أعلنت البحرية الصينية اليوم السبت، أن الجيشين الأميركي والصيني عقدا الأسبوع الماضي محادثات أمن بحري «صريحة وبناءة»، مع استعادة القوتين العظميين تدريجياً الاتصالات بين الجيشين بعد توتر تجاري على مدى عدة أشهر.
وذكر الحساب الرسمي لبحرية جيش التحرير الشعبي الصيني على وسائل التواصل الاجتماعي في بيان أن الاجتماعات عقدت على مستوى العمل في الفترة من 18 إلى 20 نوفمبر (تشرين الثاني) في هاواي، وفق ما نقلته «رويترز».
وعقد مسؤولون عسكريون أميركيون وصينيون محادثات على مستوى العمل في أبريل (نيسان)، في أول اجتماع من نوعه حول القضايا العسكرية منذ بداية الولاية الثانية للرئيس الأميركي دونالد ترمب. وتُعرف هذه المحادثات التي تُعقد مرتين سنوياً باسم مجموعة عمل الاتفاقية التشاورية البحرية العسكرية.
وقالت البحرية الصينية في بيانها: «أجرى الجانبان محادثات صريحة وبناءة... وتبادلا بشكل أساسي وجهات النظر حول الوضع الأمني البحري والجوي الحالي بين الصين والولايات المتحدة».
وانتقدت الصين أيضاً في البيان عمليات حرية الملاحة التي تنفذها الولايات المتحدة. وتُجرى هذه المناورات بشكل متكرر في مضيق تايوان وبحر الصين الجنوبي، وهما منطقتان تعتبرهما بكين تابعتين لسيادتها رغم كونهما مياهاً دولية.
وقالت البحرية الصينية في بيانها، في إشارة إلى عمليات العبور البحرية والجوية التي تقوم بها القوات الأميركية هناك: «الصين... تعارض بشدة أي انتهاك أو استفزاز».
وأفاد البيان بأن الجانبين ناقشا أيضاً «حالات معهودة من المواجهات البحرية والجوية بين الجيشين... بهدف مساعدة القوات الصينية والأميركية، البحرية والجوية، بالخطوط الأمامية على التفاعل بشكل أكثر احترافية وأماناً».
وفي اجتماع الشهر الماضي، أثار وزير الدفاع الأميركي بيت هيجسيث مخاوف بشأن النشاط العسكري الصيني في بحر الصين الجنوبي وحول تايوان، خلال لقاء مع نظيره الصيني دونغ جون.
وتواصل الصين تعزيز انتشار قواتها الجوية والبحرية وخفر السواحل حول تايوان، الجزيرة ذات الحكم الديمقراطي التي تعتبرها بكين إقليماً تابعاً لها، وهو ما ترفضه حكومة تايبيه بشكل قاطع.
ويسعى البنتاجون إلى تحسين التواصل مع الصين بشأن تحديث جيشها وموقفها الإقليمي، داعياً إلى مزيد من الشفافية حول زيادة مخزون الأسلحة النووية، وإجراء مناقشات أوسع على المستوى الميداني مع القادة العسكريين.
وأفاد البيان بأن مجموعة العمل ستعقد اجتماع متابعة في عام 2026.
