التزام صربي - صيني بتعزيز العلاقات الثنائية

بلغراد خصصت استقبالاً شعبياً ورسمياً حافلاً لشي... وأكّدت دعمها لوحدة الأراضي الصينية

دعا شي لتعزيز العلاقات الدبلوماسية مع صربيا (رويترز)
دعا شي لتعزيز العلاقات الدبلوماسية مع صربيا (رويترز)
TT

التزام صربي - صيني بتعزيز العلاقات الثنائية

دعا شي لتعزيز العلاقات الدبلوماسية مع صربيا (رويترز)
دعا شي لتعزيز العلاقات الدبلوماسية مع صربيا (رويترز)

فرش الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش السجاد الأحمر، الأربعاء، للرئيس الصيني شي جينبينغ الذي يسعى إلى تعميق العلاقات السياسية والاقتصادية مع أحد البلدان الأكثر تودداً للصين في أوروبا. وأنفقت الصين المليارات في صربيا ودول البلقان المجاورة، خصوصاً في مجالَي التعدين والصناعة. ووقعت بكين وبلغراد العام الماضي اتفاقاً للتجارة الحرة. واستقبل فوتشيتش على السجاد الأحمر ضيفه شي وزوجته بينغ ليوان خارج المقر الرئيسي للحكومة في بلغراد، حيث استُقبل الزعيم الصيني بمراسم التحية بطلقات المدفعية، وبعزف النشيد الوطني الصيني، قبل أن يصافح مسؤولين من بينهم رئيس الوزراء ومحافظ البنك الوطني الصربي، كما ذكرت «وكالة الصحافة الفرنسية». وحيا الرئيسان من الشرفة عدة آلاف من الأشخاص الذين تجمعوا في الخارج، وبعضهم يلوح بالأعلام الصينية.

«صديق صربيا»

رحّب فوتشيتش بالرئيس شي، الذي وصفه بأنه «صديق صربيا». وأضاف «كل هذا القدر من الاحترام والحب الذي سيجده هنا في صربيا، لن يجده في أي مكان آخر». وقال للحشد بينما كان شي يصفق: «لدينا موقف واضح وبسيط فيما يتعلق بسلامة الأراضي الصينية. نعم، تايوان هي الصين». ولا شك أن هذه الكلمات كان لها وقع جيد على مسامع شي جينبينغ، لأن معظم القادة الأوروبيين، حتى لو كانت بلدانهم لا تعترف بتايوان، يمتنعون عادة عن الإدلاء بتصريحات مماثلة بهذه الصراحة والحزم. وكثّفت الصين في السنوات الأخيرة ضغوطها على تايوان، التي عجزت عن احتلالها منذ نهاية الحرب الأهلية الصينية في عام 1949.

وقّع الرئيسان الصربي والصيني اتفاقيات في بلغراد 8 مايو (أ.ف.ب)

وتؤكد بكين أن الجزيرة التي تتمتع بالحكم الذاتي هي جزء من أراضيها، وهي لا تستبعد استخدام القوة لإخضاعها للسيطرة الصينية. وعندما جلس الرئيسان في مستهل اجتماعهما، بادر شي بالقول لفوتشيتش إن هناك «شعوراً قوياً بالصداقة بين بلدينا». على أثر ذلك وقّع الجانبان إعلاناً بشأن تعزيز علاقات البلدين الدبلوماسية، وشهدا على تقديم وعود تجارية مختلفة، مثل شراء قطارات صينية، وفتح خطوط جوية جديدة، وزيادة الواردات من المنتجات الصربية.

ووصل شي إلى العاصمة الصربية، التي ازدانت شوارعها بالأعلام الصينية ولافتات عبّرت عن «الترحيب الحار بالأصدقاء الصينيين»، ليل الثلاثاء بعد زيارة دولة لفرنسا تخللتها أحياناً نقاشات حادة نوعاً ما مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن قضايا، بينها التجارة ومواصلة الصين إقامة علاقات وثيقة مع روسيا رغم الحرب في أوكرانيا. لكنّ الدولتين الأخريين اللتين اختار شي التوقف فيهما في أول زيارة يقوم بها لأوروبا منذ عام 2019 تُعدّان من بين البلدان الأكثر تعاطفاً مع موسكو في أوروبا، إذ إنه سيزور المجر بعد صربيا.

رمزية تاريخية

وتتزامن زيارة شي لبلغراد مع ذكرى مرور 25 عاماً على قصف الولايات المتحدة عام 1999 مقر السفارة الصينية في العاصمة الصربية، في عملية أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص. وقال فوتشيتش للحشود: «لا تنسوا أن أصدقاءنا الصينيين كانوا معنا قبل 25 عاماً، عندما تعرض هذا البلد للقصف والهدم. لقد دفعوا ثمناً باهظاً، لقد فقدوا أشخاصاً على بعد بضع مئات من الأمتار فقط من هنا في هذا اليوم بالذات».

حظي شي باستقبال شعبي واسع في بلغراد 8 مايو (رويترز)

وتعرّضت السفارة للقصف خلال حملة لحلف شمال الأطلسي (ناتو) بقيادة الولايات المتحدة استمرت أشهراً، واستهدفت قوات الأمن الصربية التي كانت تشن حرباً عنيفة ضد متمرّدين من العرقية الألبانية في كوسوفو. واعتذرت الولايات المتحدة لاحقاً، قائلة إن خرائط قديمة دفعت الطيار إلى ضرب الهدف الخطأ. وكتب شي في صحيفة «بوليتيكا» الصربية، الثلاثاء: «قبل 25 عاماً من اليوم، قصف الناتو بشكل صارخ السفارة الصينية في يوغوسلافيا»، مؤكداً أن بكين لن تسمح «بتكرار مثل هذا التاريخ المأساوي». كما أشاد «بالصداقة المتينة» بين الصين وصربيا، التي قال إنها «سُطّرت بدم أبناء بلدينا». وفي حديثه للصحافة، دعا شي جينبينغ من جديد الصين وصربيا إلى «أن تدعما بحزم المصالح الأساسية لبعضهما بعضاً».

قضيتا تايوان وكوسوفو

تدافع صربيا عن مطالب الصين في تايوان. وفي المقابل، تدعم بكين بلغراد بشأن كوسوفو، وهي المنطقة التي أعلنت استقلالها، ولكن ما زال وضعها محل نزاع. وقال شي جينبينغ، الأربعاء، إن «الصين تدعم صربيا... في جهودها لحماية سيادتها الوطنية وسلامة أراضيها فيما يتعلق بقضية كوسوفو».

وقال ماركو تموسيتش، أستاذ العلوم السياسية في جامعة بلغراد، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «بالنسبة لصربيا، هذه بلا شك واحدة من أهم الزيارات... وضعها في مستوى واحد مع فرنسا التي تحتفل الصين معها بمرور 60 عاماً من العلاقات الدبلوماسية والمجر... هو بالتأكيد شرف عظيم لها». وأكد مواطنون في وسط بلغراد ترحيبهم بزيارة شي.

فوتشيتش لدى استقباله نظيره الصيني في بلغراد 8 مايو (رويترز)

في محطته الأولى في فرنسا، اجتمع شي مع ماكرون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين. وحض كلاهما الرئيس الصيني على عدم السماح بتصدير أي تكنولوجيا يمكن أن تستخدمها روسيا في غزوها لأوكرانيا، والقيام بكل ما هو ممكن لإنهاء الحرب. من جانبه، حذّر شي الغرب من «تشويه سمعة» الصين على خلفية النزاع، ورفض الاتهامات بأن الطاقة الإنتاجية المفرطة في الصين تؤدي إلى اختلال الميزان التجاري العالمي. وبعد بلغراد، يتوجّه شي إلى المجر حيث استثمرت الصين بشكل كبير في مصانع كبيرة للبطاريات والسيارات الكهربائية.



لماذا يثير الحلف النووي الروسي - الصيني المحتمل مخاوف أميركا وحلفائها؟

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
TT

لماذا يثير الحلف النووي الروسي - الصيني المحتمل مخاوف أميركا وحلفائها؟

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)

يمثل الصعود العسكري للصين، وبخاصة برنامج تحديث ترسانتها النووية، هاجساً قوياً لدى دوائر صناعة القرار والتحليل السياسي والاستراتيجي في الولايات المتحدة، خصوصاً في ظل التقارب المزداد بين بكين، وموسكو التي تلوح بمواجهة عسكرية مباشرة مع الغرب على خلفية الحرب التي تخوضها حالياً في أوكرانيا.

وفي تحليل نشرته مجلة «ناشونال إنتريست» الأميركية، يتناول ستيفن سيمبالا أستاذ العلوم السياسية في جامعة براندواين العامة بولاية بنسلفانيا الأميركية، ولورانس كورب ضابط البحرية السابق والباحث في شؤون الأمن القومي في كثير من مراكز الأبحاث والجامعات الأميركية، مخاطر التحالف المحتمل للصين وروسيا على الولايات المتحدة وحلفائها.

ويرى الخبراء أن تنفيذ الصين لبرنامجها الطموح لتحديث الأسلحة النووية من شأنه أن يؤدي إلى ظهور عالم يضم 3 قوى نووية عظمى بحلول منتصف ثلاثينات القرن الحالي؛ وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين. في الوقت نفسه، تعزز القوة النووية الصينية المحتملة حجج المعسكر الداعي إلى تحديث الترسانة النووية الأميركية بأكملها.

وأشار أحدث تقرير للجنة الكونغرس المعنية بتقييم الوضع الاستراتيجي للولايات المتحدة والصادر في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، إلى ضرورة تغيير استراتيجية الردع الأميركية للتعامل مع بيئة التهديدات النووية خلال الفترة من 2027 إلى 2035. وبحسب اللجنة، فإن النظام الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة والقيم التي يستند إليها يواجه خطر نظام الحكم المستبد في الصين وروسيا. كما أن خطر نشوب صراع عسكري بين الولايات المتحدة وكل من الصين وروسيا يزداد، وينطوي على احتمال نشوب حرب نووية.

ولمواجهة هذه التحديات الأمنية، أوصت اللجنة الأميركية ببرنامج طموح لتحديث الترسانة النووية والتقليدية الأميركية، مع قدرات فضائية أكثر مرونة للقيام بعمليات عسكرية دفاعية وهجومية، وتوسيع قاعدة الصناعات العسكرية الأميركية وتحسين البنية التحتية النووية. علاوة على ذلك، تحتاج الولايات المتحدة إلى تأمين تفوقها التكنولوجي، وبخاصة في التقنيات العسكرية والأمنية الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية وتحليل البيانات الكبيرة، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

ولم يقترح تقرير اللجنة أرقاماً دقيقة للأسلحة التي تحتاجها الولايات المتحدة ولا أنواعها، لمواجهة صعود الصين قوة نووية منافسة وتحديث الترسانة النووية الروسية. ورغم ذلك، فإن التكلفة المرتبطة بتحديث القوة النووية الأميركية وبنيتها التحتية، بما في ذلك القيادة النووية وأنظمة الاتصالات والسيطرة والدعم السيبراني والفضائي وأنظمة إطلاق الأسلحة النووية وتحسين الدفاع الجوي والصاروخي للولايات المتحدة، يمكن أن تسبب مشكلات كبيرة في الميزانية العامة للولايات المتحدة.

في الوقت نفسه، فالأمر الأكثر أهمية هو قضية الاستراتيجية الأميركية والفهم الأميركي للاستراتيجية العسكرية الصينية والروسية والعكس أيضاً، بما في ذلك الردع النووي أو احتمالات استخدامه الذي يظهر في الخلفية بصورة مثيرة للقلق.

في الوقت نفسه، يرى كل من سيمبالا صاحب كثير من الكتب والمقالات حول قضايا الأمن الدولي، وكورب الذي عمل مساعداً لوزير الدفاع في عهد الرئيس الأميركي الراحل رونالد ريغان، أنه من المهم تحديد مدى تنسيق التخطيط العسكري الاستراتيجي الروسي والصيني فيما يتعلق بالردع النووي والبدء باستخدام الأسلحة النووية أو القيام بالضربة الأولى. وقد أظهر الرئيسان الصيني شي جينبينغ والروسي فلاديمير بوتين، تقارباً واضحاً خلال السنوات الأخيرة، في حين تجري الدولتان تدريبات عسكرية مشتركة بصورة منتظمة. ومع ذلك فهذا لا يعني بالضرورة أن هناك شفافية كاملة بين موسكو وبكين بشأن قواتهما النووية أو خططهما الحربية. فالقيادة الروسية والصينية تتفقان على رفض ما تعدّانه هيمنة أميركية، لكن تأثير هذا الرفض المشترك على مستقبل التخطيط العسكري لهما ما زال غامضاً.

ويمكن أن يوفر الحد من التسلح منتدى لزيادة التشاور بين الصين وروسيا، بالإضافة إلى توقعاتهما بشأن الولايات المتحدة. على سبيل المثال، حتى لو زادت الصين ترسانتها النووية الاستراتيجية إلى 1500 رأس حربي موجودة على 700 أو أقل من منصات الإطلاق العابرة للقارات، سيظل الجيش الصيني ضمن حدود معاهدة «ستارت» الدولية للتسلح النووي التي تلتزم بها الولايات المتحدة وروسيا حالياً. في الوقت نفسه، يتشكك البعض في مدى استعداد الصين للمشاركة في محادثات الحد من الأسلحة الاستراتيجية، حيث كانت هذه المحادثات تجري في الماضي بين الولايات المتحدة وروسيا فقط. ولكي تنضم الصين إلى هذه المحادثات عليها القبول بدرجة معينة من الشفافية التي لم تسمح بها من قبل بشأن ترسانتها النووية.

وحاول الخبيران الاستراتيجيان سيمبالا وكورب في تحليلهما وضع معايير تشكيل نظام عالمي ذي 3 قوى عظمى نووية، من خلال وضع تصور مستقبلي لنشر القوات النووية الاستراتيجية الأميركية والروسية والصينية، مع نشر كل منها أسلحتها النووية عبر مجموعة متنوعة من منصات الإطلاق البرية والبحرية والجوية. ويظهر التباين الحتمي بين الدول الثلاث بسبب الاختلاف الشديد بين الإعدادات الجيوستراتيجية والأجندات السياسة للقوى الثلاث. كما أن خطط تحديث القوة النووية للدول الثلاث ما زالت رهن الإعداد. لكن من المؤكد أن الولايات المتحدة وروسيا ستواصلان خططهما لتحديث صواريخهما الباليستية العابرة للقارات والصواريخ الباليستية التي تطلق من الغواصات والقاذفات الثقيلة بأجيال أحدث من منصات الإطلاق في كل فئة، في حين يظل الغموض يحيط بخطط الصين للتحديث.

ورغم أن الولايات المتحدة تمتلك ترسانة نووية تتفوق بشدة على ترسانتي روسيا والصين، فإن هذا التفوق يتآكل بشدة عند جمع الترسانتين الروسية والصينية معاً. فالولايات المتحدة تمتلك حالياً 3708 رؤوس نووية استراتيجية، في حين تمتلك روسيا 2822 رأساً، والصين 440 رأساً. علاوة على ذلك، فالدول الثلاث تقوم بتحديث ترساناتها النووية، في حين يمكن أن يصل حجم ترسانة الأسلحة النووية الاستراتيجية الصينية إلى 1000 سلاح بحلول 2030.

ولكن السؤال الأكثر إلحاحاً هو: إلى أي مدى ستفقد الولايات المتحدة تفوقها إذا واجهت هجوماً مشتركاً محتملاً من جانب روسيا والصين مقارنة بتفوقها في حال التعامل مع كل دولة منهما على حدة؟ ولا توجد إجابة فورية واضحة عن هذا السؤال، ولكنه يثير قضايا سياسية واستراتيجية مهمة.

على سبيل المثال، ما الذي يدفع الصين للانضمام إلى الضربة النووية الروسية الأولى ضد الولايات المتحدة وحلفائها في حلف شمال الأطلسي (ناتو)؟ ولا بد أن نتخيل سيناريو متطرفاً، حيث تتحول الأزمات المتزامنة في أوروبا وآسيا إلى أزمات حادة، فتتحول الحرب الروسية - الأوكرانية إلى مواجهة بين روسيا وحلف «الناتو»، في الوقت الذي تتحرك فيه الصين للاستيلاء على تايوان، مع تصدي الولايات المتحدة لمثل هذه المحاولة.

وحتى في هذه الحالة المتطرفة، لا شك أن الصين تفضل تسوية الأمور مع تايوان بشروطها الخاصة وباستخدام القوات التقليدية. كما أنها لن تستفيد من الاشتراك في حرب بوتين النووية مع «الناتو». بل على العكس من ذلك، أشارت الصين حتى الآن بوضوح تام إلى روسيا بأن القيادة الصينية تعارض أي استخدام نووي أولاً في أوكرانيا أو ضد حلف شمال الأطلسي. والواقع أن العلاقات الاقتصادية الصينية مع الولايات المتحدة وأوروبا واسعة النطاق.

وليس لدى الصين أي خطة لتحويل الاقتصادات الغربية إلى أنقاض. فضلاً عن ذلك، فإن الرد النووي للولايات المتحدة و«الناتو» على الضربة الروسية الأولى يمكن أن يشكل مخاطر فورية على سلامة وأمن الصين.

وإذا كان مخططو الاستراتيجية الأميركية يستبعدون اشتراك روسيا والصين في توجيه ضربة نووية أولى إلى الولايات المتحدة، فإن حجم القوة المشتركة للدولتين قد يوفر قدراً من القوة التفاوضية في مواجهة حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة.

وربما تدعم الصين وروسيا صورة كل منهما للأخرى بوصفها دولة نووية آمنة في مواجهة الضغوط الأميركية أو حلفائها لصالح تايوان أو أوكرانيا. ولكن إذا كان الأمر كذلك، فمن المرجح أن توفر «الفجوة» بين أعداد الأسلحة النووية غير الاستراتيجية أو التكتيكية التي تحتفظ بها روسيا والصين والموجودة في المسرح المباشر للعمليات العسكرية، مقارنة بتلك المتاحة للولايات المتحدة أو حلف شمال الأطلسي، عنصر ردع ضد أي تصعيد تقليدي من جانب الولايات المتحدة ضد أي من الدولتين.

أخيراً، يضيف ظهور الصين قوة نووية عظمى تعقيداً إلى التحدي المتمثل في إدارة الاستقرار الاستراتيجي النووي. ومع ذلك، فإن هذا لا يمنع تطوير سياسات واستراتيجيات إبداعية لتحقيق استقرار الردع، والحد من الأسلحة النووية، ودعم نظام منع الانتشار، وتجنب الحرب النووية. ولا يمكن فهم الردع النووي للصين بمعزل عن تحديث قوتها التقليدية ورغبتها في التصدي للنظام الدولي القائم على القواعد التي تفضلها الولايات المتحدة وحلفاؤها في آسيا. في الوقت نفسه، فإن التحالف العسكري والأمني بين الصين وروسيا مؤقت، وليس وجودياً. فالتوافق بين الأهداف العالمية لكل من الصين وروسيا ليس كاملاً، لكن هذا التحالف يظل تهديداً خطيراً للهيمنة الأميركية والغربية على النظام العالمي.