واشنطن تتحدث عن صعوبات تعترض بيع «إف 16» لتركيا

مصادر توقعت بحث المسألة خلال زيارة بلينكن لأنقرة السبت

إردوغان فتح الطريق أمام انضمام السويد لـ«الناتو» في قمة الحلف الأخيرة في يوليو مطالباً بإتمام صفقة «إف 16» (الرئاسة التركية)
إردوغان فتح الطريق أمام انضمام السويد لـ«الناتو» في قمة الحلف الأخيرة في يوليو مطالباً بإتمام صفقة «إف 16» (الرئاسة التركية)
TT

واشنطن تتحدث عن صعوبات تعترض بيع «إف 16» لتركيا

إردوغان فتح الطريق أمام انضمام السويد لـ«الناتو» في قمة الحلف الأخيرة في يوليو مطالباً بإتمام صفقة «إف 16» (الرئاسة التركية)
إردوغان فتح الطريق أمام انضمام السويد لـ«الناتو» في قمة الحلف الأخيرة في يوليو مطالباً بإتمام صفقة «إف 16» (الرئاسة التركية)

لمحت الولايات المتحدة إلى وجود مشكلات في الكونغرس بشأن بيع مقاتلات «إف 16» ومعدات تطويرها إلى تركيا، في الوقت الذي أكدت فيه أنقرة أنها تراقب عملية المفاوضات على بيع المقاتلات عن كثب.

وبينما رحبت واشنطن، مجدداً، بموافقة لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان التركي، مؤخراً، على بروتوكول انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، أكدت أن إدارة الرئيس جو بايدن تعمل بحساسية في عملية بيع مقاتلات «إف 16» لأنقرة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميللر، في إفادة صحافية ليل الأربعاء - الخميس، إنهم يرحبون بتمرير مشروع القانون المتعلق بالسويد في لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان التركي، وإنهم يتوقعون إقرار مشروع القانون والتوقيع عليه في الجمعية العامة في البرلمان.

أضاف: «الإدارة الأميركية لا تعد بيع المقاتلات لتركيا، وعضوية السويد في (الناتو) قضيتين مترابطتين»، لافتاً إلى أن هناك أعضاء في الكونغرس يرون أن القضيتين مرتبطتان ببعضهما البعض.

البرلمان التركي قد يصادق على عضوية السويد بـ«الناتو» في 16 يناير (من موقع وزارة الخارجية التركية)

وأكد وجود بعض المشكلات في الكونغرس بشأن هذه القضية، وأنهم يعملون بحساسية في القضايا المتعلقة بالبلدين، بما في ذلك مسألة بيع المقاتلات الأميركية.

ومن المتوقع، بحسب مصادر تركية، أن تطرح مسألة حصول تركيا على المقاتلات خلال زيارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن لأنقرة، السبت، لا سيما بعد أن قطعت تركيا خطوة كبيرة في المصادقة على طلب انضمام السويد لـ«الناتو»، الذي لطالما ألحت عليه أميركا.

ووافقت لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان التركي، الأسبوع قبل الماضي، على بروتوكول انضمام السويد إلى «الناتو». وقال رئيس اللجنة، فؤاد أوكطاي، إن السويد اتخذت خطوات خاصة فيما يتعلق بـ«تمويل الإرهاب»، وأوقفت نشاط «الهلال الأحمر الكردي الذي يُعدّ مصدر تمويل لعناصر (حزب العمال الكردستاني) على أراضيها»، مضيفاً: «لم نر بعد النتائج المتوقعة في الحرب ضد الإرهاب... يجب عدم توقّع تصويت سريع في البرلمان على طلب السويد الانضمام لـ(الناتو)».

وتوقعت مصادر أن يطرح البرتوكول على الجلسة العامة للبرلمان في 16 يناير الحالي.

وزير الدفاع التركي أكد ضرورة إتمام بيع المقاتلات الأميركية لبلاده في أقرب وقت ممكن (وزارة الدفاع التركية)

وعلى أثر موافقة اللجنة البرلمانية التركية، أكد الرئيس جو بايدن ومسؤولون آخرون في إدارته أنهم يدعمون تحديث أسطول تركيا من طائرات «إف 16»، وأن هذا سيزيد من قوة «الناتو».

في السياق، قال وزير الدفاع الوطني التركي، يشار غولر، إن تركيا تراقب عملية طلب شراء المقاتلات الأميركية، وإنهم يتوقعون رؤية خطوات ملموسة بشأن العملية «في أقرب وقت ممكن».

وطلبت تركيا في أكتوبر (تشرين الأول) 2021 شراء 40 طائرة من طراز «إف 16 - بلوك 70»، و79 مجموعة تحديث لطائراتها القديمة في صفقة تصل إلى 20 مليار دولار، بعد تعذر حصولها على مقاتلات «إف 35 الشبحية» بسبب اقتناء منظومة الدفاع الجوي الصاروخي الروسية «إس 400».

وقال غولر، الخميس، إن «الاجتماعات الفنية مع الولايات المتحدة اكتملت، وننقل لنظرائنا الأميركيين أننا نتوقع بدء العملية بشكل إيجابي وملموس، ويجب اتخاذ خطوات في أقرب وقت ممكن».

وعد غول أن تركيا هي الدولة العضو بـ«الناتو»، الأكثر تضرراً من الإرهاب، قائلاً: «نتوقع أن يدعم حلفاؤنا حربنا الحازمة ضد الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره».

ولفت إلى أن العقوبات والقيود تتعارضان مع مبادئ الوحدة والتضامن والوئام، مضيفاً: «نتوقع إنهاء الحلفاء العقوبات ضد بلدنا، ونؤكد أن تركيا القوية والقوات المسلحة التركية القوية تعني (ناتو) قوياً، بل حتى معركة قوية ضد الإرهاب».

وكان منع تركيا من اقتناء مقاتلات «إف 35» جزءاً من عقوبات أميركية ضدها بسبب اقتناء المنظومة الدفاعية الروسية، فضلاً عن فرض عقوبات أخرى بموجب قانون «كاتسا» لمكافحة خصوم أميركا بالعقوبات، شملت مسؤولين سابقين في الصناعات الدفاعية، ووضع سقف للقروض الدفاعية لا يتعدى 10 ملايين دولار.

كما فرضت دول حليفة في «الناتو»، من بينها السويد، حظراً على صادرات الأسلحة والقطع المستخدمة في التصنيع بسبب عمليتها العسكرية «نبع السلام»» ضد المسلحين الأكراد في شمال شرقي سوريا في أكتوبر.


مقالات ذات صلة

أمين عام «الناتو» يؤيد الهجوم الأوكراني في روسيا

أوروبا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ يدلي ببيان خلال قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) بواشنطن في 10 يوليو 2024 (د.ب.أ)

أمين عام «الناتو» يؤيد الهجوم الأوكراني في روسيا

أعرب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ عن تأييده الهجوم الأوكراني في منطقة كورسك الروسية، معتبراً أن هذا ضمن حق أوكرانيا في الدفاع عن نفسها.

«الشرق الأوسط» (برلين)
أوروبا الأمين العام للحلف الأطلسي ينس ستولتنبرغ (د.ب.أ)

بعد الضربات الروسية الأخيرة... «الناتو» يتعهد بتعزيز قدرات أوكرانيا الدفاعية

نددت دول حلف شمال الأطلسي بشدة بالضربات التي نفذتها روسيا «بلا تمييز» على «مدنيين وبنى تحتية في أوكرانيا»، على ما أعلن الناتو، اليوم (الأربعاء).

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
أوروبا عناصر من القوات الأوكرانية يجرون تدريبات بطائرة من دون طيار في مكان غير معلن بأوكرانيا 23 أغسطس 2024 (أ.ف.ب)

مجلس «ناتو - أوكرانيا» يجتمع الأربعاء بناءً على طلب كييف

سيعقد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ، اجتماعاً لمجلس «ناتو» وأوكرانيا الأربعاء بناءً على طلب أوكرانيا.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
أوروبا جهاز استخباراتي أجنبي يحذر من أعمال تحضيرية لعمل تخريبي روسي محتمل ضد قاعدة تابعة للناتو في ألمانيا (رويترز)

«عمل تخريبي روسي محتمل» وراء حالة الإنذار في قاعدة تابعة لـ«الناتو»

كشفت مصادر أمنية لـ«وكالة الأنباء الألمانية» اليوم الاثنين أن عملية تخريب روسية محتملة وراء رفع حالة الإنذار التي حدثت قبل أيام في قاعدة جوية تابعة لـ«الناتو».

«الشرق الأوسط» (برلين)
أوروبا شاحنة إطفاء عند البوابة الرئيسية بعد أن رفعت قاعدة جوية تابعة لحلف شمال الأطلسي في بلدة غيلينكيرشن الألمانية مستوى الأمن «بناءً على معلومات استخباراتية تشير إلى وجود تهديد محتمل» 23 أغسطس 2024 (رويترز)

تخفيف تدابير الأمن في قاعدة للأطلسي بألمانيا بعد تشديدها بسبب «تهديد محتمل»

رفع حلف شمال الأطلسي مستوى التدابير الأمنية بسبب «تهديد محتمل» بقاعدته الجوية في غيلينكيرشن غرب ألمانيا حيث تدخلت الشرطة الألمانية.

«الشرق الأوسط» (برلين)

قضاة فرنسيون سيحددون الخطوة التالية في التحقيق مع مؤسس «تلغرام»

بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
TT

قضاة فرنسيون سيحددون الخطوة التالية في التحقيق مع مؤسس «تلغرام»

بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)

من المقرر أن يحدد قضاة تحقيق في فرنسا، اليوم (الأربعاء)، ما إذا كانوا سيُخضعون بافيل دوروف، مالك ومؤسس «تلغرام»، المولود في روسيا، لتحقيق رسمي بعد اعتقاله في إطار تحقيق بارتكاب جريمة منظمة على تطبيق التراسل.

وبحسب «رويترز»، سلّط اعتقال دوروف لدى نزوله من طائرة خاصة في مطار قريب من باريس مساء يوم السبت، الضوء على المسؤولية الجنائية لمقدمي التطبيقات، وأثار جدلاً بشأن النقطة التي تنتهي عندها حرية التعبير ومن أين يبدأ تنفيذ القانون.

ومن المتوقع أن يصدر القضاة قرارهم بحلول الساعة الثامنة مساء اليوم (18:00 بتوقيت غرينتش)، أي بعد مرور 96 ساعة أو أربعة أيام على احتجاز دوروف، وهي أقصى مدة يمكن احتجازه فيها قبل أن يقرر القضاة ما إذا كانوا سيُخضعونه لتحقيق رسمي.

وذكرت صحيفة «بوليتيكو» أن السلطات الفرنسية أصدرت أيضاً مذكرة اعتقال بحق نيكولاي، شقيق دوروف وأحد مؤسسي «تلغرام»، وأن مذكرتي اعتقال الأخوين صدرتا في مارس (آذار).

ورداً على سؤال عن تقرير الصحيفة، قال مكتب المدعي العام في باريس إنه لا يعلق على أوامر الاعتقال لأنها تخضع لسرية التحقيق. وأضاف أن الشخص الوحيد الذي يتم استجوابه في هذه المرحلة بهذه القضية هو بافيل دوروف.

وسلّط القبض على دوروف الضوء أيضاً على العلاقة المتوترة بين «تلغرام»، الذي لديه زهاء مليار مستخدم، والحكومات.

ووضع المتهم رهن التحقيق الرسمي في فرنسا لا يعني إدانته أو إحالته بالضرورة إلى المحاكمة، لكنه يشير إلى أن القضاة يرون أن القضية فيها ما يكفي للمضي قدماً نحو التحقيق. وقد يستمر التحقيق لسنوات قبل الإحالة إلى المحاكمة أو حفظ التحقيق.

وإذا ما وُضع دوروف رهن التحقيق الرسمي، فسيقرر القضاة أيضاً ما إذا كانوا سيضعونه في الحبس الاحتياطي وسينظرون أيضاً فيما إذا كان سيحاول الفرار.

وقال مصدر في مكتب المدعي العام في باريس إن تحديثاً بشأن التحقيق من المرجح أن يصدر في وقت متأخر من اليوم (الأربعاء).

ولا يستهدف التحقيق بصفة عامة في هذه المرحلة أشخاصاً بعينهم.

وقال ممثلو الادعاء إن التحقيق يركز على شبهة التواطؤ في جرائم تشمل إدارة منصة على الإنترنت تسمح بمعاملات غير مشروعة وحيازتها صور انتهاكات جنسية لأطفال وعمليات اتجار في المخدرات واحتيال ورفضها تقديم معلومات إلى السلطات وتقدم خدمات تشفير للمجرمين.

ولم يذكر مكتب الادعاء العام ما هي الجريمة أو الجرائم التي يشتبه في أن دوروف نفسه قد ارتكبها.