لجأ دونالد ترمب، في سياق الجهود التي تبذلها إدارته لمواجهة عصابة فنزويلية، طرد أكثر من مائتين من أفرادها الأحد إلى السلفادور، إلى قانون يعود لعام 1798 استخدم للمرّة الأخيرة خلال الحرب العالمية الثانية.
ووفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، أعلن الرئيس الأميركي أن أفراد عصابة المخدّرات الفنزويلية «ترين دي أراغوا» هم «أعداء أجانب» بموجب هذا القانون المستخدم في أوقات الحروب.
غير أن مدافعين عن حقوق الإنسان أحالوا القضية على القضاء وأمر القاضي جيس بوسبرغ السبت بتعليق عمليات الترحيل لمدّة 14 يوماً ريثّما يتمّ النظر في مدى شرعية المرسوم الرئاسي.
وانتقدت وزيرة العدل بام بوندي القرار، في بيان، معتبرةً أنه ينتهك «صلاحيات الرئيس ترمب ويعرّض عموم الناس وقوى الأمن للخطر».
وللبيت الأبيض مهلة حتّى الاثنين للطعن في قرار التجميد، وإلا ستعقد الجلسة المقبلة في 21 مارس (آذار)، حسب ما أفاد القاضي.
ويخوّل قانون الأجانب والفتنة الرئيس الأميركي توقيف مواطنين من دولة عدوّة أو طردهم.
واعتمد سنة 1798 واستخدم خلال الحرب الإنجليزية الأميركية سنة 1812 والحرب العالمية الأولى، خصوصاً إبّان الحرب العالمية الثانية عندما أوقف 120 ألف ياباني أو أميركي من أصول يابانية في الولايات المتحدة.
واستعان به ترمب المعروف بنهجه المتشدّد إزاء الهجرة لطرد أفراد عصابة «ترين دي أراغوا» الفنزويلية الناشطة على الأراضي الأميركية والمصنّفة «منظمة إرهابية».
وبالرغم من الإجراءات القضائية المتّخذة لتعليق المرسوم الرئاسي، رُحّل أكثر من مائتي عضو مفترض في العصابة الأحد إلى السلفادور، حيث أودعوا سجناً خاضعاً لحماية مشدّدة، حسب ما كشف الرئيس السلفادوري نجيب أبو كيلة.
وكتب أبو كيلة على «إكس»: «اليوم وصلت مجموعة أولى من 238 عضواً من المنظمة الفنزويلية الإجرامية (ترين دي أراغوا) إلى بلدنا، وقد نقلوا مباشرة إلى مركز احتجاز الإرهابيين لفترة سنة» قابلة للتجديد.
وفي 3 فبراير (شباط)، خلال زيارة للسلفادور، أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن أبو كيلة عرض استقبال السجناء المرحّلين من واشنطن.
وأشار البيت الأبيض، السبت، في بيان، إلى أن هذه العصابة على صلة بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.
وجاء في البيان: «أفضى ذلك إلى دولة إجرامية هجينة تشنّ غزواً واجتياحاً على الولايات المتحدة».
واتّهم ترمب العصابة بشنّ «حرب غير شرعية على أراضي الولايات المتحدة، بطريقة مباشرة وبإدارة نظام مادورو، سواء في شكل سري أو غير سري».
وجاء في البيان أن وزيرة العدل بام بوندي أمامها 60 يوماً لتنفيذ القرار الذي يصبح بموجبه جميع أفراد «ترين دي أراغوا» عرضة «للتوقيف أو الاعتقال أو الترحيل على الفور».
ومن شأن القرار أن يطول كلّ أعضاء العصابة الذين تخطّوا الرابعة عشرة والذين ليسوا من المقيمين الدائمين في الولايات المتحدة ولا يحملون جنسية البلد.
تشكّلت عصابة «ترين دي أراغوا» سنة 2014 في سجن توكورون في ولاية أراغوا (الوسط الشمالي)، وهي ضالعة في عمليات قتل واختطاف وسرقة واتجار بالمخدرات ودعارة وابتزاز واتجار بالبشر.
وتوسّعت أنشطتها لتطول عدّة بلدان في القارة الأميركية، منها الولايات المتحدة وكولومبيا وتشيلي والبيرو، حسب عدّة تقارير استخباراتية.
