صرصور يتسبب في استنفار أمني بتل أبيب

مشهد من المقهى في تل أبيب («تويتر» - صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»)
مشهد من المقهى في تل أبيب («تويتر» - صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»)
TT

صرصور يتسبب في استنفار أمني بتل أبيب

مشهد من المقهى في تل أبيب («تويتر» - صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»)
مشهد من المقهى في تل أبيب («تويتر» - صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»)

تسبب صرصور في استنفار أمني بعدما أثار ذعر رواد مقهى بشارع ديزنغوف في قلب تل أبيب بإسرائيل أمس (السبت).

وذكرت مواقع إعلامية محلية أن حالة من الفوضى اندلعت في المقهى بعد رؤية الصرصور، وتم رصد سقوط طاولات ومقاعد وأواني الطعام أرضاً، ليتم استدعاء الشرطة بعدما ساد اعتقاد بوجود حادث أمني.

وتوصلت تحقيقات الشرطة إلى أن سبب الصراخ كان رؤية صرصور تحت الطاولات، مما أثار فزع امرأة أسقطت منضدتها أرضاً ليعتقد رواد المقهى أن هناك مشكلة أمنية.

وأفادت نجمة داوود الحمراء (جهاز الإسعاف الإسرائيلي) بتعرض شخصين لإصابات طفيفة جرَّاء تحطم الزجاج في أثناء محاولتهم الفرار من موقع الحادث.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.