أعلنت شركة «المياه الوطنية» إبرامها 3 عقود طويلة الأجل مع القطاع الخاص بقيمة تجاوزت 3.56 مليار ريال (949 مليون دولار)، بهدف إعادة تأهيل وتشغيل وصيانة 9 محطات معالجة بيئية لمياه الصرف الصحي في المنطقة الشرقية (الأحساء والدمام والخبر)، بطاقة معالجة إجمالية قدرها 1.1 مليون متر مكعب في اليوم.
وقالت الشركة، في بيان، إن ذلك يأتي بناء على مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لها؛ لاستقطاب ومشاركة القطاع الخاص في الفرص الاستثمارية لتأهيل أصول الشركة الاستراتيجية القائمة، وصيانتها وتشغيلها لتحقيق الاستدامة البيئية، وزيادة حجم الاستثمارات في القطاع كجزء من نموذج مبتكر من الاتفاقيات الاستثمارية.
وأضافت أن مراسم التوقيع جاءت برعاية وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة «المياه الوطنية» المهندس عبد الرحمن الفضلي، في حين وقّعها الرئيس التنفيذي للشركة الدكتور فؤاد آل الشيخ مبارك مع ممثلي شركة «الخرِّيف لتقنيات المياه والطاقة»، وتحالف «شركة الأعمال المدنية»، وشركة «الأوائل».
وبيّنت أن شركة «الخرِّيف» ستعمل على إعادة تأهيل وتشغيل وصيانة محطات المعالجة البيئية لمياه الصرف الصحي في الأحساء لمدة 15 عاماً، فيما سينفذ تحالف «الأعمال المدنية» و«الأوائل» أعمال إعادة تأهيل وتشغيل وصيانة محطات المعالجة البيئية لمياه الصرف الصحي في الدمام والخبر لمدة 15 عاماً.
وأوضحت «المياه الوطنية» أن قيمة العقد المبرم مع شركة «الخرِّيف لتقنيات المياه والطاقة» لمحطات الأحساء تجاوزت 1.72 مليار ريال (460 مليون دولار) بمستوى تعرفة يبلغ 0.18 دولار لكل متر مكعب، في حين تجاوزت قيمة العقد المبرم مع تحالف «الأعمال المدنية» و«الأوائل» لمحطات الدمام 1.04 مليار ريال (280 مليون دولار) بمستوى تعرفة يبلغ نحو 0.15 دولار لكل متر مكعب، وبقيمة تجاوزت 791 مليون ريال (210 مليون دولار) لمحطات الخبر بمستوى تعرفة يبلغ نحو 0.15 دولار لكل متر مكعب.
وأشارت الشركة إلى أنها وقّعت 7 عقود ضمن برنامج عقود التشغيل والصيانة طويلة الأجل (LTOM) التي تأتي ضمن خططها الاستراتيجية لمحطات المعالجة البيئية القائمة، مبينةً أن لديها برنامج تشغيل وصيانة طويل الأجل مستمراً، وأنها تعتزم طرح عدد 113 محطة معالجة بيئية قائمة بطاقة إجمالية تبلغ 2.4 مليون متر مكعب يومياً بداية من هذا العام 2024، تمثل فرصاً استثمارية للشركات العالمية والمحلية، مشيرةً إلى أن هذه الشراكات سوف تستقطب تحالفات مهمة من أجل إعادة تأهيل الأصول القائمة لمدة 15 عاماً مع استثمارات رأسمالية بأسعار تنافسية.
وأبانت أنها تهدف من خلال هذه العقود إلى دعم الاقتصاد الوطني عبر تمكين التوسع والنمو في قطاع المياه، وتهيئة الفرص الاستثمارية والشراكات طويلة الأجل مع القطاع الخاص المحلي والعالمي، كجزء من نموذج مبتكر للاتفاقيات الاستثمارية للشركة لتشغيل أصولها الاستراتيجية القائمة، مع استقطاب التقنيات الحديثة وتوطينها، ونقل المعرفة إلى الكوادر الوطنية، موضحة أن الفرص الاستثمارية في قطاع المياه في المملكة ستجذب رؤوس الأموال وفق شراكات مبتكرة تهتم بها الشركات المُشغّلة في قطاع المياه ضمن تحالفات محلية وعالمية.
