جوائز «نوبل» 2023 تبحث عن نقطة ضوء في عالم يتفكك سريعاً

نسخة طبق الأصل من ميدالية جائزة «نوبل» معروضة داخل معهد «نوبل» النرويجي في أوسلو (رويترز)
نسخة طبق الأصل من ميدالية جائزة «نوبل» معروضة داخل معهد «نوبل» النرويجي في أوسلو (رويترز)
TT

جوائز «نوبل» 2023 تبحث عن نقطة ضوء في عالم يتفكك سريعاً

نسخة طبق الأصل من ميدالية جائزة «نوبل» معروضة داخل معهد «نوبل» النرويجي في أوسلو (رويترز)
نسخة طبق الأصل من ميدالية جائزة «نوبل» معروضة داخل معهد «نوبل» النرويجي في أوسلو (رويترز)

ينطلق الاثنين موسم توزيع جوائز «نوبل»، في حدث سنوي يحل هذا العام وسط أجواء عالمية ملبدة بفعل استمرار الحرب في أوكرانيا، والتشظي المتواصل للمجتمع الدولي، وتكاثر الكوارث حول العالم.

هل تُحجب جائزة «نوبل» للسلام هذا العام؟ الآفاق الحالية قاتمة للغاية لدرجة أن بعض الخبراء لا يستبعدون أن تُحجم لجنة «نوبل» عن إعلان أي فائز بهذه المكافأة السنوية المنتظرة في موعدها المقبل يوم الجمعة في السادس من أكتوبر (تشرين الأول)، حسبما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وفي مؤشر على هذه التوترات القوية، قررت مؤسسة «نوبل» عدم دعوة السفير الروسي لحضور احتفال توزيع الجوائز في ديسمبر (كانون الأول) في استوكهولم بعد الجدل الساخن الذي أثارته الدعوة الأولية.

وقال البروفيسور السويدي بيتر فالنستين المتخصص في القضايا الدولية: «من جوانب عدة، سيكون من المناسب ألا تمنح اللجنة الجائزة هذا العام»، مضيفاً: «ستكون طريقة جيدة لتسليط الضوء على خطورة الوضع العالمي كما حدث في سنوات الحربين العالميتين».

وسبق أن وصل أعضاء اللجنة الخمسة في سنوات ماضية إلى طريق مسدودة، آخرها في 1972، في عز حرب فيتنام.

لكن في أوسلو، فإن عدم اختيار فائز من بين مئات الطلبات التي جرى تلقيها (351 هذا العام)، سيُنظر إليه حالياً على أنه اعتراف بالفشل.

ويقول أمين لجنة جائزة «نوبل» أولاف نيولستاد، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إنه «من الصعب للغاية تصور» مثل هذا السيناريو.

ويضيف: «لا أقول إن ذلك مستحيل (لكن) العالم يحتاج حقاً إلى شيء من شأنه أن يضعه على المسار الصحيح، لذلك أعتقد أنه من الضروري حقاً منح جائزة «نوبل» للسلام، حتى هذا العام».

منظر عام لمأدبة «نوبل» في قاعة بلدية استوكهولم مساء 10 ديسمبر 2019 (رويترز)

نضال المرأة الإيرانية؟

لكن من يكون الفائز المحتمل؟ هل تعطى الجائزة للنساء الإيرانيات اللواتي يعبّرن عن غضبهنّ، أحياناً من خلال خلع الحجاب علناً، منذ وفاة الشابة مهسا أميني في سبتمبر (أيلول) 2022 بعد توقيفها من شرطة الأخلاق بحجة انتهاك قواعد اللباس الصارمة المفروضة على النساء؟

أم تعطى الجائزة للجهات التي تحقق في جرائم الحرب المرتكبة في أوكرانيا أو تلك التي ستتولى يوماً ما المحاكمات المرتبطة بها؟

هل تُمنح جائزة «نوبل» للسلام إلى ناشطين يناضلون ضد التهديد الكبير الآخر، وهو تغير المناخ، بعدما كان صيف عام 2023 الأكثر سخونة على الإطلاق في العالم، وكان الطقس السيئ والحرائق والفيضانات تعمّ أنحاء الكوكب؟

يقول مدير معهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام دان سميث: «أعتقد أن تغير المناخ هو خيار ممتاز لجائزة نوبل للسلام هذا العام».

ويرغب سميث في أن تُمنح الجائزة مناصفة إلى حركة «فرايدايز فور فيويتشر» («أيام الجمعة من أجل المستقبل») التي أطلقتها الناشطة السويدية الشابة غريتا ثونبرغ، وإلى الزعيم القبلي البرازيلي راوني ميتوكتير، المدافع عن حقوق السكان الأصليين الذين يدفعون ثمناً باهظاً جراء التغير المناخي رغم عدم تحمّلهم أي مسؤولية فيه.

ومن الأسماء الأخرى المتداولة: المحكمة الجنائية الدولية، والإيرانيتان نرجس محمدي ومسيح علي نجاد، والناشطة الأفغانية محبوبة سراج، أو حتى المعارض الروسي فلاديمير كارا مورزا.

وفي العام الماضي، مُنحت الجائزة لثلاث جهات ذات دلالات رمزية بالغة، وهي منظمة «ميموريال» الروسية غير الحكومية (التي أمر القضاء الروسي بحلها)، والمركز الأوكراني للحريات المدنية، والناشط البيلاروسي المسجون أليس بيالياتسكي.

خلال إعلان جوائز «نوبل» للفيزياء في الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم في استوكهولم يوم 4 أكتوبر 2022 (رويترز)

جائزة «تعكس العصر»

بالنسبة لجائزة «نوبل» في الآداب، المكافأة الرئيسية الأخرى، ينتظر النقاد تأكيد الوعد بزيادة التنوع الذي قطعته لجنة «نوبل» عام 2019 بعد فضيحة جنسية هزت الأكاديمية السويدية.

وفي العام الماضي، منحت اللجنة هذه الجائزة إلى الفرنسية آني إرنو، وهي مؤلفة عمل يتمحور حول تحرر امرأة من أصول متواضعة أصبحت، رغماً عنها، أيقونة نسوية.

وتقول أستاذة الأدب في جامعة استوكهولم كارين فرانزين: «في السنوات الأخيرة، ثمة وعي أكبر بحقيقة أننا لا نستطيع الاستمرار في اعتماد نظرة تتمحور حول أوروبا، وأننا بحاجة إلى مزيد من المساواة، وأن نقدّم جائزة تعكس العصر الذي نعيشه».

مع ذلك، لم يتم الوفاء بوعد التنوع الجغرافي إلا جزئياً، فباستثناء الروائي البريطاني من أصل تنزاني عبد الرزاق قرنح في عام 2021، فإن آخر مرة مُنحت فيها جائزة «نوبل» للآداب إلى شخص من خارج أوروبا أو أميركا الشمالية، كانت عام 2012، مع الكاتب الصيني مو يان.

وسيفتتح موسم «نوبل» بالجوائز العلمية (الطب والفيزياء والكيمياء).

بالنسبة للطب، فإن الخبراء يتوقعون أن تؤول الجائزة إلى باحثين أجروا دراسات عن الخلايا المناعية القادرة على مكافحة السرطان، أو الكائنات الحية الدقيقة البشرية أو عن أسباب النوم القهري.

وبعد الأدب الخميس والسلام الجمعة، سيُختتم موسم «نوبل» بجائزة الاقتصاد يوم الاثنين في التاسع من أكتوبر (تشرين الأول)، وهي الجائزة الوحيدة التي لم يُنشئها المخترع السويدي الشهير ألفريد نوبل (1833-1896).


مقالات ذات صلة

«نوبل السلام» لمنظمة يابانية مناهضة لـ«النووي»

يوميات الشرق توشيوكي ميماكي الرئيس المشارك لمنظمة «نيهون هيدانكيو» (جابان تايمز)

«نوبل السلام» لمنظمة يابانية مناهضة لـ«النووي»

مُنحت «جائزة نوبل للسلام» لعام 2024 لمنظمة «نيهون هيدانكيو» اليابانية المناهضة للأسلحة النووية والمعروفة أيضاً باسم «هيباكوشا».

«الشرق الأوسط» (أوسلو - القاهرة)
أوروبا جائزة نوبل للسلام (رويترز) play-circle 00:46

فوز منظمة «نيهون هيدانكيو» بجائزة نوبل للسلام

فازت منظمة «نيهون هيدانكيو» اليابانية، وهي حركة شعبية من الناجين من القنبلتين الذريتين في هيروشيما وناغاساكي، بجائزة نوبل للسلام اليوم الجمعة.

«الشرق الأوسط» (استوكهولم)
آسيا محمد يونس يحمل باقة ورد لدى وصوله إلى مطار دكا الخميس (أ.ف.ب)

محمد يونس الحائز جائزة نوبل للسلام... رئيساً لحكومة بنغلاديش الانتقالية

أدى محمد يونس، الحائز جائزة نوبل للسلام، اليمين الدستورية رئيساً لحكومة انتقالية لبنغلاديش، الخميس.

آسيا الخبير الاقتصادي محمد يونس في 2016 (أ.ب)

محمد يونس... «مصرفي الفقراء» الذي ينتظره متظاهرو بنغلاديش

يضغط الطلاب الذين نظّموا الاحتجاجات في بنغلاديش من أجل إشراف محمد يونس -الحائز جائزة «نوبل»- على الحكومة المؤقتة.

«الشرق الأوسط» (دكا)
يوميات الشرق الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)

تقرير: ماسك وأسانج مرشحان لجائزة نوبل للسلام

ذكرت مجلة «بوليتيكو» الأميركية أن رجل الأعمال إيلون ماسك والصحافي جوليان أسانج رشحا لجائزة نوبل للسلام.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

الأمم المتحدة: 40 % من ضحايا الحروب نساء... و30 % أطفال

بلغت نسبة الضحايا المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة 70 % من مجموع القتلى المسجلين لدى وكالات الأمم المتحدة (رويترز)
بلغت نسبة الضحايا المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة 70 % من مجموع القتلى المسجلين لدى وكالات الأمم المتحدة (رويترز)
TT

الأمم المتحدة: 40 % من ضحايا الحروب نساء... و30 % أطفال

بلغت نسبة الضحايا المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة 70 % من مجموع القتلى المسجلين لدى وكالات الأمم المتحدة (رويترز)
بلغت نسبة الضحايا المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة 70 % من مجموع القتلى المسجلين لدى وكالات الأمم المتحدة (رويترز)

حالكاً كان المشهد العام بالنسبة إلى المرأة خلال العام الماضي في مناطق الصراعات المسلحة والأزمات الإنسانية، التي شهدت تضاعف عدد الضحايا من النساء مقارنة بالعام السابق عليه، ولن يكون أحسن حالاً خلال هذه السنة التي تشرف على نهايتها، كما يتبيّن من التقرير السنوي الذي يعدّه مكتب الأمين العام للأمم المتحدة بشأن حماية المدنيين في ظروف الحرب.

يرسم هذا التقرير، الذي صدر منذ أيام، صورة قاتمة جداً لما عانته النساء في الأزمات المسلحة خلال عام 2023، حيث شكّلن 40 في المائة من مجموع القتلى المدنيين؛ أي ضعف ما بلغته هذه النسبة عام 2022، فيما كانت نسبة الأطفال الذين قضوا في هذه النزاعات 30 في المائة، أي 3 أضعاف العام السابق عليه.

مدنيو غزة... 70 % من إجمالي الضحايا

سيدة فلسطينية تتفقد الدمار في حي الدرج بعد غارة إسرائيلية يوم 22 ديسمبر الحالي (أ.ف.ب)

كما يفيد التقرير بأن عدد الضحايا المدنيين في المدة نفسها ارتفع بنسبة 73 في المائة، حتى بلغ 34 ألفاً من القتلى غير المحاربين، وذلك بسبب نشوب نزاعات مسلحة جديدة، خصوصاً الحرب في قطاع غزة والضفة الغربية، حيث كانت نسبة الضحايا في الأراضي الفلسطينية المحتلة 70 في المائة من مجموع القتلى الذين سجلتهم وكالات الأمم المتحدة.

يقول بابلو كاستيّو، وهو خبير دولي في شؤون المرأة شارك في إعداد التقرير الأممي بشأن المرأة والسلم والأمن، إن «نسبة النساء الضحايا ارتفعت في جميع الحروب، وإن السبب في ذلك هو عدم احترام القانون الدولي والمواثيق الإنسانية في ظروف الحرب؛ الباردة والساخنة، بين القوى العظمى، وأيضاً بسبب المناخ الجيوسياسي العام وزعزعة النظام الدولي متعدد الأطراف». ويحذّر كاستيّو بأن «ثمة تنامياً لمنحى مهاجمة كل ما يمكن تعريفه أنثوياً، والمشهد العام بالنسبة إلى وضع المرأة تدهور إلى حد اقتضى عودة الأمم المتحدة إلى استخدام سرديتها السابقة، وإدانة استهداف النساء في تقاريرها».

وينبّه التقرير إلى أن «العالم بات رهينة دوامة مخيفة من النزاعات وعدم الاستقرار والأزمات المسلحة، التي بلغ عددها 170 نزاعاً في العام الماضي، و612 مليوناً من النساء والبنات يعشن على مسافة لا تتخطى 50 كيلومتراً من مناطق القتال، أي بزيادة 150 في المائة على العقد السابق».

الاعتداءات الجنسية

من المعلومات الأخرى المقلقة التي يكشف عنها التقرير أن حالات الاعتداءات الجنسية في مناطق الصراعات المسلحة والأزمات ارتفعت بنسبة 50 في المائة، وأن عدد البنات اللاتي يتعرضن لحالات اغتصاب خطرة قد ازداد بنسبة 35 في المائة. وتقول كريستين غارنت، الخبيرة في «الارتباط بين الحرب والنوع الاجتماعي»، إن «هذه الأرقام ليست وليدة الصدفة؛ لأن العنف الجنسي كان ولا يزال من الأسلحة المستخدمة في الحروب، ليس فحسب لدفع السكان إلى النزوح القسري، بل أيضاً للمقايضة بين الجماعات الإرهابية وسبيلاً لتمويل أنشطتها».

يشير التقرير في مواقع عدة إلى «حرب ضد النساء»، وإلى تعرّض المرأة لأشكال شتّى من المعاناة، فضلاً عن القتل والاغتصاب. فهي مثلاً تواجه صعوبات متصاعدة للحصول على العناية الطبية، وأيضاً ما لا يقلّ عن 500 امرأة وبنت يلقين حتفهن كل يوم في مناطق النزاعات المسلحة بسبب المضاعفات الصحية الناجمة عن الحمل و الولادة، «كما حدث في غزة المدمرة أواخر العام الماضي، حيث كانت تسجل 180 حالة ولادة يومياً، جلّها من غير عناية طبية أو مستلزمات صحية أساسية».

وتقول ماري فيكس، رئيسة فريق «أطباء بلا حدود» في السودان، إن «امرأة ريفية حاملاً اضطرت إلى الانتظار 3 أيام لتجمع المال الكافي كي تحصل على العناية الطبية، لكن عندما وصلت إلى المركز الصحي وجدت أن الأدوية والمستلزمات الأساسية لم تكن متوفرة، وعادت إلى منزلها حيث تدهورت حالتها في انتظار المساعدة إلى أن فارقت الحياة بسبب التهاب بسيط كانت معالجته سهلة».

«غياب الوعي العالمي»

نساء مُصطفّات للحصول على مساعدات غذائية بجنوب السودان في 13 نوفمبر الماضي (أ.ب)

يتضمّن التقرير أيضاً، لأول مرة، انتقاداً مباشراً لما يسميه «غياب الوعي العام الأساسي بخطورة هذه المظالم»، ولضعف التغطية الإعلامية لهذه الحالات: «تضاعفت كمية الأنباء المتداولة على وسائل الإعلام حول الحروب 6 مرات في السنوات العشر الماضية، لكن نسبة 5 في المائة منها فقط تناولت أوضاع المرأة ومعاناتها الناجمة عن الصراعات».

منذ سنوات تتوالى الاتهامات حول استخدام العنف الجنسي سلاحاً في الصراع الدائر بجمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث سجّلت الأمم المتحدة وقوع 123 ألف حالة اغتصاب في العام الماضي وحده؛ أي بزيادة 300 في المائة على عام 2020، لكن من غير أن يتعرض أي من المرتكبين للإدانة القضائية. والأغرب من ذلك، أن السنوات الماضية شهدت تراجعاً في تمويل المنظمات الناشطة ضمن برامج المساواة والحد من تداعيات الحروب والنزاعات المسلحة على النساء والبنات، في الوقت الذي ازدادت فيه الهجمات والانتقادات التي تتعرض لها هذه المنظمات. ويفيد التقرير بأن السلطات المحلية والوطنية في بلدان، مثل العراق وليبيا واليمن، منعت استخدام مصطلحات مثل «النوع الاجتماعي»، فيما شهدت بلدان كثيرة ازدياداً في الاعتداءات على المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين والفنانات.

في أفغانستان، يشير تقرير الأمم المتحدة إلى حالة «آبارتهايد» تتعرض لها المرأة؛ المحرومة منذ 3 سنوات من حقها في التعليم بعد الثانية عشرة من العمر، وإلى أن محاولات الانتحار تزداد بنسبة خطرة بين النساء منذ صيف عام 2021 عندما عادت «طالبان» إلى الحكم. ويدعو التقرير إلى اتخاذ تدابير عاجلة لمعالجة وضع المرأة في أفغانستان «قبل فوات الأوان».