روسيا: أميركا تسعى لتصعيد الوضع في الشرق الأوسط لخدمة مصالحها بمجال الطاقة

نيكولاي باتروشيف مساعد الرئيس فلاديمير بوتين (أرشيفية - رويترز)
نيكولاي باتروشيف مساعد الرئيس فلاديمير بوتين (أرشيفية - رويترز)
TT

روسيا: أميركا تسعى لتصعيد الوضع في الشرق الأوسط لخدمة مصالحها بمجال الطاقة

نيكولاي باتروشيف مساعد الرئيس فلاديمير بوتين (أرشيفية - رويترز)
نيكولاي باتروشيف مساعد الرئيس فلاديمير بوتين (أرشيفية - رويترز)

نقلت وكالة «تاس» الروسية للأنباء عن نيكولاي باتروشيف، مساعد الرئيس فلاديمير بوتين قوله، اليوم (الاثنين)، إن الولايات المتحدة تسعى لتصعيد الوضع في الشرق الأوسط لخدمة مصالحها بمجال الطاقة.

وأضاف باتروشيف أن واشنطن تسعى إلى اضطراب سوق الطاقة من خلال زعزعة استقرار الشحنات البحرية، مشيراً إلى أن أميركا تسعى للضغط على الصين والهند لتهيئة الظروف لإعادة تقسيم سوق الطاقة.

وتابع باتروشيف، الذي يشغل أيضاً منصب رئيس المجلس البحري الروسي: «هناك تصعيد آخر يلوح في الأفق بالشرق الأوسط ومناطق أخرى ذات أهمية استراتيجية بتواطؤ من الأميركيين... إنهم يخفون خططاً لإثارة التوترات في المنطقة».


مقالات ذات صلة

قطاعا البنوك والطاقة يعززان السوق السعودية... ومؤشرها إلى مزيد من الارتفاع

الاقتصاد مستثمر يقف أمام شاشة تعرض معلومات سوق الأسهم السعودية «تداول» في الرياض (رويترز)

قطاعا البنوك والطاقة يعززان السوق السعودية... ومؤشرها إلى مزيد من الارتفاع

أسهمت النتائج المالية الإيجابية والأرباح التي حققها قطاع البنوك وشركات عاملة بقطاع الطاقة في صعود مؤشر الأسهم السعودية وتحقيقه مكاسب مجزية.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد امرأة أوكرانية مسنة تنظر إلى منتجات اللحوم المختلفة في أحد المتاجر الكبرى (رويترز)

أسعار المستهلكين في أوكرانيا ترتفع 11.2 % خلال نوفمبر

ارتفعت أسعار المستهلكين في أوكرانيا بنسبة 11.2 في المائة على أساس سنوي في نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو ما فاق التوقعات، نتيجة لزيادة أسعار المواد الغذائية بسرعة.

«الشرق الأوسط» (كييف )
الاقتصاد جانب من حفل وضع حجر الأساس لمصنع إنتاج البوليمرات (وكالة الأنباء العمانية)

سلطنة عُمان تضع حجر الأساس لمصنع إنتاج البوليمرات

احتفلت سلطنة عُمان الأحد بوضع حجر الأساس لمصنع إنتاج البوليمرات الذي يبلغ إجمالي قيمة الاستثمار نحو 300 مليون دولار ويغطي مساحة 240 ألف متر مربع

«الشرق الأوسط» (مسقط)
الاقتصاد منظر عام لشركة «باسف» للصناعات الكيماوية في شفارتسهايد بألمانيا (رويترز)

الإنتاج الصناعي الألماني يشهد انخفاضاً غير متوقع في أكتوبر

سجل الإنتاج الصناعي في ألمانيا انخفاضاً غير متوقع في أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك بسبب التراجع الكبير في إنتاج الطاقة وصناعة السيارات.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد برج كهربائي عالي الجهد في فايس دي بريتان بالقرب من نانت بفرنسا (رويترز)

انهيار الحكومة الفرنسية يهدد أسواق الطاقة الأوروبية

يشير انهيار الحكومة الفرنسية، يوم الأربعاء، إلى احتمال حدوث تداعيات واسعة النطاق على أسواق الطاقة الأوروبية؛ مما قد يؤدي إلى ارتفاع حاد في تكاليف الكهرباء.

«الشرق الأوسط» (باريس)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».