لم تكن حرب غزة، في جوهرها، سوى مختبر جديد لعودة دونالد ترمب إلى المسرح الدولي. ومع أن اتفاق وقف النار، الذي رعته واشنطن حمل كثيراً من الجدل والتناقضات، فإن العالم، خصوصاً أوروبا، وجد نفسه أمام مشهد مختلف: رئيس أميركي يستخدم أدوات الدبلوماسية والإكراه معاً، ويعيد تعريف «الوساطة» بوصفها مزيجاً من الضغط والوعيد والمناورة.
من هذه الزاوية تحديداً، ينظر الأوروبيون اليوم إلى تحرّك ترمب المتزايد حيال أوكرانيا، متسائلين عمّا إذا كان «الإنجاز الغزّاوي» مؤشراً على ما هو آتٍ، أم مجرد لحظة سياسية عابرة في ملف معزول؛ فالرهان هذه المرة أكبر بكثير، والخصم أقوى، والبيئة الجيوسياسية أكثر تعقيداً.
واشنطن تستعيد الثقة بالنفس
الإنجاز الذي دوّنه ترمب في غزة لم يكن مجرد اتفاق ميداني؛ بل لحظة استعادة رمزية لـ«هيبة القرار الأميركي» التي فقدتها الإدارات السابقة؛ فالرئيس الذي كان يُتهم في فترته الأولى بالانسحاب من الشرق الأوسط عاد اليوم ليُظهر أنه قادر على فرض اتفاق في ملف بالغ التشابك، مستخدماً أدوات سياسية واقتصادية وعسكرية في آنٍ واحد.
لكن ما يعده أنصاره نجاحاً في غزة يراه خصومه تجربة محدودة النطاق، لا تصلح مرجعية في الملفات الكبرى. فروسيا ليست حركة مقاومة محاصرة، ورئيسها فلاديمير بوتين ليس خصماً يسهل عزله أو إرغامه على التنازل عبر الوساطات الإقليمية، بل هو رئيس لدولة نووية تمتلك عمقاً استراتيجياً وتحالفات صلبة مع الصين وإيران وكوريا الشمالية، واحتياطات مالية ضخمة مكّنتها من تحمّل كلفة الحرب.
مع ذلك، ثمة من يرى في واشنطن أن «المزاج السياسي» الأميركي تغيّر فعلاً؛ فترمب، المدعوم من قاعدة انتخابية ترى في «الصرامة» عنوان القوة، يميل إلى دبلوماسية هجومية توظّف عنصر المفاجأة، وتقوم على الصفقات السريعة لا المفاوضات الطويلة.
رهانات كييف
في الأيام الأخيرة، ارتفعت في كييف نبرة التفاؤل الحذر؛ فزيارة الرئيس فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، إلى واشنطن قد تشهد، وفق بعض التسريبات، طرح ملف تسليم صواريخ «توماهوك» بعيدة المدى، القادرة على إصابة أهداف في العمق الروسي، وهو سيناريو لوّحت به الإدارة الأميركية من دون أن تحسم قرارها، مثلما لوحت سابقاً بفرض عقوبات اقتصادية قاسية أيضاً.
أوساط قريبة من البيت الأبيض تقول إن ترمب يستخدم هذا الملف ورقة ضغط سياسية أكثر منها عسكرية؛ فإطلاق تهديد بإرسال تلك الصواريخ يهدف إلى خلق «ضغط نفسي على الكرملين» لحمله على التفاوض، لا إلى تغيير جذري في موازين الميدان.
لكن كييف تبدو مصممة على تحويل هذه الورقة إلى واقع؛ فالحرب بالنسبة إليها لم تعد قضية «استنزاف متبادل»، بل معركة بقاء تتطلب أدوات جديدة. وقد نفّذت أوكرانيا خلال الصيف أكثر من 140 هجوماً بطائرات مسيَّرة على منشآت النفط والغاز داخل روسيا؛ ما أدى إلى تعطيل قرابة 20 في المائة قدرات التكرير، ورفع أسعار الوقود داخل السوق الروسية إلى مستويات غير مسبوقة.
ويرى البعض أن هذه الضربات رغم أنها لم تشلَّ الاقتصاد الروسي، لكنها أصابت مزاج الشارع، وأعادت الحرب إلى داخل روسيا بعد أن كانت بعيدة عنها.
بوتين بين صبر طويل ومأزق داخلي
في المقابل، تراهن موسكو على «الزمن الطويل» بوصفه حليفها الأول، فبوتين يدرك أن المجتمع الغربي يعاني من تعب الحرب، وتراجع الحماسة الشعبية لمواصلة الدعم المالي والعسكري لكييف، وأن الأزمات الداخلية في أوروبا، من التضخم إلى الهجرة، جعلت الشعوب أقل استعداداً لدفع تكلفة حرب لا تبدو قريبة النهاية.
إلا أن هذا الرهان لا يخلو من أخطار. فكلما طال أمد الحرب، ازدادت عزلة روسيا الاقتصادية، وتفاقمت حاجتها إلى الأسواق الآسيوية، خصوصاً الصين، التي بدأت تُظهر بدورها إشارات تململ خفية من التكلفة السياسية لتحالفها المفرط مع الكرملين.
وكثيراً ما قيل إن بوتين يعتمد على أن الانقسامات الغربية لمنحه الوقت، لكن ما لا يُحسب بدقة هو أن ترمب قد يعيد تعريف قواعد اللعبة بسرعة غير متوقعة.
الصين الحاضر الغائب في الحرب
أحد أبرز التحديات التي تواجه أي مبادرة أميركية هو الدور الصيني المتعاظم في دعم روسيا. فبحسب بيانات تجارية حديثة، ارتفعت صادرات الصين إلى روسيا بنحو 70 في المائة خلال العام الحالي، خصوصاً من الكابلات الليفية والبطاريات الليثيومية، المستخدمة في صناعة الطائرات المسيَّرة، ما مكَّن موسكو من إنتاج جيل جديد من المسيَّرات «المقاومة للتشويش الإلكتروني» الأميركي التي غيَّرت موازين القتال في الجبهة الشرقية. وتعد هذه الأرقام مؤشراً على دور صيني متزايد في تمكين موسكو من مواصلة الحرب رغم العقوبات الغربية.
ويرى خبراء في مراكز بحث أميركية أن بكين «اختارت مسار دعم تقني غير مباشر» يمنحها هامش إنكار سياسي مع الاستمرار في تمويل المجهود الحربي الروسي. وقالت كاترينا بوندار، الباحثة في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن، إن «الصين لم ترسل سلاحاً جاهزاً، لكنها سمحت بتدفق المكونات الحيوية التي تُصنع منها المسيَّرات الميدانية».
ورغم تصاعد التوتر بين واشنطن وبكين على خلفية تهديد ترمب بفرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 100 في المائة على الواردات الصينية، وإدراك الدور الذي تلعبه بكين، فإن واشنطن تختار حالياً لغة مزدوجة: انتقاد معلن، ومحادثات خلف الكواليس. ويؤكد مسؤولون أميركيون أن قنوات الاتصال لا تزال مفتوحة، وقد يلتقي ترمب نظيره شي جينبينغ على هامش «قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ» في كوريا الجنوبية نهاية الشهر الحالي، في محاولة لضبط التوتر التجاري، وفتح نافذة تفاهم جزئي حول الملف الأوكراني.
لكن الأوروبيين، وفق دبلوماسيين في بروكسل «قلقون من أن تؤدي المواجهة الاقتصادية بين واشنطن وبكين إلى عرقلة أي تعاون ضروري لاحتواء موسكو. وثمة قلق واضح من أن أي تفاهم أميركي - صيني محتمل حول أوكرانيا قد يتم من دون مشاركة القارة العجوز، كما حدث في ملفات أخرى. وهو ما يثير تساؤلات عن موقع أوروبا الفعلي في موازين النظام الدولي الجديد.
دبلوماسية الصفقات والحدود الأخلاقية
تنقل صحيفة «وول ستريت جورنال» عن فريد فليتس، المستشار السابق في مجلس الأمن القومي الأميركي خلال ولاية ترمب الأولى، قوله، إن «ترمب يمارس نوعاً جديداً من الدبلوماسية لا يقوم على القيم ولا على التحالفات، بل على الصفقات والنتائج». هذه المقاربة، برأيه، «قد تنجح حيث فشلت البيروقراطية التقليدية، لكنها تثير تساؤلات حول استدامة تلك النتائج ومصداقيتها».
من هنا، يرى محللون أن أي «صفقة كبرى» محتملة بين واشنطن وموسكو، سواء تضمنت تجميد القتال أم إعادة ترسيم حدود السيطرة الميدانية، ستثير جدلاً أخلاقياً داخل الغرب؛ فالتنازل عن أجزاء من الأراضي الأوكرانية، ولو مؤقتاً، قد يُفسّر كاستسلام سياسي لقوة الغزو، وهو ما يتناقض مع الخطاب الغربي عن «الدفاع عن النظام الدولي».
لكن آخرين يردّون أن الواقعية السياسية تفرض نفسها؛ فالحروب الطويلة تُحسم بالتفاوض لا بالمبادئ، وأن «سلاماً ناقصاً» أفضل من حرب مفتوحة تُنهك الجميع.
البيت الأبيض أمام اختبار القيادة العالمية
يبدو أن ترمب يدرك تماماً أن نجاحه في غزة منحه رصيداً سياسياً داخلياً يمكن استثماره في أوكرانيا، لكن هذا النجاح نفسه قد يتحول عبئاً إذا فشل في تحقيق نتيجة ملموسة في أوروبا؛ فالناخب الأميركي لا يرى فارقاً بين شرق أوسط مضطرب وأوروبا متوترة؛ ما يهمه هو صورة الرئيس الذي «يجلب السلام»، ويعيد «الهيبة الأميركية».
بينما تستعد كييف لجولة جديدة من الضغوط والمفاوضات، يبدو أن أوروبا، التي دفعت الجزء الأكبر من تكلفة الحرب الاقتصادية، تقف في موقع المتفرج القَلِق؛ فالدبلوماسية الأميركية تتحرك بوتيرة سريعة ووحدها، بينما يخشى الأوروبيون أن تنتهي اللعبة بصفقة ثنائية لا تراعي مصالحهم، ولا تحفظ الأمن الإقليمي.
ومع ذلك، يبقى احتمال الاتفاق مفتوحاً؛ فالحرب التي بدأت بشعار «كل شيء أو لا شيء» قد تنتهي بتسوية رمادية، يخرج منها الجميع بإعلان نصر جزئي. وفي هذه التسوية تحديداً، سيُختبر ما إذا كان ترمب قادراً على تحويل دبلوماسية غزة إلى «نموذج قابل للتصدير»، أم أن حرب أوكرانيا ستبقى عصية على أي صفقة مهما بلغت براعة المساومين.
