بغداد وأنقرة توقعان اتفاقاً للتعاون

وتشددان على أهمية ضمان أمن البلدين

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في بغداد (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في بغداد (إ.ب.أ)
TT

بغداد وأنقرة توقعان اتفاقاً للتعاون

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في بغداد (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في بغداد (إ.ب.أ)

أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم (الاثنين)، أن بلاده لن تسمح باستخدام أراضيها منطلقاً للاعتداء على دول الجوار. وأضاف، خلال مؤتمر صحافي مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في بغداد، أن العراق لن يسمح أيضاً بالاعتداء على سيادته. وشدد السوداني على أهمية ضمان الأمن للعراق وتركيا، وقال: «أمن تركيا والعراق وحدة واحدة لا تتجزأ».

كما أعلن رئيس الوزراء العراقي أن بلاده وقعت مع تركيا اتفاق إطار استراتيجي يشرف على التعاون في مجالات الأمن والطاقة والاقتصاد بين البلدين.

من جهته، أكد الرئيس التركي أنه ناقش مع السوداني الخطوات المشتركة التي يمكن أن يتخذها البلدان ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني، ورحّب بتصنيف العراق للجماعة على أنها محظورة.

وبحسب «رويترز»، عبر إردوغان، خلال المؤتمر الصحافي المشترك، عن اعتقاده القوي بأن وجود حزب العمال الكردستاني في الأراضي العراقية سينتهي في أقرب وقت ممكن.

وفي المقابل، أكد إردوغان على استعداده لدعم العراق في الحرب ضد الإرهاب، واصفاً هذا البند بأنه الأهم في المحادثات مع العراق. وقال خلال المؤتمر أيضاً: «أتطلع إلى تعزيز التبادل التجاري والتعاون في مجالات الطاقة والصحة والسياحة مع العراق».

من جانبه، قال السوداني، اليوم (الاثنين)، إن طريق التنمية الاستراتيجي مع تركيا وقطر والإمارات سيؤدي إلى نقلة اقتصادية بالمنطقة.

وأشار، في المؤتمر الصحافي مع إردوغان، إلى أن طريق التنمية لن يختصر المسافات فحسب، بل سيتحول إلى جسر رابط بين شعوب المنطقة وثقافاتها، مضيفاً أن هذا الطريق الاستراتيجي سيدعم الأمن والاستقرار بالمنطقة.

ولفت إردوغان إلى أن حجم التبادل التجاري بين العراق وتركيا ارتفع إلى 20 مليار دولار.

كانت الحكومة العراقية قد أعلنت، اليوم، توقيع مذكرة تفاهم رباعية مع تركيا وقطر والإمارات بشأن مشروع طريق التنمية الاستراتيجي بهدف وضع الأطر اللازمة لتنفيذ المشروع.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي إن المذكرة وقعها عن الجانب العراقي وزير النقل رزاق محيبس، وعن الجانب التركي وزير النقل والبنية التحتية عبد القادر أورال أوغلو، وعن الجانب القطري وزير المواصلات جاسم بن سيف السليطي وعن الجانب الإماراتي وزير الطاقة والبنية التحتية سهيل محمد المزروعي.

وأضاف البيان أن السوداني والرئيس التركي رجب طيب إردوغان شهدا التوقيع.

وأشار البيان أيضاً إلى أن مشروع طريق التنمية الاستراتيجي سيسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز علاقات التعاون الإقليمي والدولي من خلال تحقيق التكامل الاقتصادي والسعي نحو اقتصاد مستدام بين الشرق والغرب، كما سيعمل على زيادة التجارة الدولية وتسهيل التنقل والتجارة، وتوفير طريق نقل تنافسي جديد، وتعزيز الرخاء الاقتصادي الإقليمي.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد ونظيره التركي أهمية تخفيف حدة التوترات في المنطقة ووقف التصعيد المستمر واعتماد التفاهمات والحوار البنّاء.

وبحسب «وكالة أنباء العالم العربي»، ذكرت الرئاسة العراقية، في بيان، أن الرئيسين شددا أيضاً خلال لقاء في بغداد على «أهمية تكثيف الجهود لتدعيم أمن الحدود، ومواجهة تحديات التغيرات المناخية والبيئية وأزمة المياه والاستفادة من الخبرات والتجارب التركية في هذا المجال».

وأكد الرئيس العراقي «أهمية العمل والتنسيق المشترك لمكافحة الإرهاب وضمان الأمن المشترك للبلدين والمنطقة»، مشيراً إلى أن العراق «يرفض أن تكون الأراضي العراقية منطلقاً للاعتداء أو تهديد دول الجوار، كما نرفض أي اعتداء أو انتهاك تتعرض له المدن العراقية»، مشدداً على «وجوب احترام سيادة العراق وأمنه القومي»، بحسب البيان العراقي.

وعبّر رشيد عن تطلع العراق إلى علاقات «متميزة مع الجارة تركيا على مختلف الصعد»، كما قال إنه «يحرص على إقامة علاقات متوازنة مع الدول الشقيقة والصديقة تخدم المصالح المتبادلة في المجالات التاريخية والاقتصادية والتجارية والثقافية».

وقالت الرئاسة العراقية إن الرئيس «تطرق إلى ملف المياه والأزمة التي يعاني منها العراق جراء انخفاض التدفقات المائية عبر نهري دجلة والفرات، وأثرها على مجمل الفعاليات الحياتية»، مؤكداً «ضرورة معالجة ملف المياه وضمان حصة عادلة للعراق لسد احتياجاته، والاستفادة من الخبرات في إدارة ملف المياه وبناء السدود، والتنسيق والتشاور بشأن المشروعات والمنشآت التي تقام على نهري دجلة والفرات».


مقالات ذات صلة

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

تحليل إخباري دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
المشرق العربي مجلة «تايم» تختار الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب «شخصية عام 2024»... (أ.ب)

ترمب: أدعم حل الدولتين لكن «هناك بدائل أخرى»

أجرى رئيس أميركا المنتخب، دونالد ترمب، حواراً مع مجلة «تايم» التي اختارته «شخصية عام 2024» وأكد أن «مشكلة الشرق الأوسط» أسهل في التعامل من «المشكلة الأوكرانية».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ خلال لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع البابا فرنسيس في الفاتيكان 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)

الرئيس الفلسطيني ومسؤولون بالفاتيكان يبحثون «الاحتياجات العاجلة» لسكان غزة

التقى البابا فرنسيس مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالفاتيكان الخميس لمناقشة «الوضع الإنساني الخطير للغاية في غزة».

«الشرق الأوسط» (الفاتيكان)
المشرق العربي رجل فلسطيني يحمل جثة طفل قُتل في غارات جوية إسرائيلية ليلية على مدينة غزة أثناء الاستعدادات للدفن في «مستشفى الأهلي العربي» المعروف أيضاً باسم «المستشفى المعمداني» (أ.ف.ب)

«حماس» «ترحّب» بالتصويت الأممي على وقف إطلاق النار في غزة

رحّبت حركة «حماس»، الخميس، بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في غزة.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي فلسطينيون يحملون رجلاً مصاباً داخل مستشفى في أعقاب غارة إسرائيلية على غزة (رويترز)

مقتل 35 شخصاً بغارات إسرائيلية متفرقة على غزة

قُتل منذ فجر اليوم (الخميس) 35 فلسطينياً جراء القصف الإسرائيلي لمناطق متفرقة من قطاع غزة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

«الشرق الأوسط» (غزة)

الانتخابات النيابية المبكرة في لبنان... ممكنة دستورياً ومتعثرة سياسياً

النواب اللبنانيون في جلسة تشريعية العام الماضي (الوكالة الوطنية للإعلام)
النواب اللبنانيون في جلسة تشريعية العام الماضي (الوكالة الوطنية للإعلام)
TT

الانتخابات النيابية المبكرة في لبنان... ممكنة دستورياً ومتعثرة سياسياً

النواب اللبنانيون في جلسة تشريعية العام الماضي (الوكالة الوطنية للإعلام)
النواب اللبنانيون في جلسة تشريعية العام الماضي (الوكالة الوطنية للإعلام)

في ظل التعثر المتواصل في حل الأزمة الرئاسية اللبنانية وعدم وصول النقاشات بين القوى السياسية حتى الساعة إلى تفاهمات تسبق جلسة الانتخاب التي دعا إليها رئيس المجلس النيابي نبيه بري في 9 يناير (كانون الثاني) المقبل، طرح رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع اقتراحاً للخروج من المأزق يقول بالدعوة لانتخابات نيابية مبكرة، علماً بأن آخر انتخابات حصلت عام 2022، وبالتالي موعد الانتخابات المقبلة هو في عام 2026.

وفي حديث تلفزيوني، قال جعجع: «تمنياتي أن يكون هناك رئيس في 9 كانون الثاني، لكن إحساسي أن عدداً من الكتل يخوض الأمور كما في السابق، بما لا ينتج رئيساً للجمهورية. وأمام هذا الواقع، لا أطرح ولا أطلب، لكن يجوز التفكير بانتخابات نيابية مبكرة، فإذا كان المجلس النيابي، ما زال (مجلس الـ2022 فقط)، فكيف يمكن مواجهة الوضعية الجديدة بمجلس (عتيق)».

وكان نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إلياس بوصعب اقترح على برّي في يونيو (حزيران) 2023، إجراء انتخابات نيابية مبكرة في حال لم يتمكّن المجلس من انتخاب رئيس للجمهورية، إلا أن أياً من القوى السياسية لم تلاق في وقتها طرح بوصعب.

الأمر متاح دستورياً

دستورياً، يمكن إجراء انتخابات نيابية مبكرة؛ إما من خلال حل المجلس النيابي، وإما من خلال تقصير ولاية المجلس الحالي.

ويشير الخبير الدستوري المحامي الدكتور سعيد مالك إلى أن «حل مجلس النواب الحالي بحاجة لوجود رئيس للجمهورية، وتوافر شروط غير متوافرة منصوص عليها في المواد: 55 و65 و77 من الدستور، لكن ما يمكن الذهاب إليه هو تعديل قانون الانتخابات النيابية الذي ينص في مادته الأولى على أن ولاية المجلس 4 أعوام، وبالتالي يمكن باقتراح قانون معجل مكرر يُقَرّ بغالبية عادية، أن يُصار لتقصير ولاية المجلس الحالي استثنائياً لمدة 3 أعوام، فتجرى الانتخابات الربيع المقبل». ويضيف مالك في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «كما هو معلوم، فإن من أولى مهام مجلس النواب راهناً انتخاب رئيس للجمهورية، وبالتالي في حال عجز هذا المجلس عن إنجاز هذا الاستحقاق، يُفترض أن نفكر وبشكل جدي بإمكانية الذهاب إلى انتخابات نيابية مبكرة من أجل إنتاج مجلس نيابي جديد يقوم بهذه المهمة».

تعثر سياسي

وإن كان طريق هذا الطرح مُعبّداً دستورياً فإنه، وفق المعطيات الراهنة، غير سالك سياسياً؛ فجعجع يعول من خلاله لتغييرات في التوازنات البرلمانية على التطورات الكبيرة التي يشهدها لبنان والمنطقة، وخاصة مع تراجع الدور الإيراني إلى حدوده الدنيا، إلا أن معظم القوى الأخرى لا ترى مصلحة لها فيه راهناً، ولن تعطي رئيس «القوات» ورقة تخدم مصالحه.

ويبدو موقف «الثنائي الشيعي» أقرب لرفض الاقتراح. وتكتفي مصادره بالقول لـ«الشرق الأوسط»: «نحن لم نستطع تنظيم انتخابات بلدية، فكيف الحال إذا كنا بصدد انتخابات نيابية مبكرة؟!».

موقف «الوطني الحر»

أما عضو تكتل «لبنان القوي»، النائب جيمي جبور، فرد على الاقتراح متسائلاً: «هل انتصار (هيئة تحرير الشام) (في سوريا) هو وضعية جديدة للبنان توجب انتخابات نيابية مبكرة؟ وهل البعض يستدرج وصايات جديدة؟».

ويضيف جبور في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «سوريا خرجت من لبنان قبل عشرين عاماً، وتأثير نظامها تلاشى تدريجياً منذ ذلك الحين حتى أضحى هذا التأثير يساوي صفراً قبل سقوط النظام، لذلك نرى أن القواعد الدستورية تستوجب انتخاب رئيس أولاً، وتشكيل حكومة شرعية تدير البلد في ظل تحديات إعادة الأعمار وتطبيق التفاهمات الجنوبية، إضافة إلى إعادة النازحين السوريين»، مذكراً بأن «الانتخابات النيابية أصلاً ليست ببعيدة، وكل من يعوّل على وضعيات جديدة قد تحسن ظروفه الشعبية، فإن باستطاعته فعل ذلك بحينه».

لا تغيير بالتوازنات؟

ولا يبدو عضو تكتل «الاعتدال الوطني» أحمد الخير متحمساً للطرح؛ إذ يرى أن «أي انتخابات مبكرة لن تغير في التوازنات النيابية لجهة تغليب كفة طرف على حساب الطرف الآخر».

وقال الخير في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «أصلاً ما بقا محرزة»؛ لأن صفة المبكرة لم تعد تنطبق على أي انتخابات؛ لأن الوقت الذي يفصلنا عن موعد الانتخابات الدستوري هو سنة ونيف. لذلك، موقفنا منذ البداية، كان ولا يزال، أن الطرح الذي يجب أن نركز كل جهودنا عليه في الوقت الفاصل عن جلسة 9 كانون الثاني، هو طرح التوافق الوطني، فطريقه سالك، وهو وحده الكفيل بانتخاب رئيس للجمهورية».

مرتبط بتعديل قانون الانتخاب

من جهته، يربط عضو كتلة «اللقاء الديمقراطي»، النائب الدكتور بلال عبد الله، الموافقة على الطرح بتعديل قانون الانتخابات. ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «لا مانع بالسير بهكذا اقتراح إذا كانت هناك إمكانية لتعديل قانون الانتخاب؛ لأنه إذا كان المطلوب إعادة تكوين السلطة بضوء الزلزال الذي حصل في لبنان والمنطقة، فنحن لا نعارض إجراء انتخابات مبكرة على قاعدة تعديل النظام الانتخابي الطائفي المقيت الذي أعادنا 50 عاماً إلى الوراء».