الولايات المتحدة تدعم إحداث مقعدين دائمين لإفريقيا في مجلس الأمن

يتألف مجلس الأمن من 15 عضوا: خمسة دائمين يتمتعون بحق النقض، وعشرة منتخبين لمدة عامين ومن بينهم ثلاثة مقاعد لإفريقيا (أرشيفية)
يتألف مجلس الأمن من 15 عضوا: خمسة دائمين يتمتعون بحق النقض، وعشرة منتخبين لمدة عامين ومن بينهم ثلاثة مقاعد لإفريقيا (أرشيفية)
TT

الولايات المتحدة تدعم إحداث مقعدين دائمين لإفريقيا في مجلس الأمن

يتألف مجلس الأمن من 15 عضوا: خمسة دائمين يتمتعون بحق النقض، وعشرة منتخبين لمدة عامين ومن بينهم ثلاثة مقاعد لإفريقيا (أرشيفية)
يتألف مجلس الأمن من 15 عضوا: خمسة دائمين يتمتعون بحق النقض، وعشرة منتخبين لمدة عامين ومن بينهم ثلاثة مقاعد لإفريقيا (أرشيفية)

أعلنت الولايات المتحدة، الخميس، دعمها إحداث مقعدين دائمين للدول الإفريقية في مجلس الأمن الدولي، لكن من دون حق النقض، في إطار إصلاح محتمل للهيئة الرئيسية التابعة للأمم المتحدة.

وقالت سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد في مؤتمر نظمه "مجلس العلاقات الخارجية" غير الحكومي، إن "الولايات المتحدة تدعم إحداث مقعدين دائمين لإفريقيا في المجلس"، وهو مطلب تقدمت به الدول الإفريقية.

في سبتمبر (أيلول) 2022، أعطى الرئيس جو بايدن زخما جديدا للنقاشات حول إصلاح المجلس مع تأييده على منصة الجمعية العامة مطلب تخصيص مقاعد دائمة لإفريقيا وأميركا اللاتينية، من دون أن يقدم مزيدا من التوضيحات في ذلك الوقت. ويضاف ذلك إلى دعم واشنطن تخصيص مقاعد دائمة لليابان وألمانيا والهند.

يتألف مجلس الأمن من 15 عضوا: خمسة أعضاء دائمين (الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، الصين، روسيا) يتمتعون بحق النقض، وعشرة منتخبين لمدة عامين يمثلون المناطق الجغرافية المختلفة، ومن بينها ثلاثة مقاعد لإفريقيا.

وقالت ليندا توماس غرينفيلد "المشكلة هي أن هذه المقاعد المنتخبة لا تسمح للبلدان الإفريقية باستغلال معرفتها وصوتها في عمل المجلس". كما دعت السفيرة الأميركية إلى تخصيص مقعد غير دائم للدول الجزرية الصغيرة النامية، من دون تحديد العدد الإجمالي للأعضاء الدائمين وغير الدائمين الذين يمكن أن يضمهم المجلس.

ترفض غالبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التمثيل غير العادل في مجلس الأمن الموروث إلى حد كبير من فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، لكن مسألة إصلاحه تشكل معضلة ونتائجها غير مؤكدة نظرا لاختلاف وجهات النظر حول الصيغة المستقبلية ومصير حق النقض. ويتطلب إقرار الإصلاح أن يعتمده ثم يصادق عليه ثلثا الدول الأعضاء البالغ عددها 193 دولة، من بينها الأعضاء الخمسة الدائمين في المجلس. ومن أكثر النقاط حساسية هو مستقبل حق النقض للأعضاء الدائمين.

وأوضحت ليندا توماس غرينفيلد أن الولايات المتحدة لا تؤيد توسيع حق النقض للأعضاء الجدد، ولا إلغاءه للأعضاء الحاليين. وقالت "لا يوجد عضو دائم يرغب في التخلي عن حق النقض، بما في ذلك نحن، أنا صادقة" و"نعتقد أن توسيع حق النقض من شأنه أن يجعل المجلس أكثر اختلالا".

ورغم أن المجلس مصاب بالشلل إلى حد كبير، يطالب الأفارقة منذ فترة طويلة بمقعدين دائمين وأن يكون جميع الأعضاء على قدم المساواة. وفي أغسطس (آب)، قال رئيس سيراليون جوليوس مادا متحدثا أمام مجلس الأمن بالنيابة عن القارة، إن "إفريقيا تريد إلغاء حق النقض، ولكن إذا أرادت الدول الأعضاء الاحتفاظ بحق النقض، فيجب أن يشمل الأعضاء الدائمين الجدد، إنها مسألة عدالة".

من جهتها، دعت روسيا الدول الإفريقية إلى أن "تبقى يقظة"، واعتبر نائب السفير الروسي ديمتري بوليانسكي أنه "لن يكون من الممكن إصلاح الظلم ضد إفريقيا مع السماح لدول غربية جديدة بالانضمام إلى المجلس". وهذا الموضوع مطروح في "ميثاق المستقبل" الذي من المنتظر أن تعتمده الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في 22 سبتمبر (أيلول). وينصّ مشروع النص الأخير الذي لا يزال قابلا للتعديل، على إصلاح المجلس من خلال "معاملة إفريقيا كملف خاص"، من دون أن يضع جدولا زمنيا للإصلاح.


مقالات ذات صلة

تركيا: استهداف إسرائيل لـ«حماس» و«حزب الله» غايته إجبار الفلسطينيين على الهجرة

شؤون إقليمية وزير الخارجية التركي هاكان فيدان (الخارجية التركية)

تركيا: استهداف إسرائيل لـ«حماس» و«حزب الله» غايته إجبار الفلسطينيين على الهجرة

أكدت تركيا أن هدف إسرائيل الرئيسي من ضرب حركة «حماس» في غزة و«حزب الله» في لبنان هو جعل الفلسطينيين غير قادرين على العيش في أرضهم وإجبارهم على الهجرة.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي جندي من قوات «اليونيفيل» في برج مراقبة قرب قرية مارون الراس اللبنانية (إ.ب.أ)

إصابة 4 من جنود «اليونيفيل» الإيطاليين في لبنان وروما تُحمّل «حزب الله» المسؤولية

أصيب 4 جنود إيطاليين في هجوم على مقر قوة الأمم المتحدة المؤقتة بلبنان «اليونيفيل» ببلدة شمع جنوب لبنان، وفق ما أعلن مصدران حكوميان، الجمعة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الولايات المتحدة​ مسعفون من جمعية «الهلال الأحمر الفلسطيني» ومتطوعون في الفريق الوطني للاستجابة للكوارث (أ.ب)

الأمم المتحدة: عمال الإغاثة الذين قُتلوا في 2024 أعلى من أي عام آخر

أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن عدد عمال الإغاثة والرعاية الصحية الذين قُتلوا في 2024 أعلى من أي عام آخر، بحسب «أسوشييتد برس».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
المشرق العربي الدخان يتصاعد من موقع غارة جوية إسرائيلية استهدفت حياً في الضاحية الجنوبية لبيروت - 22 نوفمبر 2024 وسط الحرب المستمرة بين إسرائيل و«حزب الله» (أ.ف.ب)

الاتحاد الأوروبي يجدد الدعوة لوقف إطلاق نار فوري في لبنان والالتزام بالقرار «1701»

دعت بعثة الاتحاد الأوروبي إلى لبنان، اليوم (الجمعة)، مجدداً إلى التوصل لوقف فوري لإطلاق النار والالتزام بتنفيذ قرار مجلس الأمن «1701» بشكل كامل.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي هاربون من الحرب بلبنان يعبرون منطقة المصنع التي استهدفتها إسرائيل (أ.ف.ب)

الأمم المتحدة: الغارات على تدمر هي «على الأرجح» الأسوأ في سوريا

قالت نجاة رشدي، نائبة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، أمام مجلس الأمن: «ازدادت الغارات الإسرائيلية في سوريا بشكل كبير، سواء من حيث الوتيرة أو النطاق».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

ما الدول التي أعلنت التزامها قرار «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت؟

TT

ما الدول التي أعلنت التزامها قرار «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت؟

مقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي (أ.ف.ب)
مقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي (أ.ف.ب)

نقلت وكالة الأنباء الهولندية (إيه إن بي)، اليوم (الخميس)، عن وزير الخارجية، كاسبار فيلدكامب، قوله إن هولندا مستعدة للتحرّك بناءً على أمر الاعتقال الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية بحقّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إذا لزم الأمر، في حين قال مسؤول السياسة الخارجية لدى الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، خلال مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في عمان، إن جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، ومنها دول أعضاء في الاتحاد، ملزَمة بتنفيذ قرارات المحكمة.

وأضاف بوريل: «هذا ليس قراراً سياسياً، بل قرار محكمة. وقرار المحكمة يجب أن يُحترم ويُنفّذ».

وكتب بوريل، في وقت لاحق على منصة «إكس»: «هذه القرارات ملزمة لجميع الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي (للمحكمة الجنائية الدولية) الذي يضم جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي».

كذلك قال رئيس الوزراء الآيرلندي، سيمون هاريس، في بيان: «القرار... خطوة بالغة الأهمية. هذه الاتهامات على أقصى درجة من الخطورة». وأضاف: «آيرلندا تحترم دور المحكمة الجنائية الدولية. ويجب على أي شخص في وضع يسمح له بمساعدتها في أداء عملها الحيوي أن يفعل ذلك الآن على وجه السرعة».

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية إن ردّ فعل باريس على أمر المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو سيكون متوافقاً مع مبادئ المحكمة، لكنه رفض الإدلاء بتعليق حول ما إذا كانت فرنسا ستعتقل نتنياهو إذا وصل إليها.

ورداً على سؤال خلال مؤتمر صحافي حول ما إذا كانت فرنسا ستعتقل نتنياهو، قال كريستوف لوموان إن السؤال معقد من الناحية القانونية، مضيفاً: «إنها نقطة معقّدة من الناحية القانونية، لذا لن أعلّق بشأنها اليوم».

بدوره، قال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، إن بريطانيا «تحترم استقلال المحكمة الجنائية الدولية».

وقال أنطونيو تاياني، وزير الخارجية الإيطالي، إن روما ستدرس مع حلفاء كيفية تفسير القرار واتخاذ إجراء مشترك. وأضاف: «ندعم المحكمة الجنائية الدولية... لا بد أن تؤدي المحكمة دوراً قانونياً، لا دوراً سياسياً». بينما أكد وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروزيتو أن روما سيتعين عليها اعتقال نتنياهو إذا زار البلاد.

أما وزير الخارجية النرويجي، إسبن بارت أيدي، فقال إنه «من المهم أن تنفذ المحكمة الجنائية الدولية تفويضها بطريقة حكيمة. لديّ ثقة في أن المحكمة ستمضي قدماً في القضية على أساس أعلى معايير المحاكمة العادلة».

وقالت وزيرة الخارجية السويدية، ماريا مالمر ستينرغارد، إن استوكهولم تدعم «عمل المحكمة» وتحمي «استقلالها ونزاهتها». وأضافت أن سلطات إنفاذ القانون السويدية هي التي تبتّ في أمر اعتقال الأشخاص الذين أصدرت المحكمة بحقّهم مذكرات اعتقال على أراضٍ سويدية.

بدوره، قال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، إن بلاده ستلتزم بكل أحكام المحاكم الدولية، وذلك رداً على سؤال عن أمري الاعتقال بحقّ نتنياهو وغالانت. وأضاف، في مؤتمر صحافي، بثّه التلفزيون: «من المهم حقاً أن يلتزم الجميع بالقانون الدولي... نحن ندافع عن القانون الدولي، وسنلتزم بكل لوائح وأحكام المحاكم الدولية».

ووصف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي التوقيف بأنه «مرحلة بالغة الأهمية».

وكتب فيدان على منصة «إكس»: «هذا القرار هو مرحلة بالغة الأهمية بهدف إحالة المسؤولين الإسرائيليين الذين ارتكبوا إبادة بحق الفلسطينيين أمام القضاء».

أمل فلسطيني

وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية الرسمية (وفا) بأن السلطة الفلسطينية أصدرت بياناً ترحب فيه بقرار المحكمة الجنائية الدولية. وطالبت السلطة جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية وفي الأمم المتحدة بتنفيذ قرار المحكمة. ووصفت القرار بأنه «يعيد الأمل والثقة في القانون الدولي ومؤسساته».

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم (الخميس)، أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بخصوص «جرائم حرب في غزة»، وكذلك القيادي في حركة «حماس» محمد الضيف.

وقالت المحكمة، في بيان، إن هناك «أسباباً منطقية» لاعتقاد أن نتنياهو وغالانت ارتكبا جرائم، موضحة أن «الكشف عن أوامر الاعتقال هذه يصبّ في مصلحة الضحايا».

وأضاف بيان المحكمة الجنائية الدولية أن «قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري». وأشارت المحكمة الجنائية الدولية إلى أن «جرائم الحرب ضد نتنياهو وغالانت تشمل استخدام التجويع سلاح حرب... وكذلك تشمل القتل والاضطهاد وغيرهما من الأفعال غير الإنسانية».