وحدة من الشرطة الكينية تغادر إلى هايتي للمساعدة في إرساء الأمن

ضباط شرطة كينيون يحضرون إحاطة إعلامية قبل المغادرة إلى هايتي (رويترز)
ضباط شرطة كينيون يحضرون إحاطة إعلامية قبل المغادرة إلى هايتي (رويترز)
TT

وحدة من الشرطة الكينية تغادر إلى هايتي للمساعدة في إرساء الأمن

ضباط شرطة كينيون يحضرون إحاطة إعلامية قبل المغادرة إلى هايتي (رويترز)
ضباط شرطة كينيون يحضرون إحاطة إعلامية قبل المغادرة إلى هايتي (رويترز)

​غادرت فرقة أولى من الشرطة الكينية مساء أمس (الاثنين) نيروبي، متوجّهة إلى هايتي، في إطار مهمة دولية تهدف إلى إرساء الأمن في الدولة الغارقة في الفوضى، حسبما أعلن وزير الداخلية الكيني كيثور كينديكي.

وقال كينديكي في بيان نشرته «وكالة الصحافة الفرنسية»: «يشرفني أن أقول وداعاً للمجموعة الأولى من وحدة الشرطة الوطنية المشاركة في مهمة الأمم المتحدة التاريخية في هايتي».

وعرضت كينيا إرسال نحو ألف من عناصر الشرطة لضمان الأمن في هايتي، تنضم إليهم عناصر من دول أخرى.

وأكّد الرئيس الكيني ويليام روتو دعمه لهذه البعثة، وأعلن في وقت سابق هذا الشهر أنّ الانتشار سيبدأ خلال أسابيع.

الرئيس الكيني ويليام روتو يتحدث إلى ضباط الشرطة في كلية الشرطة الوطنية قبل مغادرتهم إلى هايتي (إ.ب.أ)

وأصدر مجلس الأمن الدولي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي قراراً ضمّنه موافقته على البعثة؛ لكن محكمة كينية أرجأت انتشارها في يناير (كانون الثاني)، معتبرة أنه لا يحقّ للحكومة الكينية إرسال شرطيين إلى خارج البلاد من دون موافقة مسبقة.

وإضافة إلى كينيا، تعهدت دول أخرى المشاركة في البعثة، مثل: بنين، والباهاماس، وبنغلاديش، وباربادوس، وتشاد.

من جهتها، أبدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية قلقها حيال طبيعة البعثة ووسائل تمويلها.

وسبق أن اتّهمت منظمات حقوقية الشرطة الكينية بالإفراط في استخدام القوة.

وقُتل شخصان وأصيب عشرات بجروح، خلال تظاهرة الخميس في العاصمة نيروبي، احتجاجاً على مشروع لفرض ضرائب جديدة، حسب ناشطين حقوقيين.



مؤيدون للفلسطينيين يرفعون لافتات على مبنى البرلمان في أستراليا

مؤيدون لفلسطين يعلقون لافتات أعلى مبنى البرلمان في كانبيرا (إ.ب.أ)
مؤيدون لفلسطين يعلقون لافتات أعلى مبنى البرلمان في كانبيرا (إ.ب.أ)
TT

مؤيدون للفلسطينيين يرفعون لافتات على مبنى البرلمان في أستراليا

مؤيدون لفلسطين يعلقون لافتات أعلى مبنى البرلمان في كانبيرا (إ.ب.أ)
مؤيدون لفلسطين يعلقون لافتات أعلى مبنى البرلمان في كانبيرا (إ.ب.أ)

رفع ناشطون مؤيّدون للفلسطينيين في كانبيرا، الخميس، لافتات على مبنى البرلمان الأسترالي تدعو لوقف الحرب المستعرة في قطاع غزة منذ نحو 9 أشهر.

وتأتي هذه المظاهرة على خلفية انقسامات داخل حكومة حزب العمال برئاسة أنتوني ألبانيزي الذي علّق عمل سيناتورة مسلمة بعد أن صوّتت لصالح مذكرة تطالب بأن تعترف أستراليا بدولة فلسطين، وذلك خلافاً للخط السياسي لحزبها، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت السيناتورة فاطمة بايمان إنّه تم «حظرها» بعد أن دعمت المذكرة البرلمانية التي طرحها حزب الخضر.

عضو مجلس الشيوخ عن ولاية أستراليا الغربية فاطمة بايمان تعقد مؤتمراً صحافياً في القاعة الجدارية بمبنى البرلمان الأسترالي في كانبيرا (رويترز)

ونظّمت مظاهرة، الخميس، مجموعة تطلق على نفسها اسم «رينيغيد أكتيفيستس» (الناشطون المتمردون).

وقالت المجموعة لوسائل إعلام أسترالية إنها لن تنسى أو تغفر لألبانيزي الذي تتهمه بالتواطؤ في الحرب الدائرة في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول).

الشرطة تتحدث إلى سيدة مؤيدة لفلسطين خارج مبنى البرلمان في كانبيرا (إ.ب.أ)

وتسلّق أفراد من هذه المجموعة يرتدون ملابس سوداء ويعتمرون الكوفية الفلسطينية، واجهة البرلمان ورفعوا فوق مدخله لافتات عديدة كبيرة باللونين الأبيض والأسود كتب عليها «من النهر إلى البحر... فلسطين ستتحرّر» و«لا سلام على أرض مسروقة» و«جرائم حرب».

لافتة كبيرة أعلى مبنى البرلمان كُتب عليها «من النهر إلى البحر... فلسطين ستتحرّر» (إ.ب.أ)

وقال السيناتور المعارض جيمس باترسون إنّ ما حدث شكّل «انتهاكاً خطيراً لأمن البرلمان».

مبنى البرلمان في كانبيرا (إ.ب.أ)

وعلى غرار غالبية حلفائها الغربيين، لا تعترف أستراليا بوجود دولة فلسطينية، وقد أعربت عن دعمها لتسوية النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني على أساس حلّ الدولتين.

مظاهرة نظمتها مجموعة تطلق على نفسها اسم «رينيغيد أكتيفيستس» (إ.ب.أ)

وفي تحرك احتجاجي منفصل جرى الخميس أيضاً في المكان نفسه، أُغلق لفترة وجيزة مدخل البرلمان المخصّص للعموم بعد أن ألصق نشطاء مناخ أنفسهم على أعمدة المبنى الواقعة عند مدخله.