الأمم المتحدة: لا بد من تقاسم الموارد المائية بعدل

أكد التقرير السنوي حول المياه الذي نشرته «اليونيسكو»، اليوم الجمعة، لصالح الأمم المتحدة أن «لا غنى عن» ضمان حصول جميع بلدان العالم على «إمدادات آمنة وعادلة من المياه» لتعزيز ازدهارها وبالتالي إحلال السلام.

وأعلن ريتشارد كونور واضع التقرير الذي نشر بمناسبة يوم المياه العالمي أن إقامة رابط مباشر بين المياه والازدهار «تجريبية إلى حد ما» في حين أن بعض البلدان التي تعاني من شح في المياه مزدهرة بالفعل.

لذلك يشرح الأمر بالقول: «من دون مياه نظيفة يتعرض الأشخاص لأمراض تمنعهم من الذهاب إلى المدرسة وإلى العمل بهدف الإنتاج. وهنا الرابط واضح تماماً».

وصرح لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» بعد عرض التقرير في مقر وكالة التربية والعلوم والثقافة التابعة للأمم المتحدة (يونيسكو) في باريس: «من دون مياه لا أمن أساسيا ولا إنتاج زراعيا ولا صناعة».

في البلدان النامية، 80 في المائة من الوظائف - التي تتركز في الزراعة والصناعات التي تستخدم المياه بكثافة - مرتبطة بالمياه، المورد المهدد بالتقلبات المناخية.

وفي جميع أنحاء العالم 2.2 مليار شخص محرومون من مياه الشرب النظيفة، و3.5 مليار من خدمات الصرف الصحي الآمنة.

وإذا كانت الصلة وثيقة بين المياه والازدهار، فهذا ينطبق أيضاً على الصلة بين الازدهار والسلام. ويقول كونور: «يبدو من المنطقي أن الذين يعيشون برخاء هم أقل ميلاً إلى النزاعات».

تعاون

وأضاف التقرير أن «عدم المساواة في توزيع الموارد المائية وفي الحصول على خدمات الإمداد والصرف الصحي» مصدر توتر قد يؤدي في ذاته إلى «تفاقم انعدام الأمن في مجال المصادر المائية».

وبينما كانت التوقعات في الثمانينات والتسعينات أن يكون القرن الحادي والعشرون قرن «الحروب على المياه»، يرى كونور أن «الموارد المائية كانت في أغلب الأحيان ضحية للحرب لكنها لم تكن عموماً سبباً في اندلاعها».

غير أن الموارد المائية تولد أزمات عدّة في جميع أنحاء العالم مصحوبة أحياناً بأعمال عنف، كتلك التي تسببت في سقوط عشرات القتلى بين قرغيزستان وطاجيكستان في السنوات الأخيرة بسبب نزاع على الأراضي وبالتالي الوصول إلى الموارد المائية.

ولتجنب مثل هذه النزاعات تدعو الأمم المتحدة إلى زيادة التعاون على المستوى الدولي بحيث يأتي بـ«نتائج إيجابية».

وتطرقت المنظمة إلى استثمار نهر السنغال بمبادرة من مالي وموريتانيا والسنغال «لتعزيز الإدارة المشتركة للموارد المائية وتقاسمها في إطار الجفاف»، الأمر الذي «أتاح فتح حوار بين موريتانيا والسنغال في الوقت الذي كان يدور نزاع بين البلدين».

وذكر التقرير أنه من أصل 153 بلداً تتقاسم الأنهر أو البحيرات أو المياه الجوفية «أبرم 31 بلداً فقط اتفاقات تعاون تتعلق بما لا يقل عن 90 في المائة من مساحة أحواضها العابرة للحدود».

تكنولوجيات تستخدم كميات هائلة من المياه

من ناحية الاستثمارات أبرزت المديرة العامة لـ«اليونيسكو» أودري أزولاي أهمية زيادة مشاركة القطاع الخاص، علماً أن «حصول الجميع على مياه الشرب والصرف الصحي والنظافة الصحية في 140 دولة منخفضة ومتوسطة الدخل سيتطلب استثماراً بقيمة 114 مليار دولار سنوياً حتى عام 2030».

وأشار التقرير أيضاً إلى «تأخر» تكنولوجي في التدريب فضلاً عن «الافتقار إلى المهارات» القانونية والسياسية والمؤسساتية لتجنب الهدر والتلوث والسماح بحل النزاعات عبر التفاوض.

في موازاة ذلك حذرت الأمم المتحدة من ظهور تكنولوجيات جديدة صممت من دون أن تؤخذ في الاعتبار آثارها على الموارد المائية حتى عندما يكون الهدف منها التخفيف من انبعاث غازات الدفيئة مثل الوقود الحيوي أو بطاريات الليثيوم أو أنظمة احتجاز الكربون وتخزينه.

وأضاف التقرير أن هذه الأنظمة «قد تزيد استهلاك المياه لمحطة واحدة لتوليد الكهرباء بنسبة 90 في المائة».

وهناك أيضاً تكنولوجيات الإعلام التي «تستهلك كميات كبيرة من المياه بشكل متزايد»، وهي ضرورية لتبريد خوادمها خصوصاً مع تطوير الذكاء الاصطناعي.

وقال كونور إنه مع ذلك «يجب ألا ننسى أن بعض التقدم في كفاءة الري يمكن أن يكون له تداعيات هائلة على المستوى العالمي حيث تستخدم الزراعة 70 في المائة من كميات المياه العذبة». وأضاف أن الأمر سيان في مجال الصناعة الذي يمثل 20 في المائة من الاستهلاك.