قررت مجموعة «بريكس» زيادة عدد أعضائها عبر دعوة كل من السعودية ومصر والإمارات والأرجنتين وإيران وإثيوبيا إلى الانضمام، مما يحوّل المجموعة إلى تكتل يسيطر على نحو ثلث الاقتصاد العالمي.
ومع هذا التوسع الذي يعد الأول منذ 2010 وهو تاريخ انضمام جنوب أفريقيا للمجموعة، سيزيد عدد الدول المنضوية إلى 11 عضواً، بعدما كانت تضم روسيا وجنوب أفريقيا والبرازيل والهند والصين.
ويمثل هذا التوسع انتصاراً للصين التي ضغطت من أجل التوسع السريع للمجموعة قبل القمة من أجل صياغة منافس أكبر لمجموعة الـسبع من الاقتصادات المتقدمة.
جاء الإعلان عن هذا التوسع في مؤتمر صحافي عقده رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا في اختتام أعمال القمة التي استمرت ثلاثة أيام في جوهانسبورغ، قال فيه: «اتخذنا قراراً بدعوة الأرجنتين، ومصر، وإثيوبيا، وإيران، والسعودية، والإمارات، لتصبح أعضاء كاملي العضوية في المجموعة»، مشيراً إلى أن عضوية هذه الدول «ستبدأ اعتباراً من الأول من يناير (كانون الثاني) 2024».
وانضم إلى رامافوزا خلال إعلانه قرار زيادة أعضاء المجموعة، كلٌّ الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، والرئيس الصيني شي جينبينغ، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، فيما شارك الرئيس فلاديمير بوتين عبر وسيلة الفيديو.
وأوضح رامافوزا أن المجموعة توصلت بعد مناقشات طويلة إلى اتفاق للمبادئ والمعايير والإجراءات لعملية التوسيع، ووصلت إلى «إجماع على المرحلة الأولى من عملية التوسع».
وأضاف: «نقدّر مصلحة الدول الأخرى في بناء شراكة مع بريكس»، وستتبع ذلك توسعات أخرى في المستقبل بعد أن تتفق الدول الأساسية على معايير العضوية.
وأشار رامافوزا إلى أن قادة المجموعة كلّفوا وزراء خارجياتهم بإعداد قائمة بالدول الشريكة المحتملة وتقديم تقرير عنها بحلول القمة المقبلة.
ولفت إلى أن قادة «بريكس» كلّفوا وزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية بإجراءات لتقليل اعتمادهم على الدولار الأميركي في التجارة بين اقتصاداتهم، لتقديم تقرير العام المقبل.
وقال: «هناك زخم عالمي لاستخدام العملات المحلية والترتيبات المالية البديلة وأنظمة المدفوعات البديلة».
وأوضح أن قادة المجموعة أكدوا في قمتهم «الالتزام بالتعددية الشاملة ودعم القانون الدولي بما في ذلك المقاصد والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة».
وأشار إلى أن القادة عبّروا عن القلق من الصراعات المستمرة في أجزاء كثيرة من العالم، وشددوا على التزامهم الحل السلمي للخلافات والنزاعات من خلال الحوار والتشاور الشامل.
كان قرار زيادة أعضاء المجموعة قد اتُّخذ في اليوم الثاني من قمة «بريكس»، بعدما أبدت الهند تأييدها عملية التوسع «على أساس الإجماع». علماً بأن الهند لم تكن تحبذ مسألة توسع المجموعة جرّاء قلقها من أن جارتها الصين، التي كانت المحرك الأساسي وراء إضافة المزيد من الأعضاء، يمكن أن تسيطر على المجموعة.
وعلًق الرئيس الصيني شي جينبينغ على خطوة التوسيع هذه قائلاً إن «توسيع العضوية هذا حدث تاريخي». ورأى أن «التوسع يعد أيضاً نقطة انطلاق جديدة للتعاون بالنسبة لـ(بريكس)». وقال أيضاً إن دول «بريكس لها كلها تأثير ضخم وتتحمل مسؤوليات مهمة فيما يتعلق بالسلام والتنمية في العالم».
وأشار شي في خطاب منفصل إلى أن الصين «كانت وستظل دائماً جزءاً من العالم النامي»، كاشفاً أن مؤسسات مالية صينية سوف تطلِق قريباً صندوقاً خاصاً بقيمة عشرة مليارات دولار لتنفيذ مبادرة التنمية العالمية وهو برنامج أطلقته الصين في 2021 لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وقال أيضاً إن الصين ستقوم بالمزيد من التعاون مع دول أفريقية لدعم تحسين قدرتها على التنمية المستقلة بما يشمل تقديم مجموعة كاملة من سجلات البيانات لوضع خرائط باستخدام الأقمار الصناعية.
ورحب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالأعضاء الجدد، داعياً التكتل إلى تعميق علاقاته الاقتصادية بما في ذلك إنشاء عملة مشتركة وآليات تسوية اقتصادية جديدة. وقال بوتين عبر رابط فيديو من الكرملين: «أريد أن أؤكد لجميع زملائي أننا سنواصل ما بدأناه -توسيع نفوذ (بريكس) في العالم».
وقال الرئيس البرازيلي لويز في أوشيو لولا دا سيلفا، إن الأعضاء الجدد سيزيدون حصة «بريكس» من الناتج المحلي الإجمالي العالمي من 32 في المائة إلى 37 في المائة على أساس تعادل القوة الشرائية.
ردود فعل مرحِّبة
ورحّب الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد بقرار «بريكس»، وقال في حسابه على «إكس» إن بلاده تقدّر موافقة قادة «بريكس» على ضم الإمارات إلى هذه المجموعة «المهمة».
وأضاف: «نتطلع إلى العمل معاً من أجل رخاء ومنفعة جميع دول وشعوب العالم».
من جهته، قال نائب رئيس الإمارات الشيخ محمد بن راشد، إن الموافقة على انضمام بلاده للمجموعة «يمثل نجاحاً لسياستها الدولية المتوازنة». وذكر على «إكس» أن انضمام الإمارات «يرسخ مكانتها الاقتصادية والتجارية الدولية كشريك موثوق يربط شمال العالم بجنوبه وشرقه بغربه».
وزير الخارجة السعودية الأمير فيصل بن فرحان، قال من جهته إن المملكة تتطلع إلى المزيد من التعاون مع دول «بريكس». وأوضح أن المملكة ستدرس دعوة «بريكس» للانضمام إليها، وأنها ستتخذ القرار المناسب. وأشار إلى أن «المملكة تركز في سياستها الخارجية على بناء شراكات اقتصادية، ونحن نثمِّن دعوة (بريكس) للانضمام وندرسها».
وأشار الأمير فيصل بن فرحان إلى أن «بريكس» من القنوات المهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي.
وقال بن فرحان أمام القمة إن بلاده تمتلك «أدوات فعالة ودوراً مسؤولاً» في تحقيق استقرار أسواق الطاقة، مؤكداً استمرار السعودية في كونها «مصدراً آمناً وموثوقاً» لإمدادات الطاقة بجميع مصادرها.
كما شدد الوزير السعودي على أن المملكة تمضي قدماً بخطوات «واثقة» نحو تحقيق الأهداف العالمية والتنمية المستدامة، وأنها تمتلك إمكانات ومقومات اقتصادية واعدة.
وقال: «نهتم بمبدأ احترام سيادة الدول واستقلالها وتسوية النزاعات بطرق سلمية، المملكة حريصة على ممارسة مسؤولياتها لاستدامة التعاون الدولي».
يُذكر أنه عقب كلمة وزير الخارجية السعودية حول أسواق النفط، ارتدّت أسواق النفط التي فتحت على خسائر وصلت إلى 0.25 في المائة، لتبدأ الصعود وصولاً إلى تحقيق مكاسب بنحو 0.1 في المائة عند الظهيرة.
وفي مصر، ثمّن الرئيس عبد الفتاح السيسي إعلان مجموعة «بريكس» دعوة بلاده للانضمام، معبراً عن تطلع القاهرة للتعاون والتنسيق مع المجموعة خلال الفترة المقبلة.
كما عبّر السيسي عن تطلع بلاده للتعاون مع الدول المدعوة للانضمام لـ«بريكس» لـ«تحقيق أهداف التجمع نحو تدعيم التعاون الاقتصادي فيما بيننا، والعمل على إعلاء صوت دول الجنوب إزاء مختلف القضايا والتحديات التنموية التي تواجهنا، بما يدعم حقوق ومصالح الدول النامية».
بدوره، وصف رئيس الوزراء الإثيوبي انضمام بلاده إلى «بريكس» بأنها «لحظة عظيمة»، معبّراً عن استعداد أديس أبابا لـ«التعاون مع الجميع من أجل نظام عالمي شامل ومزدهر».
وفي إيران، نقلت وسائل إعلام رسمية عن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قوله إن انضمام إيران لمجموعة «بريكس» سيعزز معارضة التكتل للهيمنة الأميركية.
ووصف المستشار الرئاسي محمد جمشيدي، هذه الخطوة بأنها «تطور تاريخي ونجاح استراتيجي» لسياسة طهران الخارجية.
البرلمان العربي
وأشاد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي بانضمام ثلاث دول عربية إلى مجموعة «بريكس». وقال العسومي، في تصريح، إن «توجه قادة الدول العربية نحو الاندماج في تكتلات اقتصادية ذات ثقل عالمي يدعم رؤيتهم المستقبلية نحو الارتقاء بمستويات شعوبهم، وتحسين مستوى المواطن العربي وتحقيق تطلعاته»، معرباً عن «تطلعه لأن تسهم هذه الخطوة في إعلاء الصوت العربي في مختلف القضايا والتحديات وبما يدعم مصالحنا العربية».
وأشار إلى أن «هذه الخطوة تعكس نجاح الاستراتيجيات الاقتصادية التي تبنتها هذه الدول العربية واستيفاءها كل المتطلبات الاقتصادية للانضمام، بفضل الرؤي السديدة والناجحة لقادة هذه الدول».
