يفتقد نحو نصف الأميركيين الثقة في أن وزارة العدل تتولى التحقيق في الاتهامات الموجهة لهانتر بايدن، ابن الرئيس الأميركي جو بايدن، بنزاهة وبعيداً عن الانحيازات الحزبية. بينما واحد من كل 3 لديه مخاوف من أن الرئيس الأميركي ارتكب أخطاء تتعلق بصفقات تجارية، أجراها ابنه هانتر، وذلك وفقاً لاستطلاع رأي حديث.
ووفقاً لاستطلاع أجراه مركز «أسوشيتد برس - نورك لأبحاث الشؤون العامة» فإن 66 في المائة من الجمهوريين و7 في المائة من الديمقراطيين لديهم مخاوف عميقة تتعلق باحتمال ارتكاب جو بايدن مخالفات تخص صفقات ابنه هانتر التجارية.
وتقول بيلار دي أفيلا بينسلي (60 عاماً)، ديمقراطية من نيويورك: «الموضوع من وجهة نظري، إنه إذا أخطأ الرئيس بايدن يجب أن يحاسب، لكن لا يوجد دليل على ذلك».
أُجري الاستطلاع قبل وقت قليل من إطلاق رئيس مجلس النواب الأميركي كيفين مكارثي تحقيقاً لعزل الرئيس بايدن، محاولاً ربطه بصفقات تجارية أجراها ابنه هانتر، ولصرف النظر عن المشكلات القانونية التي يواجهها دونالد ترمب، في الوقت الذي يواجه فيه الرجلان (ترمب وبايدن الأب) أحدهما الآخر مرة أخرى في سعيهما نحو البيت الأبيض.
وعيّن المدعي العام ميريك غارلاند محققاً خاصاً لمباشرة التحقيق في صفقات هانتر بايدن التجارية، بعدما فشل اتفاق الإقرار بالذنب في تهمتي التهرب الضريبي وحيازة السلاح.
وطوال عام من التحقيقات، لم يشر المحققون الفيدراليون إلى أن جو بايدن متورط، وحتى اللحظة لم يعثر الجمهوريون على أدلة تثبت ارتكاب مخالفات من بايدن الأب، الذي كان على تواصل مع ابنه طوال فترة عمله نائباً للرئيس الأميركي، والتقاه مع شركائه ذات مرة في أحد المطاعم.
من جهته، يتمسك البيت الأبيض حتى اللحظة بأن بايدن الأب ليست له علاقة بأعمال ابنه هانتر.
هذه التطمينات لم تمنع الأميركيين من القلق، خاصة مع تحول مواقف البيت الأبيض من الإصرار على أن بايدن لم يناقش مع ابنه الصفقات التي يجريها في أوروبا، إلى الحديث أنه ليس منخرطاً مع ابنه في صفقات.
ويقول ديريك ويلاند، جمهوري (47 عاماً) ويقيم في ولاية كارولينا الشمالية، إن الرئيس بايدن بالفعل اعترف ببعض الأشياء، ويضيف: «لا أعرف كيف يمكن لأب ألا يعرف ماذا يفعل ابنه. سأكون قلقاً بشأن ذلك الأب الذي لا يعرف ماذا يفعل ابنه». ويرى ويلاند أن اتهامات مجلس النواب للرئيس بايدن هي علامة على مشكلات أكبر في واشنطن.
من جانبه، يعرب نيكولاس زامبوش، مستقل (40 عاماً) ويقيم في ضواحي مينيابوليس، عن عدم اقتناعه بأن الرئيس تربح من صفقات تجارية أجراها ابنه، لكنه يضيف: «من الواضح أن جو بايدن كذب بشأن عدم معرفته بنشاطات ابنه التجارية. لقد غيروا روايتهم مرة، ثم عادوا وغيروها مرة أخرى».
وأظهر استطلاع الرأي أن 19 في المائة من الأميركيين متأكدون للغاية أن وزارة العدل تجري التحقيق بنزاهة ومن دون تحيزات حزبية، و30 في المائة متأكدون من ذلك إلى حد ما، و50 في المائة غير متأكدين بشكل كبير من ذلك.
ومن بين الموالين للحزب الجمهوري، 79 في المائة لديهم ثقة ضئيلة في أن وزارة العدل تجري التحقيق بصورة نزيهة. أما الديمقراطيون فيعبرون عن مستوى متوسط من الثقة، فـ33 في المائة منهم لديهم ثقة قوية في تحقيق وزارة العدل، بينما 36 في المائة لديهم بعض الثقة، و29 في المائة لديهم ثقة ضئيلة في نزاهة التحقيق.
هذا الاستقطاب السياسي هو انعكاس لانقسام في الولايات المتحدة. وأصبحت هناك خطوط فصل واضحة في الآراء بخصوص انتخابات 2024، حتى بخصوص المحاولة الأولى لعزل الرئيس السابق ترمب.
على سبيل المثال، في استطلاع أجراه المركز في أغسطس (آب)، وجد أن 85 في المائة من الديمقراطيين و16 في المائة فقط من الجمهوريين موافقون على اتهام وزارة العدل لترمب في قضية فيدرالية تتعلق بمحاولته عكس نتائج الانتخابات الرئاسية في 2020.
وهناك انقسام حزبي مماثل في ملفات أخرى، مثل اتهام ترمب بالقيام بأفعال غير قانونية في قضية الوثائق السرية التي عثر عليها في منزله بفلوريدا، وكذلك دوره في الهجوم على الكابيتول في 6 يناير (كانون الثاني) 2021، ومحاولته المفترضة للتدخل في إحصاء الأصوات في ولاية جورجيا.
ويقول ريان لايتشه، ديمقراطي (44 عاماً) ويقيم في وايتو بولاية إيلينوي، إنه «لو أمعنت النظر في الأخبار، لوجدت أن غارلاند يعمل بشكل مستقل ونزيه. بينما الجمهوريون في مجلس النواب عازمون على إظهار بايدن بمظهر سيئ لصرف النظر عن جرائم ترمب».
ويتابع: «كنا نعرف أن هذا سيحدث عندما تولى الجمهوريون مجلس النواب، أفعالهم متوقعة. ولا يستطيعون الإجابة عن الأسئلة المطروحة، هل بايدن متورط؟ لو كان كذلك وهناك دليل فحاكموه واعزلوه. لكن لا يوجد دليل».
الاستطلاع شمل 1146 فرداً، وأجري في الفترة من 7 إلى 11 سبتمبر (أيلول)، وهذه العينة مصممة لتمثل سكان الولايات المتحدة، وهامش الخطأ في العينة سيكون في حدود 3.9 في المائة.
