنصوص، وربّما أنواع أخرى من الوسائط كالرسوم البيانية، والأصوات، والفيديوهات، حتّى تستطيع إنتاج نصوصها وصورها وأصواتها الخاصّة. وهذا ليس كلّ شيء! لأنّ هذه الأنظمة تتعلّم أيضاً العلاقات بين مختلف أنواع الوسائط، ستصبح يوماً قادرة على فهم نوعٍ من الوسائط والردّ عليه بنوعٍ مختلف. بمعنى آخر، قد يغذّي أحدهم روبوت المحادثة بصورة ما، ليردّ عليه الأخير بنص.منطق أفضل ووكلاء الذكاء

* «منطق» أفضل. عندما يتحدّث ألتمان عن القفزة النوعية التي سيحققها الذكاء الاصطناعي، يقصد روبوتات المحادثة التي تتمتّع «بتفكير منطقي» أفضل يساعدها في القيام بمهام أكثر تعقيداً، كحلّ مسائل حسابية شائكة وتوليد برامج كومبيوتر مفصّلة.

الهدف هو بناء أنظمة تستطيع حلّ مسألة ما بعناية ومنطقية من خلال سلسلة من الخطوات السرية التي تعتمد كلّ واحدة منها على الأخرى، لأنّ هذه هي طريقة عمل المنطق البشري، في بعض الحالات على الأقلّ.

يختلف علماء بارزون فيما بينهم على ما إذا كانت روبوتات المحادثة قادرة فعلاً على التفكير بهذا القدر من المنطق. يحاجج بعضهم بأنّ هذه الأنظمة بالكاد تُظهر بعض المنطق، مع تكرارها للسلوك التي رصدته في بيانات الإنترنت. ولكنّ «أوبن إيه آي» وغيرها تبني أنظمة قادرة على الردّ على أسئلة صعبة حول مواضيع، كالرياضيات، وبرمجة الكومبيوتر، والفيزياء، وغيرها من العلوم.

من جهته، عدّ نيك فروست، باحثٌ سابقٌ في «غوغل» ومدير مساعد في شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة «كوهير»، أنّ «ارتفاع مستوى الثقة بهذه الأنظمة سيزيد من شعبيتها». وإذا أصبحت روبوتات المحادثة فعلاً أكثر منطقية، يمكنها أن تتحوّل بسهولة إلى «وكلاء ذكاء اصطناعي».

• «وكلاء الذكاء الاصطناعي». تُعلِّم شركات التقنية أنظمة الذكاء الاصطناعي كيفية التعامل مع المسائل الصعبة خطوة بخطوة، وبنفس الطريقة، يمكنها أيضاً تحسين قدرة روبوتات المحادثة على استخدام التطبيقات البرمجية والمواقع الإلكترونية نيابة عن المستخدم.

يعمل الباحثون بجدّ على تحويل روبوتات المحادثة إلى نوعٍ جديد من الأنظمة الآلية المستقلّة التي تُسمّى «وكلاء الذكاء الاصطناعي»، وهذا يعني أنّ روبوت المحادثة سيصبح قادراً على استخدام تطبيقات البرمجة، والمواقع الإلكترونية، وغيرها من الأدوات الإلكترونية، كالتقويم ومواقع السفر، ليتمكّن النّاس أخيراً من توكيله للقيام بأعمالهم. ولكنّ هذا الأمر قد يفضي أيضاً إلى سيطرة وكلاء الذكاء الاصطناعي على بعض الوظائف بشكلٍ كامل.

تعمل روبوتات المحادثة اليوم وكأنّها وكلاء في بعض الأمور البسيطة، حيث إنها تسجّل مواعيد الاجتماعات، وتعدّل الملفات، وتحلّل البيانات، وتضع الرسوم البيانية. ولكنّ أداء هذه الأدوات لا يرقى دائماً إلى الجودة المطلوبة، وهي قابلة للانهيار في لحظة عند التعامل مع مهام أكثر تعقيداً.

هذا العام، من المتوقع أن تكشف شركات الذكاء الاصطناعي النقاب عن وكلاء أكثر كفاءة؛ فقد رجّح لوان أنّ «المستخدمين سيتمكنون من توكيل أي مهام مملّة ومتعبة من أعمالهم اليومية على جهاز الكومبيوتر إلى وكيل من هذا النوع».

وتشمل هذه المهام متابعة النفقات باستخدام تطبيقٍ مثل «كويك بوكس»، أو تثبيت أيّام العطلة في تطبيق كـ «ووركداي». وعلى المدى الطويل، ستتوسع قدرات الوكلاء لتتجاوز خدمات البرمجيات والإنترنت إلى عالم الروبوتات.

• روبوتات أذكى. في الماضي، كانت الروبوتات تُبرمج لأداء المهمّة نفسها مرّة بعد مرّة، كحمل الصناديق التي تتشابه حجماً وشكلاً. أمّا اليوم، فيستخدم الباحثون نفس التقنية التي تشغّل روبوتات المحادثة لمنح الروبوتات التقليدية القوّة اللازمة للتعامل مع مهام أكثر تعقيداً وربّما غير مألوفة.

وكما يتعلّم روبوت المحادثة توقّع الكلمة التالية في جملة من خلال تحليل كميات كبيرة من النصوص الرقمية، يستطيع الروبوت تعلّم توقّع ما سيحصل في العالم الحقيقي من خلال تحليل عددٍ غير محدود من الفيديوهات التي تستعرض أشياء وأجساماً تُرفع وتُنقل.

سيكون هذا العام عام دمج قوى الذكاء الاصطناعي في الروبوتات التي تعمل غالباً خلف الكواليس، كالأذرع الميكانيكية التي تطوي القمصان في متاجر خدمات الغسيل، أو ترتّب البضائع في المخازن. ويعمل عمالقة التقنية أيضاً، ومنهم إيلون ماسك، على إيصال الروبوتات الشبيهة بالبشر إلى بيوت المستخدمين.

* خدمة «نيويورك تايمز»



«إكس» تتقدم بمقترح قبل ساعات من استحقاق غرامة أوروبية كبيرة على المنصة

حساب إيلون ماسك على منصة «إكس» (رويترز)
حساب إيلون ماسك على منصة «إكس» (رويترز)
TT

«إكس» تتقدم بمقترح قبل ساعات من استحقاق غرامة أوروبية كبيرة على المنصة

حساب إيلون ماسك على منصة «إكس» (رويترز)
حساب إيلون ماسك على منصة «إكس» (رويترز)

بعد ساعات من انتهاء المهلة المحددة لسداد غرامة بالملايين فرضها الاتحاد الأوروبي، قدّمت منصة «إكس»، المملوكة للملياردير إيلون ماسك، إلى المفوضية الأوروبية تصوراً لتعديلات جوهرية على المنصة.

وأكد مسؤول إعلامي باسم الهيئة المنظمة، ومقرها بروكسل، الجمعة، أن المقترحات المقدمة من المنصة تركز بالأساس على تطوير آليات توثيق الحسابات عبر علامات التحقق (الشارات الزرقاء)، بهدف تعزيز الشفافية ومكافحة التضليل.

ولم يكشف المسؤول عن أي تفاصيل، لكنه أشار إلى أنها خطوة في الاتجاه الصحيح، وفق ما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي: «لا يسعنا إلا أن نثمن أنه بعد حوار بناء مع الشركة، أخذت التزاماتها القانونية على محمل الجد وقدمت لنا مقترحات عملية».

يذكر أن المفوضية الأوروبية كانت قد فرضت على المنصة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، غرامة قدرها 120 مليون يورو (137.7 مليون دولار) استناداً إلى قانون الخدمات الرقمية، وذلك على خلفية ما وصفته بـ«الافتقار إلى الشفافية» في طريقة توثيق الحسابات باستخدام علامة بيضاء على خلفية زرقاء، والتي عدّتها مضللة.

وجاء إجراء الاتحاد الأوروبي ضد «إكس» عقب تحقيق استمر نحو عامين بموجب قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي، الذي يُلزم المنصات الإلكترونية ببذل مزيد من الجهود لمكافحة المحتوى غير القانوني والضار.

وفي يوليو (تموز) 2024، اتهمت المفوضية الأوروبية «إكس» بتضليل المستخدمين، مشيرة إلى أن علامة التوثيق الزرقاء لا تتوافق مع الممارسات المتبعة في هذا المجال، وأن أي شخص يستطيع الدفع للحصول على حالة «موثق».


إشادة دولية بالدور العالمي لـ«منظمة التعاون الرقمي» في سد الفجوات

أمين عام منظمة التعاون الرقمي ديمة اليحيى خلال مشاركتها في «قمة مونتغمري 2026» عبر الاتصال المرئي (واس)
أمين عام منظمة التعاون الرقمي ديمة اليحيى خلال مشاركتها في «قمة مونتغمري 2026» عبر الاتصال المرئي (واس)
TT

إشادة دولية بالدور العالمي لـ«منظمة التعاون الرقمي» في سد الفجوات

أمين عام منظمة التعاون الرقمي ديمة اليحيى خلال مشاركتها في «قمة مونتغمري 2026» عبر الاتصال المرئي (واس)
أمين عام منظمة التعاون الرقمي ديمة اليحيى خلال مشاركتها في «قمة مونتغمري 2026» عبر الاتصال المرئي (واس)

أشادت «قمة مونتغمري 2026» العالمية بجهود منظمة التعاون الرقمي، التي باتت منصة دولية ذات مصداقية تهدف إلى سدّ الفجوات الرقمية، وتوسيع المهارات الرقمية لخدمة الإنسان.

وتجمع القمة نخبة من رواد الأعمال والمستثمرين وصنّاع السياسات وقادة القطاع التقني من مختلف أنحاء العالم لمناقشة التوجهات الناشئة التي تسهم في تشكيل مستقبل الاقتصاد الرقمي العالمي.

وأكدت ديمة اليحيى، الأمين العام للمنظمة، خلال مشاركته في القمة عبر الاتصال المرئي، أن «التعاون الرقمي ليس شعارات بل إنجازات على أرض الواقع»، منوهة بأن «أفضل ما في الدبلوماسية التقنية لم يأتِ بعد، والمزيد من دول العالم تختار هذا المسار يوماً بعد يوم لتحقيق طموحات شعوبها باقتصاد رقمي مزدهر يشمل الجميع».

وأضافت اليحيى أن «المنظمة أصبحت تضم اليوم 16 دولة و800 مليون إنسان، ومجتمعاً متنامياً؛ بفضل رؤية الدول الأعضاء، والتزامها وتفاني الأمانة العامة، وثقة شركائها في القطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني».

إلى ذلك، تُوِّجت الأمين العام للمنظمة، خلال حفل أقيم ضمن أعمال القمة، بـ«جائزة الدبلوماسية التقنية»، التي تُمنح لتكريم القادة العالميين الذين يسهمون في تعزيز التعاون الدولي بمجال التقنية والابتكار الرقمي، بوصفها أول شخصية عربية وسعودية تحصدها، وفقاً لـ«وكالة الأنباء السعودية».

من جهته، أفاد جيمس مونتغمري، مؤسس القمة، بأن اليحيى «أثبتت أن التعاون المتعدد الأطراف في القضايا الرقمية ليس ممكناً فحسب، بل هو ضرورة لا غنى عنها»، مشيراً إلى أنها «أرست نموذجاً جديداً لكيفية تعاون الدول في مجال السياسات التقنية».

بدوره، اعتبر مارتن راوخباور، مؤسس «شبكة الدبلوماسية التقنية»، أن المنظمة «باتت منصة عالمية ذات مصداقية تجمع الحكومات والقطاع الخاص لسدّ الفجوات الرقمية، وتوسيع المهارات الرقمية، وضمان أن يخدم التقدّم التقني الإنسان بدلاً من أن يتركه خلفه».

ولفت راوخباور إلى أن «التعاون التقني الدولي الفعّال ممكنٌ وملحّ في آن واحد، وهذا المزيج بين الرؤية والتنفيذ والحسّ الدبلوماسي هو تحديداً ما أُنشئت جائزة الدبلوماسية التقنية للاحتفاء به».

وحقّقت منظمة التعاون الرقمي، التي تتخذ من الرياض مقراً لها، تقدّماً كبيراً منذ تأسيسها في عام 2020، لتكون أول منظمة دولية متعددة الأطراف مكرّسة لتمكين اقتصادات رقمية شاملة ومستدامة وموثوقة من خلال التعاون الدولي.

وتضم المنظمة اليوم 16 دولة تمثل أكثر من 800 مليون نسمة وناتجاً محلياً إجمالياً يتجاوز 3.5 تريليون دولار، تعمل معاً لفتح آفاق جديدة في الاقتصاد الرقمي. وشهدت نمواً ملحوظاً وحضوراً دولياً متزايداً، حيث تضاعفت عضويتها 3 مرات منذ تأسيسها من 5 دول مؤسسة، ووسّعت فئة المراقبين والشركاء لديها لتتجاوز 60 مراقباً وشريكاً.

كما حصلت على اعتراف رسمي ضمن منظومة الأمم المتحدة، ما يُعزِّز دورها منصة عالمية لتعزيز التعاون الرقمي، علاوةً على مبادراتها وشراكاتها في هذا الصدد، وجمع الوزراء وصنّاع السياسات ورواد الأعمال والمنظمات الدولية لتعزيز الحوار والتعاون العالمي حول الاقتصاد الرقمي.


الصور والفيديوهات المفبركة في زمن الحروب… كيف نميّز الحقيقة من التزييف؟

تنتشر المعلومات المضللة بسرعة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأزمات والصراعات (شاترستوك)
تنتشر المعلومات المضللة بسرعة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأزمات والصراعات (شاترستوك)
TT

الصور والفيديوهات المفبركة في زمن الحروب… كيف نميّز الحقيقة من التزييف؟

تنتشر المعلومات المضللة بسرعة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأزمات والصراعات (شاترستوك)
تنتشر المعلومات المضللة بسرعة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأزمات والصراعات (شاترستوك)

مع التصعيد المتسارع على عدة جبهات في الشرق الأوسط، تتدفق المعلومات بسرعة تكاد توازي سرعة الأحداث نفسها. وغالباً ما تكون منصات التواصل الاجتماعي أول مكان تظهر فيه الصور ومقاطع الفيديو والتقارير عن هجمات مزعومة أو تطورات عسكرية. لكن بالتوازي مع المعلومات الحقيقية، بدأت أيضاً موجة من المحتوى المضلل أو المفبرك تنتشر على الإنترنت، ما يجعل التمييز بين الحقيقة والزيف أكثر صعوبة.

تحدٍّ رقمي متزايد

في هذا السياق، يحذر خبراء الأمن السيبراني من أن الانتشار السريع للمعلومات المضللة، لا سيما عبر مقاطع الفيديو المعدلة وتقنيات التزييف العميق (Deepfakes)، أصبح تحدياً رقمياً متزايداً خلال فترات عدم الاستقرار الجيوسياسي.

ويؤكد ماهر يمّوت الباحث الرئيسي في الأمن لدى شركة «كاسبرسكي» خلال لقاء خاص مع «الشرق الأوسط»، أن التمييز بين المعلومات الموثوقة والروايات الزائفة يصبح أكثر أهمية خلال حالات الطوارئ، حين ترتفع حدة المشاعر ويميل الناس إلى مشاركة المحتوى بسرعة من دون التحقق منه.

ويردف: «مع تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، حذّرت جهات حكومية في دول مجلس التعاون الخليجي من نشر أو تداول أي معلومات من مصادر غير معروفة». ويضيف أن «الأخبار الزائفة، أي المعلومات المضللة أو غير الدقيقة التي تُقدَّم على أنها أخبار حقيقية، تصبح أكثر خطورة خلال حالات الطوارئ».

ماهر يموت باحث أمني رئيسي في «كاسبرسكي» (كاسبرسكي)

المعلومات المضللة

ليست الأخبار الزائفة ظاهرة جديدة، لكنّ حجم انتشارها وسرعتها تغيّر بشكل كبير مع صعود وسائل التواصل الاجتماعي وأدوات الذكاء الاصطناعي؛ ففي أوقات التوتر الجيوسياسي، يمكن أن تنتشر تقارير غير مؤكدة أو مقاطع فيديو معدّلة على نطاق واسع خلال دقائق، وقد تصل إلى ملايين المستخدمين قبل أن تتمكن جهات التحقق من الحقائق من مراجعتها.

ويصنف الخبراء الأخبار الزائفة عادة ضمن فئتين رئيسيتين؛ الأولى تتعلق بمحتوى مفبرك بالكامل يهدف إلى التأثير في الرأي العام أو جذب زيارات إلى مواقع إلكترونية معينة. أما الثانية فتتضمن معلومات تحتوي على جزء من الحقيقة، لكنها تُعرض بشكل غير دقيق لأن الكاتب لم يتحقق من جميع الوقائع، أو بالغ في بعض التفاصيل.

وفي الحالتين، يمكن أن يؤدي ذلك إلى إرباك المتابعين خلال الأزمات، خصوصاً عندما يعتمد المستخدمون على منصات التواصل الاجتماعي، بدلاً من المصادر الإخبارية الموثوقة للحصول على التحديثات.

كما بدأت السلطات في عدة دول، التحذير من أن نشر معلومات خاطئة حتى من دون قصد، قد يعرّض المستخدمين للمساءلة القانونية، ما دفع الحكومات وخبراء الأمن الرقمي إلى التشديد على أهمية الوعي الرقمي والمسؤولية عند مشاركة المعلومات في أوقات حساسة.

الخداع المدعوم بالذكاء الاصطناعي

أدخل الذكاء الاصطناعي بعداً جديداً إلى مشكلة المعلومات المضللة، من خلال ما يُعرف بتقنيات «التزييف العميق»، وهي مقاطع فيديو مفبركة تُنشأ باستخدام تقنيات التعلم الآلي؛ مثل تبديل الوجوه أو توليد محتوى بصري اصطناعي. وفي بعض الحالات يمكن تعديل مقاطع حقيقية لتبدو كأنها توثق أحداثاً لم تقع أصلاً.

ويصرح يمّوت بأن أهمية التحقق من الأخبار الزائفة باتت أكبر من أي وقت مضى مع انتشار التزييف العميق. ويزيد: «الذكاء الاصطناعي يتيح دمج مقاطع فيديو مختلفة لإنتاج مشاهد جديدة تظهر أحداثاً أو أفعالاً لم تحدث في الواقع، وغالباً بنتائج واقعية للغاية».

وتجعل هذه التقنيات مقاطع الفيديو المعدلة تبدو حقيقية إلى حد كبير، ما قد يؤدي إلى تضليل المستخدمين، خصوصاً عندما يتم تداولها في سياقات مشحونة عاطفياً؛ فعلى سبيل المثال، قد تظهر مقاطع معدلة كأنها توثق هجمات أو تحركات عسكرية أو تصريحات سياسية لم تحدث. وحتى إذا تم كشف زيف هذه المقاطع لاحقاً، فإن انتشارها الأولي قد يسبب حالة من القلق أو الارتباك لدى الجمهور.

قد تؤدي الأخبار الزائفة إلى إرباك الجمهور ونشر الشائعات خصوصاً عند تداولها دون تحقق (شاترستوك)

كيفية التحقق من المعلومات

يشدد خبراء الأمن السيبراني على أن المستخدمين أنفسهم يلعبون دوراً أساسياً في الحد من انتشار المعلومات المضللة؛ فبينما تطور المنصات والجهات التنظيمية أدوات لرصد المحتوى المزيف، يمكن للأفراد اتخاذ خطوات بسيطة للتحقق من صحة المعلومات قبل مشاركتها.

أولى هذه الخطوات هي التحقق من مصدر الخبر؛ فبعض المواقع التي تنشر أخباراً مزيفة قد تحتوي على أخطاء إملائية في عنوان الموقع الإلكتروني أو تستخدم نطاقات غير مألوفة، تحاكي مواقع إعلامية معروفة.

وينصح يمّوت بالتحقق من عنوان الموقع بعناية، والاطلاع على قسم «من نحن» في المواقع غير المعروفة. ومن الأفضل الاعتماد على مصادر رسمية ومعتمدة؛ مثل المواقع الحكومية أو المؤسسات الإعلامية الموثوقة.

كما ينبغي التحقق من هوية الكاتب أو الجهة التي نشرت الخبر. فإذا لم يكن المؤلف معروفاً أو لا يمتلك خبرة واضحة في الموضوع، فقد يكون من الحكمة التعامل مع المعلومات بحذر.

وتعد مقارنة الخبر مع مصادر موثوقة أخرى خطوة مهمة أيضاً؛ فالمؤسسات الإعلامية المهنية تعتمد إرشادات تحريرية وإجراءات تحقق من المعلومات، ما يعني أن الأحداث الكبرى عادة ما تُغطى من قبل أكثر من جهة إعلامية موثوقة.

ويشير يمّوت أيضاً إلى أهمية التحقق من التواريخ والتسلسل الزمني للأخبار، إذ إن بعض المعلومات المضللة يعتمد على إعادة نشر أحداث قديمة أو عرضها، كما لو أنها وقعت حديثاً. كما يلفت إلى أن خوارزميات وسائل التواصل الاجتماعي قد تخلق ما يُعرف بـ«غرف الصدى»، حيث تُعرض للمستخدمين محتويات تتوافق مع آرائهم واهتماماتهم السابقة، وهو ما يجعل من الضروري الاطلاع على مصادر متنوعة وموثوقة قبل تكوين أي استنتاجات.

التلاعب بالمشاعر

يعتمد كثير من الأخبار الزائفة على إثارة المشاعر؛ فالعناوين المثيرة أو المقاطع الدرامية غالباً ما تُصاغ بطريقة تستفز مشاعر الخوف أو الغضب أو الصدمة، وهي مشاعر تزيد من احتمال مشاركة المحتوى بسرعة.

ويقول يمّوت: «كثير من الأخبار الزائفة يُكتب بطريقة ذكية لاستثارة ردود فعل عاطفية قوية». ويضيف أن «الحفاظ على التفكير النقدي وطرح سؤال بسيط مثل: لماذا كُتب هذا الخبر؟ قد يساعد المستخدمين في تجنب نشر معلومات مضللة». وتزداد أهمية هذا الأمر على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تميل الخوارزميات إلى إبراز المحتوى الذي يحقق تفاعلاً كبيراً، وبالتالي قد تنتشر المنشورات المثيرة للمشاعر أسرع من التقارير المتوازنة.

يسهم الذكاء الاصطناعي وتقنيات التزييف العميق في إنتاج فيديوهات وصور تبدو واقعية لكنها مفبركة (شاترستوك)

مؤشرات بصرية على التلاعب

يمكن للصور ومقاطع الفيديو نفسها أن تقدم مؤشرات على احتمال تعرضها للتعديل؛ فبعض الصور المعدلة قد تظهر خطوطاً خلفية مشوهة أو ظلالاً غير طبيعية، أو ألوان بشرة تبدو غير واقعية. أما في مقاطع الفيديو المزيفة فقد تظهر مشكلات في الإضاءة أو حركة العينين أو ملامح الوجه. ورغم أن اكتشاف هذه المؤشرات ليس دائماً سهلاً، خصوصاً عند مشاهدة المحتوى عبر الهاتف الجوال، فإنها قد تساعد المستخدمين على الشك في مصداقية بعض المقاطع المتداولة.

مسؤولية رقمية مشتركة

يرى الخبراء أن الحد من انتشار المعلومات المضللة خلال الأزمات، يتطلب تعاوناً بين الحكومات وشركات التكنولوجيا والمؤسسات الإعلامية والمستخدمين أنفسهم. ويلفت يمّوت إلى أن أبسط قاعدة قد تكون الأكثر فاعلية: «إذا كنت غير متأكد من صحة المحتوى، فلا تشاركه». ويضيف أن المشاركة المسؤولة تساعد في الحد من انتشار المعلومات المضللة وتحمي المجتمعات الرقمية.

ومع استمرار المنصات الرقمية في تشكيل طريقة انتقال المعلومات عبر الحدود، تصبح القدرة على تقييم المحتوى على الإنترنت مهارة أساسية؛ ففي أوقات التوتر الجيوسياسي والحروب، حين تختلط الشائعات بالوقائع، لا يتعلق التحدي بالأمن السيبراني فقط؛ بل أيضاً بحماية مصداقية المعلومات نفسها.