دعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة اليوم (الاثنين) إلى «اليقظة» لمواجهة تهريب المواد النووية وغيرها من المواد المشعّة، قائلة إنها سجلت أكثر من 4200 سرقة أو حوادث أخرى على مدار ثلاثين عاماً.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، قالت الوكالة إن 31 دولة أبلغت العام الماضي عن 168 حادثة، بينها ستة حوادث «من المحتمل أن تكون مرتبطة بالاتجار أو الاستخدام الضار».
ومنذ عام 1993، سجلت الوكالة 4243 حادثة، 350 منها مرتبطة أو من المحتمل أن تكون مرتبطة بالاتجار أو الاستخدام الضار.
وقالت مديرة الأمن النووي في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إيلينا بوغلوفا، إن «تكرار الحوادث يؤكد الحاجة إلى اليقظة والتحسين المستمر للرقابة التنظيمية لمراقبة المواد المشعّة وتأمينها والتخلص منها بشكل صحيح».
ولاحظت الوكالة الدولية للطاقة الذرية انخفاضاً في الحوادث المتعلقة بالمواد النووية، مثل اليورانيوم والبلوتونيوم والثوريوم. لكن بوغلوفا حذرت من أن المواد النووية تبقى عرضة للخطر خصوصاً أثناء النقل، مشددة على «أهمية تعزيز إجراءات أمن النقل».
وأصدرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومقرها فيينا، هذه البيانات أثناء افتتاح مؤتمرها الدولي الرابع حول الأمن النووي، والذي يستمر حتى الجمعة في العاصمة النمساوية.
وعُقد المؤتمر السابق أيضاً في فيينا في عام 2020.
وتصل إلى الوكالة حالياً تقارير من 145 دولة حول الحوادث التي تشمل فقدان أو سرقة مواد نووية أو غيرها من المواد المشعة، أو حوادث مرتبطة بإهمالها أو التخلص منها بشكل غير صحيح.
وتستخدم العديد من المواد المشعة في المستشفيات والجامعات وفي معامل ومصانع في جميع أنحاء العالم.
ويبقى مصدر القلق الأكبر أن تحصل على هذه المواد جماعات متطرفة، لاستخدامها في صناعة «قنبلة قذرة».
ورغم أن الأضرار والخسائر البشرية التي تسببها مثل هذه «القنبلة القذرة» محدودة نسبياً مقارنة بالضرر الناجم عن القنابل الذرية الانشطارية أو الاندماجية، فإنها لا تزال قادرة على إحداث هلع جماعي.