وضعت الولايات المتحدة أكثر من 120 شركة روسية وعدداً من الشركات القرغيزية على القائمة السوداء للعقوبات، الخميس، بسبب ما قالت إنّها مساهمات من قبلها في الحرب الروسية على أوكرانيا.
وقالت وزارة الخارجية إنّ العقوبات تهدف إلى زيادة منع وصول روسيا إلى المواد الخام والمواد المصنَّعة الأساسية، وكذلك إلى التمويل بهدف إعاقة آلتها الحربية.
ومن بين عشرات الشركات المدرجة على القائمة السوداء الجديدة للخزانة الأميركية؛ المصارف الروسية وشركات صناعة الطاقة وشركات الشحن والشركات المصنّعة لمشتريات الدفاع والتكنولوجيا والشركات العسكرية الروسية الخاصة.
بالإضافة إلى ذلك، تمّ وضع 7 معاهد أبحاث خاضعة لسيطرة الدولة، وتتعامل مع التقنيات المتقدّمة على القائمة السوداء.
كذلك، حدّدت وزارة الخزانة عدداً من الشركات في قرغيزستان، مشيرة إلى أنّ روسيا تستخدمها للالتفاف على قيود الولايات المتحدة وحلفائها على الصادرات من المواد التكنولوجية التي يريدها المصنّعون الروس.
ووفقاً لوزارة الخزانة، فإنّ إحدى شركات قرغيزستان التي تأسّست العام الماضي، وهي شركة RM Development، تعدّ «شركة شحن ناشطة» لأشباه الموصلات الإلكترونية والدوائر المتكاملة، تنقلها للمشتري الروسي الذي يزوّد بها الصناعات الدفاعية.
ونفت قرغيزستان في وقت سابق، الخميس، مساعدة حليفتها موسكو في الالتفاف على العقوبات المفروضة بسبب الغزو الأوكراني، لكنّها اعترفت بـ«التورّط المحتمل لشركات خاصّة»، وقالت إنها تحقّق في الأمر.
من جهته، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في بيان، إنّ «هذه العقوبات ستقيّد وصول روسيا إلى المواد الحيوية، وتمنع قدراتها المستقبلية على إنتاج الطاقة والتصدير، وتحدّ من استخدامها للنظام المالي، وتقمع المتواطئين في التهرّب من العقوبات والالتفاف عليها».
وتهدف العقوبات الأميركية عموماً إلى جعل من الصعب على الأفراد أو الشركات المدرجة على القائمة السوداء العمل دولياً عن طريق منع الأميركيين أو الشركات التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرّاً، بما فيها البنوك الأجنبية التي لها فروع أميركية، من التعامل معهم.
