كشفت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، اليوم (الثلاثاء)، عن أن ما لا يقل عن 63 ألفاً و285 شخصاً هلكوا أو اختفوا على طرق الهجرة حول العالم بين عامي 2014 و2023، معظمهم بسبب الغرق.
وأظهر تقرير نشرته المنظمة ضمن مشروعها عن المهاجرين المفقودين، أن غالبية الوفيات والمختفين، وعددهم 28 ألفاً و854 شخصاً، حدثت في البحر المتوسط تليها أفريقيا وآسيا، وفقاً لوكالة «رويترز».
وكان ما يقرب من 60 في المائة من الوفيات الموثقة مرتبطة بالغرق، وأكثر من ثلث تلك الوفيات التي تم تحديدها كانت من بلدان تشهد نزاعات، لا سيما أفغانستان، وميانمار، وسوريا وإثيوبيا.
وأظهرت بيانات المنظمة الدولية للهجرة، أن العام الأكثر دموية للمهاجرين في العِقد الماضي كان عام 2023، عندما سجلت 8541 حالة وفاة؛ وهو ما يرجع جزئياً إلى الزيادة الحادة في الوفيات في البحر المتوسط.
وجاء في التقرير: «من المرجح أن تكون الزيادة في الوفيات مرتبطة بزيادة عدد المغادرين، وبالتالي تحطم السفن، قبالة سواحل تونس»، مضيفاً أن 729 شخصاً على الأقل لاقوا حتفهم قبالة السواحل التونسية في عام 2023 مقارنة بنحو 462 في عام 2022.
وأوضح التقرير: «في جميع السنوات السابقة، تم توثيق معظم الوفيات في وسط البحر المتوسط قبالة سواحل ليبيا».
ومع اكتساب الأحزاب المناهضة للهجرة نفوذاً مطرداً في جميع أنحاء أوروبا لسنوات، حاولت الحكومات الحد من تدفقات الهجرة إلى بلدانها من خلال التعهد بتقديم الأموال إلى البلدان الواقعة على البحر المتوسط.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم حزمة تمويل بقيمة 7.4 مليار يورو (ثمانية مليارات دولار) لمصر وصفتها رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني بأنها «أفضل طريقة لمعالجة تدفقات الهجرة».
وجعلت حكومات العديد من الدول الأوروبية، بما في ذلك إيطاليا والمجر وبريطانيا، الحد من الهجرة أولوية قصوى، في حين اكتسبت الأحزاب اليمينية المتطرفة في أماكن أخرى، مثل حزب التجمع الوطني الفرنسي، بقيادة مارين لوبان، شعبية.
