إعادة تدوير الملابس تحمي الكوكب... حقيقة أم خرافة؟

السواد الأعظم من المواد المستخدمة في الملابس المعاد تدويرها مصدره عبوات بلاستيكية (أ.ف.ب)
السواد الأعظم من المواد المستخدمة في الملابس المعاد تدويرها مصدره عبوات بلاستيكية (أ.ف.ب)
TT

إعادة تدوير الملابس تحمي الكوكب... حقيقة أم خرافة؟

السواد الأعظم من المواد المستخدمة في الملابس المعاد تدويرها مصدره عبوات بلاستيكية (أ.ف.ب)
السواد الأعظم من المواد المستخدمة في الملابس المعاد تدويرها مصدره عبوات بلاستيكية (أ.ف.ب)

يعتقد كثر، وعن حسن نية في معظم الأحيان، أنهم يخدمون البيئة من خلال شراء ملابس معاد تدويرها... غير أن قلّة ربّما يدركون أن السواد الأعظم من المواد المستخدمة في هذه المنتجات مصدره عبوات بلاستيكية، من دون أي حماية فعلية للكوكب.

وذكر تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية في متجر رئيسي تابع لعلامة «إتش أند إم» التجارية في باريس، أنه يصعب العثور على ملابس لا تحمل مؤشراً إلى أنها مصنوعة من «مواد معاد تدويرها».

وفي العام الماضي، كان 79 في المائة من البوليستر المستخدم في مجموعاتها من مواد معاد تدويرها، فيما تسعى الشركة إلى أن تعتمد بالكامل على هذه المواد اعتباراً من السنة المقبلة.

وقالت شركة الأزياء السويدية العملاقة لوكالة الصحافة الفرنسية إن المواد المعاد تدويرها تسمح «للقطاع بتقليل اعتماده على البوليستر البكر المصنوع من الوقود الأحفوري».

لكنّ المشكلة بحسب أورسكا ترنك من مجموعة «تشانجينغ ماركتس»، تكمن في أن «93 في المائة من جميع المنسوجات المعاد تدويرها حالياً تأتي من عبوات بلاستيكية، وليس من ملابس قديمة»... وبعبارة أخرى، من الوقود الأحفوري.

وفي حين يمكن إعادة تدوير العبوات البلاستيكية خمس أو ست مرات، فإن القميص المصنوع من البوليستر المعاد تدويره «لا يمكن إعادة تدويره بتاتاً» في المستقبل، وفق ترنك.

ويُصنع كل البوليستر المعاد تدويره تقريباً من مادة PET (بولي إيثيلين تيريفثاليت) الموجودة في العبوات البلاستيكية، وفقاً لمنظمة «تكستايل إكستشينج» غير الربحية.

في أوروبا، يتم التخلص من معظم مخلفات المنسوجات أو حرقها. ويعاد تدوير أو استخدام 22 في المائة فقط منها، ثمّ يُحوّل معظمها إلى مواد عازلة أو تُستخدم لحشو المراتب أو كأقمشة للتنظيف.

وقالت المفوضية الأوروبية إن «أقل من واحد في المائة من الأقمشة المستخدمة في إنتاج الملابس يعاد تدويرها وتحويلها إلى ملابس جديدة».

كما أن إعادة تدوير المنسوجات أكثر تعقيداً بكثير من إعادة تدوير مواد أخرى، مثل الزجاج أو الورق، وفق شركة لينزينغ النمساوية المشهورة بأليافها الخشبية.

غير قابلة لإعادة التدوير

في المقام الأول، تُعدُّ الملابس المصنوعة من أكثر من نوعين من الألياف غير قابلة لإعادة التدوير.

وتُفرز الملابس التي يمكن إعادة تدويرها حسب اللون، ثم تزال السحّابات والأزرار والمسامير وغيرها من المواد.

ويقول الخبراء إن هذا الأمر مكلف في كثير من الأحيان ويتطلب الاستعانة بعدد كبير من العمال، رغم أن مشاريع تجريبية بدأت تظهر في أوروبا، على ما تقول ليزا بانهوبر من منظمة «غرين بيس». ومع ذلك، فإن هذه التكنولوجيا لا تزال «في مهدها»، بحسب ترنك.

قد تبدو إعادة استخدام القطن بمثابة حل بديهي. ولكن عندما يعاد تدوير القطن، تنخفض جودته كثيراً لدرجة أنه غالباً ما يتعين نسجه بمواد أخرى، وفق الخبراء، مما يعيدنا إلى مشكلة الأقمشة المختلطة.

ولحل مشكلة إعادة التدوير، استخدمت علامات تجارية للأزياء البلاستيك المعاد تدويره، مما أثار الغضب والانزعاج لدى قطاع صناعة المواد الغذائية، الذي يدفع تكاليف جمع العبوات المستخدمة المصنوعة من مادة PET.

وكتب قطاع صناعة المشروبات في رسالة مفتوحة إلى البرلمان الأوروبي العام الماضي: «فلنكن واضحين، هذه ليست عملية دائرية»، مندداً بـ«الاتجاه المقلق» لقطاع صناعة الأزياء الذي تجاهر بدعاءات عن مراعاة البيئة من خلال استخدام المواد المعاد تدويرها.

ولا تشكل إعادة تدوير البوليستر أيضاً الحل المناسب، بحسب لوريان فيار، العضو في شبكة «زيرو وايست نتوورك».

وشددت فيار على أن البوليستر غالباً ما يكون غير نقي أو ممزوج بمواد أخرى مثل الإيلاستين أو الليكرا، مما يمنع أي إعادة تدوير.

ولا يختلف جان باتيست سولتان، من منظمة «كربون 4» غير الحكومية، في الموقف من هذه المادة. ويقول: «من تصنيعه إلى إعادة تدويره، (البوليستر) يلوث الماء والهواء والتربة».

في الواقع، تطالب المجموعات البيئية قطاع النسيج بالتوقف عن إنتاج البوليستر بالكامل، رغم أنه يمثل أكثر من نصف إنتاجها، بحسب «تكستايل إكستشينج».

بصمة كربونية

من هنا السؤال: أين تنتهي كل هذه الجبال من البوليستر غير القابل لإعادة التدوير والأقمشة المختلطة بعد أن يُحضرها المستهلكون الغربيون إلى صناديق إعادة التدوير؟

ما يقرب من نصف مخلفات المنسوجات التي تُجمع في أوروبا ينتهي بها الأمر في الأسواق الأفريقية للملابس المستعملة، أو في كثير من الأحيان ترمى في «مطامر نفايات في الهواء الطلق»، بحسب أرقام نشرتها وكالة البيئة الأوروبية عام 2019.

إلى ذلك، تذهب 41 في المائة من مخلفات النسيج في الاتحاد الأوروبي إلى آسيا، ومعظمها إلى مناطق اقتصادية مخصصة حيث تفرز وتعالج.

وأشارت وكالة البيئة الأوروبية إلى أن المنسوجات المستخدمة تُحوّل في الغالب إلى خرق صناعية أو مواد للحشو، أو يعاد تصديرها بغاية إعادة التدوير في دول آسيوية أخرى أو لإعادة استخدامها في أفريقيا.

وأقر الاتحاد الأوروبي في نوفمبر (تشرين الثاني) تشريعاً جديداً ينص على ضرورة إعادة تدوير صادرات النفايات بدلاً من التخلص منها.

لكن الوكالة الأوروبية للبيئة اعترفت بوجود نقص في البيانات المتسقة حول كميات ومصير المنسوجات المستعملة ومخلفات المنسوجات في أوروبا.

وفي الواقع، قالت منظمات غير حكومية إن الكثير من مخلفات الملابس الأوروبية المرسلة إلى آسيا تذهب إلى مناطق لتجهيز الصادرات، التي وصفها بول رولان من Clean Clothes Campaign (حملة الملابس النظيفة) بأنها مشهورة بتوفير مناطق خارجة عن القانون، لا يُلتزم فيها حتى بمعايير العمل المتدنية السارية في باكستان والهند.

ويقول مارك ميناسيان من شركة «بيلينك إس تي»، التي تصنع آلات فرز بصري تُستخدم في إعادة التدوير، إن تصدير الملابس إلى البلدان ذات تكاليف العمالة المنخفضة للفرز يشكل أيضاً أمراً مريعاً على صعيد البصمة الكربونية.

«خرافة» إعادة التدوير

الحقيقة المرة في هذا المجال هي أن إعادة التدوير ليست سوى خرافة في قطاع الملابس، وفق الخبيرة في شؤون الاستهلاك في منظمة «غرين بيس» بانهوبر.

مع ذلك، يتجه آخرون نحو ألياف نباتية جديدة، إذ تستخدم العلامة التجارية الألمانية «هوغو بوس» Hugo Boss مادة بيناتكس Pinatex المصنوعة من أوراق الأناناس في بعض أحذيتها الرياضية.

لكن بعض الخبراء يحذرون من الوقوع في فخ آخر. ويتوقف توماس إيبيلي من شركة «سلو وي آر» SloWeAre عند الطريقة التي تُجمع من خلالها هذه الألياف غير المنسوجة معاً في معظم الحالات باستخدام البوليستر الحراري.

ويشار إلى أن هذا يعني أنه على الرغم من أن الملابس يمكن أن تتفكك في بعض الأحيان، فإنها غير قابلة لإعادة التدوير.

لكن أبعد من كل ذلك، المشكلة الأكبر تكمن في كمية الملابس التي يتم تصنيعها، وفق سيليست غرييه من منظمة «كربون 4».

بالنسبة لبانهوبر و«غرين بيس»، الحل بسيط: شراء كميات أقل من الملابس. وتقول: «علينا خفض الاستهلاك، وإصلاح (الملابس)، وإعادة الاستخدام والتدوير».


مقالات ذات صلة

إنتاج نوع من الشعاب المرجانية يمكنه البقاء على قيد الحياة في البحار

يوميات الشرق يعد الحاجز المرجاني في أستراليا أحد أكثر المواقع تضرراً من الابيضاض (ووتر فريم)

إنتاج نوع من الشعاب المرجانية يمكنه البقاء على قيد الحياة في البحار

تعدّ معرفة كيفية تعلم نوعين مختلفين من الكائنات الحية العيش مع بعضهما بعضاً، وتكوين رابطة فيما بينهما، من الأمور غير المفهومة تماماً في الطبيعة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
يوميات الشرق طائر يحلق فوق الأفيال (رويترز)

«لدينا أكثر مما نحتاج»... زيمبابوي ستعدم 200 فيل جراء الجفاف

أعلنت هيئة الحياة البرية في زيمبابوي أنها ستعدم 200 فيل في مواجهة جفاف غير مسبوق أدّى إلى نقص الغذاء، وهي خطوة تهدف إلى معالجة تضخم أعداد الحيوانات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
يوميات الشرق الباحثون ينفّذون 5 ممارسات زراعية ذكية مناخياً لزراعة الصويا (جامعة تكساس)

أميركا تحصد فول صويا ذكياً يقلّل انبعاثات الغازات

حصد باحثون في جامعة «تكساس أرلينغتون» الأميركية، أول محصول فول صويا ذكي مناخياً بالتعاون مع المزارعين في جنوب البلاد.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
أوروبا باخرة سياحية تمر قرب جبل جليدي في مضيق سكورسبي قرب الساحل الشرقي لغرينلاند (أ.ف.ب)

انهيار في غرينلاند يسبب اهتزاز الأرض لمدة 9 أيام

أشار بحث جديد إلى أن انهياراً أرضياً في غرينلاند، ناجماً عن تغير المناخ، ولّد موجات مد بحرية عالية ضخمة (تسونامي)، أدت إلى اهتزاز الأرض لمدة 9 أيام.

«الشرق الأوسط» (لندن)
آسيا جثث موضوعة في أكياس بلاستيكية بمنطقة الانهيار الطيني في ميانمار (أرشيفية - أ.ف.ب)

مقتل 19 جراء فيضانات في ميانمار ونزوح الآلاف

أفادت خدمة الإطفاء الوطنية في ميانمار، الجمعة، بأن ما لا يقل عن 19 شخصاً لقوا حتفهم بعد أن تسببت أمطار غزيرة بفيضانات في العاصمة نايبيداو والمناطق المحيطة.

«الشرق الأوسط»

واشنطن وبكين لعقد قمة بشأن انبعاثات الميثان

المبعوث الأميركي للمناخ جون بوديستا خلال اجتماع ثنائي مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي في قاعة الشعب الكبرى في بكين 6 سبتمبر 2024 (إ.ب.أ)
المبعوث الأميركي للمناخ جون بوديستا خلال اجتماع ثنائي مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي في قاعة الشعب الكبرى في بكين 6 سبتمبر 2024 (إ.ب.أ)
TT

واشنطن وبكين لعقد قمة بشأن انبعاثات الميثان

المبعوث الأميركي للمناخ جون بوديستا خلال اجتماع ثنائي مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي في قاعة الشعب الكبرى في بكين 6 سبتمبر 2024 (إ.ب.أ)
المبعوث الأميركي للمناخ جون بوديستا خلال اجتماع ثنائي مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي في قاعة الشعب الكبرى في بكين 6 سبتمبر 2024 (إ.ب.أ)

أعلن المبعوث الأميركي للمناخ، جون بوديستا، الجمعة، أن واشنطن وبكين تحققان تقدماً باتجاه عقد قمة تتناول خفض انبعاثات الميثان، وغيره من الغازات المسببة لتلوّث شديد، التي لا تشمل ثاني أكسيد الكربون.

والصين أكبر مَصدَر في العالم لانبعاثات غازات الدفيئة المساهمة في تغير المناخ، بما في ذلك الميثان، تليها الولايات المتحدة.

وقال بوديستا إن المحادثات مع نظيره ليو جينمين، ووزير الخارجية وانغ يي، في بكين، كانت «ممتازة». وبينما أقر بوجود «بعض الخلافات»، أشار بوديستا إلى أن الجانبين وضعا خططاً لعقد قمة تتعلّق بالغازات غير ثاني أكسيد الكربون، وهي الميثان وأكسيد النيتروس ومركبات الهيدروفلوروكربون. وقال: «إنها تحظى باهتمام أقل لكنها تشكّل نصف (الغازات) المسببة للاحترار العالمي».

وأفاد وانغ، الجمعة، بأن محادثات بكين كانت «سلسلة»، مشيداً بـ«النتائج البراغماتية في مجال التعاون». وتابع: «الجانبان انخرطا في مزيد من الحوار، ووضّحا اتّجاه جهودنا المشتركة». وأضاف أن ذلك «يبعث رسالة إيجابية للعالم الخارجي مفادها أن الصين والولايات المتحدة، قوّتان كبريان، لا يتعيّن عليهما التعاون فحسب بل بإمكانهما بكل تأكيد العمل معاً».

وتتمحور محادثات المناخ عادة على خفض ثاني أكسيد الكربون، أحد أخطر غازات الدفيئة. لكن الميثان الذي يعد قوياً جداً، وإن كان لا يبقى مدة طويلة في الجو، هو هدف رئيسي للبلدان الساعية لخفض الانبعاثات بشكل سريع وتخفيف سرعة تغيّر المناخ.

يعود ذلك إلى أن مشاريع النفط والغاز تؤدي إلى تسرّب كميات كبيرة من الميثان إلى الجو. وازدادت انبعاثات الميثان الناجمة عن قطاع الوقود الأحفوري على مدى ثلاث سنوات متتالية، بحسب الوكالة الدولية للطاقة، لتصل إلى مستويات قياسية تقريباً عام 2023.

وعبّرت الولايات المتحدة عن نيتها عقد قمة مع الصين بشأن هذا النوع من الغازات أثناء قمة المناخ التي تنظمها الأمم المتحدة في أذربيجان في نوفمبر (تشرين الثاني) «كوب 29».

ولم توقع الصين على تعهّد عالمي قادته الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لخفض انبعاثات الميثان العالمية بنسبة 30 في المائة على الأقل من المستويات المسجّلة في 2020 بحلول العام 2030.