عقوبات أميركية وبريطانية تستهدف قيادات حوثية بسبب هجمات البحر الأحمرhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/4813151-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%87%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1
عقوبات أميركية وبريطانية تستهدف قيادات حوثية بسبب هجمات البحر الأحمر
لافتة في العاصمة اليمنية صنعاء تحمل صورة عبد الملك الحوثي (إ.ب.أ)
واشنطن - لندن:«الشرق الأوسط»
TT
واشنطن - لندن:«الشرق الأوسط»
TT
عقوبات أميركية وبريطانية تستهدف قيادات حوثية بسبب هجمات البحر الأحمر
لافتة في العاصمة اليمنية صنعاء تحمل صورة عبد الملك الحوثي (إ.ب.أ)
قالت بريطانيا والولايات المتحدة، اليوم (الخميس)، إنهما فرضتا عقوبات على أربعة من كبار المسؤولين الحوثيين لدورهم في دعم أو توجيه الهجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر.
وبحسب «رويترز»، أدت هجمات الحوثيين إلى تعطيل حركة الشحن العالمية وأثارت قلقاً من حدوث تضخم على مستوى العالم. كما عمقت المخاوف من أن الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) يمكن أن تؤدي إلى زعزعة الاستقرار بالشرق الأوسط.
وفرض البلدان عقوبات على وزير الدفاع في حكومة الحوثيين محمد ناصر العاطفي، وقائد القوات البحرية للحركة محمد فضل عبد النبي، وقائد قوات الدفاع الساحلي محمد علي القادري، ومحمد أحمد الطالبي الذي وصفته الحكومتان بأنه مدير المشتريات في قوات الحوثيين.
وقال بريان نيلسون وكيل وزارة الخزانة الأميركية لمكافحة الإرهاب والاستخبارات المالية، في بيان: «تهدد الهجمات الإرهابية المستمرة التي يشنها الحوثيون على سفن تجارية وأطقمها من المدنيين... بتعطيل سلاسل الإمداد العالمية وحرية الملاحة، ما يعرض الأمن والاستقرار والازدهار في العالم للخطر».
وأضاف: «الإجراء المشترك اليوم مع بريطانيا يوضح أننا نعمل بشكل جماعي للاستفادة من جميع السلطات في وقف هذه الهجمات».
وذكرت بريطانيا أن الرجال الأربعة متورطون في أعمال «تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن». ويجمد الإجراء الأميركي أي أصول يملكها المستهدفون في الولايات المتحدة ويمنع الأميركيين بشكل عام من التعامل معهم.
وشنت القوات الأميركية والبريطانية يوم (الاثنين) جولة جديدة من الضربات في اليمن استهدفت موقع تخزين تحت الأرض تابعاً للحوثيين، بالإضافة إلى قدرات صاروخية وأخرى للمراقبة تستخدمها الحركة المتحالفة مع إيران ضد أنشطة الشحن في البحر الأحمر.
قال محللون إن عودة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب إلى البيت الأبيض قد تؤدي إلى تشديدالعقوبات النفطية الأميركية على إيران، مما قد يُقلّص الإمدادات العالمية.
يغيب عن المشهد السوري موقف واضح حيال الانتخابات الأميركية ولم تبد وسائل الإعلام الرسمية اهتماماً بتظهير الموقف الرسمي أو تحليل النتائج المحتملة لتلك الانتخابات.
اعتبرت شركة أميركية لصناعة الطائرات المسيّرة أن العقوبات التي فرضتها بكين عليها ستعوق إنتاجها لأشهر عدة، وأن هدف بكين هو «تعميق الاعتماد» على الشركات الصينية.
حذّر شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي اليوم الخميس من أن قرار إسرائيل حظر وكالة الأونروا في غزة قد يؤدي إلى إلغاء اتفاقية ترسخ علاقات إسرائيل التجارية مع بروكسل.
الأمم المتحدة تلمّح لمسؤولية إسرائيل عن إيجاد بديل لـ«الأونروا»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/5079029-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D9%84%D9%85%D9%91%D8%AD-%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%B9%D9%86-%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D9%84%D9%80%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%86%D8%B1%D9%88%D8%A7
رجل فلسطيني يحمل صندوق مساعدات وزعته وكالة «الأونروا» في مدرسة تؤوي النازحين وسط الصراع بين إسرائيل و«حماس» في دير البلح وسط قطاع غزة 4 نوفمبر 2024 (رويترز)
جنيف:«الشرق الأوسط»
TT
جنيف:«الشرق الأوسط»
TT
الأمم المتحدة تلمّح لمسؤولية إسرائيل عن إيجاد بديل لـ«الأونروا»
رجل فلسطيني يحمل صندوق مساعدات وزعته وكالة «الأونروا» في مدرسة تؤوي النازحين وسط الصراع بين إسرائيل و«حماس» في دير البلح وسط قطاع غزة 4 نوفمبر 2024 (رويترز)
ردت الأمم المتحدة، في رسالة اطلعت وكالة «رويترز» للأنباء على مقتطف منها، على قرار إسرائيل قطع العلاقات مع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بالقول إنها لا تتحمل أي مسؤولية عن إيجاد بديل لعمليات الوكالة في غزة والضفة الغربية، مشيرة إلى أن هذه المشكلة تقع على عاتق إسرائيل بوصفها قوة احتلال.
وبموجب قانون جديد، أنهت إسرائيل اتفاقية تعاون أُبرمت عام 1967 مع «الأونروا» وكانت تغطي جوانب حماية الوكالة وتنقلاتها وحصانتها الدبلوماسية. ويحظر القانون عمليات «الأونروا» في إسرائيل اعتباراً من أواخر يناير (كانون الثاني). وقالت الوكالة إن عملياتها في غزة والضفة الغربية أصبحت الآن معرضة لخطر الانهيار.
وكتب كورتيناي راتراي، رئيس مكتب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى مسؤول كبير في الشؤون الخارجية الإسرائيلية في وقت متأخر من مساء أمس (الثلاثاء): «أود أن أشير، كملحوظة عامة، إلى أنه ليس من مسؤوليتنا إحلال بديل لـ(أونروا)، وليس بمقدورنا هذا».
وينطوي الحديث على إشارة ضمنية لالتزامات إسرائيل بوصفها قوة احتلال.
وتعتبر الأمم المتحدة غزة والضفة الغربية أرضاً تحتلها إسرائيل. ويقتضي القانون الإنساني الدولي من قوة الاحتلال الموافقة على برامج الإغاثة للمحتاجين وتسهيلها «بكل الوسائل المتوافرة لديها» وضمان توفير الغذاء والرعاية الطبية ووسائل النظافة ومعايير الصحة العامة.
ولم ترد بعثة إسرائيل لدى الأمم المتحدة بعد على طلب التعليق على رسالة راتراي.
ويصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن «الأونروا» بأنها العمود الفقري للاستجابة الإنسانية في قطاع غزة الذي تخوض فيه إسرائيل وحركة «حماس» حرباً منذ العام الماضي، ما حوّل القطاع إلى حطام وأطلال ودفع السكان إلى شفا المجاعة.
وقال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون، في اجتماع للجمعية العامة بشأن «الأونروا»، اليوم (الأربعاء): «يمكن تعريف (الأونروا) بكلمة واحدة وهي الفشل. فكرة أنه لا يمكن مواصلة عمل (الأونروا) هي فكرة سخيفة».
«عواقب كارثية»
دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مراراً إلى تفكيك «الأونروا»، متهماً الوكالة بالتحريض ضد إسرائيل. كما تقول إسرائيل إن موظفي «الأونروا» شاركوا في هجوم «حماس» على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، الذي أشعل فتيل الحرب في قطاع غزة.
وقالت الأمم المتحدة إن 9 من موظفي «الأونروا» ربما شاركوا في هجوم «حماس» وجرى فصلهم. وفي وقت لاحق، تبين أن أحد قادة «حماس» في لبنان، الذي قتلته إسرائيل في سبتمبر (أيلول)، كان موظفاً في «الأونروا»، وفق وكالة «رويترز».
تأسست «الأونروا» في عام 1949 بموجب قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، في أعقاب الحرب التي أحاطت بقيام إسرائيل. وتخدم الاحتياجات المدنية والإنسانية لملايين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية وفي مخيمات منتشرة في سوريا ولبنان والأردن.
وتقول الأمم المتحدة مراراً إنه لا يوجد بديل لـ«الأونروا».
وقال المفوض العام لـ«الأونروا» فيليب لازاريني للجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم (الأربعاء)، إن تطبيق التشريع الإسرائيلي ستكون له «عواقب وخيمة»، مضيفاً: «في يومنا هذا، يخشى الملايين من لاجئي فلسطين أن تختفي قريباً الخدمات العامة التي تعتمد عليها حياتهم».
وأضاف أنهم «يخشون أن يُحرم أطفالهم من التعليم؛ وألا يجدوا علاجاً للأمراض، وأن يتوقف الدعم الاجتماعي... كما يخشى سكان غزة بالكامل أن يتم قطع شريان الحياة الوحيد المتبقي لهم».
في رسالة إلى نتنياهو، الأسبوع الماضي، بعد موافقة الكنيست الإسرائيلي على التشريع الجديد بشأن «الأونروا»، أثار غوتيريش الكثير من القضايا القانونية المتعلقة بالقرار.
ودعم راتراي هذه الرسالة، داعياً إسرائيل إلى «التصرف بشكل متسق» مع التزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، مؤكداً في رسالته: «لا يمكن للتشريعات المحلية أن تغير تلك الالتزامات».
واستولت إسرائيل على الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية، وهي مناطق يريدها الفلسطينيون لإقامة دولتهم، في حرب عام 1967، وانسحبت من قطاع غزة في عام 2005، لكنها تسيطر مع مصر على حدود القطاع.
وقال المندوب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور للجمعية العامة: «الوكالة لا غنى عنها ولا يمكن إيجاد بديل لها».