أعلنت وزارة الخارجية الألمانية اليوم (الثلاثاء) أن الحكومة استدعت السفير التركي في برلين بعد انتقادات وُجهت للقضاء الألماني إثر عمليات التفتيش الأخيرة التي أجريت في منزلي صحافيَيْن تركييْن، وفق ما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية.
وكتبت الوزارة الألمانية في تغريدة: «جرى إبلاغ السفير التركي الذي استُدعي اليوم بأن الحكومة الاتحادية ترفض بشدة اتهامات الحكومة التركية بشأن حرية التعبير والصحافة والقضاء في ألمانيا».
أتى هذا الاستدعاء الذي جاء قبل خمسة أيام من الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في تركيا، بعد قرار مماثل اتخذته السلطات التركية في 17 مايو (أيار) حين استدعت السفير الألماني بعد عمليات التفتيش التي أجريت في فرنكفورت في منزلي مراسلي صحيفة «صباح» التركية الموالية للحكومة.
وكانت الخارجية التركية قد نددت خصوصاً بما قالت إنه «الاعتقال غير المبرر لممثلين عن مكتب فرنكفورت لصحيفة (صباح)»، ورأت أنه «عمل يهدف إلى ترهيب ومضايقة الصحافة التركية».
ومن جانبه، أكد مكتب المدعي العام الألماني في دارمشتات أن الصحافييْن لم يتعرضا للتوقيف، وأن ما جرى هو تفتيش منزليهما وضبط «وسائط تخزين إلكترونية وعناصر أخرى من الأدلة».
قالت صحيفة «صباح» إنه جرى توقيفهما إثر شكوى رفعها ضدهما أنصار الداعية فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة منذ فترة طويلة، وتتهمه أنقرة بالتحريض على محاولة الانقلاب عام 2016.
وكتب مدير الاتصالات في الرئاسة التركية فخر الدين ألتون على «تويتر» أن «اعتقال الصحافيَيْن التركييْن بسبب مقالاتهما عن منظمة (فيتو) الإرهابية (التسمية التي تستخدمها أنقرة لحركة غولن) انتهاك واضح لحرية الصحافة».
