زوجة رئيس هايتي المغتال متهمة بقتله

لائحة الاتهام وجهت لـ51 شخصاً لدورهم في الاغتيال

مارتين مويز وزوجها جوفينيل في صورة تم التقاطها عام 2017 (د.ب.أ)

وجه قاضٍ في هايتي لائحة اتهام إلى 51 شخصاً لدورهم في اغتيال الرئيس جوفينيل مويز عام 2021، بما في ذلك زوجته مارتين مويز المتهمة بالتواطؤ، على الرغم من إصابتها بجروح خطيرة في الهجوم، بحسب صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية.

وفي نسخة من 122 صفحة من لائحة الاتهام التي قدمها القاضي فالتر فولتير، واطلعت عليها «نيويورك تايمز»، لم يوجه اتهام لمويز بالتخطيط للقتل ولا يوجد أي دليل مباشر على تورطها.

إلا أن لائحة الاتهام أشارت إلى أن مويز وشركاءها أدلوا بأقوال تناقضت مع شهود آخرين، مما يشير إلى أنهم كانوا متواطئين في القتل. وتشير لائحة الاتهام أيضاً إلى أحد المتهمين الرئيسيين في القضية المحتجز في هايتي، والذي ادعى أن مويز كانت تتآمر مع آخرين لتولي الرئاسة.

وتكرر الاتهامات تلك الواردة في شكوى جنائية قدمها المدعي العام الهايتي وقدمها إلى فولتير، حيث إن التهمة الرسمية الموجهة لمويز هي التآمر على القتل.

ولم يستجب محامي مويز، بول تورنر، على الفور لطلب التعليق. لكن تورنر، المقيم في جنوب فلوريدا، كان قد نفى في وقت سابق الاتهامات الواردة في الشكوى الجنائية.

وقال لصحيفة «التايمز»: «لقد كانت ضحية، مثل أطفالها الذين كانوا هناك وزوجها». كما أشار إلى أن موكلته مختبئة وأن موقعها الحالي غير معروف للجميع باستثناء عدد قليل من الناس.

ولطالما انتقدت مويز التحقيق في هايتي، قائلة إن المسؤولين لم يبدوا اهتماماً كبيراً بالكشف عن العقول المدبرة للجريمة.

قُتل مويز (53 عاماً) في الساعات الأولى من يوم 7 يوليو 2021 (رويترز)

وقُتل مويز (53 عاماً)، في الساعات الأولى من يوم 7 يوليو (تموز) 2021، عندما اقتحم فريق من الكوماندوز الكولومبيين، استأجرته شركة أمنية في منطقة ميامي، منزل الرئيس في إحدى ضواحي العاصمة الهايتية الثرية، وفقاً لما ذكرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

وتم إطلاق النار على الرئيس وزوجته بعد أن دخل المسلحون غرفة نوم الزوجين ونهبوا المنزل، بحثاً على ما يبدو عن وثائق وأموال.

وفي تصريحات مباشرة بعد الاغتيال، قالت مويز إنها اختبأت تحت سرير الزوجين لحماية نفسها من المهاجمين، وفقاً للائحة الاتهام المؤرخة في 25 يناير (كانون الثاني). وقد حصل عليها موقع «AyiboPost»، وهو موقع إخباري هايتي على الإنترنت.

ومع ذلك، تقول لائحة الاتهام إن الفجوة بين السرير والأرضية كانت من 14 إلى 18 بوصة، ما أثار تساؤلات حول مصداقيتها.

وفي مقابلة مع صحيفة «التايمز» بعد أسابيع عدة من مقتل زوجها، تذكرت مويز أنها أصيبت برصاصة في يدها ومرفقها، وأنها سمعت المهاجمين يبحثون عن شيء ما في ملفات زوجها.

ويستند الاتهام الموجه ضد أرملة مويز أيضاً إلى شهادة شاهد رئيسي، وهو جوزيف باديو، وهو مسؤول سابق في وزارة العدل متهم بأنه أحد مدبري عملية الاغتيال. وكان باديو قد اعتقل في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بعد أن أمضى عامين مختبئاً.

وبحسب لائحة الاتهام، قال باديو إن مويز كانت تتآمر مع آخرين، بما في ذلك كلود جوزيف، الذي كان رئيس الوزراء وقت الاغتيال، للتخلص من زوجها «واحتكار السلطة».

ورغم التحقيق الذي دام عامين ونصف العام، فإن لائحة الاتهام تترك كثيراً من الأسئلة من دون إجابة. وبينما يخوض في بعض التفاصيل حول ليلة الاغتيال، إلا أنه لا يوضح دوافع الجريمة ولا كيفية تمويلها.

مارتين مويز متهمة بالتواطؤ رغم إصابتها بجروح خطيرة في الهجوم (رويترز)

وأدى تحقيق أميركي منفصل في ميامي إلى توجيه اتهامات فيدرالية ضد 11 رجلاً متهمين بالتآمر لقتل الرئيس السابق مويز. واعترف 6 رجال بالذنب، بينما من المقرر أن يمثل الخمسة الآخرون للمحاكمة في مايو (أيار). ومن المتوقع أن تكون زوجة مويز شاهدة.

وقال بعض النقاد إنهم يعتقدون أن لائحة الاتهام في هايتي ملوثة بالسياسة، واتهموا حكومة رئيس الوزراء أرييل هنري باستخدام التحقيق لمهاجمة منتقديها، بما في ذلك مويز وجوزيف.

وقال جوزيف: «إنهم يستخدمون نظام العدالة الهايتي لتعزيز أجندتهم المكيافيلية».

بالمقابل، أشار مكتب هنري إلى أنه لم يكن هناك أي تدخل في التحقيق، وقال جان جونيور جوزيف، المتحدث باسم هنري: «ليست لرئيس الوزراء علاقة مباشرة مع قاضي التحقيق، ولا يسيطر عليه. ويظل القاضي حراً في إصدار أمره وفقاً للقانون وضميره».

وبموجب النظام القانوني في هايتي، تم إعداد الشكوى الأولية من قبل المدعي العام، إدلر غيوم، المعين سياسياً في الحكومة الحالية.

ويمكن استئناف التهم التي ذكرها فولتير في غضون 10 أيام من تسلم المتهم نسخة من لائحة الاتهام.

ومنذ وفاة مويز، سيطرت العصابات على جزء كبير من العاصمة بورت أو برنس، ما أدى إلى مقتل واختطاف الآلاف من الأشخاص. وليس لدى هايتي رئيس، ولا أي مسؤول وطني منتخب آخر، بعد انتهاء فترة ولاية أعضاء المجلس التشريعي بالبلاد.

ووافقت الأمم المتحدة على نشر قوة أمنية بقيادة كينيا في هايتي للمساعدة بقمع العنف، لكن محكمة كينية منعت ذلك الشهر الماضي، على الرغم من أن الحكومة الكينية، التي تستأنف القرار، قالت إنها لا تزال تخطط لنشر قوة أمنية.