تسعى المملكة المتحدة (بريطانيا) لتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا بعد فرار الرئيس المخلوع بشار الأسد، وذلك بموجب خطة جديدة أعلنتها الحكومة، الخميس، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».
وتحاول الإدارة السورية الجديدة، التي وجدت نفسها أمام بلدٍ يعاني اقتصاداً منهاراً، إقناع العواصم الغربية برفع العقوبات التي فُرضت على سوريا، خلال فترة الحرب الأهلية التي بدأت باحتجاجات عام 2011، وقُوبلت بحملة أمنية وحشية من نظام الأسد.
وقال وزير الخارجية البريطاني إن الخطة «ستشمل تخفيف القيود المطبقة على قطاعات الطاقة والنقل والمال»، مضيفاً أنه سيتعيّن أولاً على النواب مناقشة المقترح.
وفي بيان مكتوب موجَّه إلى البرلمان البريطاني، قال وزير الخارجية إن الحكومة «ستطرح إجراءات، في الأشهر المقبلة» تشمل تعديلات على قانون عام 2019 شكّل أساس العقوبات.
وتابع: «نقوم بهذه التعديلات لدعم الشعب السوري في إعادة بناء بلاده، ودعم الأمن والاستقرار».
وأضاف: «ما زالت الحكومة عازمة على محاسبة بشار الأسد ومُعاونيه على الأفعال التي قاموا بها ضد الشعب السوري. سنضمن أن تبقى إجراءات تجميد الأصول وحظر السفر مفروضة على شخصيات النظام السابق».
